Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۱۶ تا ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بابت کسب و پیشه و مشاغل از بانکها، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #حدود_اختیارات #عدالت #شورای_اسلامی #بانک #قرض‌الحسنه #شاکی #صادرات #قوانین #نام #طرف_شکایت #بانک_توسعه_تعاون #فرد_صنفی #جمهوری #تشخیص #تنفیذ #ابلاغ #سیاست_عمومی #تجارت #انتخابات #صلاحیت #شوراها #بانک_قرض‌الحسنه #مدیریت #بانک_کشاورزی #بهای_خدمات_شهری #اصل_۴۴_قانون_اساسی #قانون_اساسی #شخص_حقیقی #سرمایه‌گذاری #پروانه_کسب #ماده_31 #شرکت_سهامی_عام #لایحه #مطالبه #حق_کسب_و_پیشه #صندوق #گونه #شهر #افتتاح #پیشه #ابطال #تعرفه #عوارض_محلی #استان #ملی #انتخاب #پولی #رفاه #اقتصاد #قانون_برنامه #تنفیذی #قانون_مالیات

خلاصه

بانک‌های مختلف کشور به مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای متعدد در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه، عوارض سالیانه و بهای خدمات برای بانک‌ها و عابربانک‌ها اعتراض کردند. شکات معتقد بودند این عوارض فاقد وجاهت قانونی است. دیوان عدالت اداری به این دادخواست‌ها رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض بر فعالیت‌های بانکی که خارج از حدود اختیارات قانونی آن‌هاست، نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، بانک‌ها، عوارض کسب و پیشه، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/10/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۲/۶۴۹، ۹۲/۶۴۸، ۹۲/۶۰۶، ۹۲/۵۵۸، ۹۲/۵۲۳، ۹۲/۴۲۲، ۹۲/۳۹۱، ۹۲/۳۹۰-۹۰/۱۰۷۱ ۹۳/۶۵۹، ۹۳/۶۱۲، ۹۳/۱۹۶، ۹۳/۱۶۹، ۹۳/۱۶۸، ۹۳/۱۶۷، ۹۳/۱۶۵، ۹۳/۱۴۵- ۹۲/۹۹۱، ۹۲/۹۳۰، ۹۲/۹۰۹ شاکی: بانک های ملی و تجارت و کشاورزی و صادرات و توسعه تعاون و رفاه کارگران و قرض الحسنه مهر ایران موضوع: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض تاریخ رای: سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۱۶ الی ۸۳۶ گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال بخشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ذیل را در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها درخواست کرده اند که مشخصات پرونده ها، شکات، شوراهای اسلامی و مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح فوق است: ردیف کلاسه پرونده نام شاکی طرف شکایت موضوع شکایت ۱ ۹۳/۱۶۵ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر ملایر ابطال بند ۴۶ کد ۰۳۰۱۰۹۹ تعرفه عوارض محلی سال ۹۲ در خصوص عوارض نصب و سالیانه عابر بانک ۲ ۹۲/۶۰۶ بانک قرض الحسنه مهر ایران استان همدان شورای اسلامی شهر ملایر ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ وماده ۳۰و۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض حق افتتاح وسالیانه ونصب و سالیانه عابر بانک ۳ ۹۲/۹۹۱ بانک تجارت مدیریت شعب استان یزد شورای اسلامی شهر ابرکوه ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ در خصوص بهای خدمات خود پرداز و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض پارکینگ موقت بانکها و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ در خصوص بهای خدمات بانکها ۴ ۹۳/۶۱۲ بانک کشاورزی شورای اسلامی شهر ابرکوه ابطال بند ۵۱ مصوبه مورخه ۱۵/۱۱/۸۲ درخصوص عوارض سالیانه – بند ۴ مصوبه مورخ ۲/۱۱/۸۹ در خصوص بهای خدمات خودپرداز –بند ۱ مصوبه مورخ ۶/۱۱/۹۰ در خصوص عوارض پارکینگ موقت بانکها ۵ ۹۰/۱۰۷۱ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر لالجین-استان همدان ابطال بند۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ در خصوص عوارض سالیانه بانکها ۶ ۹۳/۶۵۹ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهربهار-استان همدان ابطال بند ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها ردیف کلاسه پرونده نام شاکی طرف شکایت موضوع شکایت ۷ ۹۳/۱۹۶ بانک توسعه تعاون شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابطال ردیف ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ به شماره ۲۶۰۳ در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی ۸ ۹۳/۱۴۵ بانک توسعه تعاون شعب استان اصفهان شورای اسلامی شهر شهرضا ابطال تعرفه شماره ۲۰۴۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی ۹ ۹۳/۱۶۷ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر ملایر ابطال بند ۴۵ کد ۰۳۰۱۰۹۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص عوارض حق افتتاح و سالیانه بانکها ۱۰ ۹۲/۵۵۸ بانک صادرات استان همدان شورای اسلامی شهر همدان ابطال تعرفه عوارض سالهای ۸۲ الی ۹۱ در قسمت وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه بانکها ۱۱ ۹۲/۶۴۸ بانک صنعت ومعدن استان همدان شورای اسلامی شهر همدان ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ در قسمت تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه ۱۲ ۹۲/۵۲۳ بانک صادرات استان لرستان شورای اسلامی شهرخرم آباد ابطال ماده ۵۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ در خصوص عوارض کسب از بانکها ۱۳ ۹۳/۱۶۹ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد ابطال بند ۳ ماده ۶۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ در خصوص عوارض بهای خدمات شهری ۱۴ ۹۳/۱۶۸ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد ابطال ماده ۵۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ در خصوص وضع عوارض بر عابر بانکها ۱۵ ۹۲/۹۰۹ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر همدان ابطال تبصره ۱و۳ ماده ۳۵ کد ۰۱۰۴۰۰۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲در خصوص عوارض کسب و پیشه ۱۶ ۹۲/۵۶۴ بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهرلامرد استان همدان بند ۴ از قسمت (ز ) و بند ۴ از قسمت ( ر ) و بند ۴/۱۴ از مصوب شماره ۲۱۰ مورخ ۱/۱۱/۹۰ در خصوص بهای خدمات بانکی و بیمه ای بانکهای خصوصی ۱۷ ۹۲/۶۴۹ بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر استهبان استان فارس ابطال بند ۹ مصوبه شماره ۵۳۸-۱۳/۱۰/۹۱ در خصوص عوارض سهم خدمات بانکها ۱۸ ۹۲/۳۹۱ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر ملایر استان همدان ابطال تبصره ۱و۲ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص عوارض حق افتتاح وسالیانه بانکها ۱۹ ۹۲/۴۲۲ بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر لارستان استان فارس ابطال تعرفه عوارض محلی به شماره ۱۲۰۹- ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در خصوص عوارض و بهای خدمات بانکها ۲۰ ۹۲/۹۳۰ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر بهاراستان همدان ابطال بند ۲۴ کد ۰۰۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها ۲۱ ۹۲/۳۹۰ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر دمق استان همدان ابطال بند ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکها شکات به دلایل زیر خواهان ابطال مصوبات مذکور شده اند: " ۱- به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی بانکها دولتی هستند و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست. ۲- طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و طبق ماده ۳ واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود. لذا ب. ت. ب. تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است. ۳- فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها و قرض الحسنه های سراسری مثل (صندوق قرض الحسنه بسیجیان) در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی در حالی که طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند. ۴- آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء ۳۳۴-۱۳۸۸/۴/۳۰، ۲-۱۳۸۹/۱/۱۶و ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض تشخیص داده و آنها را ابطال کرده است. " شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در پاسخ به شکایت بانکهای دولتی و خصوصی و قرض الحسنه ها توضیح داده اند: " ۱- آنچه به موجب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مشمول مقررات مالی و پولی می شود و باید با تصویب شورای اقتصاد باشد عملکرد پولی و مالی بانکهاست و ارتباطی به وضع عوارض به ساختمان و محل استقرار بانک ندارد. ۲- هر چند فعالیت بانکها سراسری و ملی است لکن شوراهای اسلامی نسبت به فعالیت بانکها و درآمدهای آنها ادعایی نداشته و عوارضی در این خصوص تصویب نکرده اند. ۳- عوارض کسب و پیشه، افتتاح عوارض، سالیانه یا ماهانه یکی از عوارض محلی است که واحدهای تجاری بایستی بابت خدماتی که خود و مشتریانشان از شهرداری می گیرند و هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند مثل: احداث خیابان، پارک، فضای سبز و غیره بایستی بپردازند و به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است. ۴- ط. ت. تنفیذی سال ۱۳۶۶ آیت الله … به عنوان نماینده ولی فقیه و رییس دیوان عالی کشور بانکها از سال ۱۳۶۶ موظف به پرداخت عوارض به ماخذ یک درصد سود خود به شهرداریها شده اند و ریاست جمهوری در اجرای ماده ۳۵ بند ۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ اخذ عوارض سالیانه از کلیه مشمولان قانون نظام صنفی و قوانین خاص و صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل را تنفیذ کرده است. بانکها از جمله موارد خاص بوده که در تعرفه تنفیذی شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱- ۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور ابلاغ شده است. ۵- شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، دارند و سیاست عمومی اعلام از سوی وزارت کشور همان تعرفه تنفیذی است و بر این اساس تمامی مصوبات شوراهای اسلامی شهر از سوی فرمانداران در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و اصلاحیه های بعدی تایید و تنفیذ شده و برای اجرا به شهرداران و شوراهای اسلامی ابلاغ شده است. ۶- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۱۳- ۱۳۸۷/۲/۲۹ با استدلال به این که در نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ در باب جواز عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی ب. ر. م. مربوط و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مصوبه شماره ۶۷۴۱-۱۳۸۳/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکهای دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها مغایرتی با قانون ندارد» وضع عوارض نسبت به بانکهای دولتی، خصوصی و قرض الحسنه ها را مطابق قانون ارزیابی و ابطال نکرده است. ۷- مطابق بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ اخذ عوارض خدمات تجویز شده است و در رای شماره ۲۱۹-۱۳۹۱/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رد شکایتها را تقاضا کرده اند. برقر اری عوارض تحت عنوان بهای خدمات از بانکها و قرض الحسنه ها به صراحت اعلام شده است منع قانونی ندارد و رد شکایتها را تقاضا کرده اند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 816 تا 836 مورخ 1394/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های متعدد با کلاسه‌های مختلف، بانک‌ها و موسسات مالی شکایاتی را علیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص وضع عوارض بر فعالیت‌های بانکی ارائه داده‌اند. شاکیان خواستار ابطال این مصوبات به دلایل قانونی هستند، از جمله عدم صلاحیت شوراها برای وضع عوارض بر نهادهای دولتی و غیرمحلی بودن فعالیت بانک‌ها. شوراهای اسلامی در دفاع از خود، با استناد به قوانین و مصوبات مختلف، ادعا کرده‌اند که تصویب عوارض محلی برای بانک‌ها قانونی است و فعالیت‌های آنها در محدوده اختیارات شوراها قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. عدم صلاحیت شوراها در وضع عوارض برای نهادهای دولتی و سراسری بودن فعالیت بانک‌ها، مصوبات مذکور خلاف قانون تشخیص داده شده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این مصوبات ابطال گردید. گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال بخشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ذیل را در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک‌ها، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانک‌ها و عابر بانک‌ها درخواست کرده اند که مشخصات پرونده ها، شکات، شوراهای اسلامی و مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح فوق است: ردیف کلاسه پرونده نام شاکی طرف شکایت موضوع شکایت 1 93/165 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر ملایر ابطال بند 46 کد 0301099 تعرفه عوارض محلی سال 92 در خصوص عوارض نصب و سالیانه عابر بانک 2 92/606 بانک قرض الحسنه مهر ایران استان همدان شورای اسلامی شهر ملایر ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1390 وماده 30و31 تعرفه عوارض محلی سال 1391 در خصوص عوارض حق افتتاح وسالیانه ونصب و سالیانه عابر بانک 3 92/991 بانک تجارت مدیریت شعب استان یزد شورای اسلامی شهر ابرکوه ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1390 در خصوص بهای خدمات خود پرداز و تعرفه عوارض سال 1391 در خصوص عوارض پارکینگ موقت بانک‌ها و تعرفه عوارض سال 1392 در خصوص بهای خدمات بانک‌ها 4 93/612 بانک کشاورزی شورای اسلامی شهر ابرکوه ابطال بند 51 مصوبه مورخه 15/11/82 در خصوص عوارض سالیانه - بند 4 مصوبه مورخ 2/11/89 در خصوص بهای خدمات خودپرداز -بند 1 مصوبه مورخ 6/11/90 در خصوص عوارض پارکینگ موقت بانک‌ها 5 90/1071 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر لالجیناستان همدان ابطال بند31 تعرفه عوارض محلی سال 1390 در خصوص عوارض سالیانه بانک‌ها 6 93/659 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهربهاراستان همدان ابطال بند 24 تعرفه عوارض محلی سال 1391 در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک‌ها ردیف کلاسه پرونده نام شاکی طرف شکایت موضوع شکایت 7 93/196 بانک توسعه تعاون شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابطال ردیف 18 تعرفه عوارض محلی سال 1391 به شماره 2603 در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی 8 93/145 بانک توسعه تعاون شعب استان اصفهان شورای اسلامی شهر شهرضا ابطال تعرفه شماره 2040 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی 9 93/167 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر ملایر ابطال بند 45 کد 0301099 تعرفه عوارض محلی سال 1392 در خصوص عوارض حق افتتاح و سالیانه بانک‌ها 10 92/558 بانک صادرات استان همدان شورای اسلامی شهر همدان ابطال تعرفه عوارض سالهای 82 الی 91 در قسمت وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه بانک‌ها 11 92/648 بانک صنعت ومعدن استان همدان شورای اسلامی شهر همدان ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1385 در قسمت تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه 12 92/523 بانک صادرات استان لرستان شورای اسلامی شهرخرم آباد ابطال ماده 50 تعرفه عوارض محلی سال 1389 در خصوص عوارض کسب از بانک‌ها 13 93/169 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد ابطال بند 3 ماده 62 تعرفه عوارض محلی سال 1390 در خصوص عوارض بهای خدمات شهری 14 93/168 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد ابطال ماده 54 تعرفه عوارض محلی سال 1390 در خصوص وضع عوارض بر عابر بانک‌ها 15 92/909 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر همدان ابطال تبصره 1و3 ماده 35 کد 0104003 تعرفه عوارض محلی سال 1392در خصوص عوارض کسب و پیشه 16 92/564 بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهرلامرد استان همدان بند 4 از قسمت (ز) و بند 4 از قسمت (ر) و بند 4/14 از مصوب شماره 210 مورخ 1/11/90 در خصوص بهای خدمات بانکی و بیمه ای بانک‌های خصوصی 17 92/649 بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر استهبان استان فارس ابطال بند 9 مصوبه شماره 538-13/10/91 در خصوص عوارض سهم خدمات بانک‌ها 18 92/391 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر ملایر استان همدان ابطال تبصره 1و2 ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1392 در خصوص عوارض حق افتتاح وسالیانه بانک‌ها 19 92/422 بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر لارستان استان فارس ابطال تعرفه عوارض محلی به شماره 1209- 1391/10/18 در خصوص عوارض و بهای خدمات بانک‌ها 20 92/930 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر بهاراستان همدان ابطال بند 24 کد 0024 تعرفه عوارض محلی سال 1392 در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک‌ها 21 92/390 بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر دمق استان همدان ابطال بند 25 تعرفه عوارض محلی سال 1392 در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک‌ها شکات به دلایل زیر خواهان ابطال مصوبات مذکور شده اند: " 1- به موجب اصل 44 قانون اساسی بانک‌ها دولتی هستند و مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانک‌ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانک‌های دولتی نیست. 2- طبق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و طبق ماده 3 واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود. لذا ب. ت. ب. تعریف فرد صنفی بانک‌ها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانک‌ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است. 3- فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها و قرض الحسنه های سراسری مثل (صندوق قرض الحسنه بسیجیان) در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی در حالی که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند. 4- آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء 334-1388/04/30، 2-1389/01/16و 724 الی 759-1391/10/11 این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض تشخیص داده و آنها را ابطال کرده است. " شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در پاسخ به شکایت بانک‌های دولتی و خصوصی و قرض الحسنه ها توضیح داده اند: " 1- آنچه به موجب بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مشمول مقررات مالی و پولی می‌شود و باید با تصویب شورای اقتصاد باشد عملکرد پولی و مالی بانک‌هاست و ارتباطی به وضع عوارض به ساختمان و محل استقرار بانک ندارد. 2- هر چند فعالیت بانک‌ها سراسری و ملی است لکن شوراهای اسلامی نسبت به فعالیت بانک‌ها و درآمدهای آنها ادعایی نداشته و عوارضی در این خصوص تصویب نکرده اند. 3- عوارض کسب و پیشه، افتتاح عوارض، سالیانه یا ماهانه یکی از عوارض محلی است که واحدهای تجاری بایستی بابت خدماتی که خود و مشتریانشان از شهرداری می گیرند و هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند مثل: احداث خیابان، پارک، فضای سبز و غیره بایستی بپردازند و به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری است. 4- ط. ت. تنفیذی سال 1366 آیت الله … به عنوان نماینده ولی فقیه و رئیس دیوان عالی کشور بانک‌ها از سال 1366 موظف به پرداخت عوارض به ماخذ یک درصد سود خود به شهرداریها شده اند و ریاست جمهوری در اجرای ماده 35 بند 1 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب سال 1362 اخذ عوارض سالیانه از کلیه مشمولان قانون نظام صنفی و قوانین خاص و صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل را تنفیذ کرده است. بانک‌ها از جمله موارد خاص بوده که در تعرفه تنفیذی شماره 23137/341- 1366/02/05 وزارت کشور ابلاغ شده است. 5- شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه های بعدی و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، دارند و سیاست عمومی اعلام از سوی وزارت کشور همان تعرفه تنفیذی است و بر این اساس تمامی مصوبات شوراهای اسلامی شهر از سوی فرمانداران در اجرای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و اصلاحیه های بعدی تایید و تنفیذ شده و برای اجرا به شهرداران و شوراهای اسلامی ابلاغ شده است. 6- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 113- 1387/02/29 با استدلال به این که در نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 در باب جواز عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی ب. ر. م. مربوط و عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مصوبه شماره 6741-1383/11/12 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک‌های دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها مغایرتی با قانون ندارد» وضع عوارض نسبت به بانک‌های دولتی، خصوصی و قرض الحسنه ها را مطابق قانون ارزیابی و ابطال نکرده است. 7- مطابق بند ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 اخذ عوارض خدمات تجویز شده است و در رای شماره 219-1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رد شکایتها را تقاضا کرده اند. برقر اری عوارض تحت عنوان بهای خدمات از بانک‌ها و قرض الحسنه ها به صراحت اعلام شده است منع قانونی ندارد و رد شکایتها را تقاضا کرده اند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/06/31 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین