Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان مرجع صدور گواهی مبدا در مرز شلمچه خلاف حکم مقرر در تبصره ماده ۱۷ قانون امور گمرکی است.

#سازمان_منطقه_آزاد #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #گواهی_مبدأ #منطقه_آزاد #عدالت #گواهی #مناطق_آزاد_تجاری #اتاق_بازرگانی #صادرات #واردات #صلاحیت #معادن #مدیریت #کشاورزی #شورای_عالی #موکل #شورای_اسلامی #دادخواست #جمهوری #تجارت #رسیدگی #قوانین #صورتجلسه #ناظر #اداره_کل #بازرسی #تأمین_دلیل #اعتراض #شاکی #وکالت #تفسیر #نمایندگی #سند #کشور_مبدأ #مقصد #صدور_کالا #مقرره #محکوم‌به #اثبات #مرز #بازرگانی #ابطال #سرپرست #سازمانهای #فقره #تأیید #صورت #بین‌المللی #حاکم #آیین_دادرسی #گواهینامه #استنباط #ولی #فرد

خلاصه

اتاق بازرگانی ایران خواستار ابطال نامه سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص صدور گواهی مبدأ کالا شده است. شاکی معتقد است طبق قانون امور گمرکی، تنها مرجع قانونی صدور گواهی مبدأ، اتاق بازرگانی است و سازمان منطقه آزاد صلاحیت ورود به این حوزه را ندارد.

اصلِ حقوقی: صلاحیت مراجع قانونی برای صدور اسناد رسمی و گواهی‌ها باید مطابق با نص صریح قانون باشد و سازمان‌های محلی نمی‌توانند صلاحیت‌های قانونی نهادهای ملی را سلب کنند.

مستند: بند پ ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ماده ۱۷ قانون امور گمرکی، ماده ۶ آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات مناطق آزاد

کلیدواژه‌ها: گواهی مبدأ، اتاق بازرگانی، منطقه آزاد اروند، قانون امور گمرکی، صلاحیت قانونی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1395/10/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۰۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ کلاسه پرونده: ۹۳/۷۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۸۳/۵۱/۲/۹۱- ۱۳۹۱/۲/۲۵ سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند گردش کار: آقای … به وکالت از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۸۳/۵۱/۲/۹۱- ۱۳۹۱/۲/۲۵ سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً پیرو شکایت مطروحه در پرونده کلاسه ۱۴/۹۲-۹۲۰۲۱۸ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان منطقه آزاد اروند به استحضار می رساند: موضوع مورد اختلاف بین موکل و سازمان منطقه آزاد اروند این است که برای کالاهایی که از کشور به خارج صادر می شوند می بایستی گواهی مبدا صادر شود و حسب بند پ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ هیات وزیران گواهی مبدا سند مخصوص شناسایی کالا است که در آن، مقام یا موسسه صلاحیت دار، گواهی می کند که کالای موضوع گواهینامه دارای مبداکشور معینی است و طبق ماده ۱۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی کشور مبدا کالا، کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته می شود و طبق کنوانسیونهای بین المللی که ایران هم از اعضای این کنوانسیونها م. ب. و بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون امور گمرکی تنها مرجع صدور گواهی مبدا، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران است با این وجود و علی رغم نص صریح قانون متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند با استنباط ناصحیح از ماده ۶ آیین نامه مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ هیات وزیران که می گوید: « سازمان مجاز است ب. ر. م. مربوط نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می شود، اقدام نماید...» به محدوده اختیارات و صلاحیت اتاق بازرگانی وارد شده و برای کالاهایی که از منطقه آزاد به مقصد عراق صادر می شوند گواهی مبدا صادر می کند در حالی که ماده ۶ آیین نامه یاد شده فقط ناظر به خروج کالاهایی است که از منطقه آزاد به داخل کشور حمل می گردند و نه کالاهایی که از مرزهای کشور به خارج صادر می گردند. اقوی دلیل بر تایید این مطلب ادامه ماده ۶ آیین نامه موصوف است که می گوید: « ... مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدا صادره را بپذیرند.» و از همین جمله کاملاً روشن است که صدور کالا به خارج از کشور از شمول ماده ۶ آیین نامه خارج است و ماده مذکور صرفاً ناظر به خروج کالا از منطقه به داخل کشور است و اگر غیر از این بود چه لزومی داشت که تصریح شود « مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدا صادره را بپذیرند.» دلیل دیگر در عدم صلاحیت سازمان منطقه آزاد اروند نسبت به صدور گواهی مبدا، بند ۴ ماده ۹ همان آیین نامه مذکور در بالا است که به صراحت بیان می دارد: « صدور کالاهای داخلی از منطقه به خارج از کشور که عیناً صادر می شوند موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است.» افزون بر این ماده ۱۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ مجلس شورای اسلامی می گوید: « کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.» و در مجموعه مقررات عمومی صادرات و واردات تنها مقرره قانونی در مورد گواهی مبدا برای کالاهایی که به خارج صادر می شوند فقط تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون امور گمرکی مصوب آبان ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است که مرجع منحصر به فرد برای صدور گواهی مبدا در ایران را اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می داند ولاغیر و ب. ت. ب. نص صریح قانون هرگونه تفسیر و اظهار نظر دیگر، اجتهاد در مقابل نص تلقی شده که فاقد توجیه قانونی بوده و محکوم به رد است. بنابراین صدور گواهی مبدا خارج از اختیارات و صلاحیت مناطق آزاد م. ب.. (تصویر نامه شماره ۲۷۷۵/۲۱۰/۹۱-۱۳۹۱/۵/۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان پیوست شماره ۱ دادخواست جهت ملاحظه تقدیم می شود.» ضمناً با شکایت و پیگیری موکل، اداره کل بازرگانی استان خوزستان به شرح نامه شماره ۱۰۸۱۰۹/۴۵/۲۹- ۱۳۹۲/۶/۱۲ عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند در صدور گواهی مبدا برای کالاهای صادراتی را برخلاف قوانین دانسته و از سازمان مذکور خواسته است از صدور گواهی مبدا خودداری نماید اما متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند به این تذکر قانونی سازمان بازرسی هم توجه نکرده و کماکان به اقدامات خلاف قانون خود ادامه می دهد و برای اثبات این مطلب از طرف موکل اقدام به تامین دلیل شده که کارشناس منتخب دادگستری در پرونده تامین دلیل کلاسه ۹۲/۳۴/ن ک- ۱۳۹۲/۳/۱ صراحتاً به اقدامات خلاف قانون سازمان طرف شکایت تصریح کرده است. لازم به یادآوری است که در سال ۱۳۸۵ سازمان آزاد منطقه اروند اقدامی مشابه مرتکب شد که کمیسیون اقتصاد مجلس نسبت به موضوع ورود پیدا کرده و با حضور نمایندگان دولت و سازمان منطقه آزاد و اتاق بازرگانی برداشت خـود از بند ۴ مـاده ۹ آیین نامه مقررات صـادرات و واردات و امـور گمرکـی منـاطق آزاد تجـاری صنعتی مصـوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ هیات وزیران و صلاحیت اتاق بازرگانی خرمشهر به نیابت از اتاق بازرگانی ایران در صدور گواهی مبدا کالاهای صادره از آن منطقه را به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۵/۸ تایید نمود و با آن که نماینده سازمان آزاد منطقه اروند هم در همان جلسه ذیل صورتمجلس را امضا کرده است اما سازمان مذکور با وجود تمکین چند ساله مجدداً علم مخلافت برافراشته و به موجب نامه شاره ۱۳۸۳/۵۱/۲/۹۱- ۱۳۹۱/۲/۲۵ از تاریخ ۱۳۹۱/۳/۱ تاکنون بر خلاف مقررات اقدام به صدور گواهی مبدا در مورد کالاهای صادراتی از آن منطقه می نماید که عمدتاً به کشور عراق صادر می شود و علی رغم تذکرات مکرر از طرف اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران که تنها مرجع رسمی و قانونی برای سیاستگذاری در مورد نحوه مقررات صادرات و واردات کالا در زمینه تجارت خارجی است و همچنین اعتراض و تذکر اتاق بازرگانی ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور کماکان با جدی نگرفتن این تذکرات و نادیده گرفتن الزامات قانونی در اموری که خارج از صلاحیت ذاتی آن سازمان است دخالت کرده و روزانه ده ها فقره گواهی مبدا برای کالاهایی که به خارج از کشور حمل می شوند صادر می کند که از آن جمله می توان به سه فقره گواهی مبدا ضمیمه دادخواست به شماره های ۴۸۹۲۶-۲۰۱۳/۳/۱۲ و ۴۸۹۲۹-۲۰۱۳/۳/۱۲ و ۴۸۹۳۲-۲۰۱۳/۳/۱۲ اشاره نمود که موجب ورود خسارات جبران ناپذیری به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گردیده است. بنا به مراتب اولاً درخواست صدور حکم بر ابطال سه فقره گواهی مبدا مورد اشاره و ثانیاً: ابطال نامه شماره ۱۳۸۳/۵۱/۲/۹۱-۱۳۹۱/۲/۲۵ سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند به لحاظ تجاوز از اختیارات قانونی و خارج از حدود صلاحیت و ثالثا: صدور حکم بر تصدیق ورود خسارت به موکل مورد استدعا است. » متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « جناب آقای … محترم اتاق بازرگانی شهرستان خرمشهر با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً، به استحضار می رساند این سازمان طبق مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری در نظردارد از روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ اقدام به صدور گواهی مبدا در مرز شلمچه نماید. لذا مقتضی است در این خصوص اطلاع رسانی لازم به تجار و بازرگانان صورت پذیرد.- سرپرست مدیریت بازرگانی » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و املاک سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لایحه شماره ۹۱۲۷/۶۱/۲/۹۳- ۱۳۹۳/۵/۲۱ توضیح داده است که: « با سلام: احتراماً، بازگشت به برگ اخطاریه و ضمایم مربوط به پرونده کلاسه صدرالذکر در خصوص دادخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته اعتراض به صدور سه فقره گواهی مبدا و تقاضای ابطال و ...، با رعایت اختصار در پاسخ به ادعاهای مطروحه و در صیانت از حقوق سازمان معروض می دارد: شایان ذکر است در همین ارتباط دادخواستی از ناحیه اتاق فوق به کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۲۰۱ مطروحه در شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به طرفیت این سازمان تقدیم نموده که در جریان م. ب.. ۱- بدواً لازم می داند ضمن عطف توجه سروران گرامی به جایگاه حقوقی شورای عالی مناطق آزاد که مصوبات آن به عنوان مصوبات هیات دولت تلقی می گردد، بر این مهم اشاره شود که برابر مفاد مصوبه « نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی و سازمانهای مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۸» شورای عالی مناطق آزاد، « در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی و سازمانهای مناطق آزاد مقرر گردیده در مرحله مقدماتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نسبت به رفع آن اقدام نماید و در صورت نیاز حسب مورد جهت اخذ تصمیمات لازم به شورای عالی مناطق آزاد ارایه گردد.» بنابراین از آن جا که شاکی محترم یک دستگاه دولتی تلقی می گردد، لذا به موجب مصوبه قانونی پیش گفته، مرجع صالحه برای رسیدگی به اختلافات حادث شده بدواً در صلاحیت مرجع اخیرالذکر م. ب. و به نظر می رسد که به لحاظ اعتبار مصوبه قانونی مذکور، مرجع صلاح برای رسیدگی به این اقدامات شورای عالی سازمان مناطق آزاد باشد. ۲- به استناد ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که اشعار می دارد « سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی از مقررات عمومی دولت مستثنی بوده، منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اساسنامه های مربوط و در موارد پیش بینی نشده، مطابق با قانون تجارت اداره می شوند» همچنین به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مقرر می دارد «مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنهاست» سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار، اداره می شوند. ۳- وفق تبصره (۱) ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی « مناطق آزاد تجاری – صنعتی از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون (قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری –صنعتی) برخوردار خواهند بود.» ۴- متعاقب مستندات قانونی صدرالذکر مبنی بر اینکه مناطق آزاد تجاری –صنعتی، بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی اداره می شوند، به استناد ماده (۱۴) قانون یاد شده « مبادلات بازرگانی مناطق (آزاد تجاری- صنعتی) با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات (داخل کشور) مستثنی هستند و مقررات صدور ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده منطقه (آزاد تجاری – صنعتی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» ۵- ماده ( ۶) مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۹ (آیین نامه صدرالاشاره) اعلام می دارد «ماده ۶- سازمان مجاز است ب. ر. م. مربوط نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می شود، اقدام نماید. مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور، موظف هستند گواهی مبدا صادره را بپذیرند.» ۶- ایرادات قانونی ماهوی متعددی بر دادخواست مطروحه اتاق بازرگانی وارد است از جمله آن که وکیل محترم اتاق بازرگانی به مستندات قانونی صدرالذکر که به تصویب قانونگذار رسیده و قوانین و مقررات خاصی که بر این مناطق، حاکم بوده و آن مناطق را از مقررات گمرکی سرزمین اصلی کشور، مستثنی نموده توجهی ننموده اند. زیرا مناطق آزاد نه تنها از مقررات داخل کشور (از جمله تبصره ذیل ماده (۱۷) قانون امور گمرکی، در خصوص صدور گواهی مبدا توسط اتاق بازرگانی) و مقررات عمومی کشور مستثنی می باشند، بلکه آن مناطق در مورد مبادلات بازرگانی با خارج از کشور و مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی، تابع ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و آیین نامه اجرایی آن می باشند و صدور گواهی مبدا نیز مطابق ماده (۶) آیین نامه ماده (۱۴) قانون یاد شده در صلاحیت سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی م. ب.. در اظهارات وکیل محترم اتاق بازرگانی کاربرد صدور گواهی مبدا را از سوی مناطق آزاد تجاری – صنعتی صرفاً کاربرد داخلی اعلام نموده که این مطلب کاملاً مردود است، زیرا اگر چنین باشد ماهیت بین المللی گواهی مبدا صادره از سوی اتاق بازرگانی برای کالاهای صادراتی داخل کشور نیز، زیر سوال می رود. در صورتی که فلسفه صدور گواهی مبدا صرفاً برای کالاهایی است که به خارج از کشور صادر می شوند، خواه از مبدا مناطق آزاد تجاری- صنعتی و یا داخل کشور باشد. در بخش دیگری از دادخواست، اشاره به صورتجلسه تنظیمی کمیسیون اقتصادی مجلس شده است، در این خصوص نیز، باید توجه داشت که صورتجلسه فوق نمی تواند نافی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی) باشد و هرگونه اظهار نظر و صورتجلسه ای که با قانون فوق الذکر مغایرت داشته باشد از درجه اعتبار ساقط است. لذا به استناد مستندات قانونی صدرالاشاره استدعای رد دعوی اتاق بازرگانی را دارد. قبلاً از توجهات آن مقام محترم قضایی سپاسگزاری می گردد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در تبصره ماده ۱۷ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰، مرجع صدور گواهی مبدا در ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تعیین شده است. ن. ب. ا. سرپرست مدیریت بازرگانی منطقه آزاد اروند در نامه شماره ۱۳۸۳/۵۱/۲/۹۱- ۱۳۹۱/۲/۲۵، سازمان منطقه آزاد اروند را از ۱۳۹۱/۳/۱ مرجع صدور گواهی مبدا در مرز شلمچه اعلام کرده است و این امر مغایر حکم مقرر در تبصره ماده ۱۷ قانون امور گمرکی مصوب سال۱۳۹۰ است، بنابراین مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 806 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 93/72، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از موکل خود، درخواست ابطال نامه شماره 1383/51/02/91-1391/02/25 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند را مطرح کرده است. این درخواست بر اساس این ادعا استوار است که سازمان مذکور به دلیل تفسیر نادرست از قوانین، اقدام به صدور گواهی مبدا برای کالاهای صادراتی کرده است. در حالی که بر اساس تبصره ذیل ماده 17 قانون امور گمرکی مصوب 1390، تنها اتاق بازرگانی مجاز به صدور این گواهی است. در پاسخ به این درخواست، سازمان منطقه آزاد اروند به استناد قوانین خاص مناطق آزاد و مصوبات شورای عالی مناطق آزاد، ادعای خود را مبنی بر صلاحیت صدور گواهی مبدا مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که اقدام سازمان منطقه آزاد اروند با قوانین موجود مغایرت دارد و بر این اساس، بر مبنای بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، نامه مورد نظر را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 14/10/1395 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1383/51/02/91- 25/2/1391 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند آقای … به وکالت از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1383/51/02/91- 25/2/1391 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با سلام، احتراماً پیرو شکایت مطروحه در پرونده کلاسه 14/92-920218 شعبه 14 دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان منطقه آزاد اروند به استحضار می رساند: موضوع مورد اختلاف بین موکل و سازمان منطقه آزاد اروند این است که برای کالاهایی که از کشور به خارج صادر می‌شوند می بایستی گواهی مبدا صادر شود و حسب بند پ ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 6/12/1391 هیات وزیران گواهی مبدا سند مخصوص شناسایی کالا است که در آن، مقام یا موسسه صلاحیت دار، گواهی می کند که کالای موضوع گواهینامه دارای مبداکشور معینی است و طبق ماده 17 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 مجلس شورای اسلامی کشور مبدا کالا، کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته می‌شود و طبق کنوانسیونهای بین المللی که ایران هم از اعضای این کنوانسیونها م. ب. و بر اساس تبصره ذیل ماده 17 قانون امور گمرکی تنها مرجع صدور گواهی مبدا، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران است با این وجود و علی رغم نص صریح قانون متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند با استنباط ناصحیح از ماده 6 آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 19/2/1373 هیات وزیران که می گوید: « سازمان مجاز است ب. ر. م. مربوط نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می‌شود، اقدام نماید...» به محدوده اختیارات و صلاحیت اتاق بازرگانی وارد شده و برای کالاهایی که از منطقه آزاد به مقصد عراق صادر می‌شوند گواهی مبدا صادر می کند در حالی که ماده 6 آیین‌نامه یاد شده فقط ناظر به خروج کالاهایی است که از منطقه آزاد به داخل کشور حمل می گردند و نه کالاهایی که از مرزهای کشور به خارج صادر می گردند. اقوی دلیل بر تایید این مطلب ادامه ماده 6 آیین‌نامه موصوف است که می گوید: «... مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدا صادره را بپذیرند.» و از همین جمله کاملاً روشن است که صدور کالا به خارج از کشور از شمول ماده 6 آیین‌نامه خارج است و ماده مذکور صرفاً ناظر به خروج کالا از منطقه به داخل کشور است و اگر غیر از این بود چه لزومی داشت که تصریح شود « مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور موظف هستند گواهی مبدا صادره را بپذیرند.» دلیل دیگر در عدم صلاحیت سازمان منطقه آزاد اروند نسبت به صدور گواهی مبدا، بند 4 ماده 9 همان آیین‌نامه مذکور در بالا است که به صراحت بیان می دارد: « صدور کالاهای داخلی از منطقه به خارج از کشور که عیناً صادر می‌شوند موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است.» افزون بر این ماده 17 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 مجلس شورای اسلامی می گوید: « کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.» و در مجموعه مقررات عمومی صادرات و واردات تنها مقرره قانونی در مورد گواهی مبدا برای کالاهایی که به خارج صادر می‌شوند فقط تبصره ذیل ماده 17 قانون امور گمرکی مصوب آبان 1390 مجلس شورای اسلامی است که مرجع منحصر به فرد برای صدور گواهی مبدا در ایران را اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می داند ولاغیر و ب. ت. ب. نص صریح قانون هرگونه تفسیر و اظهار نظر دیگر، اجتهاد در مقابل نص تلقی شده که فاقد توجیه قانونی بوده و محکوم به رد است. بنابراین صدور گواهی مبدا خارج از اختیارات و صلاحیت مناطق آزاد م. ب.. (تصویر نامه شماره 2775/210/91-23/5/1391 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان پیوست شماره 1 دادخواست جهت ملاحظه تقدیم می‌شود.» ضمناً با شکایت و پیگیری موکل، اداره کل بازرگانی استان خوزستان به شرح نامه شماره 108109/45/29- 12/6/1392 عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند در صدور گواهی مبدا برای کالاهای صادراتی را برخلاف قوانین دانسته و از سازمان مذکور خواسته است از صدور گواهی مبدا خودداری نماید اما متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند به این تذکر قانونی سازمان بازرسی هم توجه نکرده و کماکان به اقدامات خلاف قانون خود ادامه می دهد و برای اثبات این مطلب از طرف موکل اقدام به تامین دلیل شده که کارشناس منتخب دادگستری در پرونده تامین دلیل کلاسه 92/34/ن ک- 1/3/1392 صراحتاً به اقدامات خلاف قانون سازمان طرف شکایت تصریح کرده است. لازم به یادآوری است که در سال 1385 سازمان آزاد منطقه اروند اقدامی مشابه مرتکب شد که کمیسیون اقتصاد مجلس نسبت به موضوع ورود پیدا کرده و با حضور نمایندگان دولت و سازمان منطقه آزاد و اتاق بازرگانی برداشت خود از بند 4 ماده 9 آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 19/2/1373 هیات وزیران و صلاحیت اتاق بازرگانی خرمشهر به نیابت از اتاق بازرگانی ایران در صدور گواهی مبدا کالاهای صادره از آن منطقه را به موجب صورتجلسه مورخ 8/5/1386 تایید نمود و با آن که نماینده سازمان آزاد منطقه اروند هم در همان جلسه ذیل صورتمجلس را امضا کرده است اما سازمان مذکور با وجود تمکین چند ساله مجدداً علم مخالفت برافراشته و به موجب نامه شاره 1383/51/02/91- 25/2/1391 از تاریخ 1/3/1391 تاکنون بر خلاف مقررات اقدام به صدور گواهی مبدا در مورد کالاهای صادراتی از آن منطقه می‌نماید که عمدتاً به کشور عراق صادر می‌شود و علی رغم تذکرات مکرر از طرف اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران که تنها مرجع رسمی و قانونی برای سیاستگذاری در مورد نحوه مقررات صادرات و واردات کالا در زمینه تجارت خارجی است و همچنین اعتراض و تذکر اتاق بازرگانی ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور کماکان با جدی نگرفتن این تذکرات و نادیده گرفتن الزامات قانونی در اموری که خارج از صلاحیت ذاتی آن سازمان است دخالت کرده و روزانه ده ها فقره گواهی مبدا برای کالاهایی که به خارج از کشور حمل می‌شوند صادر می کند که از آن جمله می توان به سه فقره گواهی مبدا ضمیمه دادخواست به شماره های 48926-12/3/2013 و 48929-12/3/2013 و 48932-12/3/2013 اشاره نمود که موجب ورود خسارات جبران ناپذیری به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گردیده است. بنا به مراتب اولاً درخواست صدور حکم بر ابطال سه فقره گواهی مبدا مورد اشاره و ثانیاً: ابطال نامه شماره 1383/51/02/91-25/2/1391 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند به لحاظ تجاوز از اختیارات قانونی و خارج از حدود صلاحیت و ثالثاً: صدور حکم بر تصدیق ورود خسارت به موکل مورد استدعا است. » احتراماً، به استحضار می رساند این سازمان طبق مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری در نظردارد از روز شنبه مورخ 1/3/1391 اقدام به صدور گواهی مبدا در مرز شلمچه نماید. لذا مقتضی است در این خصوص اطلاع رسانی لازم به تجار و بازرگانان صورت پذیرد.- سرپرست مدیریت بازرگانی » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور حقوقی، قراردادها و املاک سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لایحه شماره 9127/61/02/93- 21/5/1393 توضیح داده است که: احتراماً، بازگشت به برگ اخطاریه و ضمائم مربوط به پرونده کلاسه صدرالذکر در خصوص دادخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته اعتراض به صدور سه فقره گواهی مبدا و تقاضای ابطال و...، با رعایت اختصار در پاسخ به ادعاهای مطروحه و در صیانت از حقوق سازمان معروض می دارد: شایان ذکر است در همین ارتباط دادخواستی از ناحیه اتاق فوق به کلاسه 9309980900011201 مطروحه در شعبه 13 دیوان عدالت اداری به طرفیت این سازمان تقدیم نموده که در جریان م. ب.. 1- بدواً لازم می داند ضمن عطف توجه سروران گرامی به جایگاه حقوقی شورای عالی مناطق آزاد که مصوبات آن به عنوان مصوبات هیات دولت تلقی می‌گردد، بر این مهم اشاره شود که برابر مفاد مصوبه « نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی و سازمانهای مناطق آزاد مصوب 18/11/1375» شورای عالی مناطق آزاد، « در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی و سازمانهای مناطق آزاد مقرر گردیده در مرحله مقدماتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نسبت به رفع آن اقدام نماید و در صورت نیاز حسب مورد جهت اخذ تصمیمات لازم به شورای عالی مناطق آزاد ارائه گردد.» بنابراین از آن جا که شاکی محترم یک دستگاه دولتی تلقی می‌گردد، لذا به موجب مصوبه قانونی پیش گفته، مرجع صالحه برای رسیدگی به اختلافات حادث شده بدواً در صلاحیت مرجع اخیرالذکر م. ب. و به نظر می‌رسد که به لحاظ اعتبار مصوبه قانونی مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به این اقدامات شورای عالی سازمان مناطق آزاد باشد. 2- به استناد ماده (5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که اشعار می‌دارد « سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی از مقررات عمومی دولت مستثنی بوده، منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اساسنامه های مربوط و در موارد پیش بینی نشده، مطابق با قانون تجارت اداره می‌شوند» همچنین به موجب بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که مقرر می‌دارد «مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنهاست» سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار، اداره می‌شوند. 5- ماده (6) مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 19/3/1373 (آیین‌نامه صدرالاشاره) اعلام می‌دارد «ماده 6- سازمان مجاز است ب. ر. م. مربوط نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می‌شود، اقدام نماید. مراجع رسمی ذی ربط در داخل کشور، موظف هستند گواهی مبدا صادره را بپذیرند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. در تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، مرجع صدور گواهی مبدا در ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تعیین شده است. ن. ب. ا. سرپرست مدیریت بازرگانی منطقه آزاد اروند در نامه شماره 1383/51/02/91- 25/2/1391، سازمان منطقه آزاد اروند را از 1/3/1391 مرجع صدور گواهی مبدا در مرز شلمچه اعلام کرده است و این امر مغایر حکم مقرر در تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی مصوب سال1390 است، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین