Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال اعطاء معافیت به کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضاء شورای اسلامی شهر از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی و بهای خدمات پسماند و اعطاء مجوز «دریافت عوارض ارزش افزوده از متقاضیان ماده واحده و نیز خدمت نوسازی» ا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #پرداخت_عوارض #پروانه_ساختمانی #شهرداری #عدالت #پسماند #قوانین #حدود_اختیارات #تغییر_کاربری #ریال #رسیدگی #بازرسی #مدیریت_پسماند #شاکی #معاونت #نظارت #اراضی #زمین #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #کمیسیون_ماده_۵ #پروانه_ساختمان #دهیاری #باغ #جمع‌آوری_پسماند #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #قانون_اساسی #جمهوری #مستند #مالک #سنوات #اجازه #مقرره #اعتراض #تفکیک #شهر #بازنشسته #ابطال #پروانه #تعرفه #تخفیف #قانون_مالیات #آیین_دادرسی #سرپرست #مساحت #هزینه #استانداری #زمان #صدور‌رای #دانسته

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات شورای شهر بهشهر شکایت کرده است. این مصوبات شامل اعطای معافیت‌های غیرقانونی از عوارض ساختمانی و بهای خدمات پسماند به کارکنان شهرداری و اعضای شورا است. همچنین شاکی به اخذ عوارض ارزش افزوده مازاد بر قانون اعتراض دارد.

اصلِ حقوقی: اعطای معافیت از پرداخت عوارض قانونی به اشخاص خاص توسط شوراهای شهر، مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

مستند: تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها.

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، معافیت عوارض، شورای اسلامی شهر، سازمان بازرسی کل کشور، قانون مالیات بر ارزش افزوده.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/6/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۱۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۲۵ شماره پرونده: ۹۸۰۴۳۸۵ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اعطاء معافیت به کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضاء شورای اسلامی شهر از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی و بهای خدمات پسماند و اعطاء مجوز «دریافت عوارض ارزش افزوده از متقاضیان ماده واحده و نیز خدمت نوسازی» از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی هر یک از سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بهشهر گردش‌کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۶۷۰۷/۳۰۰-۱۳۹۸/۱۲/۵ اعلام کرده است که : "احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر بهشهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود : ۱- اعطای معافیت به کارکنان و ... از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی : در دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی هر یک از سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ مواردی در خصوص «معافیت از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی» تا مساحت معینی برای کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مصوب گردیده که برخلاف تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. ۲- اعطای معافیت به کارکنان و ... از بهای خدمات پسماند: در بند ۲۶ صفحه ۱۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸، کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر (در همان دوره) برخلاف «تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده» از پرداخت «بهای خدمات پسماند» معاف گردیده اند. ۳- اعطای مجوز «دریافت عوارض ارزش افزوده از متقاضیان ماده واحده» : در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالیانه شهرداری، آیتمی ملاحظه می گردد که شهرداری نسبت به دریافت «عوارض ارزش افزوده» از شهروندانی که بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها درخواست پروانه دارند، اقدام می نماید. این در حالی است که اخذ وجوهی مازاد بر عوارض متعلقه به سایر عرصه‌ها با کاربری مشابه در خصوص اراضی واقع در محدوده های مشمول طرح ها (موضوع ماده واحده قانون مزبور) صرفاً نوعی تحمیل هزینه مازاد به مالکان این قبیل اراضی محسوب می گردد و در مشابهت کامل با تعیین عوارض معنون به تغییر کاربری تلقی می گردد که فاقد اعتبار م. ب.. ۴- نحوه دریافت عوارض ارزش افزوده و نیز عوارض ارزش افزوده خدمات نوسازی: شهرداری بهشهر طی سنوات ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ اقدام به اخذ مجموعاً مبلغ ۱۰۰/۱۰۸/۵۰۰/۱ ریال بابت «۹ درصد ارزش افزوده» و مبلغ ۵۸۲/۰۹۰/۸۸۸ ریال بابت «۹ درصد ارزش افزوده خدمات نوسازی» از شهروندان نموده است که اخذ عوارض فوق در قوانین از سوی شهرداری ها اجازه داده نشده است. بنا به مراتب مصوبات یاد شده مغایر با قوانین اشاره شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بهشهر م. ب. که ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست م. ب.." متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است : "تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری بهشهر ۳۲- زمین هایی که مساحت آن زیر ۵۰۰ متر به دو پلاک تفکیک گردد یک بار با معافیت برای کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر بلامانع است. سال ۱۳۹۸ ۳۲- کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای شهر از ۳۰۰ مترمربع عوارض مسکونی و ۲۰ مترمربع عوارض تجاری و ۵۰% تراکم فقط برای یکبار مشمول صد در صد تشویق از سوی شهرداری می باشند. ۲۶- کارکنان شاغل و بازنشسته و اعضای شورای اسلامی شهر در همان دوره، از بهای خدمات پسماند معاف می باشند. سال ۱۳۹۶ - تبصره ۲ بند ۱۴ کلیه کارکنان بازنشسته و شاغل شهرداری از بندهای ۱-۲-۳-۴-۵ هزینه خدمات معاف می باشند. عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع ردیف عنوان تعرفه بهای خدمات ضریب توضیحات ۱ فضای سبز به مسکونی ۱۸ بند ۱: املاکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست ملاک در کمیسیون ماده ۵، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری باید این عوارض اخذ خواهد شد و مشمول پرداخت ارزش افزوده سرانه فضاهای عمومی و خدماتی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قرار خواهند گرفت. بند ۲: هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده ۵ مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می‌گردد، در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی گردد. بند ۳: در صورتی که ملاک قصد استفاده از ماده واحده جهت صدور پروانه ساختمان را داشته باشد (کاربری غیر مرتبط)، ۷۰% جدول ملاک محاسبه م. ب.. * به استناد بخشنامه ۳۰۹۹۷–۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و دستورالعمل شماره ۶۰۸۰۵/۴۲/۸۶–۱۳۹۵/۷/۲۷ استانداری مازندران ۲ باغ درجه ۳ به مسکونی ۱۷ ۳ باغ درجه ۲ به مسکونی ۱۸ ۴ کشاورزی به مسکونی ۱۸ ۵ آموزشی به مسکونی ۶ ۶ درمانی به مسکونی ۶ ۷ ورزشی به مسکونی ۶ ۸ تامین خدمات به مسکونی ۶ ۹ تجهیزات شهری و سایر کاربریها به مسکونی ۶ ۱۰ حمل و نقل (انبار-ترمینالها و وابسته به آن) به مسکونی ۶ ۱۱ مسکونی به تجاری در همکف ۵۰ ۱۲ مسکونی به تجاری در زیر زمین و طبقه اول ۲۵ ۱۳ مسکونی به تجاری در طبقه دوم و بالا ۱۵ سال ۹۶ – تعرفه نحوه تعیین وصول بها خدمات مدیریت پسماند عادی شهر منابع درآمدی مدیریت جمع آوری پسماند از بهای خدمات از جمع آوری پسماند عادی منازل مسکونی، تجاری، خدماتی تولیدی، کسبی، اداری، نظامی و انتظامی و ارگانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و مشاغل غیر صنفی و غیره واقع در محدوده قانونی و حریم شهر تامین می گردد و بهای خدمات پرداختی توسط تولیدکنندگان پسماند عادی برای اماکن مسکونی بر اساس حداقل که توسط وزارت کشور در ۶ سال قبل ارسال گردید مبلغ ۰۰۰/۱۴۰ ریال م. ب. که ب. ت. ب. بعد مسافت برای هر واحد منزل مسکونی در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال تعیین می گردد. ضمناً کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر از پرداخت بهای خدمات پسماند معاف می باشند." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است. همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷-۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶-۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است و همچنین در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امـکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، بنابراین بندهای ۲۶ و ۳۲ تعرفه سال ۱۳۹۸، بند ۳۲ تعرفه سال ۱۳۹۶ و تبصره ۲ تعرفه سال ۱۳۹۶ و تعرفه نحوه تعیین وصول بها خدمات مدیریت پسماند عادی شهر، مبنی بر معافیت و تخفیف برای کلیه کارکنان، شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب قابل ابطال است. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 816 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت مربوط به ابطال معافیت‌های اعطایی به کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی و بهای خدمات پسماند، و همچنین اعطای مجوز دریافت عوارض ارزش افزوده از متقاضیان ماده واحده در سال‌های 1395 تا 1398 است. خواسته شاکی، ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بهشهر به دلیل مغایرت با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مرتبط م. ب.. شاکی با استناد به این مصوبات، اعلام کرده است که این معافیت‌ها و دریافت عوارض، خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که اعطای معافیت و تخفیف به کارکنان و اعضای شورا مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این مصوبات از تاریخ تصویب قابل ابطال م. ب.. شماره دادنامه: 816 تاریخ دادنامه: 25/6/1399 شماره پرونده: 9804385 گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 306707/300-5/12/1398 اعلام کرده است که: بند 1: املاکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری باید این عوارض اخذ خواهد شد و مشمول پرداخت ارزش افزوده سرانه فضاهای عمومی و خدماتی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قرار خواهند گرفت. بند 3: در صورتی که مالک قصد استفاده از ماده واحده جهت صدور پروانه ساختمان را داشته باشد (کاربری غیر مرتبط)، 70% جدول ملاک محاسبه م. ب.. به استناد بخشنامه 30997-28/6/1395 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و دستورالعمل شماره 60805/42/86-27/7/1395 استانداری مازندران علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/6/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است. همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 627-4/7/1397 و 26-15/1/1396 اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است و همچنین در بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، بنابراین بندهای 26 و 32 تعرفه سال 1398، بند 32 تعرفه سال 1396 و تبصره 2 تعرفه سال 1396 و تعرفه نحوه تعیین وصول بها خدمات مدیریت پسماند عادی شهر، مبنی بر معافیت و تخفیف برای کلیه کارکنان، شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب قابل ابطال است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین