Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از قسمت اخیر بند (د) به بعد)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شاکی #بازداشت #بدهکار #مسکن #مسکن_متناسب #اعتراض #اجرای_احکام_مدنی #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #دبیر #دادخواست #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مستثنیات_دین #ابزار_کار #حد #اکثریت #مشاوره #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #ابطال #شرع #اموال #صورت #مدیر #دفتر #اصلاحیه #انصاف #زمان #قضاییه #کسبه #دلالت #عرف‌محل

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بندهای مربوط به اسباب زراعی، صنعتی و وسایل نقلیه از مستثنیات دین در آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی را داشت. سازمان ثبت اسناد اعلام کرد که این موارد صرفاً در صورت مازاد بر نیاز بازداشت می‌شوند. دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین مستثنیات دین باید در حدود نیاز متعهد و بر اساس قانون باشد و اموال مازاد بر نیاز قابل بازداشتند.

مستند: ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا.

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، اجرای اسناد رسمی، بازداشت اموال، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۶/۷۶ شماره دادنامه: ۸۲ تاریخ رای: شنبه ۲۷ تیر ۱۳۷۷ شاکی: آقای … موضوع: ابطال ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از قسمت اخیر بند (د) به بعد مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر خلاف ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و مغایر با اصول عدالت و قانون و شرع مقدس، مواردی در ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تصویب و بخصوص بندهای دوگانه (هـ) و (و) را به آن اضافه کرده‌اند که کاملاً دور از انصاف و شرع و قانون م. ب.. در زمان حاضر هر کدام از موارد ذکر شده از قبیل اسباب و آلات زراعی و حرفه‌ای و صنعتی، اتومبیل‌های کرایه، تراکتور، مسکن مورد نیاز و تلفن و موبایل و وسایل رفت و آمد، قیمت‌های سرسام‌آوری دارند، لذا ماده ۶۹ آیین‌نامه فوق‌الذکر را از قسمت اخیر بند (د) اسباب و آلات زراعی... به بعد شامل بندهای (هـ) (و) را غیرقانونی و غیرشرعی شناخته و مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم ابطال موارد اعلام شده را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۴۸/۱۱ مورخ ۲۹/۵/۷۶ اعلام داشته‌اند، به موجب اصلاحیه ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال ۱۳۷۰ ریاست محترم قوه قضاییه اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود. (فراز ۱: مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او. فراز ۴: وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان) مفاد قراز ۱ اصلاحی ماده مذکور اشاره به مسکن متناسب با نیاز بدهکار واشخاص واجب‌النفقه ‌او می‌نماید. بنابه دلالت فراز مذکور، در صورتی که مسکن بدهکار زاید بر حد نیاز او به شرح فوق باشد، بازداشت به‌عمل می‌آید. در خصوص فراز ۴ در صورتی که وسایل مذکور تنها وسیله امرار معاش بدهکار باشد خارج از شمول بازداشت بوده، در غیر اینصورت به حیطه بازداشت درمی‌آید. ضمناً تبصره ۲ این مصوبه تکلیف را روشن کرده است. مطابق تبصره مذکور «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر رییس ثبت محل ب. ت. ب. وضعیت خاص متعهد و عرف محل مطابق با ماده ۲۲۹ آیین‌نامه اجرا اتخاذ تصمیم خواهد کرد». بنا به مراتب شکایت مطروحه وجاهت قانونی ندارد، تقاضای رد آن را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۷۹۷/۲۱/۷۷ مورخ ۳/۳/۷۷ اعلام داشته‌اند: دو بند (د) و (و) مربوط به ماده‌ای است که تا سال ۱۳۷۰ رسمیت داشته و در آن سال آن ماده و بندها و تبصره‌هایش تغییر یافته است. بنابراین تقاضای مذکور سالبه به انتقاء موضوع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرءا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با اصلاح و تغییر ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء در سال ۱۳۷۰ اعتراض سالبه به انتقاء موضوع است و موردی برای امعان نظر نسبت به ماده مورد اعتراض باقی نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 82 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 66/76، شاکی درخواست ابطال ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا را به دلیل مغایرت آن با ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و اصول عدالت و شرع مطرح کرده است. وی به مواردی از جمله اسباب و آلات زراعی و صنعتی، اتومبیل‌های کرایه و مسکن اشاره کرده و آنها را غیرقانونی و غیرشرعی دانسته است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استناد به اصلاحیه ماده 69 مصوب سال 1370 و تبصره 2 آن، ادعای شاکی را رد کرده و اعلام نموده که اموال مذکور در صورت عدم تناسب با نیاز بدهکار، قابل بازداشت هستند. همچنین دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرده که بندهای مورد اعتراض به دلیل اصلاحات انجام شده، دیگر موضوعیت ندارند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که اعتراض شاکی به دلیل اصلاح و تغییر ماده 69، سالبه به انتفاء موضوع است و بنابراین به رد شکایت شاکی رای داده است. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر خلاف ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و مغایر با اصول عدالت و قانون و شرع مقدس، مواردی در ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تصویب و بخصوص بندهای دوگانه (ه-) و (و) را به آن اضافه کرده‌اند که کاملاً دور از انصاف و شرع و قانون م. ب.. در زمان حاضر هر کدام از موارد ذکر شده از قبیل اسباب و آلات زراعی و حرفه‌ای و صنعتی، اتومبیل‌های کرایه، تراکتور، مسکن مورد نیاز و تلفن و موبایل و وسایل رفت و آمد، قیمت‌های سرسام‌آوری دارند، لذا ماده 69 آیین‌نامه فوق‌الذکر را از قسمت اخیر بند (د) اسباب و آلات زراعی... به بعد شامل بندهای (ه-) (و) را غیرقانونی و غیرشرعی شناخته و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور حکم ابطال موارد اعلام شده را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3448/11 مورخ 29/5/76 اعلام داشته‌اند، به موجب اصلاحیه ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال 1370 ریاست محترم قوه قضاییه اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود. (فراز 1: مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او. فراز 4: وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان) مفاد قراز 1 اصلاحی ماده مذکور اشاره به مسکن متناسب با نیاز بدهکار واشخاص واجب‌النفقه ‌او می‌نماید. بنابه دلالت فراز مذکور، در صورتی که مسکن بدهکار زاید بر حد نیاز او به شرح فوق باشد، بازداشت به‌عمل می‌آید. در خصوص فراز 4 در صورتی که وسایل مذکور تنها وسیله امرار معاش بدهکار باشد خارج از شمول بازداشت بوده، در غیر این صورت به حیطه بازداشت درمی‌آید. ضمناً تبصره 2 این مصوبه تکلیف را روشن کرده است. مطابق تبصره مذکور «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر رئیس ثبت محل ب. ت. ب. وضعیت خاص متعهد و عرف محل مطابق با ماده 229 آیین‌نامه اجرا اتخاذ تصمیم خواهد کرد». بنا به مراتب شکایت مطروحه وجاهت قانونی ندارد، تقاضای رد آن را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2797/21/77 مورخ 3/3/77 اعلام داشته‌اند: دو بند (د) و (و) مربوط به ماده‌ای است که تا سال 1370 رسمیت داشته و در آن سال آن ماده و بندها و تبصره‌هایش تغییر یافته است. بنابراین تقاضای مذکور سالبه به انتقاء موضوع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین