Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۷) مصوبه شماره ۷۰-۱۳۸۹/۰۹/۲۲ شورای اسلامی شهر سامان) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین کارمزد و جریمه دیرکرد در رابطه با پرداخت عوارض سالانه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #جریمه_دیرکرد #حدود_اختیارات #پرداخت_عوارض #عدالت #جریمه #شهرداری #مطالبات #بازرسی #شاکی #شورا #تشخیص #تقسیط_بدهی #چک #اجازه #اعتراض #شورای_شهر #قوانین #انتخابات #معاونت #نظارت #وزیر #شوراها #ابلاغ #مطلع #اعتراض_به_قرار #لایحه #دادخواست #دیون #تراضی #شهروندی #اکثریت #پیش‌بینی #رسیدگی #صلاحیت #تأدیه #آیین_دادرسی_مدنی #شهر #کارمزد #ابطال #تقسیط #ماه #آیین_دادرسی #سرپرست #دانسته #تصمیم #زمان #چک‌ضمانت #باطل #صدور‌رای #انتخاب

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال بند ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر سامان را در خصوص دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد مطالبات شهرداری درخواست کرده است. شاکی استدلال می‌کند که اخذ هرگونه وجهی از جمله کارمزد تقسیط و جریمه دیرکرد نیازمند حکم قانونگذار است. هیأت عمومی پیش‌تر نیز آرای مشابهی در این خصوص صادر کرده است.

اصلِ حقوقی: اخذ کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد مطالبات شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است و اخذ هرگونه وجهی نیازمند حکم صریح قانونگذار است.

مستند: ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها.

کلیدواژه‌ها: کارمزد تقسیط، جریمه دیرکرد، مطالبات شهرداری، شورای اسلامی شهر، سازمان بازرسی کل کشور.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/8/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۳۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۷۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۷) مصوبه شماره ۷۰-۱۳۸۹/۹/۲۲ شورای اسلامی شهر سامان گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۱۸۰۱-۱۳۹۵/۶/۱۳ اعلام کرده است که: "حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند بند (۷) مصوبه شماره ۷۰-۱۳۸۹/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر سامان به لحاظ مغایرت آن با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می شود : ۱- شـورای اسلامی شهر سامان طی بنـد ۷ مصوبـه شماره ۷۰-۱۳۸۹/۲/۲۲ دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد مطالبات شهرداری سازمان را تصویب نموده و شهرداری مذکور نیز از تاریخ تصویب مصوبه مورد اشاره، آن را ملاک عمل اخذ کارمزد ناشی از تقسیط مطالبات خود قرار داده است. ۲- در مورد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۸-۱۳۸۶/۱۱/۱۶، مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص و رای ابطال آن را صادر کرده است. ۳- وزیر کشور به موجب بخشنامه شماره ۳۳۴/۱/۱۰۲۹۶۷-۱۳۹۰/۷/۱۱ تصویب موضوع اخذ کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری را مغایر با قانون و خارج از حیطه اختیارات شوراها دانسته و موضوع را به کلیه استانداران کشور ابلاغ کرده است. ب. ت. ب. مراتب و ن. ب. ا. اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد مطالبات منوط به حکم قانونگذار می باشد، لذا تصویب بند ۷ ذیل مصوبه شماره ۷۰-۱۳۸۹/۲/۲۲ و وضع قاعده آمره توسط شورای اسلامی شهر سامان دایر بر اخذ کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات شهردرای، بر خلاف ماده (۷۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲، به تصویب رسیده) و بخشنامه شماره ۳۳۴/۱/۱۰۲۹۶۷-۱۳۹۰/۷/۱۱ وزارت کشور و دادنامه شماره ۱۳۵۸-۱۳۸۶/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات آن شورای اسلامی م. ب.. لذا مراتب اعلام تا دستور فرمایند موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال آن اقدام شود. موجب امتنان است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." متن مصوبه شماره ۷۰-۱۳۸۹/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر سامان در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۷- وفق نامه شماره ۱۱۹۶/۷-۱۳۸۹/۲/۱۹ شهرداری در جهت نحوه تقسیط عوارضات شهرداری این شورا با شرایط ذیل و رعایت ضوابط و مقررات مالی موافقت خود را اعلام می دارد. الف) عدم دریافت کارمزد از مراجعین که تا ظرف شش ماه عوارضات خ. ر. ب. صورت تقسیط پرداخت می نمایند. ب) چنانچه پرداخت عوارضات از شش ماه بیشتر باشد به ازای هر ماه ۵/۲ درصد کارمزد دریافت گردد. ج) چنانچه متقاضی از زمان تقسیط شده نسبت به پرداخت عوارضات خود امتناع نماید ۵/۲ درصد جریمه دیرکرد (مدت زمان مازاد معوق شده) از شهرداری مراجعین اخذ گردد. هـ) اخذ چک معتبر از متقاضی (اعم از چک کارمندی، بازاری، یا چک ضمانت شده توسط افراد معتمد). " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سامان به موجب لایحه شماره ۸۲۰-۱۳۹۵/۱۱/۱۹ توضیح داده است که : "ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، در پاسخ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۶۹۶ -۱۳۹۵/۱۰/۱۱ با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور با عنایت به اینکه دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط تعدادی از شهرداریها در دیوان عدالت اداری و برای چندین بار باطل شده است، با این حال می توان در مقام دفاع چنین معروض نمود که: اولاً: شهرداریها مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند بلکه حق و اجازه اقدام به این امر را دارند چرا که به موجب ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، به شهرداریها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت دارند. مع الوصف شورای وقت شهر سامان در محدوده صلاحیت و اختیار قانونی خود اقدام به تصویب چنین مصوبه ای نموده که در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض از طرف مرجع ذیصلاح قرار نگرفته و برای شهرداری سامان لازم الاجرا م. ب.. ثانیاً: اعضای شورای سابق شهر سامان با استفاده از اختیار قانونی فوق الذکر که به صراحت به نحوه تقسیط مطالبات مطابق دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر اشاره نموده و به منظورکمک و مساعدت به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری به موجب بند ۷ مصوبه شماره ۷۰-۱۳۸۹/۲/۲۲ اجازه داده است که مطالبات خود از شهروندان را چنانچه از شش ماه بیشتر باشد با اعمال هر ماه ۵/۲ درصد کارمزد تقسیط نمایند. ثالثا: وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد شهرداری و همچنین اخذ تاخیر تادیه از افراد با لحاظ شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اعمال خواهد شد بنابراین مغایر مصرحات قانونی ملحوظ نمی گردد. رابعاً: قسمتهای الف و ه بند ۷ مصوبه شماره ۷۰-۱۳۸۹/۲/۲۲ شورای وقت شهر سامان به دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد اشاره ندارد و چنین مستفاد می گردد که قسمتهای مذکور مورد اعتراض از طرف شاکی نیز نبوده و به هیچ وجه ناقض مقررات قانونی نمی باشد. خامساً: ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۲ را اصلاح نموده، شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود نکرده و مصوبه معترض عنه شهروندان را نیز ملزم به تقسیط بدهیهای خود با پرداخت کارمزد نکرده است لذا دو طرف اختیار دارند نسبت به تقسیط برابر مصوبه شورای شهر تراضی نمایند و در نتیجه هیچ شهروندی ملزم به تقسیط و به تبع آن پرداخت کارمزد نشده و ملاک و رویه متعارف و معمول، پرداخت نقدی مطالبات شهرداری از طرف شهروندان م. ب.. النهایه نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر در اینکه مصوبه شورای شهر سامان ناقض و یا مخلاف قوانین و مقررات نبوده، رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اینکه در ماده ۷۷ قانون شهرداری قانونگذار پرداخت عوارض را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد نمی باشد، بنابراین بند ۷ مصوبه شماره ۷۰-۱۳۸۹/۹/۲۲ شورای اسلامی شهر سامان که در آن کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ۵/۲ درصد برای هر ماه وضع و به تصویب رسیده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سامان تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 833 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/1074، موضوع شکایت ابطال بند (7) مصوبه شماره 70-1389/09/22 شورای اسلامی شهر سامان به دلیل مغایرت آن با قوانین جاری مطرح است. شاکی، سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرده است که اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد توسط شورای اسلامی شهر سامان، با ماده (73) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و همچنین بخشنامه‌های وزارت کشور مغایرت دارد. از سوی دیگر، رئیس شورای اسلامی شهر سامان دفاع کرده است که شورا در چارچوب اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب این مصوبه کرده و دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد را قانونی می‌داند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 77 قانون شهرداری، مصوبه مورد اعتراض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 30/8/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (7) مصوبه شماره 70-22/9/1389 شورای اسلامی شهر سامان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 121801-13/6/1395 اعلام کرده است که: سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند بند (7) مصوبه شماره 70-22/2/1389 شورای اسلامی شهر سامان به لحاظ مغایرت آن با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می‌شود: 1- شورای اسلامی شهر سامان طی بند 7 مصوبه شماره 70-22/2/1389 دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد مطالبات شهرداری سازمان را تصویب نموده و شهرداری مذکور نیز از تاریخ تصویب مصوبه مورد اشاره، آن را ملاک عمل اخذ کارمزد ناشی از تقسیط مطالبات خود قرار داده است. 2- در مورد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1358-16/11/1386، مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص و رای ابطال آن را صادر کرده است. 3- وزیر کشور به موجب بخشنامه شماره 334/1/102967-11/7/1390 تصویب موضوع اخذ کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری را مغایر با قانون و خارج از حیطه اختیارات شوراها دانسته و موضوع را به کلیه استانداران کشور ابلاغ کرده است. ب. ت. ب. مراتب و ن. ب. ا. اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد مطالبات منوط به حکم قانونگذار می‌باشد، لذا تصویب بند 7 ذیل مصوبه شماره 70-22/2/1389 و وضع قاعده آمره توسط شورای اسلامی شهر سامان دایر بر اخذ کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات شهردرای، بر خلاف ماده (73) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (که در مقام اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346، به تصویب رسیده) و بخشنامه شماره 334/1/102967-11/7/1390 وزارت کشور و دادنامه شماره 1358-16/11/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات آن شورای اسلامی م. ب.. لذا مراتب اعلام تا دستور فرمایند موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال آن اقدام شود. موجب امتنان است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." متن مصوبه شماره 70-22/2/1389 شورای اسلامی شهر سامان در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " 7- وفق نامه شماره 1196/7-19/2/1389 شهرداری در جهت نحوه تقسیط عوارضات شهرداری این شورا با شرایط ذیل و رعایت ضوابط و مقررات مالی موافقت خود را اعلام می دارد. ه-) اخذ چک معتبر از متقاضی (اعم از چک کارمندی، بازاری، یا چک ضمانت شده توسط افراد معتمد). " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سامان به موجب لایحه شماره 820-19/11/1395 توضیح داده است که: با سلام و احترام، در پاسخ به شماره پرونده 9509980905800000696 -11/10/1395 با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور با عنایت به اینکه دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط تعدادی از شهرداریها در دیوان عدالت اداری و برای چندین بار باطل شده است، با این حال می توان در مقام دفاع چنین معروض نمود که: ثانیاً: اعضای شورای سابق شهر سامان با استفاده از اختیار قانونی فوق الذکر که به صراحت به نحوه تقسیط مطالبات مطابق دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر اشاره نموده و به منظورکمک و مساعدت به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری به موجب بند 7 مصوبه شماره 70-22/2/1389 اجازه داده است که مطالبات خود از شهروندان را چنانچه از شش ماه بیشتر باشد با اعمال هر ماه 5/2 درصد کارمزد تقسیط نمایند. رابعاً: قسمتهای الف و ه بند 7 مصوبه شماره 70-22/2/1389 شورای وقت شهر سامان به دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد اشاره ندارد و چنین مستفاد می‌گردد که قسمتهای مذکور مورد اعتراض از طرف شاکی نیز نبوده و به هیچ وجه ناقض مقررات قانونی نمی‌باشد. خامساً: ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 12/2/1346 را اصلاح نموده، شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود نکرده و مصوبه معترض عنه شهروندان را نیز ملزم به تقسیط بدهیهای خود با پرداخت کارمزد نکرده است لذا دو طرف اختیار دارند نسبت به تقسیط برابر مصوبه شورای شهر تراضی نمایند و در نتیجه هیچ شهروندی ملزم به تقسیط و به تبع آن پرداخت کارمزد نشده و ملاک و رویه متعارف و معمول، پرداخت نقدی مطالبات شهرداری از طرف شهروندان م. ب.. النهایه نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر در اینکه مصوبه شورای شهر سامان ناقض و یا مخالف قوانین و مقررات نبوده، رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اینکه در ماده 77 قانون شهرداری قانونگذار پرداخت عوارض را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد نمی‌باشد، بنابراین بند 7 مصوبه شماره 70-22/9/1389 شورای اسلامی شهر سامان که در آن کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان 5/2 درصد برای هر ماه وضع و به تصویب رسیده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سامان تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین