Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۴ مصوبه شماره ۹۵۴/ش-۱۳۹۲/۱۱/۰۸ شورای اسلامی شهر اندیمشک) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض هزینه ناشی از خدمات حمل بار، خلاف قانون و مغایر رای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #پیمانکار #وکالت #قرارداد #ارائه_خدمات #قوانین #دادخواست #رسیدگی #محصولات_کشاورزی #جمهوری #گونه #محکوم‌به #عده #کشاورزی #تأیید_شورای_نگهبان #ابلاغ #خسارت #ضرورت #دستور_موقت #توقف #لایحه #جبران_خسارت #اثبات #آیین_دادرسی_مدنی #عرضه_کالا #واردات #اکثریت #ناظر #عوارض_شهرداری #مستند #اعتراض_به_قرار #آگهی #مزایده #لایحه_دفاعیه #کمیته #ابطال #شهر #هزینه #صورت #قانون_مالیات #شهرستان #پیوست #استان #قانون_برنامه #واگذاری #آیین_دادرسی #دفتر #ملی #عسرت #فوریت

خلاصه

تعدادی از کشاورزان منطقه اندیمشک با تقدیم دادخواستی، ابطال بندهای ۲ و ۴ مصوبه شورای اسلامی این شهر را که به اخذ عوارض از محصولات کشاورزی تولیدیهنگام عبور از شهر اختصاص داشت، به دلیل مغایرت با قوانین ملی و برنامه توسعه خواستار شدند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: اخذ عوارض از محصولات کشاورزی توسط شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی در صورت مغایرت با قوانین بالادستی و مصوبات ملی فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (بند «هـ» ماده ۳)

کلیدواژه‌ها: عوارض کشاورزی، شهرداری اندیمشک، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، عوارض غیرقانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/8/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۱۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۶/۲۰۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: ۱- علیرضا سلیمان پور ۲- باقر جعفری شمس آبادی ۳- عبدالعلی عباسی ۴- عبدالرضا عباسی ۵- غلامرضا گچبران همگی با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۴ مصوبه شماره ۹۵۴/ش-۱۳۹۲/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر اندیمشک گردش کار : آقای … به وکالت از موکلین خود به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۴ مصوبه شماره ۹۵۴/ش-۱۳۹۲/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر اندیمشک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست معظم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً اینجانب به وکالت از سوی موکلین (شاکیان) که عده ای از کشاورزان زحمتکش منطقه بوده و شهرداری شهرستان اندیمشک به طور غیر قانونی از محصولات تولیدی (کشاورزی) شاکیان که در مسیر عبور از اندیمشک به تهران و سایر استانها به عنوان عوارضات قانونی از محصولات کشاورزی فوق، عوارض غیر قانونی اخذ در حالی که وفق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و خصوصاً بند «هـ» از ماده ۳ قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۰ که در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۵ نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است و همچنین این موضوع طی نامه های شماره ۱۶۷۷۹/۳۶-۱۳۸۸/۸/۱۶ و ۱/۷۴/۱۰۱۹۰۸-۱۳۸۸/۸/۱۱ و ضمایم پیوست توسط مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا که مغایر بودن اخذ هرگونه عوارض و وجوه توسط شهرداریها را مغایر با قانون اعلام نموده که علیرغم صراحت قانون و ابلاغ آن به شهرداریها، متشاکیان با استناد به مصوبه ها توسط شوراهای محلی مبادرت به اخذ این عوارضات و وجوه غیر قانونی از کشاورزان محلی می نمایند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال و نقض مصوبات و الغاء اخذ این عوارضات و وجوه که برخلاف صراحت قانون و قوانین ملی است را استدعا دارد. همچنین یادآوری می شود که گاهی از یک بار کامیون، دو قبض عوارض، در اندیمشک و دزفول از همان بار و محصول تولیدی در مسیر دو شهرستان اخذ شده است اگر چه صدها قبض عوارض وجود دارد، لذا چندین قبض نمونه از وجوه دریافتی جهت استناد و استحضار به پیوست م. ب.. ضمناً ب. ت. ب. استمرار اخذ این عوارضات در حال حاضر و ورود خسارت که جبران آن باعث عسرت شاکیان می گردد و به سبب ضرورت و فوریت موضوع، بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات شهرداری به شرح فوق وفق ماده ۱۵ از قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ را دارد. " متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- .......... ۲- واگذاری پست عوارضی میوه و تره بار شهرداری اندیمشک با دریافت یک درصد عوارض به بخش خصوصی از طریق انتشار آگهی و انجام مزایده عمومی و قوانین و مقررات و انعقاد قرارداد یک ساله منع قانونی ندارد. ۳- .......... ۴- پیگیری یکسان سازی تعرفه اخذ عوارض میوه و تره بار به میزان یک درصد توسط شهرداری از طریق استانداری و دستگاههای مرتبط بلا مانع است. " در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اندیمشک به موجب لایحه شماره ۵۸۶۹/ش/ش-۱۳۹۵/۱/۱۸ توضیح داده است که: " با سلام احتراماً در خصوص دادخواست آقایان … جعفری شمس آبادی، غلامرضا گچ بران، عبدالعلی عباسی و علیرضا سلیمان پور تحت کلاسه پرونده به شماره بایگانی شعبه ۹۴۱۸۰۷ و شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۳۰۰۱۷۶۶ در مهلت مقرر لایحه دفاعیه به شرح ذیل تنظیم و ارسال می گردد. اولاً: اخذ عوارض توسط پیمانکار شهرداری مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره ۹۵۴/ش/ش-۱۳۹۲/۱۱/۱۸ و قرارداد ۱۷۲۱/۲/۱۸- ۱۳۹۳/۹/۱۵ به استناد ماده یک قرارداد فی مابین شهرداری و پیمانکار (امان اله مولایی) واگذاری و اخذ یک درصد عوارض میوه و تره بار از اندیمشک به خارج استان کاملاً وجاهت قانونی و شرعی دارد. ثانیاً: مستندات پیوستی که به دادخواست ضمیمه گردیده در خصوص عوارض کمیسیون ماده ۷۷ و دیگر کالای خدماتی هیچ گونه ارتباطی به اخذ عوارض میوه و تره بار ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوع است. ثالثا: در صورت تخلف پیمانکار مبنی بر اخذ عوارض مازاد بر ۱% مشارالیه ( پیمانکار) مسیول بوده و مکلف به جبران خسارت وارده به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود. ضمناً در قبوض پیوستی تخلفی صورت نگرفته است چنانچه تخلف اثبات گردد مطابق قرارداد هیچ گونه مسیولیتی متوجه شهرداری نیست و به استناد بند ۴ ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی دعوا به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است و قابلیت استماع ندارد لذا دادخواست نامبردگان فوق الذکر محکوم به رد است. رابعاً: مطابق ماده ۱۲ معافیت عرضه کالا و ارایه خدمات و همچنین واردات آن از بند ۱ تا بند ۱۷ ماده فوق کاملاً احصا شده است که عوارض میوه و تره بار از این قاعده مستثنی است. خامساً: اخذ یک درصد عوارض میوه و تره بار به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ (قانون مالیات بر ارزش افزوده) شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا مطابق مصوبه شورای اسلامی که به تایید کمیته انطباق رسیده اخذ عوارض میوه و تره بار کاملاً وجاهت قانونی دارد. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اندیمشک به استناد تبصره فوق الذکر به سبیل قانونی تصویب شده است. مطابق ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده) نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد م. ب.. لذا به استناد مادتین فوق الذکر خواسته نامبردگان (نسبت به لغو اخذ عوارضات و ابطال مصوبات و بخشنامه ها) محکوم به رد است. بنا بر مراتب فوق الاشاره اجرای عدالت م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه طرف های شکایت در لوایح تقدیمی پذیرفته اند مصوبه موردشکایت ناظر بر اخذ ۱% عوارض حمل و نقل از اندیمشک به خارج از استان بوده و ن. ب. ا. حمل و نقل کالا از انواع ارایه خدمات بوده در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، میزان عوارض شهرداری ها در ارایه خدمات مشخص و تعیین شده و قانونگذار هم در تبصره ۱ ماده ۵۰ همان قانون، وضع هرگونه عوارض که در این قانون تعیین و مشخص شده را منع کرده است، بنابراین مصوبه در قسمت های مورد شکایت ب. ت. ب. وحدت ملاک رای شماره ۱۳۵۳- ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع شورای اسلامی در وضع عوارض هزینه ناشی از خدمات حمل بار، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 816 مورخ 1396/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 96/208، شاکیان به وکالت از یکدیگر درخواست ابطال بندهای 2 و 4 مصوبه شماره 954/ش-1392/11/08 شورای اسلامی شهر اندیمشک را مطرح کردند. این بندها به اخذ عوارض 1% از محصولات کشاورزی در مسیر حمل و نقل اشاره دارند. شاکیان استدلال کردند که اقدام شهرداری مغایر با بند «ه» ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین مربوط به وصول عوارض است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اندیمشک ادعا کرد که اخذ عوارض بر اساس مصوبه قانونی انجام شده و هیچ تخلفی صورت نگرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور ب. ت. ب. ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 1 ماده 50 آن، که اخذ عوارض برای خدمات حمل و نقل را ممنوع کرده است، مغایر با قانون است. بنابراین، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مصوبه مورد شکایت ابطال شد. تاریخ دادنامه: 23/8/1396 شاکیان: آقایان: 1- علیرضا سلیمان پور 2- باقر جعفری شمس آبادی 3- عبدالعلی عباسی 4- عبدالرضا عباسی 5- غلامرضا گچبران همگی با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 4 مصوبه شماره 954/ش-8/11/1392 شورای اسلامی شهر اندیمشک گردش کار: آقای … به وکالت از موکلین خود به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 4 مصوبه شماره 954/ش-8/11/1392 شورای اسلامی شهر اندیمشک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با سلام، احتراماً اینجانب به وکالت از سوی موکلین (شاکیان) که عده ای از کشاورزان زحمتکش منطقه بوده و شهرداری شهرستان اندیمشک به طور غیر قانونی از محصولات تولیدی (کشاورزی) شاکیان که در مسیر عبور از اندیمشک به تهران و سایر استانها به عنوان عوارضات قانونی از محصولات کشاورزی فوق، عوارض غیر قانونی اخذ در حالی که وفق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و خصوصاً بند «ه-» از ماده 3 قانون فوق الذکر مصوب 20/10/1381 که در تاریخ 25/10/1381 نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است و همچنین این موضوع طی نامه های شماره 16779/36-16/8/1388 و 1/74/101908-11/8/1388 و ضمائم پیوست توسط مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا که مغایر بودن اخذ هرگونه عوارض و وجوه توسط شهرداریها را مغایر با قانون اعلام نموده که علیرغم صراحت قانون و ابلاغ آن به شهرداریها، متشاکیان با استناد به مصوبه ها توسط شوراهای محلی مبادرت به اخذ این عوارضات و وجوه غیر قانونی از کشاورزان محلی می نمایند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال و نقض مصوبات و الغاء اخذ این عوارضات و وجوه که برخلاف صراحت قانون و قوانین ملی است را استدعا دارد. همچنین یادآوری می‌شود که گاهی از یک بار کامیون، دو قبض عوارض، در اندیمشک و دزفول از همان بار و محصول تولیدی در مسیر دو شهرستان اخذ شده است اگر چه صدها قبض عوارض وجود دارد، لذا چندین قبض نمونه از وجوه دریافتی جهت استناد و استحضار به پیوست م. ب.. ضمناً ب. ت. ب. استمرار اخذ این عوارضات در حال حاضر و ورود خسارت که جبران آن باعث عسرت شاکیان می‌گردد و به سبب ضرورت و فوریت موضوع، بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات شهرداری به شرح فوق وفق ماده 15 از قانون دیوان مصوب 9/3/1385 را دارد. " در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اندیمشک به موجب لایحه شماره 5869/ش/ش-18/1/1395 توضیح داده است که: اولاً: اخذ عوارض توسط پیمانکار شهرداری مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 954/ش/ش-18/11/1392 و قرارداد 1721/02/18- 15/9/1393 به استناد ماده یک قرارداد فی مابین شهرداری و پیمانکار (امان اله مولایی) واگذاری و اخذ یک درصد عوارض میوه و تره بار از اندیمشک به خارج استان کاملاً وجاهت قانونی و شرعی دارد. ثالثاً: در صورت تخلف پیمانکار مبنی بر اخذ عوارض مازاد بر 1% مشارالیه (پیمانکار) مسئول بوده و مکلف به جبران خسارت وارده به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود. ضمناً در قبوض پیوستی تخلفی صورت نگرفته است چنانچه تخلف اثبات گردد مطابق قرارداد هیچ گونه مسئولیتی متوجه شهرداری نیست و به استناد بند 4 ماده 84 آیین دادرسی مدنی دعوا به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است و قابلیت استماع ندارد لذا دادخواست نامبردگان فوق الذکر محکوم به رد است. رابعاً: مطابق ماده 12 معافیت عرضه کالا و ارائه خدمات و همچنین واردات آن از بند 1 تا بند 17 ماده فوق کاملاً احصا شده است که عوارض میوه و تره بار از این قاعده مستثنی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه طرف های شکایت در لوایح تقدیمی پذیرفته اند مصوبه موردشکایت ناظر بر اخذ 1% عوارض حمل و نقل از اندیمشک به خارج از استان بوده و ن. ب. ا. حمل و نقل کالا از انواع ارائه خدمات بوده در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، میزان عوارض شهرداری ها در ارائه خدمات مشخص و تعیین شده و قانونگذار هم در تبصره 1 ماده 50 همان قانون، وضع هرگونه عوارض که در این قانون تعیین و مشخص شده را منع کرده است، بنابراین مصوبه در قسمت های مورد شکایت ب. ت. ب. وحدت ملاک رای شماره 1353- 17/12/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع شورای اسلامی در وضع عوارض هزینه ناشی از خدمات حمل بار، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین