ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۷ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:اعتراض به آییننامه شماره ۴۷۵۹/۱ مورخ ۶۴/۴/۲۱ وزارت مسکن و شهر سازی) بخشنامه ۴۷۵۹/۱ مورخ ۳۱/۴/۶۴ وزارت مسکن، آییننامه تلقی نمیگردد، و صراحتاً نیز ابطال آن، خواسته نشده، بلکه جنبه انتقادی آن، عنوان گردیده، بنابراین، از مصادیق ماده ۲۵ ق
خلاصه
یک شرکت تعاونی مسکن به آییننامه وزارت مسکن اعتراض کرد که شرایط سختی برای دریافت تسهیلات بانکی تعیین کرده بود. شاکی معتقد بود این شرایط با اصل ۳۱ قانون اساسی مغایرت دارد. وزارت مسکن دفاع کرد که این شرایط برای جلوگیری از بورسبازی و استفاده بهینه از زمینهای دولتی است.
اصلِ حقوقی: آییننامههای اجرایی باید در راستای تأمین نیازهای مسکن و مطابق با اصول قانون اساسی باشند.
مستند: اصل سی و یکم قانون اساسی، بند ۴ ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
کلیدواژهها: مسکن، تسهیلات بانکی، آییننامه، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۷۷/۶۴
شماره دادنامه: ۷۷
تاریخ رای: سه شنبه ۱۵ آذر ۱۳۶۷
شاکی:تعاونی مسکن کارگران و اگن پارس
موضوع:اعتراض به آییننامه شماره ۴۷۵۹/۱ مورخ ۶۴/۴/۲۱ وزارت مسکن و شهر سازی
مقدمه: شرکت تعاونی مسکن کارگران و اگن پارس به شرح نامه، تقدیمی به دیوان عدالت اداری، اعلام داشتهاند: به موجب آییننامه مذکور کارگران میبایست ابتدا با سپردن ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال برای مدت ۱۸ ماه الی ۵ سال، در بانک مسکن، در انتظار به سر برده و سپس چنانچه و اجد شرایط باشند و از نظر امتیاز نیز به حد نصاب مشخصی برسند، خواهند توانست از تسهیلات بانکی و کمک دولت برخوردار شوند. که ب. ت. ب. عدم توانایی کارگران در پرداخت مبلغ مذکور، و سود بانکی که به مبلغ وام پرداختی از طرف بانک مسکن، تعلق میگیرد، و مشخص نبودن کمک و تسهیلات دولت «وزارت مسکن و شهر سازی»، به متقاضیان و اجد شرایط، به نظر نمیرسد آییننامه مذکور، چندان تطابقی با اصل سی و یکم قانون اساسی داشته باشد. در ادامه رسیدگی از تعاونی مسکن مزبور طی نامه شماره هـ/ ۶۴/ ۸۹/ ۱۸۱ – ۱۸/۸/۶۶ در خواست گردید آن قسمت از آییننامه مورد بحث را که، مغایر با اصل سی و یکم قانون اساسی میدانند، صریحاً اعلام نمایند، که پاسخ و اصل نشد. با انجام تبادل لایحه، با دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی، مدیر کل دفتر مذکور، در پاسخ اعلام داشته است: طبق بند ۴ ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری، از جمله شرایط متقاضی، توانایی مالی وی، م. ب.. و الا، چنانچه زمین به افرادی واگذار شود که امکان احداث بنا را ندارند، قسمتی از اراضی شهری، و سرمایههای دولت، بلا استفاده میماند، و این زمینها در معرض بورس بازی و نقل و انتقالات غیر قانونی، قرار میگیرد. در ضمن تامین نیاز متقاضیان و اجد شرایط که در بخش سهم دولت «وزارت مسکن و شهرسازی» مورد اشاره قرار گرفته، به صورتی خواهد بود که هنگام افتتاح حساب در بانک، مورد توافق قرار گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجتالاسلام … علی فیض و با شرکت روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم مینماید.
رای هیات عمومی
هر چند بخشنامه ۴۷۵۹/۱ مورخ ۶۴/۴/۳۱ وزارت مسکن، آییننامه تلقی نمیگردد و صراحتاً نیز ابطال آن خواسته نشده بلکه جنبه انتقادی آن عنوان گردیده، بنابراین از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان جهت طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
