Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۱۳۹۰/۰۱/۰۸ و ۱۱۵۰۱۶/۴۷۰۶۰-۱۳۹۰/۰۶/۰۶ هیأت وزیران) پرداخت خسارت به شرکتهای وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی در قوانین پیش بینی نشده بلکه اگر دولت تکلیف کند فروش کالا یا خدمات به قیمتی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پرداخت_خسارت #پیش‌بینی #بحران #عدالت #قوانین #فروش #خسارت #قانون_بودجه #قیمت #ضرر_و_زیان #اجازه #شرکت #ریال #کشاورزی #زیان #یارانه #بازرسی #واردات #مابه‌التفاوت #شورای_اسلامی #قوه_مجریه #جبران_ضرر_و_زیان #گونه #اکثریت #رسیدگی #خدمات_عمومی #مدیریت #وزارتخانه #بدهی #تهاتر #تشخیص #تصویب_مجلس #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #معاونت #نظارت #طرف_شکایت #واردکننده #حدود_اختیارات #ابطال #هزینه #قانون_برنامه #جمهور #تصمیم #هزار #صورت #در_متن #ماه #تسویه #دفتر #انحصاری #صدور‌رای #آیین_دادرسی

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبات هیأت وزیران مبنی بر پرداخت خسارت به شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی شده است. این پرداخت‌ها از محل اعتبارات یارانه‌ها در قانون بودجه انجام شده است. شاکی معتقد است این مصوبات خلاف قانون بودجه و مقررات مربوط به یارانه‌هاست.

اصلِ حقوقی: دولت مجاز نیست اعتبارات یارانه‌ای را برخلاف ردیف‌های بودجه مصوب مجلس برای جبران خسارت شرکت‌های خصوصی هزینه کند.

مستند: قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت.

کلیدواژه‌ها: هیأت وزیران، خسارت، بودجه، یارانه‌ها، سازمان بازرسی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/8/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۱۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۱۳۹۰/۱/۸ و ۱۱۵۰۱۶/۴۷۰۶۰-۱۳۹۰/۶/۶ هیات وزیران گردش کار : سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه ای ابطال مصوبات شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۱۳۹۰/۱/۸ و ۱۱۵۰۱۶/۴۷۰۶۰-۱۳۹۰/۶/۶ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "حضرت حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۱۳۹۰/۱/۸ هیات وزیران در خصوص موافقت با پرداخت خسارت برخی شرکتهای وارد کننده نهاده های دامی ناشی از بحران مالی جهانی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. حسب بررسی ها تعداد ۱۲ شرکت وارد کننده نهاده های دامی، طی نامه ای که با شماره ۲۸۹-۱۳۸۸/۱/۱۰ در دفتر رییس جمهور (وقت) به ثبت رسیده، با طرح موضوع واردات سه قلم کالا (جو، ذرت و کنجاله سویا در سال ۱۳۸۷) و مواجه شدن با بحران مالی جهانی و ادعای زیان، از ایشان درخواست جبران زیان می نمایند. پیگیریهای بعدی، النهایه منتهی به صدور مصوبه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۸/۱/۱۳۰ شده است. در این مصوبه تصریح گردیده است: «هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱/۸ ... و با استناد به ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ موافقت نمود: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۱۵/۳۸۲/۱ ریال اعتبار به صورت هزینه ای از محل ردیف شماره ۴-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰، به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا ب. ر. م. مربوط هزینه شود...» با التفات به اینکه در متن مذکور تصریح شده «از محل ردیف شماره ۴-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور»، لزوماً اشاره می شود ذیل بند ۴ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون مورد استناد (اعتبارات یارانه ها) مقرر گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات – بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه». همچنین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه (مذکوردر بند ۴ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹) مقرر شده است: «ج- قیمت گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون [قانون برنامه چهارم توسعه] با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود». بنا به مراتب و از آنجا که در متن بند ۴ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور «پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی» یا «پرداخت ضرر و زیان شرکتهای وارد کننده ناشی از بحران جهانی» یا « پرداخت ضرر و زیان شرکتها، ناشی از بحران جهانی» تصریح نشده و ذکری از آن به میان نیامده، بنابراین مصوبه دولت متضمن پرداخت ضرر و زیان شرکتهای وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی از محل ردیف ۴- ۵۲۰۰۰۰، با مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایر بوده و مصوبه دولت به نوعی توسعه شمول قانون است وخارج از حدود و اختیارات قوه مجریه تشخیص می گردد. شایان ذکر است ب. ت. ب. اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ۱۳۹۰/۲/۱۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۵/۹ مبادرت به اصلاح مصوبه قبلی در خصوص موضوع کرده است. در مصوبه اخیر که با شماره ۱۱۵۰۱۹/۴۷۰۶۰-۱۳۹۰/۶/۶ ثبت شده، مرقوم گردیده است : در تصمیم نامه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۱۳۹۰/۱/۸ عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰» حذف و عبارت «ردیف شماره ۴-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰» به عبارت «ردیف شماره ۵-۵۲۰۰۰۰ جدول مشاره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» اصلاح می گردد. ضمناً مقابل ردیف ۵ طبقه بندی ۵۲۰۰۰۰ (اعتبار یارانه ها) جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مرقوم گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تلکیف شده کالاها و خدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی». چنان که ملاحظه می فرمایند، با اصلاح مصوبه به شرح اخیر، اصل موضوع یعنی تفاوت قیمت تکلیف شده کالاها وخدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی، تغییر نکرده و به قوت خود باقی است. از طرف دیگر، با التفات به این که ضرر و زیان مورد ادعای شرکتهای مذکور در مصوبه دولت (با فرض صحت اصل زیان) مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده و در سال مزبور (و سال قبل و سال بعد از آن) از ناحیه دولت یا دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی هیچ گونه تکلیف متضمن واردات سه قلم نهاده های دامی و یا فروش آنها با قیمت کمتر (قیمتی که اساساً تعیین نشده تا تکلیف شود) نشده و شرکتهای مذکور با اراده و تصمیم خود و مطابق روال معمول تجاری اقدام به واردات کرده اند، لذا شرکتهای مذکور در مصوبه هیات وزیران، اساساً مشمول دریافت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده نبوده اند. بنا به مراتب، درخواست دارد دستور فرمایید ب. ت. ب. مغایرت مصوبات فوق با قانون، موضوع برای ابطال مصوبات یاد شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا با ابطال مصوبات، زمینه استرداد وجوه دولت فراهم گردد. " متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: " الف- مصوبه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۱۳۹۰/۰۱/۸: وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱/۸ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ موافقت نمود. مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و سیصد و پانزده میلیون و دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰/۳۱۵/۳۸۲/۱) ریال اعتبار به صورت هزینه ای از محل ردیف شماره (۴-۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰ به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا ب. ر. م. مربوط هزینه شود. ردیف نام شرکت میزان زیان ( ارقام به میلیون ریال) ۱ هزار دانه سپاهان ۱/۵۰۷۶۲۳ ۲ روغن نباتی یگانه خزر ۸/۴۹۹۹۶ ۳ فواد ری ۹/۱۷۴۴۲۴ ۴ آدینه وصل ۳/۱۰۷۷۹۶ ۵ فجر اعتبار (این شرکت قبلاً مبلغ سیصدمیلیارد ریال از محل ردیف ۷-۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور دریافت داشته است و مبلغ موضوع این جدول باقیمانده زیان آن شرکت م. ب.) ۹۹۷۰۹ ۶ زرین غله سپاهان ۵۸۲۶۲ ۷ پردیس متحد ۹/۳۶۴۸۹ ۸ آوا گستر شمال ۴۳/۲۲۲۴۷۱ ۹ نعیم گستر ایساتیس ۸/۵۷۷۵۴ ۱۰ آدینه میعادنور ۶۷۷۸۷ جمع ۱/۱۳۸۲۳۱۵ ب- مصوبه شماره ۱۱۵۰۱۶/۴۷۰۶۰-۱۳۹۰/۶/۶: هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۵/۹ موافقت نمود: در تصمیم نامه شماره ۳۰۰۶۴۹/۴۶۳۹۳-۱۳۹۰/۱/۸، عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰» حذف و عبارت «ردیف شماره (۴-۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در سال ۱۳۹۰» به عبارت «ردیف شماره (۵-۵۲۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» اصلاح می گردد.- معاون اول رییس جمهور" علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ مقرر شده «به دولت اجازه داده می شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰، درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به حساب خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تا مبلغ دویست هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت نماید. مشروط بر اینکه هزینه های جاری بیش از ده درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۰ معادل سه ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ عمل نماید.» مطابق بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است : «قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این گونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.» هیات وزیران به استناد ماده واحده قانون فوق الذکر در خصوص پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۱۵/۳۸۲/۱ ریال از محل ردیف (۴-۵۲۰۰۰۰) جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، از سال ۱۳۹۰ به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکت خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی موافقت کرده است. با عنایت به اینکه پرداخت خسارت به شرکت های وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی در قوانین یاد شده پیش بینی نشده بلکه اگر دولت تکلیف کند فروش کالا یا خدمات به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده انجام شود، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و ب. ت. ب. اینکه در مصوبه مورد اعتراض شمول پرداخت به شرکت های واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی توسعه یافته است، این مصوبه مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 810 مورخ 1396/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 95/1203، سازمان بازرسی کل کشور به منظور ابطال مصوبات شماره 300649/46393-1390/01/08 و 115016/47060-1390/06/06 هیات وزیران اقدام کرده است. خواسته اصلی این پرونده، ابطال مصوبات به دلیل مغایرت آنها با قوانین مربوطه و تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه است. طرف شکایت با استناد به ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 و بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه، ادعا کرده است که پرداخت خسارت به شرکت‌های واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی در این قوانین پیش‌بینی نشده و مصوبه دولت به نوعی توسعه شمول قانون به حساب می‌آید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به ابطال مصوبات مذکور به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده و تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه رای داد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده و از تاریخ تصویب مصوبات، آنها را باطل اعلام کرده است. تاریخ دادنامه: 23/8/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 300649/46393-8/1/1390 و 115016/47060-6/6/1390 هیات وزیران گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه ای ابطال مصوبات شماره 300649/46393-8/1/1390 و 115016/47060-6/6/1390 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره 300649/46393-8/1/1390 هیات وزیران در خصوص موافقت با پرداخت خسارت برخی شرکتهای وارد کننده نهاده های دامی ناشی از بحران مالی جهانی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. حسب بررسی ها تعداد 12 شرکت وارد کننده نهاده های دامی، طی نامه ای که با شماره 289-10/1/1388 در دفتر رئیس جمهور (وقت) به ثبت رسیده، با طرح موضوع واردات سه قلم کالا (جو، ذرت و کنجاله سویا در سال 1387) و مواجه شدن با بحران مالی جهانی و ادعای زیان، از ایشان درخواست جبران زیان می نمایند. پیگیریهای بعدی، النهایه منتهی به صدور مصوبه شماره 300649/46393-8/1/130 شده است. در این مصوبه تصریح گردیده است: «هیات وزیران در جلسه مورخ 8/1/1390... و با استناد به ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 موافقت نمود: مبلغ 000/200/315/382/1 ریال اعتبار به صورت هزینه ای از محل ردیف شماره 4-520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور در سال 1390، به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا ب. ر. م. مربوط هزینه شود...» با التفات به اینکه در متن مذکور تصریح شده «از محل ردیف شماره 4-520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور»، لزوماً اشاره می‌شود ذیل بند 4 ردیف 520000 جدول شماره 9 قانون مورد استناد (اعتبارات یارانه ها) مقرر گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات - بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه». بنا به مراتب و از آنجا که در متن بند 4 ردیف 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور «پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی» یا «پرداخت ضرر و زیان شرکتهای وارد کننده ناشی از بحران جهانی» یا « پرداخت ضرر و زیان شرکتها، ناشی از بحران جهانی» تصریح نشده و ذکری از آن به میان نیامده، بنابراین مصوبه دولت متضمن پرداخت ضرر و زیان شرکتهای وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی از محل ردیف 4- 520000، با مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایر بوده و مصوبه دولت به نوعی توسعه شمول قانون است وخارج از حدود و اختیارات قوه مجریه تشخیص می‌گردد. شایان ذکر است ب. ت. ب. اینکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور در 19/2/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، هیات وزیران در جلسه مورخ 9/5/1390 مبادرت به اصلاح مصوبه قبلی در خصوص موضوع کرده است. در مصوبه اخیر که با شماره 115019/47060-6/6/1390 ثبت شده، مرقوم گردیده است: در تصمیم نامه شماره 300649/46393-8/1/1390 عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390» حذف و عبارت «ردیف شماره 4-520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور در سال 1390» به عبارت «ردیف شماره 5-520000 جدول مشاره 9 قانون بودجه سال 1390 کل کشور» اصلاح می‌گردد. ضمناً مقابل ردیف 5 طبقه بندی 520000 (اعتبار یارانه ها) جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1390، مرقوم گردیده است: «تفاوت قیمت تعیین شده و تلکیف شده کالاها و خدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی». چنان که ملاحظه می فرمایند، با اصلاح مصوبه به شرح اخیر، اصل موضوع یعنی تفاوت قیمت تکلیف شده کالاها وخدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی، تغییر نکرده و به قوت خود باقی است. " الف- مصوبه شماره 300649/46393-8/01/1390: وزارت جهاد کشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیات وزیران در جلسه مورخ 8/1/1390 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 موافقت نمود. مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و سیصد و پانزده میلیون و دویست هزار (000/200/315/382/1) ریال اعتبار به صورت هزینه ای از محل ردیف شماره (4-520000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور در سال 1390 به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد کننده غلات ناشی از بحران جهانی به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا ب. ر. م. مربوط هزینه شود. ب- مصوبه شماره 115016/47060-6/6/1390: هیات وزیران در جلسه مورخ 9/5/1390 موافقت نمود: در تصمیم نامه شماره 300649/46393-8/1/1390، عبارت «به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390» حذف و عبارت «ردیف شماره (4-520000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور در سال 1390» به عبارت «ردیف شماره (5-520000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1390 کل کشور» اصلاح می‌گردد.- معاون اول رئیس جمهور" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین