ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۹ و۸۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:۱. ابطال بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر شمول آییننامه اماکن عمومی بر آموزشگاههای تقویتی و کنکور ۲. ابطال مصوبه فرمانده اسبق کمیته انقلاب اسلامی مبنی بر شمول آییننامه اماکن عمومی بر کلیه صنوف ۳. ابطال تبصره ذیل ماده ۲ آییننامه اما
خلاصه
شاکی درخواست ابطال بخشنامه نیروی انتظامی و مصوبات مربوط به شمول آییننامه اماکن عمومی بر آموزشگاههای تقویتی و کنکور و صنوف را داشت. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری به دفاع از مقررات پرداخت. موضوع اختلاف حدود اختیارات نیروی انتظامی و هیأت وزیران در نظارت بر صنوف است.
اصلِ حقوقی: نظارت بر اماکن عمومی و اصناف نیازمند رعایت حدود قانونی صلاحیت مراجع انتظامی و اجرایی است.
کلیدواژهها: اماکن عمومی، نیروی انتظامی، نظام صنفی، آموزشگاه کنکور، ابطال بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۷۱/۱۶۶-۷۱/۱۷۲
شماره دادنامه:۷۹-۸۰
تاریخ رای:شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۷۲
شاکی:آقای … به وکالت از آقای …
موضوع:۱. ابطال بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر شمول آییننامه اماکن عمومی بر آموزشگاههای تقویتی و کنکور ۲. ابطال مصوبه فرمانده اسبق کمیته انقلاب اسلامی مبنی بر شمول آییننامه اماکن عمومی بر کلیه صنوف ۳. ابطال تبصره ذیل ماده ۲ آییننامه اماکن عمومی ۴. ابطال بند ۴۸ ماده ۲ آییننامه اماکن عمومی
مقدمه: شاکی در دادخواستهای تقدیمی و لایحه تکمیلی آنها اعلام داشتهاند:بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر شمول آییننامه اماکن عمومی بر آموزشگاههای تقویتی و کنکور و مدارس غیرانتفاعی و تجویز مداخله نیروی انتظامی در بررسی و اعلام صلاحیت اخلاقی، علمی، تایید امکانات آموزشی، نظارت، تعطیل و انحلال آنها مغایر با قانون اساسی، مغایر با قوانین و مقررات نظام صنفی م. ب..مصوبه فرمانده اسبق کمیته مبنی بر شمول آییننامه اماکن عمومی بر کلیه صنوف نیز مغایر با قانون بوده و در خواست ابطال آن را دارد.
تبصره ذیل ماده ۲ آییننامه اماکن عمومی که اختیار تشخیص و اعلام صنوف مشابه اماکن عمومی را به رییس شهربانی میدهد خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و مغایر با قانون انجمنهای ایالات و ولایات و قانون نیروی انتظامی و قانون نظام صنفی م. ب..
بند ۴۸ ماده ۲ آییننامه اماکن الحاقی بوده و توسط فرمانده اسبق کمیته تحت عنوان هیات وزیران منتشر شده است این بند خارج از صنوف و مشاغل مصرحه در بند ۱۶ ماده ۲۲۱ قانون تشکیل انجمن ایالات و ولایات و بند ۴ ماده ۶۹ قانون نظام صنفی و بند (ز) ماده ۲ اساسنامه کمیته و بند ۱۴ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی م. ب..اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۵۵۴ مورخ ۴/۱۲/۷۱ اعلام داشته در خصوص ابطال تبصره و بند ۴۸ ماده ۲ آییننامه اماکن عمومی اعلام میدارد: نظر به اینکه علاوه بر تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی که جلب نظر نیروی انتظامی را در مورد فعالیت واحدهای صنفی ضروری دانسته در قوانین و مقررات دیگری نظیر بند ۱۶ ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب ۱۳۲۵ هـ.ق و بند (ز) ماده ۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۶۵ و بند ۱۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ نظارت بر اماکن علیالاطلاق به عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است و مستند قانونی آییننامه مزبور نیز صرفاً قانون نظام صنفی نمیباشد، لذا صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت بر اماکن محدود به تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی نبوده تا مشاغل دارای مقررات خاص که مشمول قانون نظام صنفی نیستند از محدوده نظارت نیروی انتظامی خارج باشند. همانگونه که توجه دارند بین تبصره ماده ۲ آییننامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ و تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مغایرتی وجود ندارد، زیرا تبصره اصلاحی قانون نظام صنفی در مقام احصاء صنوفی که ملزم به رعایت مقررات کمیته و آییننامه اماکن میباشند نبوده و در این خصوص مقررات خاص صنفی و حدود اختیارات و صلاحیت نیروی انتظامی ملاک عمل است. به علاوه در تبصره ماده ۲ آییننامه مرجع تشخیص امکنه و موسسات دیگری که ملزم به رعایت این آییننامه میگردند تعیین شده است که مستند آن چنانچه فوقاً ذکر شد منحصر به قانون نظام صنفی نمیباشد.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۶۱/۱۵۱۱مورخ ۱۳۷۲/۳/۶ اعلام داشتهاند، در بند ۱۶ از ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب سال ۱۳۲۵ هـ.ق. و نیز بند (ز) از ماده ۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ و نیز بند ۱۴ از قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ نظارت بر اماکن عمومی علیالطلاق و بهطور عام و کل به عهده نیروی انتظامی است و مستند آییننامه مورد نظر فقط قانون نظام صنفی نبوده، و بنابراین صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت اماکن عمومی حدود به تبصره اصلاحی بند ۳ از ماده ۲۳ قانون نظام صنفی که مورد ادعای شاکی م. ب. نبوده بلکه مشاغل دارای مقررات خاص که تابع مقررات قانون نظام صنفی نمیباشد را در برمیگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۵۹ شورای انقلاب و اصلاحی آن مصوب ۳۱/۲/۶۸ مجلس شورای اسلامی جلب نظر نیروهای انتظامی را در مورد فعالیت واحدهای صنفی ضروری اعلام کرده است به علاوه بند (ز) ماده ۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب ۴/۳/۶۵ مجلس شورای اسلامی نظارت بر اماکن عمومی را به عهده کمیته مذکور قرار داده و بند ۱۴ ماده ۸ قانون نیروهای انتظامی مصوب ۲۷/۴/۶۹ مجلس شورای اسلامی نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور را علیالطلاق به نیروی انتظامی محول کرده است. بنابراین مصوبه فرمانده اسبق کمیته انقلاب اسلامی با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید و همچنین تبصره ماده ۲ آییننامه اماکن عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته «هر نوع امکنه و موسسه مشابه دیگری در آینده بنا به تشخیص و اعلام شهربانی جمهوری اسلامی مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود.» و بند ۴۸ ماده ۲ آییننامه کمیته انقلاب اسلامی سابق و نیروی انتظامی فعلی با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص داده نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 79 و80 مورخ 1372/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 71/166-71/172 که در تاریخ 23 مرداد 1372 مورد رسیدگی قرار گرفت، شاکی خواستار ابطال بخشنامه نیروی انتظامی درباره شمول آییننامه اماکن عمومی بر آموزشگاههای تقویتی و کنکور، مصوبه فرمانده اسبق کمیته انقلاب اسلامی در این زمینه، تبصره ذیل ماده 2 و بند 48 ماده 2 آییننامه اماکن عمومی بود. شاکی استدلال کرد که این موارد با قانون اساسی و قوانین نظام صنفی مغایرت دارند و نیروی انتظامی حق مداخله در این امور را ندارد. در مقابل، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور با استناد به تبصره اصلاحی بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی و بندهای قانونی دیگر، صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت بر اماکن عمومی را تایید کردند و بیان کردند که این نظارت شامل مشاغل دارای مقررات خاص نیز میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مصوبه فرمانده اسبق کمیته و تبصره و بندهای مورد اعتراض را خلاف قانون تشخیص نداد و به این ترتیب، درخواست شاکی را رد کرد.
مقدمه: شاکی در دادخواستهای تقدیمی و لایحه تکمیلی آنها اعلام داشتهاند:بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر شمول آییننامه اماکن عمومی بر آموزشگاههای تقویتی و کنکور و مدارس غیرانتفاعی و تجویز مداخله نیروی انتظامی در بررسی و اعلام صلاحیت اخلاقی، علمی، تایید امکانات آموزشی، نظارت، تعطیل و انحلال آنها مغایر با قانون اساسی، مغایر با قوانین و مقررات نظام صنفی م. ب..مصوبه فرمانده اسبق کمیته مبنی بر شمول آییننامه اماکن عمومی بر کلیه صنوف نیز مغایر با قانون بوده و در خواست ابطال آن را دارد.
تبصره ذیل ماده 2 آییننامه اماکن عمومی که اختیار تشخیص و اعلام صنوف مشابه اماکن عمومی را به رئیس شهربانی میدهد خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و مغایر با قانون انجمنهای ایالات و ولایات و قانون نیروی انتظامی و قانون نظام صنفی م. ب..
بند 48 ماده 2 آییننامه اماکن الحاقی بوده و توسط فرمانده اسبق کمیته تحت عنوان هیات وزیران منتشر شده است این بند خارج از صنوف و مشاغل مصرحه در بند 16 ماده 221 قانون تشکیل انجمن ایالات و ولایات و بند 4 ماده 69 قانون نظام صنفی و بند (ز) ماده 2 اساسنامه کمیته و بند 14 ماده 4 قانون نیروی انتظامی م. ب..اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39554 مورخ 4/12/71 اعلام داشته در خصوص ابطال تبصره و بند 48 ماده 2 آییننامه اماکن عمومی اعلام میدارد: نظر به اینکه علاوه بر تبصره اصلاحی بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی که جلب نظر نیروی انتظامی را در مورد فعالیت واحدهای صنفی ضروری دانسته در قوانین و مقررات دیگری نظیر بند 16 ماده 221 و ماده 325 قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب 1325 ه-.ق و بند (ز) ماده 2 اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب خرداد ماه 1365 و بند 14 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 نظارت بر اماکن علیالاطلاق به عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است و مستند قانونی آییننامه مزبور نیز صرفاً قانون نظام صنفی نمیباشد، لذا صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت بر اماکن محدود به تبصره اصلاحی بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی نبوده تا مشاغل دارای مقررات خاص که مشمول قانون نظام صنفی نیستند از محدوده نظارت نیروی انتظامی خارج باشند. همانگونه که توجه دارند بین تبصره ماده 2 آییننامه اماکن عمومی مصوب 1363 و تبصره اصلاحی بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی مغایرتی وجود ندارد، زیرا تبصره اصلاحی قانون نظام صنفی در مقام احصاء صنوفی که ملزم به رعایت مقررات کمیته و آییننامه اماکن میباشند نبوده و در این خصوص مقررات خاص صنفی و حدود اختیارات و صلاحیت نیروی انتظامی ملاک عمل است. به علاوه در تبصره ماده 2 آییننامه مرجع تشخیص امکنه و موسسات دیگری که ملزم به رعایت این آییننامه میگردند تعیین شده است که مستند آن چنانچه فوقاً ذکر شد منحصر به قانون نظام صنفی نمیباشد.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 61/1511مورخ 1372/03/06 اعلام داشتهاند، در بند 16 از ماده 221 و ماده 325 قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب سال 1325 ه-.ق. و نیز بند (ز) از ماده 2 اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب سال 1365 و نیز بند 14 از قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 نظارت بر اماکن عمومی علیالطلاق و بهطور عام و کل به عهده نیروی انتظامی است و مستند آییننامه مورد نظر فقط قانون نظام صنفی نبوده، و بنابراین صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت اماکن عمومی حدود به تبصره اصلاحی بند 3 از ماده 23 قانون نظام صنفی که مورد ادعای شاکی م. ب. نبوده بلکه مشاغل دارای مقررات خاص که تابع مقررات قانون نظام صنفی نمیباشد را در برمیگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 و80 مورخ 1372/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اماکن عمومی مصوب 1363
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587151 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اماکن عمومی مصوب 1363/03/23 هیات وزیران
-
رأی
هماستناد
استعلام از شهرداری ها
ماده 2 آیین نامه اماکن عمومی مصوب 1363/3/23 هیات وزیران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 556 مورخ 1388/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی توافقنامه موضوع نامه شما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 352 مورخ 1380/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2، 8 و 9 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 394 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 4 آیین نامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 453 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ناجا به تبیین وظایف آنان پرداخته که همگی برای نیروی انتظامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 424 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرائم» ی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 352 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
رای شماره 405 مورخ 1378/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی که لزوم برقراری نظم و امنیت جامعه را از وظایف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 مورخ 1393/06/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی نیز موید ضابط بودن این نیرو است
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به جرائم مرزبانان
ماده 4 قانون نیروی انتظامی و عدم تصریح به ضابط بودن ماموران مرزبانی در ق
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 با توجه به
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 424 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 25/4/81 مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرایم» ی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 422 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 21391/1534/45/15 مورخ 10/6/1381 و 115366/872/53/15 مورخ 8/6/1379 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 قانون نیروی انتظامی «پیشگیری از وقوع جرایم» یکی از وظایف ناجا بعن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره یک ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مغایرتی با مواد ۵ ، ۱۷ و ۲۹ و ۳۵ قانون مربوطه و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 69 اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 407 مورخ 1401/06/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون ناجا بر عهده نیروی انتظامی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 160 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 مقابله و مب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 422 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی «پیشگیری از وقوع جرائم» یکی از وظایف ناجا به
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003432 شماره دادنامه: 140109970906000160 تاریخ: 21/03/140
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 مقابله و مب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/83 نیروی انتظامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 70 نیروی انتظامی به عنوان ضابط
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصـوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲)
ماده 4 قانون ناجا بر عهده نیروی انتظامی است
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/633 مورخ 1399/05/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/922 مورخ 1395/04/21
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مانع از رعایت این قوانین نمی شود و ماموران با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2557 مورخ 1396/10/25
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 نیز تصریح شده است که همکاری با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3054 مورخ 1396/12/12
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/633 — 1399/05/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرایم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2557 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7118 مورخ 1382/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 صراحتا ماموریت و وظایف نیروی ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/633 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احتساب ماموران پلیس راهور و پلیس راه به عنوان ضابط دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرایم کشف جرایم و حفظ آثار و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3054 مورخ 1396/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست شهرداری از دادستان مبنی برصدور دستور ورود به زمین و املاک محصور برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز با
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2255 مورخ 1391/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6325 مورخ 1380/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی 1369 در خصوص انجام وظایفی است که بر طبق قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7537 مورخ 1383/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 ماموریت و وظایف نیروی انتظامی ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7464 مورخ 1381/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 صراحتا ماموریت و وظایف نیروی ان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7448 مورخ 1381/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 1369 را عهده دار هستند و
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز ضابط بودن افسر پلیس راهنمایی و رانندگی در جرائم خارج از حوزه رانندگی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی و آیین نامه احراز ضابط دادگستری مصوب 1 شهریور
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان حین انجام وظایف ذاتی
ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگست
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — آییننامه اماکن عمومی با اصلاحات بعدی مصوب 1363/03/23
ماده 2 آیین نامه اماکن عمومی مصوب 1363
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/04/26
ماده 4 قانون نیروی انتظامی م
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/04/26
ماده 2 آیین نامه کمیته انقلاب اسلامی سابق و نیروی انتظامی فعلی با اکثریت آرا
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
بازشناسی الگوی ارتباطی قاضی و ضابط قضائی در نظام رسیدگی کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است و از سوی سوم
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — اما در مواردی برای اجرای احکام یا
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف نیروی انتظام
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مأمورین نیروی انتظامی به موجب قانون نیروی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف نیروی انتظام
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مأمورین نیروی انتظامی به موجب قانون نیروی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف نیروی انتظام
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کافی بود
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مقررات مربوط به ضابطان دادگستری مانند
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کافی بود
-
مقاله
هماستناد
بند دوم - سایر مأمورین اجرا — مقررات مربوط به ضابطان دادگستری مانند
ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کافی بود
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال مجوز یا پروانه فعالیت مؤسسات و آآموزشگاههای آزاد که به حیطه وظایف و اختیارات سایر دستگاههای مربوط وارد می شوند خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است با اصلاحا
ماده 2 آییننامه نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی توافقنامه موضوع نامه شما
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
