ADMIN_GENERAL
رای شماره ۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳-۱۳۹۵/۱۲/۰۱ اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران)
خلاصه
شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران به دستور اجرایی اداره کل تامین اجتماعی مبنی بر مطالبه حق بیمه جانبازان اعتراض کرده است. شرکت مدعی غیردولتی بودن است و تامین اجتماعی آن را مشمول مقررات دولتی دانسته است.
اصلِ حقوقی: شرکتهای توزیع نیروی برق با توجه به ماهیت حقوقی خود مشمول مقررات خاص خود بوده و وصول جریمه بر اساس تشخیص نادرست ماهیت دستگاه فاقد توجه قانونی است.
مستند: قانون تامین اجتماعی، آراء دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: توزیع نیروی برق، تامین اجتماعی، حق بیمه جانبازان، دستور اجرایی، شرکت غیردولتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷
شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (شعبه ۲ ساری)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳-۱۳۹۵/۱۲/۱ اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳-۱۳۹۵/۱۲/۱ اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند مطابق پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۴۹۳۷ (بایگانی ۹۲۳۴۱۳) شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری آقای … جانباز شرکت توزیع برق مازندران به طرفیت سازمان تامین اجتماعی مـازندران دادخـواست الزام به پرداخت ۷% سهم بیمه جانباز را اقامه که پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۶۹۹-۱۳۹۳/۶/۱۱ حکم محکومیت سازمان تامین اجتماعی صادر نموده و پس از تجدیدنظر خواهی به کلاسه ۹۴۰۲۰۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر دیوان طی دادنامه شماره ۱۹۴-۱۳۹۵/۱/۱۸ حکم بدوی عیناً تایید گردید. متعاقباً سازمان تامین اجتماعی مازندران با استناد به دادنامه شماره ۱۱۷-۱۳۹۳/۶/۳ و دادنامه شماره ۹-۱۳۹۵/۱/۲۹ صادره از هیات تخصصی دیـوان عـدالت اداری با این توجیه کـه شرکت تـوزیع بـرق مـازندران یک دستگاه اجرایی و به مثابه شرکت های دولتی م. ب. می بایست نسبت به پرداخت سهم ۷% بیمه جانبازان به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول جریمه و اجراییه مطابق ماده ۵ قانون تامین اجتماعی می گردید و متاسفانه علیرغم مراجعه حضوری و مکاتبات عدیده این شرکت با سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه شرکت توزیع برق مازندران مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و دادستان دیوان محاسبات و آراء متعدد از شعب دیوان عدالت اداری یک شرکت خصوصی و غیردولتی محسوب می شود به همین دلیل سازمان تایمن اجتماعی مکلف به پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان پرسنل شرکت توزیع برق مازندران م. ب. که هیچ گونه پاسخی نداده اند و صرفاً طی نامه شماره ۱۰۴۵۱۱/د-۱۳۹۵/۱۰/۱۸ خواستار پرداخت ۷% سهم بیمه جانباز سیدحسن حسینی و طی نامه شماره ۱۲۲۵۶۳/د-۱۳۹۵/۱۲/۱ خواستار پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان کلیه پرسنل شرکت توزیع برق مازندران به حساب تامین اجتماعی شده که تاکنون از این حیث کسر نموده و هیچ توجهی به استدلال قانونی این شرکت نمی نمایند که ناچاراً با طرح این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال دستور اجراء پرداخت ۷% سهم بیمه جانبازان به شماره ۱۲۲۵۶۳/د-۱۳۹۵/۱۲/۱ صادره از شعبه ۲ تامین اجتماعی ساری م. ا.. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« شرکت توزیع برق استان مازندران
موضوع: پرداخت سهم بیمه شدگان جانباز
پیرو نامه شماره ۱۰۴۵۱۱/د-۱۳۹۵/۱۰/۱۸ مقرر می گردد به استناد دادنامه شماره ۹-۱۳۹۵/۱/۲۹ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری کلیه افراد مشمول مقررات خاص استخدامی در وزارت نیرو و شرکت های تابعه از جمله شرکت توزیع نیروی برق همانند سایر دستگاه های اجرایی می بایست حق بیمه جانبازان شاغل را بدون کسر از دستمزد جانباز راسا پرداخت نمایند لذا خواهشمند است به هنگام تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه نسبت به رعایت آن اقدام نمایید.- رییس شعبه ۲ سازمان تامین اجتماعی ساری»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۷۴۶/۹۸/۷۱۰۰-۱۳۹۸/۴/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱- همان گونه که در سایت اینترنتی شرکت توانیر شرکت های زیر مجموعه توانیر بر شمرده شده است شرکت های توزیع برق استانی از جمله شرکت توزیع نیروی برق مازندران در زمره شرکت های زیر مجموعه شرکت توانیر قرار داشته و وابسته به وزارت نیرو م. ب..
۲- حقیقت امر این است که شرکت های توزیع و حتی تولید برق بر مبنای سیاست های عمومی دولت بر تمرکززدایی به صورت شرکت های استانی تشکیل و مدیریت این شرکت ها بااختیاراتی به استان واگذار شده است. ضمن اینکه تشکیل شرکت در قالب شرکت سهامی خاص نیز دال بر تغییر ماهیت حقوقی آن از دولتی به خصوصی نیست، دادنامه شماره ۳۸۱- ۱۳۹۱/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت آقای … بر ابطال دستورالعمل وزارت نیرو در تغییر وضعیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان از دولتی به خصوصی تلویحاً این موضوع را تایید می کند. بنابراین مطابق با تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران که مقرر می دارد دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از محل هزینه عملیات جاری خ. ن. ب. پرداخت کسورات بازنشستگی سهم جانبازان شاغل و حالت اشتغال در موسسات مربوط اقدام نمایند. از این رو شاکی نیز که در زمره شرکت های دولتی محسوب می شود باید نسبت به پرداخت سهم جانبازان شاغل در شرکت اقدام نماید. دادنامه شماره ۹-۱۳۹۵/۱/۲۹ و ۱۱۷-۱۳۹۳/۸/۴ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۵۵-۱۳۹۳/۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است.
۳- گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد واگذاری شرکت های توزیع برق به بخش خصوصی در اردیبهشت سال ۱۳۹۲، حاکی از این است که طبق آخرین اساسنامه شرکت های توزیع برق کشور این شرکت ها به طور مستقل زیر نظر شرکت توانیر و وابسته به وزارت نیرو به کار خود ادامه می دهند! مضاف بر آن که ۴۰ درصد سهام این شرکت ها که جزو سهام ممتازه است متعلق به توانیر و ۶۰ درصد مابقی به بخش شبه دولتی و دولتی تعلق دارد. بدین ترتیب که ترکیب سهامداران شرکت های توزیع متشکل است از ۴۰ درصد سهام ممتازه توانیر، ۵۹ درصد صبا و یک درصد کرامت است.
ب. ت. ب. جمیع جهات مذکور، ب. ت. ب. اینکه شاکی تقاضای ابطال آن را مطرح ساخته یک نامه اداری است که این سازمان در اجرای وظایف خود مبنی بر وصول حق بیمه اصدار نموده و با عنایت به اینکه صلاحیت های رسیدگی هیات عمومی در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تعیین و مشخص م. ب. که ابطال نامه مذکور خارج از این صلاحیت م. ب.. همچنین با التفات به اینکه بنا به دلایل مشروحه فوق عذر شرکت شاکی در خودداری از پرداخت حق بیمه کارکنان جانباز خود مبنی بر اینکه غیردولتی است پذیرفتنی نمیباشد لذا درخواست رد دادخواست و شکایت شاکی م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که شرکت توزیع نیروی برق مازندران وفق بند ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق استان ها به صورت غیردولتی عمل می کند و همچنین دولت در این شرکت ها دارای سهام کمتر از پنجاه درصد می باشد، ماهیت این شرکت غیردولتی است و از شمول حکم تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران از سوی خود دستگاه خارج است، بنابراین ب. ت. ب. حکومت قانون کار و تامین اجتماعی بر کارکنان شرکت شاکی موضوع مشمول تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر است که اشعار می دارد: « دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اُسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.» بنابراین کسور بازنشستگی آنها باید از سوی دولت طبق ماده مذکور پرداخت شود. بنا بر مراتب دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳-۱۳۹۵/۱۲/۱ اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران مبنی بر لزوم پرداخت علی الراس ۷% حق بیمه سهم ایثارگر از سوی این شرکت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 82 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال دستور اجرایی شماره 122563-1395/12/01 اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران است. شاکی با استناد به دادنامههای صادره از دیوان عدالت اداری و نظریههای مشورتی ادعا میکند که شرکت توزیع برق مازندران به عنوان یک شرکت خصوصی و غیردولتی شناخته میشود و بنابراین موظف به پرداخت 7% سهم بیمه جانبازان نیست. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی استدلال کرده که شرکت مذکور تحت نظارت وزارت نیرو فعالیت میکند و به عنوان یک دستگاه اجرایی محسوب میشود و لذا باید نسبت به پرداخت سهم بیمه جانبازان اقدام نماید. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق و تبصره 3 ماده 37 قانون جامع خدماترسانی ایثارگران، حکم به ابطال دستور اجرایی مذکور صادر کرد و اعلام نمود که پرداخت کسور بازنشستگی جانبازان شاغل در بخش غیردولتی بر عهده دولت است.
تاریخ دادنامه: 17/1/1400
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اجرایی شماره 122563-1/12/1395 اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستور اجرایی شماره 122563-1/12/1395 اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند مطابق پرونده کلاسه 9209980905004937 (بایگانی 923413) شعبه 25 دیوان عدالت اداری آقای … جانباز شرکت توزیع برق مازندران به طرفیت سازمان تامین اجتماعی مازندران دادخواست الزام به پرداخت 7% سهم بیمه جانباز را اقامه که پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 699-11/6/1393 حکم محکومیت سازمان تامین اجتماعی صادر نموده و پس از تجدیدنظر خواهی به کلاسه 940206 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر دیوان طی دادنامه شماره 194-18/1/1395 حکم بدوی عیناً تایید گردید. متعاقباً سازمان تامین اجتماعی مازندران با استناد به دادنامه شماره 117-3/6/1393 و دادنامه شماره 9-29/1/1395 صادره از هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با این توجیه که شرکت توزیع برق مازندران یک دستگاه اجرایی و به مثابه شرکت های دولتی م. ب. میبایست نسبت به پرداخت سهم 7% بیمه جانبازان به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول جریمه و اجراییه مطابق ماده 5 قانون تامین اجتماعی می گردید و متاسفانه علیرغم مراجعه حضوری و مکاتبات عدیده این شرکت با سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه شرکت توزیع برق مازندران مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و دادستان دیوان محاسبات و آراء متعدد از شعب دیوان عدالت اداری یک شرکت خصوصی و غیردولتی محسوب میشود به همین دلیل سازمان تایمن اجتماعی مکلف به پرداخت 7% سهم بیمه جانبازان پرسنل شرکت توزیع برق مازندران م. ب. که هیچ گونه پاسخی نداده اند و صرفاً طی نامه شماره 104511/د-18/10/1395 خواستار پرداخت 7% سهم بیمه جانباز سیدحسن حسینی و طی نامه شماره 122563/د-1/12/1395 خواستار پرداخت 7% سهم بیمه جانبازان کلیه پرسنل شرکت توزیع برق مازندران به حساب تامین اجتماعی شده که تاکنون از این حیث کسر نموده و هیچ توجهی به استدلال قانونی این شرکت نمی نمایند که ناچاراً با طرح این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال دستور اجراء پرداخت 7% سهم بیمه جانبازان به شماره 122563/د-1/12/1395 صادره از شعبه 2 تامین اجتماعی ساری م. ا.. "
پیرو نامه شماره 104511/د-18/10/1395 مقرر میگردد به استناد دادنامه شماره 9-29/1/1395 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری کلیه افراد مشمول مقررات خاص استخدامی در وزارت نیرو و شرکت های تابعه از جمله شرکت توزیع نیروی برق همانند سایر دستگاه های اجرایی میبایست حق بیمه جانبازان شاغل را بدون کسر از دستمزد جانباز راسا پرداخت نمایند لذا خواهشمند است به هنگام تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه نسبت به رعایت آن اقدام نمایید.- رئیس شعبه 2 سازمان تامین اجتماعی ساری»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1746/98/7100-5/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
2- حقیقت امر این است که شرکت های توزیع و حتی تولید برق بر مبنای سیاست های عمومی دولت بر تمرکززدایی به صورت شرکت های استانی تشکیل و مدیریت این شرکت ها بااختیاراتی به استان واگذار شده است. ضمن اینکه تشکیل شرکت در قالب شرکت سهامی خاص نیز دال بر تغییر ماهیت حقوقی آن از دولتی به خصوصی نیست، دادنامه شماره 381- 29/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت آقای … بر ابطال دستورالعمل وزارت نیرو در تغییر وضعیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان از دولتی به خصوصی تلویحاً این موضوع را تایید می کند. بنابراین مطابق با تبصره های 1 و 2 ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران که مقرر میدارد دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از محل هزینه عملیات جاری خ. ن. ب. پرداخت کسورات بازنشستگی سهم جانبازان شاغل و حالت اشتغال در موسسات مربوط اقدام نمایند. از این رو شاکی نیز که در زمره شرکت های دولتی محسوب میشود باید نسبت به پرداخت سهم جانبازان شاغل در شرکت اقدام نماید. دادنامه شماره 9-29/1/1395 و 117-4/8/1393 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 155-29/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/1/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
نظر به این که شرکت توزیع نیروی برق مازندران وفق بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق استان ها به صورت غیردولتی عمل می کند و همچنین دولت در این شرکت ها دارای سهام کمتر از پنجاه درصد میباشد، ماهیت این شرکت غیردولتی است و از شمول حکم تبصره 1 ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران از سوی خود دستگاه خارج است، بنابراین ب. ت. ب. حکومت قانون کار و تامین اجتماعی بر کارکنان شرکت شاکی موضوع مشمول تبصره 3 ماده 37 قانون اخیرالذکر است که اشعار می دارد: « دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اُسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.» بنابراین کسور بازنشستگی آنها باید از سوی دولت طبق ماده مذکور پرداخت شود. بنا بر مراتب دستور اجرایی شماره 122563-1/12/1395 اداره کل تامین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران مبنی بر لزوم پرداخت علی الراس 7% حق بیمه سهم ایثارگر از سوی این شرکت مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1860 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که معافیت ها و مزایا را برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001984455 مورخ 1403/08/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 37 و 53 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم سقف پیش بینی شده در بن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران
-
رأی
هماستناد
حق بیمه و کسورات بازنشستگی فرزندان شهدا
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
سقف حقوق و مزایای پرداختی
مواد 37 و 53 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم سقف پیش بینی شده در بن
-
رأی
هماستناد
رای شماره (82) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اجرایی شماره 122563ـ 1395/12/01 اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران با اصلاحات و الحاقات ب
ماده37 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
مواد 37 و 91 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مصوبه شماره 647444-1395/5/1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۶۰۱۳۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز دوم نامه شماره ۰۷۷۰۷ مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ رییس کانون وکلای دادگستری و نامه شماره ۱۲۷۳۵/۹۷ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۷ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ای
-
رأی
هماستناد
حق بیمه و کسورات بازنشستگی فرزندان شهدا
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
-
رأی
هماستناد
حق بیمه و کسورات بازنشستگی فرزندان شهدا
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون خدماترسانی به ایثارگران
ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
