Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۹ و۸۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:۱. ابطال بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر شمول آیین‌نامه اماکن عمومی بر آموزشگاه‌های تقویتی و کنکور ۲. ابطال مصوبه فرمانده اسبق کمیته انقلاب اسلامی مبنی بر شمول آیین‌نامه اماکن عمومی بر کلیه صنوف ۳. ابطال تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اما

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انتظامی #اماکن_عمومی #ابطال_مصوبه #کمیته #عدالت #کنکور #شاکی #صلاحیت #نظارت_بر #تشخیص #اساسنامه #مستند #قوانین #نظارت #اکثریت #حدود_اختیارات #اداره_کل #ریاست‌جمهوری #شورای_اسلامی #لایحه #انجمن #مشاوره #رضا #وکالت #جمهوری #رسیدگی #قانون_اساسی #اعتراض #انقلاب #اماکن #ابطال #فرمانده #تأیید #شهربانی #مدیر #دفتر #فرد #دانسته #ماه #صدور‌رای

خلاصه

شاکی درخواست ابطال بخشنامه نیروی انتظامی و مصوبات مربوط به شمول آیین‌نامه اماکن عمومی بر آموزشگاه‌های تقویتی و کنکور و صنوف را داشت. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری به دفاع از مقررات پرداخت. موضوع اختلاف حدود اختیارات نیروی انتظامی و هیأت وزیران در نظارت بر صنوف است.

اصلِ حقوقی: نظارت بر اماکن عمومی و اصناف نیازمند رعایت حدود قانونی صلاحیت مراجع انتظامی و اجرایی است.

کلیدواژه‌ها: اماکن عمومی، نیروی انتظامی، نظام صنفی، آموزشگاه کنکور، ابطال بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/3/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۷۱/۱۶۶-۷۱/۱۷۲ شماره دادنامه:۷۹-۸۰ تاریخ رای:شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۷۲ شاکی:آقای … به وکالت از آقای … موضوع:۱. ابطال بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر شمول آیین‌نامه اماکن عمومی بر آموزشگاه‌های تقویتی و کنکور ۲. ابطال مصوبه فرمانده اسبق کمیته انقلاب اسلامی مبنی بر شمول آیین‌نامه اماکن عمومی بر کلیه صنوف ۳. ابطال تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی ۴. ابطال بند ۴۸ ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی مقدمه: شاکی در دادخواست‌های تقدیمی و لایحه تکمیلی آنها اعلام داشته‎اند:‌بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر شمول آیین‌نامه اماکن عمومی بر آموزشگاه‌های تقویتی و کنکور و مدارس غیرانتفاعی و تجویز مداخله نیروی انتظامی در بررسی و اعلام صلاحیت اخلاقی، علمی، تایید امکانات آموزشی، نظارت، تعطیل و انحلال آنها مغایر با قانون اساسی، مغایر با قوانین و مقررات نظام صنفی م. ب..مصوبه فرمانده اسبق کمیته مبنی بر شمول آیین‌نامه اماکن عمومی بر کلیه صنوف نیز مغایر با قانون بوده و در خواست ابطال آن را دارد. تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی که اختیار تشخیص و اعلام صنوف مشابه اماکن عمومی را به رییس شهربانی می‌دهد خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و مغایر با قانون انجمن‌های ایالات و ولایات و قانون نیروی انتظامی و قانون نظام صنفی م. ب.. بند ۴۸ ماده ۲ آیین‌نامه اماکن الحاقی بوده و توسط فرمانده اسبق کمیته تحت عنوان هیات وزیران منتشر شده ‌است این بند خارج از صنوف و مشاغل مصرحه در بند ۱۶ ماده ۲۲۱ قانون تشکیل انجمن ایالات و ولایات و بند ۴ ماده ۶۹ قانون نظام صنفی و بند (ز) ماده ۲ اساسنامه کمیته و بند ۱۴ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی م. ب..اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۵۵۴ مورخ ۴/۱۲/۷۱ اعلام داشته در خصوص ابطال تبصره و بند ۴۸ ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی اعلام می‎دارد: نظر به این‌که علاوه بر تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی که جلب نظر نیروی انتظامی را در مورد فعالیت واحدهای صنفی ضروری دانسته در قوانین و مقررات دیگری نظیر بند ۱۶ ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب ۱۳۲۵ هـ.ق و بند (ز) ماده ۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۶۵ و بند ۱۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ نظارت بر اماکن علی‌الاطلاق به عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است و مستند قانونی آیین‌نامه مزبور نیز صرفاً قانون نظام صنفی نمی‌باشد، لذا صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت بر اماکن محدود به تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی نبوده تا مشاغل دارای مقررات خاص که مشمول قانون نظام صنفی نیستند از محدوده نظارت نیروی انتظامی خارج باشند. همان‌گونه که توجه دارند بین تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ و تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مغایرتی وجود ندارد، ‌زیرا تبصره اصلاحی قانون نظام صنفی در مقام احصاء صنوفی که ملزم به رعایت مقررات کمیته و آیین‌نامه اماکن می‌باشند نبوده و در این خصوص مقررات خاص صنفی و حدود اختیارات و صلاحیت نیروی انتظامی ملاک عمل است. به علاوه در تبصره ماده ۲ آیین‌نامه مرجع تشخیص امکنه و موسسات دیگری که ملزم به رعایت این آیین‌نامه می‌گردند تعیین شده‌ است که مستند آن چنان‌چه فوقاً ذکر شد منحصر به قانون نظام صنفی نمی‌باشد.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۶۱/۱۵۱۱مورخ ۱۳۷۲/۳/۶ اعلام داشته‌اند،‌ در بند ۱۶ از ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب سال ۱۳۲۵ هـ.ق. و نیز بند (ز) از ماده ۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ و نیز بند ۱۴ از قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ نظارت بر اماکن عمومی علی‌الطلاق و به‌طور عام و کل به عهده نیروی انتظامی است و مستند آیین‌نامه مورد نظر فقط قانون نظام صنفی نبوده، و بنابراین صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت اماکن عمومی حدود به تبصره اصلاحی بند ۳ از ماده ۲۳ قانون نظام صنفی که مورد ادعای شاکی م. ب. نبوده بلکه مشاغل دارای مقررات خاص که تابع مقررات قانون نظام صنفی نمی‌باشد را در برمی‌گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‎فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این‌که تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۵۹ شورای انقلاب و اصلاحی آن مصوب ۳۱/۲/۶۸ مجلس شورای اسلامی جلب نظر نیروهای انتظامی را در مورد فعالیت واحدهای صنفی ضروری اعلام کرده‌ است به علاوه بند (ز) ماده ۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب ۴/۳/۶۵ مجلس شورای اسلامی نظارت بر اماکن عمومی را به عهده کمیته مذکور قرار داده و بند ۱۴ ماده ۸ قانون نیروهای انتظامی مصوب ۲۷/۴/۶۹ مجلس شورای اسلامی نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور را علی‌الطلاق به نیروی انتظامی محول کرده است. بنابراین مصوبه فرمانده اسبق کمیته انقلاب اسلامی با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید و همچنین تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته «هر نوع امکنه و موسسه مشابه دیگری در آینده بنا به تشخیص و اعلام شهربانی جمهوری اسلامی مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.» و بند ۴۸ ماده ۲ آیین‌نامه کمیته انقلاب اسلامی سابق و نیروی انتظامی فعلی با اکثریت آراء‌ خلاف قانون تشخیص داده نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 79 و80 مورخ 1372/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 71/166-71/172 که در تاریخ 23 مرداد 1372 مورد رسیدگی قرار گرفت، شاکی خواستار ابطال بخشنامه نیروی انتظامی درباره شمول آیین‌نامه اماکن عمومی بر آموزشگاه‌های تقویتی و کنکور، مصوبه فرمانده اسبق کمیته انقلاب اسلامی در این زمینه، تبصره ذیل ماده 2 و بند 48 ماده 2 آیین‌نامه اماکن عمومی بود. شاکی استدلال کرد که این موارد با قانون اساسی و قوانین نظام صنفی مغایرت دارند و نیروی انتظامی حق مداخله در این امور را ندارد. در مقابل، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور با استناد به تبصره اصلاحی بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی و بندهای قانونی دیگر، صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت بر اماکن عمومی را تایید کردند و بیان کردند که این نظارت شامل مشاغل دارای مقررات خاص نیز می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مصوبه فرمانده اسبق کمیته و تبصره و بندهای مورد اعتراض را خلاف قانون تشخیص نداد و به این ترتیب، درخواست شاکی را رد کرد. مقدمه: شاکی در دادخواست‌های تقدیمی و لایحه تکمیلی آنها اعلام داشته‌اند:‌بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر شمول آیین‌نامه اماکن عمومی بر آموزشگاه‌های تقویتی و کنکور و مدارس غیرانتفاعی و تجویز مداخله نیروی انتظامی در بررسی و اعلام صلاحیت اخلاقی، علمی، تایید امکانات آموزشی، نظارت، تعطیل و انحلال آنها مغایر با قانون اساسی، مغایر با قوانین و مقررات نظام صنفی م. ب..مصوبه فرمانده اسبق کمیته مبنی بر شمول آیین‌نامه اماکن عمومی بر کلیه صنوف نیز مغایر با قانون بوده و در خواست ابطال آن را دارد. تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اماکن عمومی که اختیار تشخیص و اعلام صنوف مشابه اماکن عمومی را به رئیس شهربانی می‌دهد خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و مغایر با قانون انجمن‌های ایالات و ولایات و قانون نیروی انتظامی و قانون نظام صنفی م. ب.. بند 48 ماده 2 آیین‌نامه اماکن الحاقی بوده و توسط فرمانده اسبق کمیته تحت عنوان هیات وزیران منتشر شده ‌است این بند خارج از صنوف و مشاغل مصرحه در بند 16 ماده 221 قانون تشکیل انجمن ایالات و ولایات و بند 4 ماده 69 قانون نظام صنفی و بند (ز) ماده 2 اساسنامه کمیته و بند 14 ماده 4 قانون نیروی انتظامی م. ب..اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39554 مورخ 4/12/71 اعلام داشته در خصوص ابطال تبصره و بند 48 ماده 2 آیین‌نامه اماکن عمومی اعلام می‌دارد: نظر به این‌که علاوه بر تبصره اصلاحی بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی که جلب نظر نیروی انتظامی را در مورد فعالیت واحدهای صنفی ضروری دانسته در قوانین و مقررات دیگری نظیر بند 16 ماده 221 و ماده 325 قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب 1325 ه-.ق و بند (ز) ماده 2 اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب خرداد ماه 1365 و بند 14 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 نظارت بر اماکن علی‌الاطلاق به عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است و مستند قانونی آیین‌نامه مزبور نیز صرفاً قانون نظام صنفی نمی‌باشد، لذا صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت بر اماکن محدود به تبصره اصلاحی بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی نبوده تا مشاغل دارای مقررات خاص که مشمول قانون نظام صنفی نیستند از محدوده نظارت نیروی انتظامی خارج باشند. همان‌گونه که توجه دارند بین تبصره ماده 2 آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب 1363 و تبصره اصلاحی بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی مغایرتی وجود ندارد، ‌زیرا تبصره اصلاحی قانون نظام صنفی در مقام احصاء صنوفی که ملزم به رعایت مقررات کمیته و آیین‌نامه اماکن می‌باشند نبوده و در این خصوص مقررات خاص صنفی و حدود اختیارات و صلاحیت نیروی انتظامی ملاک عمل است. به علاوه در تبصره ماده 2 آیین‌نامه مرجع تشخیص امکنه و موسسات دیگری که ملزم به رعایت این آیین‌نامه می‌گردند تعیین شده‌ است که مستند آن چنان‌چه فوقاً ذکر شد منحصر به قانون نظام صنفی نمی‌باشد.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 61/1511مورخ 1372/03/06 اعلام داشته‌اند،‌ در بند 16 از ماده 221 و ماده 325 قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب سال 1325 ه-.ق. و نیز بند (ز) از ماده 2 اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب سال 1365 و نیز بند 14 از قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 نظارت بر اماکن عمومی علی‌الطلاق و به‌طور عام و کل به عهده نیروی انتظامی است و مستند آیین‌نامه مورد نظر فقط قانون نظام صنفی نبوده، و بنابراین صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت اماکن عمومی حدود به تبصره اصلاحی بند 3 از ماده 23 قانون نظام صنفی که مورد ادعای شاکی م. ب. نبوده بلکه مشاغل دارای مقررات خاص که تابع مقررات قانون نظام صنفی نمی‌باشد را در برمی‌گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین