Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۹۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درج فهرست سایر موارد مالیاتی در روزنامه رسمی کشور

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #روزنامه_رسمی #روزنامه #عدالت #سازمان_امور_مالیاتی #دبیر #اطلاعیه #شاکی #آگهی #تشریفات_قانونی #اعتراض #لایحه #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #ابطال #پایان #ماه #دفتر #الزام_قانونی #لازم‌الاجرا #احکام #قاعده_قبح_عقاب_بلابیان #باطل #صدور‌رای #شرع #مقنن

خلاصه

شاکی مدعی بود سازمان امور مالیاتی فهرست موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم را در روزنامه رسمی درج نکرده است. اختلاف بر سر رعایت تشریفات قانونی انتشار مصوبات مالیاتی بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: اجرای تکالیف قانونی و اخذ مالیات منوط به طی تشریفات قانونی از جمله درج در روزنامه رسمی است.

مستند: قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: روزنامه رسمی، سازمان امور مالیاتی، بخشنامه، مالیات‌های مستقیم، تشریفات قانونی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1382/10/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۸۹/۸۶۵ شاکی: فاطمه لطافت موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰/۵۸۸۳-۲۱۱- ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۹۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی مدعی است ب. ت. ب. این که در تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: " سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد. " سازمان امور مالیاتی کشور مکلف بوده است فهرست مذکور را در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار کشور درج کند. سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰/۵۸۸۳-۲۱۱ – ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ فهرست مربوط را تنظیم می کند ولیکن علی رغم الزام قانونی مذکور مبنی بر درج فهرست در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار کشور، به این تکلیف عمل نکرده است. نظر به این که قانون زمانی لازم الاجرا می شود که تشریفات قانونی آن از جمله درج در روزنامه رسمی طی شود و بخشنامه مورد اعتراض در روزنامه رسمی چاپ نشده است، بنابراین نمی تواند واجد اثر باشد و اجرایی کردن احکام بخشنامه به کیفیت مذکور مغایر قانون و خلاف قاعده قبح عقاب بلابیان و اکل مال به باطل است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۷۱۵/۲۱۲/ص- ۱۳۹۰/۷/۳ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: «مفاد بخشنامه در روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۳۴ – ۱۳۸۲/۱۰/۲ درج شده است». قایم مقام دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، به موجب نامه شماره ۴۴۷۹۵/۳۰/۹۰- ۱۳۹۰/۹/۲۴ اعلام کرده است که: " ... درج موارد جدید در روزنامه رسمی و نیز در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار عمل کردن به قانون و عدم درج هر یک از آنها و اخذ مالیات، ارتکاب عملی خلاف قانون است. بنابراین اظهار نظر در خصوص موارد مذکور به عهده فقهای شورای نگهبان نمی باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی الف: ب. ت. ب. نامه شماره ۴۴۷۹۵/۳۰/۹۰- ۱۳۹۰/۹/۲۴ قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره ۵ الحاقی به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعلام فرمودند که درج موارد جدید در روزنامه رسمی و نیز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار عمل کردن به قانون و عدم درج هر یک از آنها و اخذ مالیات، ارتکاب عملی خلاف قانون است. بنابراین اظهار نظر در خصوص موارد مذکور به عهده فقهای شورای نگهبان نمی باشد»، از حیث ادعای مغایرت مصوبه با شرع و در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری موجبی برای اظهار نظر وجود ندارد. ب: مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است « سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهند کرد» نظر به این که اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون مذکور در شماره ۱۷۱۳۴- ۱۳۸۲/۱۰/۲ روزنامه رسمی درج شده است لذا مطابق حکم مقنن به شرح پیش گفته عمل شده است و موجبی برای ابطال بخشنامه وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 796 مورخ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 89/865، موضوع شکایت به عدم ابطال بخشنامه شماره 10000/5883-211-1382/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور مربوط می‌شود. شاکی ادعا می‌کند که سازمان امور مالیاتی بر اساس تبصره 5 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، موظف است فهرست موارد جدید را در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر کند، اما به این تکلیف عمل نکرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان اعلام کرد که مفاد بخشنامه در روزنامه رسمی درج شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان و تایید درج اطلاعیه در روزنامه رسمی، اعلام کرد که عمل سازمان بر اساس تبصره 5 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم قانونی بوده و بنابراین، دلیلی برای ابطال بخشنامه وجود ندارد. در نهایت، دیوان به عدم ابطال بخشنامه رای داد. موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 10000/5883-211- 27/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی مدعی است ب. ت. ب. این که در تبصره 5 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: " سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد. " سازمان امور مالیاتی کشور مکلف بوده است فهرست مذکور را در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار کشور درج کند. سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 10000/5883-211 - 1382/10/27 فهرست مربوط را تنظیم می کند ولیکن علی رغم الزام قانونی مذکور مبنی بر درج فهرست در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار کشور، به این تکلیف عمل نکرده است. نظر به این که قانون زمانی لازم الاجرا می‌شود که تشریفات قانونی آن از جمله درج در روزنامه رسمی طی شود و بخشنامه مورد اعتراض در روزنامه رسمی چاپ نشده است، بنابراین نمی تواند واجد اثر باشد و اجرایی کردن احکام بخشنامه به کیفیت مذکور مغایر قانون و خلاف قاعده قبح عقاب بلابیان و اکل مال به باطل است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 21715/212/ص- 1390/07/03 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: «مفاد بخشنامه در روزنامه رسمی شماره 17134 - 1382/10/02 درج شده است». قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، به موجب نامه شماره 44795/30/90- 1390/09/24 اعلام کرده است که: "... درج موارد جدید در روزنامه رسمی و نیز در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار عمل کردن به قانون و عدم درج هر یک از آنها و اخذ مالیات، ارتکاب عملی خلاف قانون است. بنابراین اظهار نظر در خصوص موارد مذکور به عهده فقهای شورای نگهبان نمی‌باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. الف: ب. ت. ب. نامه شماره 44795/30/90- 1390/09/24 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره 5 الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1381/11/27 در جلسه مورخ 1390/09/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعلام فرمودند که درج موارد جدید در روزنامه رسمی و نیز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار عمل کردن به قانون و عدم درج هر یک از آنها و اخذ مالیات، ارتکاب عملی خلاف قانون است. بنابراین اظهار نظر در خصوص موارد مذکور به عهده فقهای شورای نگهبان نمی‌باشد»، از حیث ادعای مغایرت مصوبه با شرع و در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری موجبی برای اظهار نظر وجود ندارد. ب: مطابق تبصره 5 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است « سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهند کرد» نظر به این که اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره 5 ماده 104 قانون مذکور در شماره 17134- 1382/10/02 روزنامه رسمی درج شده است لذا مطابق حکم مقنن به شرح پیش گفته عمل شده است و موجبی برای ابطال بخشنامه وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین