ADMIN_GENERAL
رای شماره ۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ وجه من غیر حق از مودی مالیاتی
خلاصه
شاکی که کارمند اداره مالیات است، به اتهام دریافت رشوه محکوم به انفصال شده بود. دو شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده آراء متناقضی صادر کردند؛ یکی اتهام را وارد ندانسته و دیگری آن را محرز تلقیکرده است. شاکی با استناد به این تعارض، خواستار رسیدگی مجدد و رفع تناقض شده است.
اصلِ حقوقی: در صورت صدور آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری در موضوع واحد، هیأت عمومی دیوان مرجع رسیدگی به تعارض و صدور رأی وحدت رویه است.
کلیدواژهها: تعارض آراء، رشوه، انفصال از خدمت، دیوان عدالت اداری، تخلفات اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۱۳۹۰/۲/۱۹
کلاسه پرونده: ۹۰/۶۱
شماره دادنامه: ۸۱
شاکی: آقای …زاده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردش کار: اینجانب سیدسعید یحییزاده کارمند اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی به اتهام دریافت وجوه من غیر حق به مبلغ یکصدوپنجاه هزار تومان از سوی هیات عالی انتظامی مالیاتی تحت تعقیب قرار گرفتم که علیرغم انکار اخذ وجه از سوی اینجانب و نبودن هیچ گونه مدرک و دلیلی در اثبات آن از سوی هیات عالی انتظامی بدواً طی رای شماره ۱۴۸۷-۲۰۲ مورخ ۳۱/۵/۸۸، محکوم به نفی صلاحیت از ادامه خدمت در امور مالیاتی به مدت ۱۸ ماه شدم که پس از تایید آن در هیات تجدیدنظر به دیوان عدالت اداری اعتراض نموده که طی دادنامه شماره ۱۴۰۷ مورخ ۷/۱۰/۸۸، صادره از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به استناد اینکه اینجانب پیش از شکایت شاکی شخصاً مسیولین ذیربط را مطلع نمودهام و در اظهارات مودی هیچ گونه ادعایی مبنی بر پرداخت رشوه مطرح نگردیده است، لذا رای صادره از هیات تجدیدنظر عالی انتظامی مالیاتی را نقض نموده و به شعبه همعرض ارجاع گردید و شعبه همعرض نیز نهایتاً اینجانب را در رای شماره ۶۲۵-۲۰۲ مورخ ۴/۳/۸۹ محکوم به توبیخ کتبی نموده (به پیوست)، اما پس از آن هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت به استناد گزارش هیات عالی انتظامی مالیاتی و بدون توجه به آخرین رای هیات رای شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۶۱۳/۱/ه ت مورخ ۱۸/۹/۸۹ اینجانب را به انفصال به مدت سه ماه محکوم نموده و در پی اعتراض به رای صادره، متاسفانه شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری بدون توجه به دفاعیات اینجانب و دادنامه صادره از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری که پرداخت رشوه را منقضی دانسته بود، پرداخت رشوه را محرز دانسته که طی حکم شماره ۵۶۱-۵۶۲ مورخ ۳۰/۳/۸۹ به رد شکایت اینجانب صادر نموده که منجر به صدور حکم انفصال به شماره ۲۳۱۶۶/۲۴۳ مورخ ۵/۸/۸۹ گردیده است. حال ب. ت. ب. رای صادره از شعبه ۱۳ دیوان عدم دریافت رشوه و ارتکاب تخلف احراز گردیده است رای بر تبریه اینجانب صادر و رای متعارض از سوی شعبه ۲۲ دیوان همان اتهام را محرز تلقی و تخلف را ثابت دانسته است. مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۵ آن قانون خواهشمندم نسبت به تعارض دو دادنامه صادره رسیدگی فرموده و حکم شایسته صادر فرمایند. گردشکار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳/۸۸/۸۴۴، موضوع دادخواست آقای …زاده به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته اعتراض و نقض رای قطعی شماره ۱۴۸۷-۲۰۲ مورخ ۳۱/۵/۸۸ هیات عالی انتظامی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۷ مورخ ۷/۱۰/۸۸، به شرح آتی چنین انشاء رای نموده است: در خصوص شکایت آقای …زاده به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته اعتراض نسبت به رای قطعی صادره از سوی تجدیدنظر هیات عالی انتظامی مالیاتی نظر به دادخواست تقدیمی و پاسخ مشتکیعنه به شماره ۶۶۰۵۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۱/۹/۸۸ که به شماره ۱۷۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۷ در دفتر لوایح ثبت و پیوست پرونده میباشد ب. ت. ب. اینکه شاکی پیش از مطرح شدن موضوع (اخذ وجه من غیر حق از مودی) شخصاً مسیولین ذیربط را مطلع نموده و از طرفی در اظهارات مودی هیچ گونه ادعایی مبنی بر پرداخت رشوه مطرح نگردیده است و با عنایت به اینکه مراتب فوق ملحوظ نظر هیات صادر کننده رای قرار نگرفته است و در این زمینه تحقیق و بررسی مجدد و دقیق و کارشناسانه ضروری بوده لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق به لحاظ نقص تحقیقاتی مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی اعتراض معترض را وارد تشخیص، ضمن نقض رای معترضعلیه جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع مینماید.
ب: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸۲۵/۸۸/۲۲ - ۱۸۴۲/۸۸/۲۲، موضوع دادخواست آقای …زاده به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به خواسته اعتراض به رای شماره ۴۶۱۳/۱/ه-ت مورخ ۱۸/۹/۸۸ آن هیات، به موجب دادنامه شماره ۵۶۲-۵۶۱ مورخ ۳۰/۳/۸۹، به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: در خصوص شکایت آقای …زاده مشهدی به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به رای شماره ۴۶۱۳/۱/ه ت مورخ ۱۸/۹/۸۸، با عنایت به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ۴۹۱ مورخ ۲۵/۲/۸۹ ب. ت. ب. اقرار شاکی به تخلف ارتکابی ن. ب. ا. شاکی دلیل و مستند قانونی که حکایت از اثبات ادعای مطروحه باشد ابراز و اقامه ننموده است و دفاعیات طرف شکایت ب. ت. ب. قوانین استنادی موجه بوده و تخلفی از مقررات مربوطه از جانب طرف شکایت محرز نمیباشد. بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۲۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشکار، ن. ب. ا. دادنامههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نمیباشد، بنابراین موضوع از مصادیق آرای متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 19 اردیبهشت 1390، پروندهای به شماره 90/61 در دیوان عدالت اداری مطرح شد که موضوع آن اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب مختلف دیوان بود. شاکی به اتهام دریافت وجوه غیرحق به مبلغ 150 هزار تومان تحت تعقیب قرار گرفت و به انفصال از خدمت به مدت 18 ماه و سپس به توبیخ کتبی محکوم شد. شاکی به آرای صادره اعتراض کرد و شعبه 13 دیوان عدالت اداری با استناد به عدم وجود ادعای مشخص در اظهارات مودی و اطلاع مسئولین ذیربط از موضوع، رای به نقض محکومیت اولیه صادر نمود. اما شعبه 22 دیوان با استناد به گزارش هیات عالی انتظامی مالیاتی، تخلف را محرز دانسته و اعتراض شاکی را رد کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. عدم وجود تناقض واقعی بین آرای صادره و استنباطهای متفاوت از قوانین، اعلام کرد که موضوع از مصادیق آرای متناقض نیست و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، تعارضی وجود ندارد.
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردش کار: اینجانب سیدسعید یحییزاده کارمند اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی به اتهام دریافت وجوه من غیر حق به مبلغ یکصدوپنجاه هزار تومان از سوی هیات عالی انتظامی مالیاتی تحت تعقیب قرار گرفتم که علیرغم انکار اخذ وجه از سوی اینجانب و نبودن هیچ گونه مدرک و دلیلی در اثبات آن از سوی هیات عالی انتظامی بدواً طی رای شماره 1487-202 مورخ 31/5/88، محکوم به نفی صلاحیت از ادامه خدمت در امور مالیاتی به مدت 18 ماه شدم که پس از تایید آن در هیات تجدیدنظر به دیوان عدالت اداری اعتراض نموده که طی دادنامه شماره 1407 مورخ 7/10/88، صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری به استناد اینکه اینجانب پیش از شکایت شاکی شخصاً مسئولین ذیربط را مطلع نمودهام و در اظهارات مودی هیچ گونه ادعایی مبنی بر پرداخت رشوه مطرح نگردیده است، لذا رای صادره از هیات تجدیدنظر عالی انتظامی مالیاتی را نقض نموده و به شعبه همعرض ارجاع گردید و شعبه همعرض نیز نهایتاً اینجانب را در رای شماره 625-202 مورخ 4/3/89 محکوم به توبیخ کتبی نموده (به پیوست)، اما پس از آن هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت به استناد گزارش هیات عالی انتظامی مالیاتی و بدون توجه به آخرین رای هیات رای شعبه 13 دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 4613/1/ه ت مورخ 18/9/89 اینجانب را به انفصال به مدت سه ماه محکوم نموده و در پی اعتراض به رای صادره، متاسفانه شعبه 22 دیوان عدالت اداری بدون توجه به دفاعیات اینجانب و دادنامه صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری که پرداخت رشوه را منقضی دانسته بود، پرداخت رشوه را محرز دانسته که طی حکم شماره 561-562 مورخ 30/3/89 به رد شکایت اینجانب صادر نموده که منجر به صدور حکم انفصال به شماره 23166/243 مورخ 5/8/89 گردیده است. حال ب. ت. ب. رای صادره از شعبه 13 دیوان عدم دریافت رشوه و ارتکاب تخلف احراز گردیده است رای بر تبرئه اینجانب صادر و رای متعارض از سوی شعبه 22 دیوان همان اتهام را محرز تلقی و تخلف را ثابت دانسته است. مستنداً به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 15 آن قانون خواهشمندم نسبت به تعارض دو دادنامه صادره رسیدگی فرموده و حکم شایسته صادر فرمایند. گردشکار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر م. ب.:
الف: شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 13/88/844، موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته اعتراض و نقض رای قطعی شماره 1487-202 مورخ 31/5/88 هیات عالی انتظامی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب دادنامه شماره 1407 مورخ 7/10/88، به شرح آتی چنین انشاء رای نموده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته اعتراض نسبت به رای قطعی صادره از سوی تجدیدنظر هیات عالی انتظامی مالیاتی نظر به دادخواست تقدیمی و پاسخ مشتکیعنه به شماره 66052/212/ص مورخ 11/9/88 که به شماره 1750 مورخ 1388/09/17 در دفتر لوایح ثبت و پیوست پرونده م. ب. ب. ت. ب. اینکه شاکی پیش از مطرح شدن موضوع (اخذ وجه من غیر حق از مودی) شخصاً مسئولین ذیربط را مطلع نموده و از طرفی در اظهارات مودی هیچ گونه ادعایی مبنی بر پرداخت رشوه مطرح نگردیده است و با عنایت به اینکه مراتب فوق ملحوظ نظر هیات صادر کننده رای قرار نگرفته است و در این زمینه تحقیق و بررسی مجدد و دقیق و کارشناسانه ضروری بوده لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق به لحاظ نقص تحقیقاتی مستنداً به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی اعتراض معترض را وارد تشخیص، ضمن نقض رای معترضعلیه جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع مینماید.
ب: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 22/88/1825 - 22/88/1842، موضوع دادخواست آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی و به خواسته اعتراض به رای شماره 4613/1/ه-ت مورخ 18/9/88 آن هیات، به موجب دادنامه شماره 562-561 مورخ 30/3/89، به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض به رای شماره 4613/1/ه ت مورخ 18/9/88، با عنایت به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره 491 مورخ 25/2/89 ب. ت. ب. اقرار شاکی به تخلف ارتکابی ن. ب. ا. شاکی دلیل و مستند قانونی که حکایت از اثبات ادعای مطروحه باشد ابراز و اقامه ننموده است و دفاعیات طرف شکایت ب. ت. ب. قوانین استنادی موجه بوده و تخلفی از مقررات مربوطه از جانب طرف شکایت محرز نمیباشد. بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 23 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
