ADMIN_GENERAL
رای شماره ۸۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد) وضع عوارض برای کسری فضای باز و عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقا شده در کمیسیون ماده صد، مغایر قانون و خارج
خلاصه
شاکی خواستار ابطال برخی بندهای تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد شده است. وی معتقد است این عوارض با قوانین و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. شاکی ادعا میکند شهرداری با تغییر نام عوارض ممنوعه، سعی در دور زدن قانون دارد.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض توسط شوراهای شهر نباید مغایر با قوانین جاری و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد.
مستند: مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری.
کلیدواژهها: عوارض شهرداری، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه، عوارض پارکینگ.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۱۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۲۵ شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۷۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بندهای ۲، ۴، ۸، ۹ و ۲۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"اینجانب حسین دهقانی در خصوص تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای شهر یزد (مورد خواسته ابطال بند ۲ و بند ۴ و بند ۸ و بند ۹ و بند ۲۴ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد) راجع به عوارض متعدد ( کسری یا حذف پارکینگ- ارزش افزوده تغییر کاربری- ارزش افزوده ناشی از تراکم- عوارض پیش آمدگی) به جهت عدم رعایت موازین قانونی و عدم توجه به مصوبات هیات عمومی و ابطال موارد مشابه و تکرار آن و به استدلال های ذیل اعتراض دارم. شورای یزد با شگرد نادرست اقدام به نام گذاری عوارض قبلی اقدام کرده است. به ظاهر بخشنامه وزارت کشور را برای عدم تصویب موارد ممنوع التصویب ( مثل کسر از پارکینگ) رعایت کرده ولی در جای دیگر عوارض با نام جدید را تصویب کرده است. امید است دیوان به این حیله توجه کند و با ماهیت شناسی و واقع نگری رای عادلانه صادر کند. به استناد مواد ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ از قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور، جلوگیری از اخذ عوارض از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.
بخش اول: گرفتن عوارض مازاد بر جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری (عوارض زیربنای ساختمان مسکونی غیر آپارتمان بدون پروانه یا مازاد بر پروانه موضوع بند ۲ فصل سوم)
مطابق بند ۲ فصل سوم دفترچه عوارض ۱۳۹۷ شورای شهر یزد این عوارض تعیین شده است. تعیین این نوع عوارض خلاف قانون این است که به دلیل :
۱- ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ضمانت اجرای تخلفات از مقررات شهرداری را تعیین کرده است. یک تخلف نمی تواند دو ضمانت اجرای همعرض داشته باشد. تخلف ساخت اضافه بر پروانه در قانون دارای ضمانت تخریب- جریمه و ... است. شورای همعرض با این قانون نمی تواند عوارض مضاعف تعیین کند.
۲- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ماده ۶۳ قانون توسعه برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۳۸۹ گرفتن هر گونه وجه از مردم باید مستند به قانون باشد. ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۸۷ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۴ بیان داشته که درخواست یا دریافت وجه مازاد در عوارض بعد صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.
۳- برخی از آرای دیوان در ابطال مصوبات غیر قانونی به شرح ذیل است: (دادنامه شماره ۱۳۱۲-۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مندرج در روزنامه رسمی ۲۳-۱-۱۳۹۵ در رابطه با عوارض ارتفاع مازاد ساختمانی). (رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰-۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شهرسـازی شهرداری تهران). (دادنامـه شماره ۱۲۵۹-۱۳۹۴/۱۱/۲۰ با موضوع ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای شهر اردبیل مبنی بر عوارض غیر مازاد بر تراکم). (دادنامه شماره ۲۴۲-۱۳۹۵/۴/۱ مصوبـه شـورای شهر کرج). (رای هیـات عمومی ۴۲۷-۱۳۹۲/۷/۱ در ابطال مصوبـات شمـاره ۳۴۲۳/۳/ش-۱۳۸۶/۵/۲۳ و ۵۶۵۵/۳/ش-۱۳۸۶/۱۲/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم). (رای شماره ۸۴۸-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اینکه پس از الزام ملاک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای آزاد غیرقانونی است). (نظریه مشورتی شماره ۷۳/۹۱-۱۳۹۱/۱/۲۷ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال نماینده یزد در شورای عالی استانها که مقرر داشته شورا حق تعیین جریمه دیگر برای یک تخلف غیر از جریمه ماده ۱۰۰ ندارد).
۴- شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰-۱۳۹۰/۳/۲۹ نظر داده که چنانچه مجوز قانونی برای وصول عوارض نباشد، خلاف شرع است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۶۲۱-۱۳۹۱/۱۰/۲۶ مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲ش-۱۳۸۳/۳/۲۸ را ابطال نموده است.
۵- بر اساس مواد ۵۰، ۸، ۵، ۱، ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده هرگونه گرفتن مالیات و عوارض اضافی ممنوع است و اختیار شوراها در وضع عوارض محدود به موارد منصوص است و فقط شامل کالا و خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و شامل اموال غیرمنقول نمی شود مطابق مواد ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات شوراها اخذ عوارض محدود است و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ هم بر ممنوعیت عوارض غیر قانونی اشاره دارد.
بخش دوم: عوارض زیربنای مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه
بند ۴ فصل سوم تعرفه عوارض شهرداری یزد این را آورده و مبانی و ادله خلاف بودن مشابه بخش اول است و از تکرار خودداری می شود.
بخش سوم: عوارض کسر یا حذف پارکینگ (با اسم جدید کسری فضای باز)
در بند ۱-۴ فصل سوم دفترچه عوارض ۱۳۹۷ آمده است: عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی و ویلایی آپارتمانی مسکونی برابر طرح تفصیلی انجام شود. چیز دیگری نگفته است. این ابهام و سکوت معنادار است و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد لذا باید ابطال و حذف شود. مبانی عمومی غیر قانونی بودن این نوع عوارض به شرح قبل است. دلایل دیگر به شرح ذیل است:
۱- در تعدادی از آرای دیوان این موضوع تاکید شده است: (آرای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری). (رای شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۲ در ابطال رای مصوبه شورای شهر بوشهر). (رای شماره ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان). (رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان و همدان) اصل عدالت مالیاتی ( اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی) اقتضا دارد که در سراسر کشور این موضوع اجرا شود.
۲- در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ضمانت اجرای نقض قاعده رعایت پارکینگ فقط جریمه معادل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان در سال ساخت ملاک است و اقدام همعرض برای عوارض پارکینگ خلاف است. عدم جریمه و صدور رای الزام به تامین خلاف قانون است. گرفتن این مبلغ در قالب عوارض و یا قیمت زمین پارکینگ نادرست است. اگر اراده بر این بود شارع در مقام بیان بود و تصریح می کرد. کمیسیون دو اختیار دارد جریمه تخلف و یا تخریب و اعاده وضع به حالت قبل راه حل دیگر وجودندارد.
بخش چهارم: عوارض پیش آمدگی (بند ۸ و ۹ تعرفه عوارض ۱۳۹۷ شهرداری یزد)
این عوارض هم مشابه قبل، خلاف قانون است زیرا:
۱- ضمانت اجرای این تخلف در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده است. کمیسیون برای این تخلف مستقلاً جریمه می گیرد و همعرض عوارض گرفتن برای کاری که جریمه شده است، ممنوع است.
۲- شهرداری خدمتی نکرده است که عوارض آن را بگیرد. عوارض برای اموال تولیدی و خدماتی منقول است و نه غیرمنقول
۳- در رای شماره ۱۸۱۸-۱۳۹۳/۱۱/۶ دیوان عدالت اداری آمده است که هرگونه گرفتن وجه عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خلاف قانون است.
۴- هیچ مستند قانونی برای گرفتن عوارض مضاعف وجود ندارد اصل بر عدم تعلق زیاده در صورت شک است. در رفتار حاکمیتی اصل بر عدم ولایت و قهر و جبر است و حدود اختیارات مضیق باید تفسیر شود. مستندات پیش گفته در مورد محدودیت تعیین عوارض در این مورد هم قابل استناد است.
بخش پنجم: ارزش افزوده ناشی از تراکم (برای بخش مجاز و غیرمجاز)
مطابق بند ۲۴ تعرفه عوارض ۱۳۹۷ شهرداری یزد، علاوه بر جریمه برای این نوع تخلف ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبلغی اضافه تعیین کرده است دلایل غیر قانونی بودن عبارت است از :
۱- عوارض در مقابل خدمت باید باشد، خدمت هم باید مستقیم باشد نه غیر مستقیم. آنچه در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ آمده مربوط به خدمت مستقیم است نه غیرمستقیم.
۲- برخی از آرای هیات عمومی هم این تفسیر را داشته اند مثلاً: (رای شماره ۴۲۸-۱۳۹۵/۷/۶ با موضوع ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای شهر گز برخوار از استان اصفهان). (رای شماره ۳۸۱-۱۳۹۰/۹/۷ دیوان در ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش/الف/س-۱۳۸۷/۱۰/۳ شورای اسلامی شهر شیراز برای ارزش افزوده تفکیک). (رای شماره ۷۳۳-۱۳۹۵/۱۰/۷ در ابطال بند ۱ و بند ۱۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵). (رای وحدت رویه شماره ۴۹/۶۶-۱۳۶۷/۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه استاندار یزد در رابطه با حق مرغوبیت)
۳- مالیات بر ارزش افزوده در قانون مالیات های مستقیم منحصر است به تولید و حمل و نقل و صادرات و واردات کالاهای خاص موضوع مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده. در مورد اموال غیر منقول مالیات بر ارزش افزوده مفهومی ندارد بلکه خروج موضوعی دارد و تخصصاً خارج است. اگر به مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ توجه شود به خوبی غیرقانونی بودن مشخص می شود. وقتی مجلس چنین رفتار می کند به طریق اولی یک شورای شهر کوچک نمی تواند چنین قانونگذاری کند و به طریق اولی باید این تفسیر و سیاست گذاری به عنوان اصل کلی رعایت شود (خلاف روح مواد ۱۶، ۲۸، ۳۹، ۴۳ و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده)
۴- قبول این عوارض یعنی قبول مالیات گیری مرکب و مضاعف: یک تخلف ساختمانی می شود و از شخص جریمه می گیرند. سپس عوارض تراکم اضافی می گیرند و در آخر چون ارزش افزوده داشته اضافه مجدد می گیرند. در دنیای حقوق بحث تعدد اسباب طولی و عرضی هم مطرح است. مثلاً اگر جنایتی بر شخص شد و ناشی از همان جنایت مرد دو دیه به او نمی دهند و به نتیجه نهایی نگاه می شود. اینجا هم همین است قبول این شیوه در شوراها موجب دیکتاتوری می شود عوارض باید کمتر از اصل جریمه باشد. عوارض از عارضه بوده و به معنای تبعی است. امر تبعی از اصلی همیشه کمتر است. جریمه این نوع تخلف خیلی کم است وامر تبعی ( عوارض) نمی تواند بیشتر باشد والا امری خلاف منطق و قبیح است. چگونه می توان پذیرفت که جریمه کم در صلاحیت قوه مقننه باشد و تعیین عوارض چند برابر توسط شورای شهر کوچک مجاز باشد. اگر دیوان این معیار را بپذیرد نتیجه اش این است که شورا بتواند با تعیین عوارض سنگین برای ساخت و ساز بیشتر از قانون ( جریمه ماده ۱۰۰) حکمرانی کند که امری قبیح است. حتی اگر آن را خلاف قانون ندانیم تعیین مبلغ سنگین خلاف اصل تناسب است رعایت عدالت اقتضا دارد که نوع خدمت با مالیات تناسب داشته باشد. در متن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ضمانت اجرای نقض مقررات و ساخت و ساز غیر قانونی، جریمه تعیین شده و اقدام موازی در کنار آن نادرست است عوارض با جریمه در مورد یک تخلف قابل جمع نیست. "
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است :
"تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد :
۲) عوارض زیربنای ساختمانهای مسکونی غیر آپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه
عوارض زیربنای ساختمانهای بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه برابر است با ۵/۱ (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه براساس مساحت کل زیربنا محاسبه می گردد.
توضیحات: در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی همکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیر بنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، بر مبنای ردیف مسکونی، غیر آپارتمانی و در غیر این صورت بر مبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه می گردد.
۴) عوارض زیربنای مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه
توضیحات: عوارض زیربنای آپارتمانهای مسکونی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد بر اساس ۵/۱ (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه محاسبه می گردد.
۱-۴) عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی و آپارتمانی مسکونی
رعایت کسری فضای باز صرفاً برابر ضوابط طرح تفصیلی انجام شود."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۸۱۰۰۰۸۴۳-۹۸۱۰۰۰۸۴۳-۱۳۹۸/۳/۴ توضیح داده است که:
" ۱- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر م. ب. که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام وجهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی م. ب.. همچنین به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول م. ب.. ضمناً به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض مصوب از سوی شهر داری ها وجود ندارد.
۲- با عنایت به مقدمه مزبور در پاسخ به ایراد واحد شاکی که در مورد تمامی ردیف های تعرفه های معترض عنه عیناً آن را تکرار نموده اند، بیان می دارد: جرایمی که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی تعیین و متخلفین را ملزم به پرداخت آن د. ح. شهرداری می نماید، اساساً با عوارضی که بر اساس موازین قانونی توسط شورای اسلامی شهر وضع و اخذ می گردد دو مقوله کاملاً جدا و متفاوت از یکدیگر بوده و هر یک در چهارچوب خود قابل اعمال است که این موضوع در آرای شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و شماره ۷۸۶-۱۳۹۶/۹/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مورد تایید قرار گرفته و اخذ عوارض ساختمانی علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده صد قانونی دانسته شده است.
۳- صرف نظر از مطالب فوق به موجب رای شماره ۷۹-۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عناوین مشابه در خصوص اخذ عوارض ساختمانی در واحدهای آپارتمانی و غیرآپارتمانی و عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده نشده است. همچنین به موجب رای شماره ۳۵۲-۱۳۹۶/۱۲/۲۷ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض بناهای مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. به علاوه به موجب رای قطعی شماره ۹۲-۱۳۹۷/۴/۳۱ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری وضع عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر (در زمان صدور پروانه یا پس از صدور رای برابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده صد) و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی توسط شورای اسلامی شهر زنجان قانونی و حکم به رد شکایت شاکی صادر گردیده است. در خصوص کسری فضای باز نیز م. ت. مصوب، صرفاً مقرر گردیده که ر عایت آن بر اساس طرح تفصیلی انجام شود.
النهایه ب. ت. ب. اینکه اولاً: موارد موضوع شکایت حاضر و ردیف های تعرفه مورد اعتراض با همان عناوین یا عناوین مشابه قبلاً توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و شکایات مطروحه مردود اعلام گردیده است. ثانیاً: وضع عوارض موصوف و اعمال آن از وظایف و اختیارات ذاتی و قانونی شوراهای اسلامی شهرها م. ب. که در چهارچوب اجازه قانونی حاصله مبادرت به تصویب و ابلاغ آن به شهرداری محل جهت اجرا می نمایند. لذا با عنایت به مراتب مذکور از محضر قضات رد شکایت مطروحه م. ا.."
موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۳-۱۳۹۸/۱۱/۲۶ بندهای ۸ و ۹ فصل سوم از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر و بند ۲۴ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری و افزایش تراکم از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای ۲ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
۱- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین وضع عوارض برای کسری فضای آزاد یا باز در مصوبه مورد شکایت (۱-۴) به دلایل مندرج در رای شماره ۱۵۲۹-۱۳۹۳/۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب قابل ابطال است.
۲- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقا شده در کمیسیون های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین در مصوبات مورد شکایت (بندهای ۲ و ۴) مبنی بر عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم برابر) به دلایل مندرج در رای شماره ۱۰۳۰–۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب قابل ابطال تشخیص می گردد.
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 813 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بندهای 2 و 4 فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد را مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این بندها به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و تصویب عوارض غیرمجاز، به ویژه عوارض مازاد بر جرایم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری، با قوانین و مقررات موجود مغایرت دارند. در پاسخ، شورای اسلامی شهر یزد استدلال کرده است که تصویب این عوارض در چارچوب اختیارات قانونی شورا و مطابق با قوانین مربوطه انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که وضع عوارض برای کسری فضای باز و عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم برابر) در مصوبات شورا، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده شده و بر این اساس، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبات از تاریخ تصویب قابل ابطال هستند.
شماره دادنامه: 813 تاریخ دادنامه: 25/6/1399 شماره پرونده: 9702574
3- برخی از آرای دیوان در ابطال مصوبات غیر قانونی به شرح ذیل است: (دادنامه شماره 1312-18/12/1394 مندرج در روزنامه رسمی 23-1-1395 در رابطه با عوارض ارتفاع مازاد ساختمانی). (رای شماره 354 الی 358-13/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال بخشنامه شماره 79013831/80-25/7/1379 معاون شهرسازی شهرداری تهران). (دادنامه شماره 1259-20/11/1394 با موضوع ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال 1388 مصوب شورای شهر اردبیل مبنی بر عوارض غیر مازاد بر تراکم). (دادنامه شماره 242-1/4/1395 مصوبه شورای شهر کرج). (رای هیات عمومی 427-1/7/1392 در ابطال مصوبات شماره 3423/3/ش-23/5/1386 و 5655/3/ش-12/12/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم). (رای شماره 848-11/12/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای آزاد غیرقانونی است). (نظریه مشورتی شماره 73/91-27/1/1391 کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال نماینده یزد در شورای عالی استانها که مقرر داشته شورا حق تعیین جریمه دیگر برای یک تخلف غیر از جریمه ماده 100 ندارد).
4- شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42620/30/90-29/3/1390 نظر داده که چنانچه مجوز قانونی برای وصول عوارض نباشد، خلاف شرع است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 621-26/10/1391 مصوبه شماره 3106/2ش-28/3/1383 را ابطال نموده است.
5- بر اساس مواد 50/8/5، 1، 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده هرگونه گرفتن مالیات و عوارض اضافی ممنوع است و اختیار شوراها در وضع عوارض محدود به موارد منصوص است و فقط شامل کالا و خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و شامل اموال غیرمنقول نمی شود مطابق مواد 71 و 77 قانون تشکیلات شوراها اخذ عوارض محدود است و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 هم بر ممنوعیت عوارض غیر قانونی اشاره دارد.
در بند 1-4 فصل سوم دفترچه عوارض 1397 آمده است: عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی و ویلایی آپارتمانی مسکونی برابر طرح تفصیلی انجام شود. چیز دیگری نگفته است. این ابهام و سکوت معنادار است و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد لذا باید ابطال و حذف شود. مبانی عمومی غیر قانونی بودن این نوع عوارض به شرح قبل است. دلایل دیگر به شرح ذیل است:
1- در تعدادی از آرای دیوان این موضوع تاکید شده است: (آرای شماره 1477 الی 1481-12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری). (رای شماره 770-2/11/1391 در ابطال رای مصوبه شورای شهر بوشهر). (رای شماره 116-23/2/1392 در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان). (رای شماره 97 الی 100-16/2/1392 در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان و همدان) اصل عدالت مالیاتی (اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی) اقتضا دارد که در سراسر کشور این موضوع اجرا شود.
3- در رای شماره 1818-6/11/1393 دیوان عدالت اداری آمده است که هرگونه گرفتن وجه عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری خلاف قانون است.
2- برخی از آرای هیات عمومی هم این تفسیر را داشته اند مثلاً: (رای شماره 428-6/7/1395 با موضوع ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای شهر گز برخوار از استان اصفهان). (رای شماره 381-7/9/1390 دیوان در ابطال مصوبه شماره 7585/ش/الف/س-3/10/1387 شورای اسلامی شهر شیراز برای ارزش افزوده تفکیک). (رای شماره 733-7/10/1395 در ابطال بند 1 و بند 16 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395). (رای وحدت رویه شماره 49/66-10/8/1367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه استاندار یزد در رابطه با حق مرغوبیت)
2) عوارض زیربنای ساختانهای مسکونی غیر آپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه
عوارض زیربنای ساختانهای بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه برابر است با 5/1 (یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه براساس مساحت کل زیربنا محاسبه میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 981000843-981000843-4/3/1398 توضیح داده است که:
" 1- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر م. ب. که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام وجهت اجرا به شهرداری ابلاغ مینماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ مینماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی م. ب.. همچنین به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول م. ب.. ضمناً به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض مصوب از سوی شهر داری ها وجود ندارد.
2- با عنایت به مقدمه مزبور در پاسخ به ایراد واحد شاکی که در مورد تمامی ردیف های تعرفه های معترض عنه عیناً آن را تکرار نموده اند، بیان می دارد: جرایمی که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی تعیین و متخلفین را ملزم به پرداخت آن د. ح. شهرداری مینماید، اساساً با عوارضی که بر اساس موازین قانونی توسط شورای اسلامی شهر وضع و اخذ میگردد دو مقوله کاملاً جدا و متفاوت از یکدیگر بوده و هر یک در چهارچوب خود قابل اعمال است که این موضوع در آرای شماره 587-25/11/1383 و شماره 786-9/9/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مورد تایید قرار گرفته و اخذ عوارض ساختمانی علاوه بر جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده صد قانونی دانسته شده است.
3- صرف نظر از مطالب فوق به موجب رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عناوین مشابه در خصوص اخذ عوارض ساختمانی در واحدهای آپارتمانی و غیرآپارتمانی و عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده نشده است. همچنین به موجب رای شماره 352-27/12/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض بناهای مسکونی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تراکم مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. به علاوه به موجب رای قطعی شماره 92-31/4/1397 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری وضع عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر (در زمان صدور پروانه یا پس از صدور رای برابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده صد) و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی توسط شورای اسلامی شهر زنجان قانونی و حکم به رد شکایت شاکی صادر گردیده است. در خصوص کسری فضای باز نیز م. ت. مصوب، صرفاً مقرر گردیده که ر عایت آن بر اساس طرح تفصیلی انجام شود.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1003-26/11/1398 بندهای 8 و 9 فصل سوم از تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر و بند 24 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری و افزایش تراکم از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای 2 و 4 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/6/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
1- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین وضع عوارض برای کسری فضای آزاد یا باز در مصوبه مورد شکایت (1-4) به دلایل مندرج در رای شماره 1529-24/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب قابل ابطال است.
2- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقا شده در کمیسیون های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین در مصوبات مورد شکایت (بندهای 2 و 4) مبنی بر عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم برابر) به دلایل مندرج در رای شماره 1030-12/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب قابل ابطال تشخیص میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1710 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1001 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 870 مورخ 1394/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 43 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض برای شرکت های بیمه ای
ماده 38 و 43 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130571 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1260 مورخ 1394/11/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 و 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/63 — 1402/02/11
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 43 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری آمده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
