Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز جهت اجرای برنامه های تامین مسکن به قیمت کارشناسی روز

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_مسکن #مسکن #کارشناسی #اراضی #قیمت #خرید #تملک #عدالت #حمایت_از_تولید #اجازه #کارشناس_رسمی_دادگستری #رجوع #کارشناس #شاکی #دادخواست #تصویب‌نامه #لایحه #شورای_اسلامی #معاوضه #تهاتر #تشخیص #شرکت #مشتکی‌عنه #اکثریت #حدود_اختیارات #صلاحیت #نام #نظارت #مالکیت #سازمان_نظام_مهندسی #سهامدار #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #گونه #اراضی_دولتی #قانون_محاسبات_عمومی #قوانین #معاملات_دولتی #املاک #ابطال #کارشناس_رسمی #عضو #مکان #روز_اقدام #انقلاب #صورت #ولی #قانون_برنامه #قضاییه #تابعه #وظیفه #مقنن #تفسیر‌موسع

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را داشته و معتقد است تولید مسکن جزو برنامه عمومی و عمرانی دولت محسوب نمی‌شود. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: تولید مسکن توسط بخش غیردولتی در حکم برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت جهت اعمال لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی نیست.

مستند: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، تولید مسکن، دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه اجرایی، بخش غیردولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/2/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۳۹۰/۲/۱۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۳۵۱ شماره دادنامه: ۸۳ شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ ماده یک و ماده ۲۰ و تبصره ۳ ذیل ماده مذکور از آیین‎نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال ماده ۲۰ و تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‎نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۰/۸/۸۷ وزیران عضو کار گروه موضوع بند (الف) تصویب‎نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹/۳/۸۷، همچنین ابطال بند ۱۳ از ماده یک آیین‎نامه مذکور را خواستار گردیده و در توضیح خواسته اشعار داشته است که: ۱- تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‎نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷، کار گروه هیات وزیران به وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‎های تابعه و شرکت‎های وابسته اجازه داده است که نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامه‎های تامین مسکن قانون و این آیین‎نامه که مثابه برنامه عمومی محسوب می‎شوند، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامه‎های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اقدام نمایند. اولاً همان طور که از نام قانون هویدا می‎باشد «قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن» وظیفه دولت نظارت و ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن توسط بخش های غیر دولتی می‎باشد. و قانون مرقوم کلاً توسط بخش خصوصی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی اجرا نمی‎گردد. و دولت حمایت و ساماندهی آن را به عهده دارد. ولذا تولید مسکن در این قانون جزو برنامه‎های عمومی و عمرانی و نظامی دولت نمی‎باشد بلکه جزو برنامه‎های بخش غیر دولتی و شرکت‎های غیر دولتی می‎باشد. در ثانی مقنن در ماده ۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی تکلیف اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی که در درون طرح های مکان یابی قرار می‎گیرند را روشن نموده است. و به صراحت و اطلاق بیان نموده که وزارت خانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به خرید آن به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود. ولی وزارت مسکن و دست اندرکاران مربوط که اکثراً خودشان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان می‎باشند و در شرکت‎های وابسته نیز عضو و سهامدار می‎باشند، با بخشی‎نگری و دید یک جانبه صنفی و با تفسیر موّسع از قانون، آیین‎نامه اجرایی آن را به میل خود تهیه و پیشنهاد و در نهایت به تصویب رساندند که در مغایرت آشکار با قانون می‎باشد. و لذا به استناد به قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم به ابطال مفاد ماده ۲۰ و تبصره ۳ آن م. ا.. ۲- مفاد بند ۱۳ ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن فصل اول تعاریف به شرح ذیل می‎باشد: «۱۳- کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۴ می‎باشد.» در این رابطه به استحضار می‎رساند انجام معاملات در مواد ۷ و ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی به اطلاق بیان گردیده (قیمت کارشناسی روز) می‎باشد. و تنها در قانون به قیمت کارشناسی روز اشاره شده است. و هیچ گونه اشاره‎ای به کارشناس رسمی نشده است. ولی هیات وزیران با اختیار خود رسمی را به کارشناسی اضافه نموده و سپس آن را تعریف کرده است و چون برابر قانون تملک اراضی دولتی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و نیز قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و قانون محاسبات عمومی و دیگر قوانین و مقررات موضوعه در تمامی مواردی که در معاملات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و غیره نیاز به اخذ نظر کارشناس می‎باشد از کارشناسان رسمی دادگستری می‎بایست استفاده گردد در این مورد نیز با بخش نگری و حمایت صنفی با وجود تعاریف قانونی کارشناس رسمی دادگستری در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز دبیرخانه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی در مورد تعریف کارشناسان رسمی بدون اذن قانونی وارد قضییه شده و با اجازه خود با اضافه نمودن کلمه رسمی در انتهای کارشناسی مبادرت و پس از آن نیز تعریفی برای آن قایل شده تا بتواند با حذف کلمه دادگستری در انتهای کارشناس رسمی دادگستری اول آن را ابتر نموده و سپس کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی ساختمان را به آن اضافه نمودند ضمن اینکه کارشناسان رسمی قوه قضاییه موضوع ماده ۱۸۷ را نیز حذف نمودند و لذا ابطال تعریف خود ساخته بند ۱۳ ماده یک آیین‎نامه مرقوم که خارج از اختیارات آن بوده م. ا.. مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۸۶۴/۸۸۰۱ مورخ ۱۶/۱/۸۸، اشعار داشته است که: با احترام، بازگشت به اخطاریه شماره ه.ع/۸۸/۳۵۱ مورخ ۱۳۸۸/۵/۵ در خصوص دادخواست ابطال بند ۱۳ ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‎نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع تصویب‎نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷، اعلام می‎دارد: ب. ت. ب. اینکه طبق ماده ۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مقرر گردیده است: «ماده ۷- ... وزارتخانه مذکور در صور تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر یا سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.» بنابراین آن چه مورد حکم قانونگذار قرار گرفته صرفاً اخذ قیمت کارشناسی روز بوده است و حکمی در مورد نحوه و ساز و کار تعیین قیمت املاک مزبور وضع نشده و به عبارت دیگر قانونگذار در مقام تعیین نوع کارشناس (اعم از رسمی و غیر رسمی) نبوده است و ماده ۷ متضمن حکمی در این زمینه نیست تا بتوان به استناد آن رجوع به کارشناس رسمی و غیررسمی را الزامی نمود و خلاف آن را مغایر قانون دانست. از طرف دیگر طبق ماده ۲۴ قانون فوق‎الذکر هیات وزیران اختیار تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون را داشته است و طبیعی است هیات وزیران در اجرای اختیارات قانونی خود می‎تواند رجوع به کارشناسان رسمی را مقرر نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- نظر به این که در ماده ۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، مقرر گردیده «وزارت مسکن و شهرسازی می‎تواند در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر اراضی مالکین واقع در طرح مکان یابی با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.» بدیهی است در غیر این صورت، امکان اجرای طرح‎های عمومی دولت با تملک اراضی و املاک واقع در طرح مکان یابی، مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت میسر می‎باشد. بنابراین مفاد ماده ۲۰ و تبصره ۳ ذیل آن از آیین‎نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید. ب- مطابق ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای موارد مقرر در این ماده دستگاه‎های دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند از وجوه کارشناسان رسمی استفاده نمایند و در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه اجازه داده شده صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری را نیز تایید نماید. بنابراین کارشناسان موضوع این قانون جزء کارشناسان رسمی می‎باشند و بند ۱۳ ماده یک آیین‎نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 83 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 اردیبهشت 1390، پرونده‌ای با کلاسه 88/351 در دیوان عدالت اداری مطرح شد که موضوع آن ابطال بند 13 ماده یک و ماده 20 و تبصره 3 زیرماده مذکور از آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بود. شاکی با استناد به ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت 1387، ادعا کرد که مفاد مذکور به تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت به‌طور غیرقانونی اجازه داده است و همچنین بند 13 ماده یک به تعریف کارشناس رسمی پرداخته که با قانون مغایرت دارد. در دفاعیه، مشتکی‌عنه بیان کرد که هیات وزیران طبق ماده 24 قانون، اختیار تصویب آیین‌نامه را دارد و تعیین نوع کارشناس را در صلاحیت خود می‌داند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، رای به عدم ابطال ماده 20 و تبصره 3 آن و همچنین عدم مغایرت بند 13 با قانون صادر کرد و تصمیم گرفت که مفاد مذکور خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نمی‌باشد. گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال ماده 20 و تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 20/8/87 وزیران عضو کار گروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001 ه‌ مورخ 19/3/87، همچنین ابطال بند 13 از ماده یک آیین‌نامه مذکور را خواستار گردیده و در توضیح خواسته اشعار داشته است که: 1- تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبه شماره 24198/ت41527ک مورخ 1388/02/07، کار گروه هیات وزیران به وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های تابعه و شرکت‌های وابسته اجازه داده است که نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامه‌های تامین مسکن قانون و این آیین‌نامه که مثابه برنامه عمومی محسوب می‌شوند، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب اقدام نمایند. اولاً همان طور که از نام قانون هویدا م. ب. «قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن» وظیفه دولت نظارت و ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن توسط بخش های غیر دولتی م. ب.. و قانون مرقوم کلاً توسط بخش خصوصی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی اجرا نمی‌گردد. و دولت حمایت و ساماندهی آن را به عهده دارد. ولذا تولید مسکن در این قانون جزو برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت نمی‌باشد بلکه جزو برنامه‌های بخش غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی م. ب.. در ثانی مقنن در ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 مجلس شورای اسلامی تکلیف اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی که در درون طرح های مکان یابی قرار می‌گیرند را روشن نموده است. و به صراحت و اطلاق بیان نموده که وزارت خانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به خرید آن به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود. ولی وزارت مسکن و دست اندرکاران مربوط که اکثراً خودشان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌باشند و در شرکت‌های وابسته نیز عضو و سهامدار می‌باشند، با بخشی‌نگری و دید یک جانبه صنفی و با تفسیر موّسع از قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را به میل خود تهیه و پیشنهاد و در نهایت به تصویب رساندند که در مغایرت آشکار با قانون م. ب.. و لذا به استناد به قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم به ابطال مفاد ماده 20 و تبصره 3 آن م. ا.. 2- مفاد بند 13 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن فصل اول تعاریف به شرح ذیل م. ب.: «13- کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1384 م. ب..» در این رابطه به استحضار می‌رساند انجام معاملات در مواد 7 و 9 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 مجلس شورای اسلامی به اطلاق بیان گردیده (قیمت کارشناسی روز) م. ب.. و تنها در قانون به قیمت کارشناسی روز اشاره شده است. و هیچ گونه اشاره‌ای به کارشناس رسمی نشده است. ولی هیات وزیران با اختیار خود رسمی را به کارشناسی اضافه نموده و سپس آن را تعریف کرده است و چون برابر قانون تملک اراضی دولتی مصوب 1358 شورای انقلاب و نیز قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و قانون محاسبات عمومی و دیگر قوانین و مقررات موضوعه در تمامی مواردی که در معاملات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و غیره نیاز به اخذ نظر کارشناس م. ب. از کارشناسان رسمی دادگستری می‌بایست استفاده گردد در این مورد نیز با بخش نگری و حمایت صنفی با وجود تعاریف قانونی کارشناس رسمی دادگستری در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز دبیرخانه اجرایی ماده 187 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی در مورد تعریف کارشناسان رسمی بدون اذن قانونی وارد قضییه شده و با اجازه خود با اضافه نمودن کلمه رسمی در انتهای کارشناسی مبادرت و پس از آن نیز تعریفی برای آن قائل شده تا بتواند با حذف کلمه دادگستری در انتهای کارشناس رسمی دادگستری اول آن را ابتر نموده و سپس کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان را به آن اضافه نمودند ضمن اینکه کارشناسان رسمی قوه قضاییه موضوع ماده 187 را نیز حذف نمودند و لذا ابطال تعریف خود ساخته بند 13 ماده یک آیین‌نامه مرقوم که خارج از اختیارات آن بوده م. ا.. مشتکی‌عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 5864/8801 مورخ 16/1/88، اشعار داشته است که: با احترام، بازگشت به اخطاریه شماره ه‌.ع/88/351 مورخ 1388/05/05 در خصوص دادخواست ابطال بند 13 ماده 1 و تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع تصویب‌نامه شماره 24198/ت41527ک مورخ 1388/02/07، اعلام می‌دارد: ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 مقرر گردیده است: «ماده 7-... وزارتخانه مذکور در صور تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر یا سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.» بنابراین آن چه مورد حکم قانونگذار قرار گرفته صرفاً اخذ قیمت کارشناسی روز بوده است و حکمی در مورد نحوه و ساز و کار تعیین قیمت املاک مزبور وضع نشده و به عبارت دیگر قانونگذار در مقام تعیین نوع کارشناس (اعم از رسمی و غیر رسمی) نبوده است و ماده 7 متضمن حکمی در این زمینه نیست تا بتوان به استناد آن رجوع به کارشناس رسمی و غیررسمی را الزامی نمود و خلاف آن را مغایر قانون دانست. از طرف دیگر طبق ماده 24 قانون فوق‌الذکر هیات وزیران اختیار تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون را داشته است و طبیعی است هیات وزیران در اجرای اختیارات قانونی خود می‌تواند رجوع به کارشناسان رسمی را مقرر نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- نظر به این که در ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، مقرر گردیده «وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر اراضی مالکین واقع در طرح مکان یابی با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.» بدیهی است در غیر این صورت، امکان اجرای طرح‌های عمومی دولت با تملک اراضی و املاک واقع در طرح مکان یابی، مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت میسر م. ب.. بنابراین مفاد ماده 20 و تبصره 3 ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید. ب- مطابق ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای موارد مقرر در این ماده دستگاه‌های دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند از وجوه کارشناسان رسمی استفاده نمایند و در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه اجازه داده شده صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری را نیز تایید نماید. بنابراین کارشناسان موضوع این قانون جزء کارشناسان رسمی می‌باشند و بند 13 ماده یک آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص نگردید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 14

آرای مرتبط 8

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین