Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین بخشی از جریمه تعیین شده در کمیسیون اول ماده صد جهت طرح در کمیسیون تجدیدنظر، مغایر قانون و خارج ا

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #جریمه #عدالت #صورتجلسه #تجدیدنظر #شهرداری #شاکی #اعتراض #موکل #حق_اعتراض #رسیدگی #رای_کمیسیون_بدوی #شورای_شهر #وکالت #محکوم‌به #میزان_جریمه #حدود_اختیارات #اسقاط_حق #ابلاغ #دبیر #ابطال_مصوبه #مدارک_مالکیت #تخلف_ساختمانی #لایحه #هزینه_دادرسی #علی‌الحساب #اکثریت #قلع_بنا #ضرورت #ملک #مصالح_ساختمانی #انتخابات #پیش‌بینی #مستند #مالک #اعتراض_به_قرار #تربیت #ابطال #شهر #صورت #مهلت #تخریب #هزینه #صدور‌رای #آیین_دادرسی #شهرستان #بدوی #دفترکل #پیوست #ادعا #صحت #محکوم

خلاصه

شاکی به مصوبه شورای شهر تربت حیدریه اعتراض دارد که حق تجدیدنظرخواهی در کمیسیون ماده ۱۰۰ را منوط به پرداخت ۲۰ درصد جریمه کرده است. شاکی معتقد است این مصوبه خارج از اختیارات شورا و موجب سلب حق قانونی اعتراض است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع مقرراتی که حق قانونی تجدیدنظرخواهی شهروندان را محدود یا مشروط به پرداخت وجه می‌کند، نیستند.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری.

کلیدواژه‌ها: شورای شهر، کمیسیون ماده ۱۰۰، تجدیدنظرخواهی، جریمه، شهتمامی ۶ موردِ ارسالی در متنِ شما، در پاسخِ پیشین پردازش و خلاصه شدند. متنِ دیگری برای خلاصه کردن ارائه نشده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/8/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۱۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۲۱۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه گردش کار : آقای … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً و توکیلاً از طرف شاکی معروض می دارد که برابر مصوبه بند ۲۰ از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ مقرر گردیده است در صورتی که اشخاص برابر رای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و بخواهند از حق تجدیدنظر خواهی برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری استفاده بنمایند می باید جهت ارسال به کمیسیون تجدیدنظر نسبت به واریز ۲۰% جریمه اقدام بنمایند. از آنجا که برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعتراض به رای کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص م. ب. و شورای اسلامی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه ای خارج از اختیارات شورای اسلامی م. ب. و موجب اسقاط حق تجدیدنظر خواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات قانونی نداشته و تجدیدنظر خواهی حق مسلم کلیه افراد خواهد بود و من جمله کسانی که مشمول این مصوبه گردیده موکل م. ب. زیرا برابر دادنامه شماره ۸۷۵۳۴ کمیسیون بدوی مورخ ۱۳۹۴/۹/۳ که در مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ به موکل ابلاغ گردیده محکوم به پرداخت جریمه گردیده که برابر نامه ثبت شده به شماره ۹۴۱/۲۱۰۱۴-۱۳۹۴/۱۰/۱ تقاضای اعتراض موکل ثبت که برابر دستور دبیر کمیسیون مقرر گردیده که ارسال پرونده به کمیسیون تجدیدنظر مستلزم پرداخت ۲۰% جریمه برابر مصوبه شورای اسلامی م. ب. که با پیگیری پرونده از طریق دادگستری برابر نامه شماره ۲۰۴۰-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ دفترکل دادگستری، شهرداری پاسخ داده است که ارسال پرونده مستلزم دریافت ۲۰% وفق مصوبه م. ب. لذا ب. ت. ب. اینکه مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی م. ب. و تجدیدنظر خواهی حق مسلم افراد خواهد بود و موکل در ظرف مهلت مقرر نسبت به ثبت اعترض اقدام کرده است که متاسفانه تا به حال ارسال نشده و مسقط حق تجدیدنظر خواهی شده است تقاضای ابطال مصوبه را خواستارم و مدارک مالکیت به پیوست تقدیم حضور می گردد. " متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۲۰- نامه شماره ۷/۲۳۸۱۸-۱۳۸۲/۹/۳۰ شهرداری در خصوص پرونده های تخلف ساختمانی مطرح شده در کمیسیون ماده صد بررسی و با دریافت ۲۰% جریمه تعیین شده در کمیسیون اول ماده صد جهت طرح در کمیسیون تجدیدنظر موافقت می شود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره ۱۸۷۲/۹۵-۱۳۹۵/۵/۱۱ توضیح داده است که: "ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه ۹۵/۲۱۱ مطروحه در آن مرجع، در خصوص شکایت آقای … بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه، بدین وسیله دفاعاً به استحضار می رساند: شکایت شاکی نسبت به قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه راجع به دریافت ۳۰ درصد از جریمه کمیسیون ماده صد م. ب. که در این خصوص دفاعیاتی را به شرح زیر معروض می دارد: چنان که حضراتعالی مستحضرند کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها که در شهرداری تشکیل می شود از جهت رسیدگی به پرونده تخلفات ساختمانی شهروندان هیچ هزینه ای به عنوان هزینه دادرسی دریافت نمی کنند اما این به آن مفهوم نیست که تشکیل کمیسیون هزینه ای برای شهرداری نیز در پی نداشته باشد و پر واضح است که هزینه های فراوانی در اثر تشکیل این کمیسیون بر شهرداری تحمیل می شود. از طرفی تعیین میزان جریمه در تبصره های ذیل ماده صد اصولاً مشخص بوده و روال حاکم در کمیسیونهای ماده صد شهر تربیت حیدریه بر این منوال است که عمدتاً حداقل جریمه را ملاک صدور رای قرار می دهند و نتیجتاً اعتراض متخلف به این حداقل جریمه صرفاً با هدف اطاله دادرسی صورت می گیرد که نتیجتاً شورای شهر دریافت ۲۰ درصد از جریمه کمیسیون اولیه توسط شهرداری را به شرح مصوبه استنادی تجویز کرده است اما این مبلغ نه به عنوان هزینه دادرسی بلکه به عنوان علی الحساب جریمه موضوع رای کمیسیون تلقی خواهد شد. از طرفی چون بر مبنای مقررات مندرج در تبصره های ذیل ماده صد میران جریمه کمیسیون تجدیدنظر تحت هیچ شرایطی از ۲۰ درصد جریمه موضوع رای کمیسیون بدوی کمتر نخواهد شد از این رو پرداخت این میزان جریمه در هر صورت تکلیف ملاک تلقی می شود و نتیجتاً هیچ اجحافی د. ح. متخلف صورت نمی گیرد. اما نکته قابل توجه آن است که شاکی اعلام داشته اند از طریق این مصوبه حق اعتراض متخلف ساقط می شود که این ادعا صحت نخواهد داشت چرا که شهرداری یا مصوبه شورای شهر پذیرش اعتراض را منوط به پرداخت ۲۰ درصد جریمه ننموده است بلکه اعتراض متخلف در مهلت قانونی پذیرفته می شود و حق اعتراض وی کاملاً حفظ می شود اما ارسال به کمیسیون تجدیدنظر پس از پرداخت ۲۰ درصد جریمه صورت خواهد پذیرفت بنابراین حق اعتراض به هیچ عنوان سلب، ساقط و حتی محدود نشده است که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد و در نهایت صدور حکم به رد شکایت شاکی را تقاضا دارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. نحوه و چگونگی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می تواند در مقام رسیدگی و اجرای مقررات تبصره ۱ به قلع بنا و تخریب و اعاده حکم دهد و در صورت عدم ضرورت تخریب طبق تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ ملاک متخلف را به جریمه ای که متناسب با موقعیت ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع استفاده است محکوم کند و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاحیه های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورودیه کمیسیون های ماده صد پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 815 مورخ 1396/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/211، شاکی به نمایندگی از موکل خود درخواست ابطال بند 20 صورتجلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مورخ 30 دی‌ماه 1382 را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که مصوبه مذکور، که پرداخت 20% از جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را به عنوان شرط ارسال پرونده به کمیسیون تجدیدنظر تعیین کرده، فراتر از اختیارات شورای اسلامی بوده و حق تجدیدنظرخواهی افراد را سلب می‌کند. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر به دفاع از مصوبه پرداخته و اعلام می‌کند که این مبلغ به عنوان علی‌الحساب جریمه در نظر گرفته شده و حق اعتراض شاکی محفوظ است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و ماده 71 قانون تشکیلات شوراها، مصوبه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص می‌دهد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال می‌کند. تاریخ دادنامه: 23/8/1396 شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 20 صورتجلسه مورخ 30/10/1382 شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند 20 صورتجلسه مورخ 30/10/1382 شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً و توکیلاً از طرف شاکی معروض می‌دارد که برابر مصوبه بند 20 از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ 30/10/1382 مقرر گردیده است در صورتی که اشخاص برابر رای کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و بخواهند از حق تجدیدنظر خواهی برابر بند 10 ماده 100 قانون شهرداری استفاده بنمایند می باید جهت ارسال به کمیسیون تجدیدنظر نسبت به واریز 20% جریمه اقدام بنمایند. از آنجا که برابر بند 10 ماده 100 قانون شهرداری اعتراض به رای کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص م. ب. و شورای اسلامی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه ای خارج از اختیارات شورای اسلامی م. ب. و موجب اسقاط حق تجدیدنظر خواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات قانونی نداشته و تجدیدنظر خواهی حق مسلم کلیه افراد خواهد بود و من جمله کسانی که مشمول این مصوبه گردیده موکل م. ب. زیرا برابر دادنامه شماره 87534 کمیسیون بدوی مورخ 3/9/1394 که در مورخ 24/9/1394 به موکل ابلاغ گردیده محکوم به پرداخت جریمه گردیده که برابر نامه ثبت شده به شماره 941/21014-1/10/1394 تقاضای اعتراض موکل ثبت که برابر دستور دبیر کمیسیون مقرر گردیده که ارسال پرونده به کمیسیون تجدیدنظر مستلزم پرداخت 20% جریمه برابر مصوبه شورای اسلامی م. ب. که با پیگیری پرونده از طریق دادگستری برابر نامه شماره 2040-13/10/1394 دفترکل دادگستری، شهرداری پاسخ داده است که ارسال پرونده مستلزم دریافت 20% وفق مصوبه م. ب. لذا ب. ت. ب. اینکه مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی م. ب. و تجدیدنظر خواهی حق مسلم افراد خواهد بود و موکل در ظرف مهلت مقرر نسبت به ثبت اعترض اقدام کرده است که متاسفانه تا به حال ارسال نشده و مسقط حق تجدیدنظر خواهی شده است تقاضای ابطال مصوبه را خواستارم و مدارک مالکیت به پیوست تقدیم حضور می‌گردد. " " 20- نامه شماره 7/23818-30/9/1382 شهرداری در خصوص پرونده های تخلف ساختمانی مطرح شده در کمیسیون ماده صد بررسی و با دریافت 20% جریمه تعیین شده در کمیسیون اول ماده صد جهت طرح در کمیسیون تجدیدنظر موافقت می‌شود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره 1872/95-11/5/1395 توضیح داده است که: از طرفی چون بر مبنای مقررات مندرج در تبصره های ذیل ماده صد میران جریمه کمیسیون تجدیدنظر تحت هیچ شرایطی از 20 درصد جریمه موضوع رای کمیسیون بدوی کمتر نخواهد شد از این رو پرداخت این میزان جریمه در هر صورت تکلیف مالک تلقی می‌شود و نتیجتاً هیچ اجحافی د. ح. متخلف صورت نمی گیرد. اما نکته قابل توجه آن است که شاکی اعلام داشته اند از طریق این مصوبه حق اعتراض متخلف ساقط می‌شود که این ادعا صحت نخواهد داشت چرا که شهرداری یا مصوبه شورای شهر پذیرش اعتراض را منوط به پرداخت 20 درصد جریمه ننموده است بلکه اعتراض متخلف در مهلت قانونی پذیرفته می‌شود و حق اعتراض وی کاملاً حفظ می‌شود اما ارسال به کمیسیون تجدیدنظر پس از پرداخت 20 درصد جریمه صورت خواهد پذیرفت بنابراین حق اعتراض به هیچ عنوان سلب، ساقط و حتی محدود نشده است که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد و در نهایت صدور حکم به رد شکایت شاکی را تقاضا دارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. نحوه و چگونگی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می‌تواند در مقام رسیدگی و اجرای مقررات تبصره 1 به قلع بنا و تخریب و اعاده حکم دهد و در صورت عدم ضرورت تخریب طبق تبصره های 2، 3، 4 و 5 مالک متخلف را به جریمه ای که متناسب با موقعیت ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع استفاده است محکوم کند و در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375و اصلاحیه های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورودیه کمیسیون های ماده صد پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین