Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۱۸۹۷-۱۳۹۵/۰۵/۱۰ مدیریت درمان استان فارس) نظریه مدیریت درمان استان فارس مبنی بر تعیین میزان تقصیر کارفرما در تشدید بیماری بیمه شده فاقد قاعده عام الشمول است و از مصادیق مندرج درماده ۱۲ قانون دیوان و در

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #بیمه‌شده #مدیریت #درمان #عدالت #بیماری #کارفرما #بیمه #سازمان_تأمین_اجتماعی #رسیدگی #تشخیص #صلاحیت #شاکی #تأمین_اجتماعی #ازکارافتادگی #حق_بیمه #اعتراض #دستور_کار #نظریه_کارشناسی #خسارت #قضات #اکثریت #مقرره #ازکارافتادگی_کلی #فوت #ابلاغ #مطالبه #اداره_کل #کارشناس_رسمی_دادگستری #مستمری_از_کارافتادگی #مستمری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #نظریه #استان #ابطال #پیوست #تخصصی #صورت #آیین_دادرسی #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال نظریه مدیریت درمان استان فارس و برخی بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی را در خصوص تعیین درصد تقصیر کارفرما در ازکارافتادگی بیمه‌شده درخواست کرد. اختلاف ناشی از مطالبه خسارت از کارفرما به دلیل عدم تناسب شغل با وضعیت جسمی کارگر بود. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد.

اصلِ حقوقی: تعیین تقصیر کارفرما در بیماری یا ازکارافتادگی بیمه‌شده باید بر اساس ضوابط قانونی و از طریق مراجع ذی‌صلاح انجام گیرد.

مستند: قانون تأمین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: ازکارافتادگی، تأمین اجتماعی، تقصیر کارفرما، کمیسیون پزشکی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/7/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۲۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۱ شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۱۸۹۷-۱۳۹۵/۵/۱۰ مدیریت درمان استان فارس گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نظریه شماره ۱۸۹۷-۱۳۹۵/۵/۱۰ مدیریت درمان استان فارس و ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۱۸۳۷/۹۰/۱۰۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و بندهای ۱۴ و ۱۹ بخشنامه شماره ۸۰۳۹/۹۶/۱۰۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۶ سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده است. ۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نظریه شماره ۱۸۹۷-۱۳۹۵/۵/۱۰ مدیریت درمان استان فارس: با بررسی های به عمل آمده براساس نظریه کارشناسی و با در نظر گرفتن مدارک و مستندات موجود عدم تناسب شغل بیمه شده با وضعیت جسمی و روحی وی منجربه تشدید بیماری و ازکارافتادگی کلی بیمه شده گردیده است. بنابراین کارفرما به میزان ۴۰ درصد به حروف چهل درصد درخصوص موضوع مقصر شناخته می شود. بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۱۸۳۷/۹۰/۱۰۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۱۸ سازمان تامین اجتماعی: ۴- مدیریت درمان استان موظف است پس از دریافت مدارک از واحدهای اجرایی با اخذ سایر مدارک پزشکی از واحدهای درمانی که بیمه شده به آنها مراجعه نموده مراتب را از طریق کارشناسان ذیربط بررسی و چنانچه به دلیل عدم توانایی انجام کار به طور کلی و یا عدم تناسب شغل ارجاعی با توانایی جسمی و روحی بیمه شده موجب تشدید بیماری و ازکارافتادگی یا فوت وی شده باشد مراتب را طی فرم شماره ۵ پیوست به واحد اجرایی اعلام نمایند. مدیریت درمان استان در صورت لزوم می تواند نظریه کمیسون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون را در این زمینه اخذ نمایند. ۵- چنانچه طبق نظر مدیریت درمان استان موضوع از مصادیق ذیل ماده ۹۰ تشخیص داده شده باشد واحد مستمریها مبلغ خسارت را مطابق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی تعیین و به واحد درآمد حق بیمه اعلام می نماید. واحد درآمد حق بیمه طی فرم شماره ۶ مراتب رابه کارفرما ابلاغ و خسارت مربوطه مورد مطالبه قرار می گیرد. در صورت عدم قبول کارفرما و اعتراض به اعلام بدهی، می بایست مراتب از طریق واحد حقوقی اداره کل استان با تعیین کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین مورد رسیدگی قرار گرفته و براساس نظریه کارشناسی اقدامات قانونی لازم حسب مورد به عمل آید. بندهای ۱۴ و ۱۹ بخشنامه شماره ۸۰۳۹/۹۶/۱۰۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۶ سازمان تامین اجتماعی: ۱۴- واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است مدارک پرونده های اعلامی از واحد مستمری (از کارافتادگی کلی و بازماندگان) و موارد ازکارافتادگی جزیی و نقص مقطوع و موضوع مندرج در بند ۱۶ را پس از بررسی، انطباق و احراز مصادیق به جز مشمولین مقرر در بند ۱۸ طبق فرم شماره ۳ پیوست (با ارسال رونوشتی از نامه به واحد درآمد شعبه) به مدیریت درمان منعکس نماید. ۱۹- چنانچه طبق نظر مدیریت درمان موضوع از مصادیق ماده ۹۰ ق.ت.ا تشخیص داده شود، واحد امور فنی بیمه شدگان و امور فنی مستمریهای شعبه حسب مورد هزینه های مربوطه (غرامات، مستمری و ...) را طبق ضوابط مقرر تعیین و طی فرم شماره ۵ پیوست به واحد درآمد حق بیمه اعلام می نمایند. " ۳- درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد و برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۷۶-۱۳۹۹/۵/۱۴ بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۱۸۳۷/۹۰/۱۰۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و بندهای ۱۴ و ۱۹ بخشنامه شماره ۸۰۳۹/۹۶/۱۰۰۰-۱۳۹۶/۷/۲۶ سازمان تامین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به نظریه شماره ۱۸۹۷-۱۳۹۵/۵/۱۰ مدیریت درمان استان فارس در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه نظریه شماره ۱۸۹۷-۱۳۹۵/۵/۱۰ مدیریت درمان استان فارس مبنی بر تعیین میزان تقصیر کارفرما در تشدید بیماری بیمه شده (آقای …)، فاقد قاعده عام الشمول است، لذا موضوع از مصادیق مندرج درماده ۱۲ قانون دیوان و در صلاحیت هیات عمومی تشخیص داده نشد و به لحاظ موردی بودن نظریه مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب دیوان است. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 826 مورخ 1399/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نظریه شماره 1897-1395/05/10 مدیریت درمان استان فارس و همچنین بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 5181000/90/37-1390/11/18 و بندهای 14 و 19 بخشنامه شماره 801000/96/39-1396/07/26 سازمان تامین اجتماعی است. شاکی با استناد به عدم تناسب شغل بیمه‌شده با وضعیت جسمی و روحی خود و همچنین تشدید بیماری و ازکارافتادگی کلی، خواستار ابطال این نظریه و بندهای مذکور شده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 1399/05/14، این بندها را غیرقابل ابطال تشخیص داد و رای به رد شکایت صادر کرد که به دلیل عدم اعتراض، این رای قطعیت یافت. سپس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی نظریه مذکور، اعلام کرد که این نظریه فاقد قاعده عام‌الشمول است و از مصادیق ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد. شماره دادنامه: 826 تاریخ دادنامه: 1/7/1399 شماره پرونده: 9702720 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 1897-10/5/1395 مدیریت درمان استان فارس گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نظریه شماره 1897-10/5/1395 مدیریت درمان استان فارس و ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 51837/90/1000-18/11/1390 و بندهای 14 و 19 بخشنامه شماره 8039/96/1000-26/7/1396 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده است. " نظریه شماره 1897-10/5/1395 مدیریت درمان استان فارس: بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 51837/90/1000-18/11/1390 سازمان تامین اجتماعی: بندهای 14 و 19 بخشنامه شماره 8039/96/1000-26/7/1396 سازمان تامین اجتماعی: در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 776-14/5/1399 بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 51837/90/1000-18/11/1390 و بندهای 14 و 19 بخشنامه شماره 8039/96/1000-26/7/1396 سازمان تامین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به نظریه شماره 1897-10/5/1395 مدیریت درمان استان فارس در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/7/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. با عنایت به اینکه نظریه شماره 1897-10/5/1395 مدیریت درمان استان فارس مبنی بر تعیین میزان تقصیر کارفرما در تشدید بیماری بیمه شده (آقای …)، فاقد قاعده عام الشمول است، لذا موضوع از مصادیق مندرج در ماده 12 قانون دیوان و در صلاحیت هیات عمومی تشخیص داده نشد و به لحاظ موردی بودن نظریه مذکور، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین