Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۴، ماده ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۵، ماده ۴۸ تعرفه سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان) اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسل

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #شهرداری #بهای_خدمات #ریال #پایان_کار #تغییر_کاربری #کاربری_مجاز #نقشه #ملک #گونه #حق_بهره‌برداری #حریم_شهر #طرح_تفصیلی #پروانه_ساختمانی #معبر #مالک #شاکی #تجارت #جریمه #تعهدنامه #شرکت #مسکن #رستوران #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #تعطیلی_محل_کسب #شورای_شهر #مجازات #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #تشخیص #تغییر_نام #طرح_جامع_شهری #زمین #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #شورا #باغ #تعرفه #شهر #ابطال #املاک #صورت #پیشه #زمان #پروانه #مساحت #تسویه #غرامت #کتبی #اعیانی #پایان #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی ابطال مواد مربوط به دریافت بهای خدمات حق بهره‌برداری سالیانه از واحدهای کسبی در کاربری‌های غیرمجاز را درخواست کرده است. اختلاف بر سر صلاحیت شورای شهر در وضع عوارض برای بهره‌برداری از املاک برخلاف طرح تفصیلی است. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود.

اصلِ حقوقی: تغییر کاربری و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است و شورای شهر صلاحیت وضع عوارض برای کاربری‌های غیرمجاز را ندارد.

مستند: ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن، قانون شهرداری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: بهای خدمات، کاربری غیرمجاز، کمیسیون ماده ۱۰۰، شورای اسلامی شهر، طرح تفصیلی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1399/6/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۱۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۲۵ شماره پرونده: ۹۷۰۱۸۹۶ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۴، ماده ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۵، ماده ۴۸ تعرفه سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۴، ماده ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۵، ماده ۴۸ تعرفه سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر همدان طبق ماده ۵۱ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان و ماده ۵۱ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان و ماده ۴۸ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان و ماده ۴۱ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان، وصول بهای خدمات حق بهره برداری سالیانه از واحدهای کسبی که در کاربری های غیرمجاز یا فاقد پایان کار احداث یا در حال بهره برداری م. ب. تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط را تجویز نموده است. به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون مذکور محول شده و مطابق شق ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می شود و بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تعیین شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید تا در صورت احراز تخلف ملاک یا مستاجر، توسط کمیسیون با رعایت سایر شرایط در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم شود. بنابراین نفس تغییرکاربری تخلف بوده و نمی توان با تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض یا جریمه تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری به تجاری تعیین عوارض یا جریمه نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه است. ضمناً دایر کردن محل کسب در ساختمان های فاقد پایان کار قطع نظر از مطابقت یا مغایرت بنای احداثی با کاربری مندرج در پروانه ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شهرداری نمی تواند از این اماکن بهای خدمات حق بهره برداری وصول نماید. ب. ت. ب. مراتب به لحاظ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر همدان با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را دارم." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه پیشنهادی عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان عوارض و بهای خدمات سالیانه کد: ۰۱۰۴۰۰۳ ماده ۵۱ ب. ت. ب. تاکیدات شورا و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای کسبی که در کاربری های غیرمجاز، یا فاقد پایان کار احداث یا در حال بهره برداری می باشند مقرر گردید، تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط (کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۷۷) بهای خدمات بهره برداری سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد: لازم به ذکر است دریافت این عوارض یا بهای خدمات هیچ گونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین ایجاد نخواهد کرد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرح های تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. توضیح : مسیولین درآمد یا متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرمهای مخصوص ثبت و ضبط نمایند. تبصره۱ : در خصوص فعالیت آن دسته از املاکی که فاقد سابقه تجاری بوده و یا بر خلاف نقشه و پروانه ساخته شده و دارای تخلف م. ب. بهای خدمات به شرح جدول ذیل تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط از ملک به صورت سالیانه به علاوه بهای خدمات پسماند دریافت گردد. ضمناً پرداخت این عوارض سابقه محسوب نشده و هیچ گونه حقی برای مودی ایجاد نمی کند. کاربری دارای سابقه و دارای تخلف فاقد سابقه کاربری مجاز Pś Pś ۲ کاربری مغایر Pś۲ Pś۶ مساحت اعیانی ملک = s مساحت دارای تخلف = ś تبصره۲ : جهت محاسبه عوارض کسب املاکی که دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایان کار هستند. در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد عوارض سالیانه و سایر عوارض مطابق ۱۳۰% تعرفه محاسبه و وصول گردد. بهای خدمات بهره برداری همانند تبصره ۱ ماده ۵۱ محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره۳ : در مورد واحدهای صنفی رستوران ها، تالار پذیرایی، سالن غذا خوری و موارد مشابه در محدوده و حریم شهر بهای خدمات بهره برداری به صورت سالیانه طبق جدول تبصره ۱ ماده ۵۱، سالیانه تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط از ملاک دریافت گردد. تبصره۴ : املاک فاقد سابقه تجاری تبصره های فوق یا املاکی که طبق پروانه پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده اند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری عوارض حق بهره برداری از معبر به عنوان پارکینگ، به ازای هر پارکینگ تامین نشده سالیانه برای املاک واقع در رینگ اول ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال و رینگ دوم ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال و رینگ سوم ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و املاک خارج از رینگ و داخل محدوده ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال محاسبه و وصول گردد و در مورد واحدهای موضوع تبصره ۴ معادل ۲ برابر عوارض مندرج در این تبصره اخذ شود. مستندات قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تبصره۵: در صورت تامین پارکینگ عوارض مذکور لغو می گردد. تبصره۶: از کلیه واحدهای صنفی در محدوده و حریم دارای سابقه کسب و پیشه در شهرداری مادامی که پارکینگ مورد نیاز را طبق ضوابط شهرسازی تامین نکرده باشند عوارض حق بهره برداری از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر پارکینگ تامین نشده سالیانه مطابق ۸۰% بند فوق محاسبه و وصول گردد. تبصره۷: در مناطق ۳ و ۴ معادل ۷۰% عوارض این بند محاسبه و وصول گردد. تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان کد: ۰۱۰۴۰۰۳ ماده ۵۱ ب. ت. ب. تاکیدات شورای اسلامی شهر و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای کسبی که در کاربری های غیر مجاز، یا فاقد پایان کار احداث یا در حال بهره برداری می باشند مقرر گردید ، تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط (کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۷۷) بهای خدمات حق بهره برداری سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد: کاربری دارای سابقه و دارای تخلف فاقد سابقه کاربری مجاز Pś Pś ۲ کاربری مغایر Pś ۲ مجاز به فعالیت نیست مساحت اعیانی ملک = s مساحت دارای تخلف = ś توضیح: لازم به ذکر است دریافت بهای خدمات فوق هیچ گونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت سابقه تجاری و تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرح های تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. ضمناً مسیولین درآمد و متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرمهای مخصوص ثبت و ضبط نمایند. تبصره۱ : در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه ملاک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی ملاک و ارایه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم تغییر کاربری بهای خدمات سالیانه معادل PS۳ وصول گردد. تبصره۲ : مجتمع های تجاری که در حال حاضر بیش از ۱۰ واحد تجاری دارند چنانچه در کاربری مجاز احداث و فاقد پایان کار باشند معادل PS۴ بهای خدمات سالیانه محاسبه و وصول می گردد. تبصره۳ : جهت محاسبه بهای خدمات سالیانه املاک دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایان کار، در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد عوارض سالیانه و سایر عوارض مطابق ۱۳۰% عوارض کسب و پیشه محاسبه و وصول گردد. تبصره۴ : در مورد واحدهای صنفی رستوران ها، تالار پذیرایی، سالن غذا خوری و موارد مشابه در محدوده و حریم شهر تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیربط ، در خصوص بهای خدمات بهره برداری سالیانه طبق ماده ۲۵ تعرفه عمل گردد. تبصره۵ : املاک فاقد سابقه تجاری تبصره های فوق یا املاکی که طبق پروانه پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده اند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری، سالیانه حق بهره برداری از معبر به عنوان پارکینگ، به ازای هر پارکینگ تامین نشده برای املاک واقع در رینگ اول ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال و رینگ دوم ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال و رینگ سوم ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و املاک واقع در حریم شهر ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال اخذ گردد. در رینگ دوم و سوم مناطق ۳ و ۴ معادل ۶۰% مبلغ این تبصره اخذ گردد. تبصره۶ : در صورت تامین پارکینگ عوارض موضوع تبصره ۵ لغو می گردد. تبصره۷ : از کلیه واحدهای صنفی در محدوده و حریم دارای سابقه تجاری مادامی که پارکینگ مورد نیاز را طبق ضوابط شهرسازی تامین نکرده باشند عوارض حق بهره برداری از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر پارکینگ تامین نشده در منطقه ۱ و ۲ معادل ۸۰% و در منطقه ۳ و ۴ معادل ۶۰% تبصره ۵ محاسبه و وصول گردد. تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان بهای خدمات سالیانه کد : ۰۱۰۴۰۰۳ ماده ۴۸ ب. ت. ب. تاکیدات شورای اسلامی شهر و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای کسبی که فاقد پایان کار احداث یا در حال بهره برداری می باشند مقرر گردید، تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط (کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۷۷ ) بهای خدمات سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد: کاربری دارای سابقه و دارای تخلف فاقد سابقه کاربری مجاز Pś Pś ۲ کاربری مغایر Pś ۲ مجاز به فعالیت نیست مساحت اعیانی ملک = S مساحت دارای تخلف = ś توضیح: لازم به ذکر است دریافت بهای خدمات فوق هیچ گونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت سابقه تجاری و تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرح های تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. ضمناً مسیولین درآمد و متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرم های مخصوص ثبت و ضبط نمایند. تبصره۱ : در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه ملاک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی ملاک و ارایه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم تغییر کاربری بهای خدمات سالیانه معادل PS۲ وصول گردد. تبصره۲ : مجتمع های تجاری که در حال حاضر بیش از ۱۰ واحد تجاری دارند چنانچه در کاربری مجاز احداث و فاقد پایان کار باشند واحدهای مطابق در سابقه پروانه معادل PS۱ و واحدهای مغایر با پروانه معادل PS۴ بهای خدمات سالیانه محاسبه و وصول می گردد. تبصره۳ : بهای خدمات سالیانه املاک دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایان کار، در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد مطابق ۱۳۰% عوارض کسب و پیشه محاسبه و وصول گردد. تبصره۴ : در مورد واحدهای صنفی رستوران ها، تالار پذیرایی، سالن غذا خوری و موارد مشابه در محدوده و حریم شهر تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیربط، در خصوص بهای خدمات بهره برداری سالیانه طبق ماده ۲۵ تعرفه عمل گردد. تبصره۵: املاک فاقد سابقه تجاری تبصره های فوق یا املاکی که طبق ضوابط پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده اند پس از ارسال به مراجع ذیصلاح تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح و تسویه با شهرداری، سالیانه بهای خدمات به ازای هر پارکینگ تامین نشده برای املاک واقع در رینگ اول ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال و رینگ دوم ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال و رینگ سوم ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و املاک واقع در حریم شهر ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال اخذ گردد. در رینگ دوم و سوم مناطق ۳ و ۴ معادل ۶۰% مبلغ این تبصره اخذ گردد. در صورت تامین پارکینگ مشمول عوارض موضوع این تبصره نمی گردد. تبصره۶ : املاک تجاری دارای سابقه که طبق ضوابط پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده اند پس از ارسال به مراجع ذیصلاح تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح و تسویه با شهرداری، سالیانه بهای خدمات به ازای هر پارکینگ تامین نشده برای املاک واقع در منطقه ۱ و ۲ معادل ۸۰% و در منطقه ۳ و ۴ معادل ۶۰% تبصره ۵ محاسبه و وصول گردد. تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان بهای خدمات عمومی کد : ۰۱۰۴۰۰۳ ماده ۴۱ ب. ت. ب. تاکیدات شورای اسلامی شهر و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای فاقد پایان کار و یا فاقد سابقه که در حال بهره برداری می باشند مقرر گردید، تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط ( کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۷۷ ) بهای خدمات سالیانه از واحدهای مذکور به شرح ذیل وصول گردد: ۱- واحدهای فاقد سابقه در کاربری مجاز و مغایر برابر PS۲ سالیانه محاسبه و نسبت به ماههای بهره برداری اخذ شود. ۲- واحدهای دارای سابقه در کاربری مجاز و مغایر برابر Pś ۲ سالیانه محاسبه و نسبت به ماههای بهره برداری اخذ شود. مساحت اعیانی ملک = s مساحت دارای تخلف = ś توضیح: لازم به ذکر است اعمال بندهای فوق هیچ گونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت سابقه و تغییر کاربری موجب نخواهد شد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرح های تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. ضمناً مسیولین درآمد و متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرمهای مخصوص ثبت و ضبط نمایند. تبصره۱ : در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه ملاک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی ملاک و ارایه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم تغییر کاربری سالیانه معادل PS۲ وصول گردد. تبصره۲ : مجتمع های تجاری که در حال حاضر بیش از ۱۰ واحد تجاری دارند چنانچه در کاربری مجاز احداث و فاقد پایان کار باشند واحدهای مطابق در سابقه پروانه معادل PS۱ و واحدهای مغایر با پروانه معادل PS۳ سالیانه محاسبه و وصول می گردد سپس جهت تعیین تکلیف پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال گردد. تبصره۳ : املاک دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایان کار، در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد برابر عوارض کسب و پیشه محاسبه و وصول گردد. تبصره۴ : املاک فاقد سابقه تبصره های فوق یا املاکی که طبق ضوابط پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده اند پس از ارسال به مراجع ذیصلاح تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح و تسویه با شهرداری، سالیانه بهای خدمات استفاده از معبر به عنوان پارکینگ جهت هر واحد پارکینگ برای املاک واقع در رینگ اول ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و رینگ دوم ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و رینگ سوم ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال و املاک واقع در حریم شهر ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال اخذ گردد. در رینگ دوم و سوم مناطق ۳ و ۴ معادل ۶۰% مبلغ این تبصره اخذ گردد. در صورت تامین پارکینگ مشمول موضوع این تبصره نمی گردد. تبصره۵: املاک تجاری دارای سابقه که طبق ضوابط پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده اند پس از ارسال به مراجع ذیصلاح تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح و تسویه با شهرداری، سالیانه بهای خدمات استفاده از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر واحد پارکینگ برابر تبصره ۴ محاسبه و وصول گردد. تبصره۶ : باغ رستـوران، در محـدوده و حریم شهر طبق ضـوابط شهرسازی مکلف به تامین پارکینگ می باشند. در صورت عدم تامین پارکینگ به علت فاقد سابقه بودن تا تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری بهای خدمات استفاده از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر واحد پارکینگ سالیانه برای املاک واقع در رینگ اول ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال و رینگ دوم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و رینگ سوم ۰۰۰/۷۰۰ ریال و املاک خارج از رینگ در مناطق ۱ و ۲ برابر ۰۰۰/۷۰۰ ریال و در مناطق ۳ و ۴ برابر ۰۰۰/۵۰۰ ریال محاسبه و وصول گردد. ضمناً در صورت تامین پارکینگ مبالغ مذکور اخذ نخواهد شد. تبصره۷: در صورتی که املاک موضوع تبصره ۶ فاقد سابقه در شهرداری باشد تا زمان تعیین تکلیف برابر ضوابط شهرسازی در مراجع ذیربط معادل P ۵/۰ در مساحت عرصه و p ×۲ در مساحت اعیان سالیانه محاسبه و اخذ گردد. اخذ هزینه فوق موجبات ایجاد هیچ گونه حقی برای واحدهای مذکور نخواهد شد. تبصره۸: در اجرای تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۳ و ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ و جلوگیری از سرشکن شدن هزینه های عمرانی و خدماتی شهر همدان ناشی از حضور و فعالیت شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر همدان بر اقشار آسیب پذیر و سایر شهروندان ، به شهرداری همدان اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۹۷ نسبت به وصول بهای خدمات فعالیت از موسسات فوق الذکر در شهر همدان به شرح ذیل اقدام نماید : S×P×۱۰%=T T= عوارض سالیانه فعالیت S = مساحت بنا P = ارزش محاسباتی تبصره۹ : آن دسته از شرکت های اداری انتظامی که مشمول عوارض کسب و پیشه می باشند، مشمول این مصوبه نخواهند شد. تبصره۱۰ : در مورد مشاغل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بابت توسعه زیر ساخت های شهری و تجهیزات آتش نشانی برای یک بار S ×P ×۵/۱ نسبت به مساحت اعیانی محاسبه و وصول شود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۳۲۰۴/۱/۷۰-۱۳۹۷/۸/۲۰ توضیح داده است که : "۱- مواد معترض عنه از تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ شهرداری همدان در خصوص وصول عوارض مربوطه و بر اساس ضوابط قانونی مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر همدان، در موعد مقرر و پس از طی کلیه مراحل قانونی به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا گردیده است. ۲- بر خلاف ادعای شاکی و به صراحت مواد معترض عنه تعرفه عوارض شهرداری همدان مربوط به بهای خدمات عمومی سالیانه و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آن دسته از واحدهای فاقد پایان کار و یا فاقد سابقه که در حال بهره برداری می باشند تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط مقرر گردیده است و اخذ این عوارض از واحدهای مذکور هیچ گونه حقی برای ذینفعان و مالکین بابت ایجاد سابقه و یا تغییر کاربری ایجاد نمی‌نماید. ۳- مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می تواند با صدور رای اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد (هر کدام که مبلغ آن بیشتر است) از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. لذا بر خلاف ادعای شاکی مبنی بر الزام شهرداری به تعطیلی محل کسب، امکان صدور پایان کار برای این گونه املاک پس از طی روال قانونی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجود دارد. ۴- برخلاف ادعای شاکی عوارض معترض عنه به هیچ عنوان جریمه و یا مجازات محسوب نشده و صرفاً بهای خدمات سالیانه مربوط به این املاک م. ب. که توسط شهرداری پس از تشکیل پرونده و اعلام موضوع تخلف به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ن. ب. ا. پس از طی روال اداری حسب مورد در کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، امکان صدور پایان کار و ادامه فعالیت این قبیل واحدها وجود دارد و همچنین باعنایت به نظر اعضای این شورا بر عدم اختلال در کسب وکار شهروندان در شرایط حساس اقتصادی کنونی و فقط تا زمان تعیین تکلیف در مراجع مربوطه و با مبالغ ناچیز دریافت می‌گردد. بدیهی است که پس از اعلام نظر مراجع مربوطه شهرداری نیز مکلف به رعایت این تصمیمات و اجرای فوری آن م. ب.. النهایه عطف توجه به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلیل بر صحت ادعای شاکیه و با عنایت به اینکه مواد معترض عنه مطابق شرایط قانونی و در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر همدان به تصویب رسیده است، صدور حکم شایسته دایر بر رد اعتراض واهی مطروحه از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید.» ن. ب. ا. اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است. همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹-۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵-۱۳۹۶/۲/۱۲ اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۵۱ سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ماده ۴۸ سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض بهای خدمات سالیانه مصوب شورای اسلامی شهر همدان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان بوده و قابل ابطال است. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 810 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مواد 51 تعرفه‌های سال‌های 1394 و 1395، ماده 48 تعرفه سال 1396 و ماده 41 تعرفه سال 1397 شورای اسلامی شهر همدان است. شاکی ادعا کرده است که این مصوبات بر اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و قوانین مرتبط، غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای شهر به شمار می‌روند. او بیان کرده که وصول بهای خدمات از واحدهای کسبی در کاربری‌های غیرمجاز یا فاقد پایان کار، به معنای تایید تخلف و تغییر کاربری است و باید منجر به تعطیلی محل کسب شود. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر همدان تاکید کرده است که این تعرفه‌ها بر اساس ضوابط قانونی و با هدف ساماندهی و شناسایی واحدهای فاقد پایان کار تصویب شده و هیچ حقی برای ذینفعان ایجاد نمی‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 55 و تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و آراء قبلی، مصوبات مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان تشخیص داده و به ابطال آنها رای داده است. شماره دادنامه: 810 تاریخ دادنامه: 25/6/1399 شماره پرونده: 9701896 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 51 تعرفه سال 1394، ماده 51 تعرفه سال 1395، ماده 48 تعرفه سال 1396 و ماده 41 تعرفه سال 1397 شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر همدان طبق ماده 51 تعرفه مصوب سال 1394 شهرداری همدان و ماده 51 تعرفه مصوب سال 1395 شهرداری همدان و ماده 48 تعرفه مصوب سال 1396 شهرداری همدان و ماده 41 تعرفه مصوب سال 1397 شهرداری همدان، وصول بهای خدمات حق بهره برداری سالیانه از واحدهای کسبی که در کاربری های غیرمجاز یا فاقد پایان کار احداث یا در حال بهره برداری م. ب. تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط را تجویز نموده است. به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون مذکور محول شده و مطابق شق 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می‌شود و بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تعیین شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید تا در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، توسط کمیسیون با رعایت سایر شرایط در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم شود. بنابراین نفس تغییرکاربری تخلف بوده و نمی توان با تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض یا جریمه تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری به تجاری تعیین عوارض یا جریمه نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه است. ضمناً دایر کردن محل کسب در ساختمان های فاقد پایان کار قطع نظر از مطابقت یا مغایرت بنای احداثی با کاربری مندرج در پروانه ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شهرداری نمی تواند از این اماکن بهای خدمات حق بهره برداری وصول نماید. ب. ت. ب. مراتب به لحاظ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر همدان با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای ابطال آن را دارم." توضیح: مسئولین درآمد یا متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرمهای مخصوص ثبت و ضبط نمایند. تبصره3: در مورد واحدهای صنفی رستوران ها، تالار پذیرایی، سالن غذا خوری و موارد مشابه در محدوده و حریم شهر بهای خدمات بهره برداری به صورت سالیانه طبق جدول تبصره 1 ماده 51، سالیانه تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط از مالک دریافت گردد. توضیح: لازم به ذکر است دریافت بهای خدمات فوق هیچ گونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت سابقه تجاری و تغییر کاربری ایجاد نخواهد کرد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرح های تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. ضمناً مسئولین درآمد و متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرمهای مخصوص ثبت و ضبط نمایند. تبصره1: در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه مالک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی مالک و ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم تغییر کاربری بهای خدمات سالیانه معادل PS3 وصول گردد. تبصره1: در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه مالک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی مالک و ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم تغییر کاربری بهای خدمات سالیانه معادل PS2 وصول گردد. توضیح: لازم به ذکر است اعمال بندهای فوق هیچ گونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت سابقه و تغییر کاربری موجب نخواهد شد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرح های تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. ضمناً مسئولین درآمد و متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرمهای مخصوص ثبت و ضبط نمایند. تبصره1: در خصوص املاک واقع در مسیر چنانچه مالک تقاضای استفاده از ملک مذکور را داشته باشد با درخواست کتبی مالک و ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم ایجاد سابقه و عدم تغییر کاربری سالیانه معادل PS2 وصول گردد. تبصره6: باغ رستوران، در محدوده و حریم شهر طبق ضوابط شهرسازی مکلف به تامین پارکینگ می‌باشند. در صورت عدم تامین پارکینگ به علت فاقد سابقه بودن تا تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری بهای خدمات استفاده از معبر به عنوان پارکینگ به ازای هر واحد پارکینگ سالیانه برای املاک واقع در رینگ اول 000/000/2 ریال و رینگ دوم 000/000/1 ریال و رینگ سوم 000/700 ریال و املاک خارج از رینگ در مناطق 1 و 2 برابر 000/700 ریال و در مناطق 3 و 4 برابر 000/500 ریال محاسبه و وصول گردد. ضمناً در صورت تامین پارکینگ مبالغ مذکور اخذ نخواهد شد. تبصره8: در اجرای تبصره یک ماده پنجاه قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 3 و 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 و جلوگیری از سرشکن شدن هزینه های عمرانی و خدماتی شهر همدان ناشی از حضور و فعالیت شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر همدان بر اقشار آسیب پذیر و سایر شهروندان، به شهرداری همدان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1397 نسبت به وصول بهای خدمات فعالیت از موسسات فوق الذکر در شهر همدان به شرح ذیل اقدام نماید: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 363204/01/70-20/8/1397 توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/6/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده 100 قانون شهرداری و بند 24 ماده 55 قانون مذکور است. همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 489-24/5/1396 و 85-12/2/1396 اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختان‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 51 سال های 1394 و 1395 و ماده 48 سال 1396 و ماده 41 سال 1397 با عنوان عوارض بهای خدمات سالیانه مصوب شورای اسلامی شهر همدان مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان بوده و قابل ابطال است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین