ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر تعیین عوارض صدور شناسنامه ساختمانی و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای مسکونی و عوارض کسر پارکینگ خلاف قانون است.
خلاصه
شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه ابطال مواد مربوط به عوارض کسری پارکینگ، تغییر کاربری و مازاد بر تراکم مصوب سال ۱۳۸۸ شورای شهر را درخواست کرد. اختلاف پیرامون اخذ عوارض از املاک دولتی و خارج از اختیارات شورا بود. دیوان به خواسته رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: وصول عوارض توسط شهرداری باید منطبق بر قوانین و حدود اختیارات قانونی باشد.
مستند: قانون تشکیل شرکت شهرکهای صنعتی ایران، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شهرداری.
کلیدواژهها: عوارض کسری پارکینگ، عوارض تغییر کاربری، تراکم، شرکت شهرکهای صنعتی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۱
کلاسه پرونده: ۹۲/۶۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال مواد (۲، ۳ و ۱۲) تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸
گردش کار: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال مواد (۲، ۳ و ۱۲) تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام- در راستای اجابت خواسته شرکت موکل به شرح ستون خواسته مبنی بر صدور حکم مقتضی بر ابطال قسمتهایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب آن مربوط به وضع عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ در خصوص عوارض کسری پارکینگ ( کد تخلف ۲۱۰۲) عوارض تغییر کاربری (کد تخلف ۶۳۰۲) و عوارض مازاد بر تراکم (کد تخلف ۱۲۰۳) به شرح ذیل تصدیع می دهد:
الف: گردشکار:
شرکت مـوکل (شرکـت شهرکهای صنعتـی استـان کرمانشاه)
کـه از شرکتهای تابعـه سـازمان صنایع کـوچک وشهرکهای صنعتی ایران است حسب قانون تشکیل شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آن تشکیل و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صد درصد دولتی است، بر اساس قرارداد واگذاری شماره ۱۵۵۱۹/
ب-۱۳۸۳/۵/۴ یک دستگاه ساختمان اداری نیمه ساخته از سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه ابتیاع می نماید و ملک با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان به شماره ۵۲۱۷/۱ -۱۳۷۹/۷/۱۶ تحویل شرکت موکل می شود. شرکت موکل در صدد تکمیل ساختمان جهت استفاده اداری دفتر مرکزی شرکت برآمده و ملک توسط پیمانکار تکمیل و احداث و حسب صورتجلسه تحویل موقت در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۳۰ تحویل شرکت می شود. سپس کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری حسب رای شماره ۱۱۶/۸۸/ب-۱۳۸۸/۶/۱۴ به شرح تخلفات ذیل این شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۳۳۶/۱ ریال می نماید و رای صادره عیناً طی رای شماره ۵۴۳/۸۸/ت-۱۳۸۸/۷/۲۵ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری تایید می شود:
مساحت
شرح تخلف
واحد
ارزش
رای کمیسیون
۰۰۰/۶۰۰
کسری پارکینگ خارج از حد تراکم
۲۴
۰۰۰/۱۸۰
به استناد محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ دویست و دو میلیون و پانصد هزار ریال
۹۲/۵۹۴/۱
تبدیل واحد مسکونی به تجاری و اداری خارج از تراکم
۰
۰۰۰/۱۸۰
به استناد تبصره ۳ محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ یک میلیارد و هفتاد و شش میلیون ریال
۷۸/۱۲۹
احداث بنای مسکونی در حیاط جهت پارکینگ با ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم
۰
۰۰۰/۱۸۰
به استناد تبصره ۳ محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ هشتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال
۰۰۰/۱۰۰/۳۶۶/۱
یک میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون و یکصد هزار ریال
متعاقباً کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز حسب رای شماره ۳۶۱۸۹د-ک۷۷-۱۳۸۹/۴/۱۵ با موضوع پرداخت بدهی ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی به استناد تعرفه عوارض قانونی و با استناد به مفاد آراء صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای همان مواردی که از سوی کمیسیون محترم ماده ۱۰۰ مورد حکم واقع شده بود، این شرکت را به شرح ذیل به پرداخت مبلغ ۷۰۰/۳۲۹/۴۵۷/۲ ریال محکوم می نماید:
کد تخلف
شرح
۱۲۰۳
عوارض مازاد بر تراکم ۷۸/۱۲۹ م.م
۲۱۰۲
عوارض حذف پارکینگ و کسری پارکینگ ۲۴ واحد
۶۳۰۲
عوارض تخلفات ساختمانی اداری ( تغییر کاربری)
شرکت موکل نیز بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه موافقت کمیسیون مزبور را با تغییر کاربری ملک از مسکونی به اداری اخذ می نماید.
ب) وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها در موارد مشابه در رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی قضایی دادگستری:
هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آراء متعدد در موارد مشابه وضع عوارض از سوی شورای اسلامی شهر و اخذ هر گونه عوارض از سوی شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ تحت عناوین عوارض حذف پارکینگ و یا کسری پارکینگ و عوارض تغییر کاربری املاک را خلاف قانون و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب کننده دانسته و رای بر ابطال مصوبات مزبور اصدار نموده است که به شرح ذیل بدان اشاره می شود:
یک) حسب بند (و) رای شماره ۸۶/۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰و ۱۴۸۱- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که « نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و ... وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ب. ت. ب. وظایف و مسوولیتهای آن شورا به شرح ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب ۱۳۷۵ و سایر قوانین مربوط خارج است»، لذا مصوبه مورد اعتراض در خصوص برقراری عوارض از بناهای دارای کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال کرده است.
دو) مطابق رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴- ۱۳۹۱/۱/۱۴ با این استدلال که « نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبلا وجه و یا قسمتی از زمین رایگان مغایر حکم قانونگذار است» مصوبه شورای اسلامی شهر را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و حکم بر بطلان آن از تاریخ تصویب اصدار شده است.
سه) بر اساس رای شماره ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تغییر کاربری از سوی شورای اسلامی شهر و متعاقب آن اخذ و وصول آن توسط شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار و صلاحیت شهرداری تشخیص و مصوبه مورد اعتراض ابطال و چنین استدلال شده است « مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۵۷/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی، امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.»
چهار) همچنین مطابق رای شماره ۷۱۷- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه اخذ عوارض تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج، منطبق با استدلالات مقرر در رای شماره ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که در بند سه لایحه به استحضار رسید) مصوبه شورای اسلامی شهر را خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تشخیص و ابطال کرده است.
پنج) اخیراً نیز هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و نظر به استدلال مصرح در بند (و) رای شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص اخذ عوارض ناشی از عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن صادر کرده است.
شش) حسب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۸۳۲۵۰۰۰۶۵۳-۱۳۸۸/۸/۲۴ پرونده کلاسه ۸۷۰۰۵۴۲ شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و نیز دادنامه های شماره ۷۲۰- ۱۳۸۶/۸/۱۰ شعبه محترم دهم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۴۱۹ و در تایید و ابرام آن دادنامه شماره ۲۲۷- ۱۳۸۷/۳/۶ شعبه محترم ششم دادگاه تجدیدنظر استان، شورای اسلامی شهر کرمانشاه فاقد صلاحیت قانونی در وضع عوارض تشخیص داده شده و حکم بر بطلان آراء متعدد صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اصدار کرده است.
ج) مستندات غیر قانونی بودن رای از منظر قوانین موضوعه:
یک) وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در ماده مزبور اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها جهت وضع و اخذ عوارض تغییر کاربری و حذف و یا کسری پارکینگ در نظر گرفته نشده است و به طور قطع، وضع و اخذ هرگونه وجهی در این خصوص فاقد مبنای قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ م. ب. که بر اساس آن وضع عوارض محلی از سوی شوراهای اسلامی شهر تجویز شده است نه عوارض ملی.
دو) بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص تحت عنوان کیسیون ماده ۵ محول شده است. بنابراین تغییر کاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی است نه شهرداری که به واسطه آن مجاز به وضع و اخذ عوارض توسط کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری م. ب..
سه) مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ مقنن تخلفات ساختمانی عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دانسته و با اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مزبور مبنی بر پرداخت جریمه توسط مالک، اخذ جریمه مجدد تحت عنوان عوارض با همان مبنا در کمیسیون دیگری تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری فاقد مبنا و محمل قانونی بوده و محکوم به بطلان است.
چهار) حسب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است که در خصوص وضع عوارض معترض عنه توسط کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چنین تجویزی مفقود است. همچنین مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین دولت که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است که حسب قسمت اخیر همان ماده مشمول مسوولین و مامورین شهرداری نیز شده است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند، مستوجب کیفر حبس دانسته است.
د) دلایل مخلاف بودن رای صادره با مقررات قانونی :
همان طوری که در بند (ج) لایحه دفاعیه به عرض رسید مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و رای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به دلیل مغایرت با مقررات قانونی ذیل شایسته ابطال است:
۱) اصول ۱۰۰، ۱۰۵ و ۱۷۳ قانون اساسی.
۲) ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی.
۳) ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱.
۴) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ۵ آن.
۵) ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.
۶) تبصره ۱ ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.
ن) دلایل مخلاف بودن رای صادره با موازین شرعی:
در قرآن مجید ( سوره نساء آیه ۲۹) آمده است که « لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی: اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر این که به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. لذا حسب آموزه های قرآن کریم توزیع ثروت و جا به جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و با اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد. همچنین حسب قاعده « استفاده بدون جهت» هیچ کسی نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد، لذا مصوبه معترض عنه به دلایل مارالذکر مغایر موازین شرعی دین انور اسلام نیز م. ب..
ی) نتیجه گیری:
علی هذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به این که مصوبه شورای محترم اسلامی شهر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض در سال ۱۳۸۸ از جهات گوناگون مغایر ضوابط و مقررات قانونی و موازین شرعی اصدار یافته و با وضع قوانین و مقررات جدید و آراء اخیرالصدور هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مباینت داشته و در تضاد کامل م. ب. و از سویی سال صدور شناسنامه ساختمان ۱۳۷۹/۷/۱۶ و سال اتمام ساخت و ساز حسب صورتجلسه تحویل موقت ۱۳۸۶/۵/۳۰ م. ب. در حالی که شهرداری بر مبنای سال صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری (سال ۱۳۸۸) که آن هم با رای وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۱۰ -۱۳۸۷/۴/۲ که می باید جریمه تخلفات ساختمانی بـر مبنای سال وقوع تخلف صادر شود نـه سال طرح پرونده در کمیسیون در تضـاد است وقیمت منطقه ای ملک بر مبنای سال طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مورد محاسبه قرار گرفته است (سال ۱۳۸۸)، لذا مستدعی است نسبت به ابطال مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض تغییر کاربری، عوارض حذف پارکینگ و عوارض مازاد بر تراکم، تصمیمات مقتضی مبذول فرمایید»
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۲: نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی
۱-۲- عوارض صدور شناسنامه های ساختمانی (واحد مسکونی) در تراکم مجاز
ردیف
کل مساحت زیربنا
عوارض هر مترمربع زیربنا
ملاحظات
۱
تا ۶۰ مترمربع
P ۱۰%
P قیمت منطقه ای عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر است و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد و در محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمینی دارای چند بر باشد، قیمت منطقه ای گرانترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد
۲
تا ۱۰۰ مترمربع
P ۱۵%
۳
تا ۱۵۰ مترمربع
P ۲۰%
۴
تا ۲۰۰ مترمربع
P ۳۰%
۵
تا ۳۰۰ مترمربع
P ۷۰%
۶
تا ۴۰۰ مترمربع
P ۸۰%
۷
تا ۵۰۰ مترمربع
P ۱۰۰%
۸
تا ۶۰۰ مترمربع
P ۱۱۰%
۹
بیش از ۶۰۰
P ۱۲۰%
۲-۲) عوارض صدور شناسنامه ساختمانی خانه های آپارتمانی
ردیف
سطح ناخالص کل بنا
مبنای محاسبه عوارض برای هر مترمربع سطح ناخالص کل بنا
۱
تا ۲۰۰ مترمربع
۲
از ۲۰۰ مترمربع تا ۴۰۰ مترمربع
۳
از ۴۰۰ مترمربع تا ۶۰۰ مترمربع
۴
۶۰۰ مترمربع به بالا
تبصره: (میانگین سطح هر واحد) عبارتست از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر تعداد واحدهای مسکونی
ماده ۳: عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای مسکونی:
عوارض مازاد تراکم ساختمانی قابل وصول ۷ ارزش معاملاتی ( موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶) ملاک عمل روز امور اقتصادی و دارایی برای یک مترمربع از ملک مورد نظر است.
تبصره: مازاد تراکم موضوع ایـن مـاده است کـه علاوه بـر تراکم مصوب مجاز موجود طرحهای جامع و تفصیلی ومصوبات کمیسیون ماده پنج را در بر می گیرد.
۳-۱- اصلاح نقشه جهت افزایش زیربنا: محاسبه عوارض افزایش بنا بر اساس نقشه های جدید صورت گرفته و فقط مابه التفاوت عوارض جهت بنای اضافی اخذ می گردد.
ماده ۱۲: عوارض حذف پارکینگ:
تامین پارکینگ در کلیه ساختمانها اعم از تجاری، مسکونی، اداری، آموزشی و ... الزامی است. در صورتی که به هر دلیل تامین پارکینگ میسر نباشد شهرداری مجاز است با رعایت موارد بخشنامه شماره ۳۳۳۱/۳/۳۴-۱۳۷۱/۲/۱ وزارت کشور، به منظور ایجاد پارکینگ در سطح شهر نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ مطابق جدول ذیل اقدام نماید:
ردیف
شرح
محاسبه میزان دریافت تعرفه
ملاحظات
۱
واحدهای مسکونی (حداکثر دو طبقه)
P*S۳
P (قیمت منطقه ای) عبارت است. آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر است و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد و در محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمینی دارای چند بر باشد، قیمت منطقه ای گرانترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد.
۲
واحدهای مسکونی (بیش از دو طبقه)
P*S ۱۰
۳
واحدهای تجاری (تا ۵۰ مترمربع زیربنا)
P*S ۳
۴
واحدهای تجاری( بیش از ۵۰ مترمربع زیربنا)
P*S ۱۰
۵
واحدهای آموزشی و اداری
P*S
S: مساحت کسری یا حذف پارکینگ با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شهر کرمانشاه
عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی و در مناطقی که به این شرح م. ب. باید دریافت گردد:
۱- ساختمان در بر کوچه ای قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد (حتی پس از رعایت برهای اصلاحی)
۲- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و با استناد به ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۰) امکان قطع آن نباشد.
۳- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۴- املاکی که به لحاظ مساحت ملک امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد.
۵- مواردی که در دستورالعمل مصوبات ماده پنج و ضوابط و قوانین پیش بینی شده اند.
تبصره ۱: مغازه های قدیمی و مجاز در صورت تجدید بنا به همان زیربنای قبلی، مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهند بود.
تبصره ۲: در مواردی که مراتب تامین پارکینگ در شناسنامه ساختمان قید می گردد ولی ملاک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنها را به منظور استفاده غیر از پارکینگ تبدیل می نمایند، موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ طبق جدول فوق دریافت می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۷۵۶/ش-۱۳۹۲/۴/۱۲ توضیح داده است که:
«دفاعیات :
۱- شورای اسلامی شهر کرمانشاه برخلاف ادعای شاکی در مواد (۲) و (۳) و (۱۲) تعرفه عوارض محلی خود در سال ۱۳۸۸ به نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی ( ماده ۲) و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای مسکونی (ماده ۳) و عوارض حذف پارکینگ (ماده ۱۲) که ماهیتی متفاوت از بحث کسری پارکینگ که معمولا به طور عمد توسط مالکین برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی رعایت نمی شود داشته زیرا در حذف پارکینگ به دلایل قانونی و بر اساس ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۰ و طبق دستورالعمل مصوبات ماده ۵ که ذیل ماده (۱۲) نص صریح شده است صورت می پذیرد، بنابراین همان گونه که ملاحظه می فرمایید شورای اسلامی شهر کرمانشاه به هیچ وجه در تعرفه سال ۱۳۸۸ خاصه (مواد ۲و ۳ و ۱۲) که مورد مناقشه و اختلاف واقع شده است مبادرت به وضع عوارضی به نام تغییر کاربری و کسری پارکینگ نکرده تا درخواست ابطال آن از ناحیه شاکی درخواست و توسط آن هیات محترم عمومی مورد رسیدگی واقع شود و عملاً کذب محض است.
۲- از طرفی لازم به ذکر است که شهرداری کرمانشاه برخلاف اظهارات شاکی در راستای اجرای مفاد آراء صادره از هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مورد اختلاف که مورد استناد ایشان واقع شده دقیقاً موضوع کسری پارکینگ خارج از حد تراکم که به اشتباه توسط شاکی تغییر کاربری قلمداد شده و همچنین احداث بنای مسکونی در حیاط جهت پارکینگ به وسیله ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم را به کمسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به عنوان تخلفات برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی ارجاع که متعاقباً توسط کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر شرکت شاکی به پرداخت جریمه که نوعی مجازات در قبلا تخلفات صورت گرفته است محکوم و مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این گونه تخلفات به استناد همان آراء هیاتهای عمومی ارایه شده توسط شاکی کمیسیون ماده صد قید و تصریح شده و موردی برای اعتراض شاکی در این خصوص وجود ندارد (تصویر آراء صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرستان کرمانشاه).
۳- اما در خصوص رای شماره ۳۶۱۸۹د-ک۷۷-۱۳۸۹/۴/۱۵ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها دایر بر محکومیت شرکت شاکی به پرداخت مبلغ ۷۰۰/۳۲۹/۴۵۷/۲ ریال ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته توجه آن هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری را به مطالب ذیل جلب نموده و اعلام می دارد عوارض یاد شده بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره ۳۴۱۵۰/۳- ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ توسط شهرداریها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها اخذ و وصول می شود که همین مهم یعنی بخشنامه یا دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای متخلف برابر مفاد رای شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به تایید هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت ب. ت. ب. مقدمه رای صادره جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراین بــه لحاظ تفـاوت و تمـایز وجـوه عناوین مـذکور در یکـدیگر مصوبـه مـورد اعتراض
(بخشنامـه یـا دستورالعمل استنادی شهرداریها در جهت اخذ عوارض پذیره و مازاد بر تخلفات ساختمانی) که به قیمت روز نیز محاسبه می شود را از جهت این که مفید لزوم استیفاع عوارض قانونی مربوط است را مغایر قانون ندانسته که بر این اساس و بر پایه و رای مستحکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم الاجراست.
حال ب. ت. ب. دلایل و مستندات فوق الاشاره بدین وسیله از آن هیات محترم تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی که بی شک اسباب اطاله دادرسی را فراهم می نماید م. ا..»
در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۲۲۰۱/۱۰/۹۰- ۱۳۹۲/۸/۱۹ اعلام کرده است که:
«موضوع مواد ۱۲، ۳ ، ۲ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مورد شکایت در مواد ادعای شاکی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از حیث مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- نظر به این که قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۲۰۱/۳۰/۹۲-۱۳۹۲/۸/۱۹ نظرفقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را با موازین شرعی اعلام کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه یاد شده از این حیث در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شهر م. ب. و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه ب. ر. م. قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد.
ج- مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ می تواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان م. ب.. نظر به این که در تبصره ۲ ذیل بند ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که در موارد خودداری از احداث پارکینگ و یا کسری پارکینگ و یا استفاده غیر از پارکینگ احداثی و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ نیز دریافت شود، تبصره یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 92/60، موضوع شکایت به ابطال مواد (2، 3 و 12) تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388 مربوط میشود. شاکی، که شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه است، به دلیل مغایرت این مواد با قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت شورای اسلامی شهر و همچنین عدم وجود مبنای قانونی برای وضع عوارض کسری پارکینگ و تغییر کاربری، خواستار ابطال آنها شده است. شاکی به آرای پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده و استدلال میکند که اخذ عوارض در این موارد خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب.. از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر کرمانشاه دفاع کرده است که این عوارض بهدلیل تخلفات ساختمانی و بر اساس قوانین مربوطه وضع شده و از نظر شرعی نیز مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرع و همچنین رعایت قوانین در تصویب مواد 2 و 3، رای به عدم ابطال این مواد صادر کرد. اما در مورد تبصره 2 ماده 12، به دلیل مغایرت با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، رای به ابطال آن صادر شد.
تاریخ دادنامه: 21/2/1395
شرکت موکل (شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه) که از شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران است حسب قانون تشکیل شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 با اصلاحات بعدی آن تشکیل و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری صد درصد دولتی است، بر اساس قرارداد واگذاری شماره 15519/ب-4/5/1383 یک دستگاه ساختمان اداری نیمه ساخته از سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه ابتیاع مینماید و ملک با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان به شماره 5217/1 -16/7/1379 تحویل شرکت موکل میشود. شرکت موکل در صدد تکمیل ساختمان جهت استفاده اداری دفتر مرکزی شرکت برآمده و ملک توسط پیمانکار تکمیل و احداث و حسب صورتجلسه تحویل موقت در تاریخ 30/5/1386 تحویل شرکت میشود. سپس کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری حسب رای شماره 116/88/ب-14/6/1388 به شرح تخلفات ذیل این شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ 000/100/336/1 ریال مینماید و رای صادره عیناً طی رای شماره 543/88/ت-25/7/1388 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری تایید میشود:
متعاقباً کمیسیون ماده 77 شهرداری نیز حسب رای شماره 36189د-ک77-15/4/1389 با موضوع پرداخت بدهی ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی به استناد تعرفه عوارض قانونی و با استناد به مفاد آراء صادره توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری برای همان مواردی که از سوی کمیسیون محترم ماده 100 مورد حکم واقع شده بود، این شرکت را به شرح ذیل به پرداخت مبلغ 700/329/457/2 ریال محکوم مینماید:
یک) حسب بند (و) رای شماره 86/1477، 1478، 1479، 1480و 1481- 12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که « نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و... وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ب. ت. ب. وظایف و مسئولیتهای آن شورا به شرح ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب 1375 و سایر قوانین مربوط خارج است»، لذا مصوبه مورد اعتراض در خصوص برقراری عوارض از بناهای دارای کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال کرده است.
دو) مطابق رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4- 14/1/1391 با این استدلال که « نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین رایگان مغایر حکم قانونگذار است» مصوبه شورای اسلامی شهر را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و حکم بر بطلان آن از تاریخ تصویب اصدار شده است.
سه) بر اساس رای شماره 247-2/5/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تغییر کاربری از سوی شورای اسلامی شهر و متعاقب آن اخذ و وصول آن توسط شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار و صلاحیت شهرداری تشخیص و مصوبه مورد اعتراض ابطال و چنین استدلال شده است « مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1357 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی، امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. ب. ت. ب. مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.»
چهار) همچنین مطابق رای شماره 717- 11/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه اخذ عوارض تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج، منطبق با استدلالات مقرر در رای شماره 247-2/5/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که در بند سه لایحه به استحضار رسید) مصوبه شورای اسلامی شهر را خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تشخیص و ابطال کرده است.
پنج) اخیراً نیز هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رای شماره 770-18/10/1391 و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی 1358، تعیین تکلیف کرده است و نظر به استدلال مصرح در بند (و) رای شماره 1481، 1480، 1479، 1478، 1477- 12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص اخذ عوارض ناشی از عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن صادر کرده است.
شش) حسب دادنامه شماره 8809978325000653-24/8/1388 پرونده کلاسه 8700542 شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و نیز دادنامه های شماره 720- 10/8/1386 شعبه محترم دهم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه موضوع پرونده کلاسه 86/419 و در تایید و ابرام آن دادنامه شماره 227- 6/3/1387 شعبه محترم ششم دادگاه تجدیدنظر استان، شورای اسلامی شهر کرمانشاه فاقد صلاحیت قانونی در وضع عوارض تشخیص داده شده و حکم بر بطلان آراء متعدد صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری اصدار کرده است.
یک) وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در ماده مزبور اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها جهت وضع و اخذ عوارض تغییر کاربری و حذف و یا کسری پارکینگ در نظر گرفته نشده است و به طور قطع، وضع و اخذ هرگونه وجهی در این خصوص فاقد مبنای قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 م. ب. که بر اساس آن وضع عوارض محلی از سوی شوراهای اسلامی شهر تجویز شده است نه عوارض ملی.
چهار) حسب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است که در خصوص وضع عوارض معترض عنه توسط کمیسیون ماده 77 شهرداری چنین تجویزی مفقود است. همچنین مطابق ماده 600 قانون مجازات اسلامی هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین دولت که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است که حسب قسمت اخیر همان ماده مشمول مسئولین و مامورین شهرداری نیز شده است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند، مستوجب کیفر حبس دانسته است.
د) دلایل مخالف بودن رای صادره با مقررات قانونی:
2) ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی.
ن) دلایل مخالف بودن رای صادره با موازین شرعی:
علی هذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به این که مصوبه شورای محترم اسلامی شهر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض در سال 1388 از جهات گوناگون مغایر ضوابط و مقررات قانونی و موازین شرعی اصدار یافته و با وضع قوانین و مقررات جدید و آراء اخیرالصدور هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مباینت داشته و در تضاد کامل م. ب. و از سویی سال صدور شناسنامه ساختمان 16/7/1379 و سال اتمام ساخت و ساز حسب صورتجلسه تحویل موقت 30/5/1386 م. ب. در حالی که شهرداری بر مبنای سال صدور رای کمیسیون ماده 100 شهرداری (سال 1388) که آن هم با رای وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری شماره 210 -2/4/1387 که می باید جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف صادر شود نه سال طرح پرونده در کمیسیون در تضاد است وقیمت منطقه ای ملک بر مبنای سال طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری مورد محاسبه قرار گرفته است (سال 1388)، لذا مستدعی است نسبت به ابطال مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض تغییر کاربری، عوارض حذف پارکینگ و عوارض مازاد بر تراکم، تصمیمات مقتضی مبذول فرمایید»
ماده 3: عوارض مازاد بر تراکم ساختانهای مسکونی:
تبصره: مازاد تراکم موضوع این ماده است که علاوه بر تراکم مصوب مجاز موجود طرحهای جامع و تفصیلی ومصوبات کمیسیون ماده پنج را در بر میگیرد.
تامین پارکینگ در کلیه ساختانها اعم از تجاری، مسکونی، اداری، آموزشی و... الزامی است. در صورتی که به هر دلیل تامین پارکینگ میسر نباشد شهرداری مجاز است با رعایت موارد بخشنامه شماره 34/3/3331-1/2/1371 وزارت کشور، به منظور ایجاد پارکینگ در سطح شهر نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ مطابق جدول ذیل اقدام نماید:
2- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و با استناد به ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 30/3/1359) امکان قطع آن نباشد.
تبصره 2: در مواردی که مراتب تامین پارکینگ در شناسنامه ساختمان قید میگردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنها را به منظور استفاده غیر از پارکینگ تبدیل می نمایند، موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ طبق جدول فوق دریافت میگردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره 756/ش-12/4/1392 توضیح داده است که:
1- شورای اسلامی شهر کرمانشاه برخلاف ادعای شاکی در مواد (2) و (3) و (12) تعرفه عوارض محلی خود در سال 1388 به نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی (ماده 2) و عوارض مازاد بر تراکم ساختانهای مسکونی (ماده 3) و عوارض حذف پارکینگ (ماده 12) که ماهیتی متفاوت از بحث کسری پارکینگ که معمولا به طور عمد توسط مالکین برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی رعایت نمی شود داشته زیرا در حذف پارکینگ به دلایل قانونی و بر اساس ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 30/3/1359 و طبق دستورالعمل مصوبات ماده 5 که ذیل ماده (12) نص صریح شده است صورت می پذیرد، بنابراین همان گونه که ملاحظه می فرمایید شورای اسلامی شهر کرمانشاه به هیچ وجه در تعرفه سال 1388 خاصه (مواد 2و 3 و 12) که مورد مناقشه و اختلاف واقع شده است مبادرت به وضع عوارضی به نام تغییر کاربری و کسری پارکینگ نکرده تا درخواست ابطال آن از ناحیه شاکی درخواست و توسط آن هیات محترم عمومی مورد رسیدگی واقع شود و عملاً کذب محض است.
2- از طرفی لازم به ذکر است که شهرداری کرمانشاه برخلاف اظهارات شاکی در راستای اجرای مفاد آراء صادره از هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مورد اختلاف که مورد استناد ایشان واقع شده دقیقاً موضوع کسری پارکینگ خارج از حد تراکم که به اشتباه توسط شاکی تغییر کاربری قلمداد شده و همچنین احداث بنای مسکونی در حیاط جهت پارکینگ به وسیله ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم را به کمسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به عنوان تخلفات برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی ارجاع که متعاقباً توسط کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر شرکت شاکی به پرداخت جریمه که نوعی مجازات در قبال تخلفات صورت گرفته است محکوم و مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این گونه تخلفات به استناد همان آراء هیاتهای عمومی ارائه شده توسط شاکی کمیسیون ماده صد قید و تصریح شده و موردی برای اعتراض شاکی در این خصوص وجود ندارد (تصویر آراء صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرستان کرمانشاه).
3- اما در خصوص رای شماره 36189د-ک77-15/4/1389 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها دایر بر محکومیت شرکت شاکی به پرداخت مبلغ 700/329/457/2 ریال ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته توجه آن هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری را به مطالب ذیل جلب نموده و اعلام میدارد عوارض یاد شده بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره 34150/3- 30/11/1369 توسط شهرداریها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها اخذ و وصول میشود که همین مهم یعنی بخشنامه یا دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای متخلف برابر مفاد رای شماره 587-25/11/1383 به تایید هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت ب. ت. ب. مقدمه رای صادره جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداریها را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض
(بخشنامه یا دستورالعمل استنادی شهرداریها در جهت اخذ عوارض پذیره و مازاد بر تخلفات ساختمانی) که به قیمت روز نیز محاسبه میشود را از جهت این که مفید لزوم استیفاع عوارض قانونی مربوط است را مغایر قانون ندانسته که بر این اساس و بر پایه و رای مستحکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم الاجراست.
در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع مواد 2، 3 و 12 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388 با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 52201/10/90- 19/8/1392 اعلام کرده است که:
«موضوع مواد 12، 3، 2 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388، در جلسه مورخ 15/8/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مورد شکایت در مواد ادعای شاکی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از حیث مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/2/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52201/30/92-19/8/1392 نظرفقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مواد 2، 3 و 12 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را با موازین شرعی اعلام کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مواد 2، 3 و 12 تعرفه یاد شده از این حیث در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 52 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 می باشد که بر اساس آن و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 600 — قانون مجازات اسلامی
ماده 600 قانون مجازات اسلامی هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین دولت که مام
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
