Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۴ و ۸۵ مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۸۱ /۱۶۰ – ۶۹/۴/۱۱) با عنایت به اطلاق ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱، شورای شهر حق وضع وصول عوارض از سازمان های دولتی را دارد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_شهر #ابطال_مصوبه #عدالت #شهرداری #بیمه #قانون_اساسی #جمهوری #شورای_عالی #ماده_۱۱۲ #شاکی #شوراها #قوانین #پیش‌بینی #بودجه #بیمه_مرکزی #پرداخت_عوارض #اجازه #حق_بیمه #همکاری #ناظر #تنفیذ #نماینده #ولایت #اعتراض #شرکت_سهامی #مشاوره #تشخیص #شهر #ابطال #صورت #مستغلات #باطل #ضابطه #مدیر #برابر‌اصل #استنباط

خلاصه

شرکت بیمه ایران به مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر اخذ ۱۰ درصد از حق بیمه‌های آتش‌سوزی اعتراض کرد. شاکی معتقد است این مصوبه مغایر با قانون بیمه مرکزی و اصول قانون اساسی است و شورا حق وضع عوارض برای شرکت‌های دولتی را ندارد. شهرداری در دفاع به قوانین تشکیلات شوراهای اسلامی استناد کرده است.

اصلِ حقوقی: شوراهای شهر حق ندارند برای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی عوارض وضع کنند و تصمیمات آن‌ها نباید مخالف قوانین کشوری باشد.

مستند: اصل ۱۰۵ قانون اساسی، اصل ۱۰۰ قانون اساسی، بند ۴ ماده ۱۷ قانون بیمه مرکزی، ماده ۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، ماده ۲۲ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور

کلیدواژه‌ها: عوارض، شورای شهر، حق بیمه، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۲/۲۲-۷۲/۳۹ شماره دادنامه:۸۴-۸۵ تاریخ رای: شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۷۴ شاکی: شرکت سهامی بیمه ایران موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۸۱ /۱۶۰ – ۶۹/۴/۱۱ مقدمه: قایم‌مقام شورای شهر تهران به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات اسلامی کشوری به موجب مصوبه فوق‌الاشعار به شهرداری تهران اجازه داد که معادل ده درصد حق بیمه‌های آتش سوزی شرکت‌های بیمه رابه منظور احداث ایستگاه‌های حریق ونجات آتشنشانی وخرید وتجهیزات وماشین‌آلات مربوطه اخذ نماید. براساس اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات شوراها نباید مخلاف با موازین و قوانین کشور باشد. ب. ت. ب. این‌که تعیین نرخ حق بیمه از وظایف شورای عالی بیمه م. ب. ودرنتیجه مصوبه شورای شهر مداخله غیر قانونی دروظیفه شورای عالی بیمه بوده واز طرف دیگر مخل تعمیم امر بیمه می‌باشد، لذا این مصوبه مغایر با اصل ۱۰۵ قانون اساسی وبند ۴ ماده ۱۷ قانون بیمه مرکزی بوده و نهایتاً باطل م. ب.. مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین به موجب ماده اول قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور. شوراهای شهر صرفاً حق وضع ووصول عوارض از مردم را دارد و شوراها حق ندارند برای سازمان‌ها وشرکت‌های دولتی عوارض وضع نمایند. براساس ماده ۲۲ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی وضع عوارض «در صورت لزوم» پیش‌بینی گردیده واز طرف دیگر در ماده ۳۵ نیز مقرر گردیده (مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد …...) ضوابط قانونی مرقوم حاکی از «موقتی بودن عوارض از یک طرف ومتناسب بودن آن با نیز واقعی» از طرف دیگر م. ب.. بعبارت دیگر شهرداری نمی‌تواند بدون ضابطه وبدون داشتن ملاک ومعیار وبرنامه مشخص مبادرت به اخذ عوارض نماید وعوارض را به‌طور مقطوع وبصورت غیرمحدود وهمیشگی وضع نماید. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران ومدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران ومدیر عامل سازمان آتش‌نشانی وخدمات ایمنی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۹۰ /۳۱۷ – ۱۵/۱۰/۷۲ اعلام داشته‌اند: کلیه مبالغ ماخوذه به‌عنوان عوارض توسط شهرداری به اعتباربند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری وبند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور بوده وبه صراحت مفاد قوانین مذکور تخصیصی از لحاظ دولتی یا غیردولتی ملحوظ نگردیده ومفهومی عام واعم دارد. بناءً علیهذا عوارض مذکور مشمول کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها ودستگاه‌ها وموسسات دولتی وعمومی وخصوصی است، ماده ۱۱۲ قانون شهرداری که صراحتاً کلیه ادارات وموسسات دولتی و وابسته به دولت را مکلف به پرداخت عوارض شهرداری‌ها به استثناء عوارض مستغلات وسطح شهر نموده است مثبت وموید مراتب فوق است. شاکی دردادخواست تقدیمی مدعی است برابر اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده اول قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، شورای شهر صرفاً حق وضع وصول عوارض از مردم را دارد. برای رد چنین ادعایی به استحضار میرساند مستندات مذکور در مورد همکاری مردم جهت تشکیل واداره شوراهاست وارتباطی با وضع عوارض شهرداری‌ها و نحوه وصول آنها ندارد. مفهوم شورای شهر وشهرداری دومقوله علیحده ومتفاوت هستند ومنابع درآمد آنها نیز گوناگون م. ب.. ماده ۲۲ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ناظر بر بودجه شوراهاست وبند یک ماده ۳۵ قانون اخیر الذکر درخصوص بودجه شهرداری‌هاست. ضمناً حیطه وظایف آنها به موجب مادتین ۴۵ و ۵۵ قانون شهردرای مآلاً از هم تمیز ومشخص است. کاربرد واژه (مادام) دربند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی حاکی از مشروط بودن متن است ونه موقت بودن آن. مشروط دربرابر مطلق وموقت دربرابر دایم قرار دارد وخلط این دو ناشی از نقصان وعدم اشراف دراصول ومبادی استنباط است. درخاتمه خاطر نشان میسازد عوارض موصوف براساس مجاری قانون و مستنداً به بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری وبندیک ماده ۳۵ وتبصره ذیل ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی بدواً طی نامه شماره ۱۶۰۴۵ / ۱۶۰ - ۱۹/۱۲/۶۸ به تصویب قایم‌مقام وزیرکشور ومتعاقباً به شماره م /۱۶۸۱۱ / ۱ - ۲۹/۱/۶۹ به تنفیذ نماینده ولایت امر (حضرت آیت اله یزدی) رسیده است وبناءً علیهذا دارای قدرت واعتبار قانونی بوده، شهرداری تهران مکلف به اخذ عوارض مذکور است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. عموم واطلاق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب آذرماه ۱۳۶۱ وقابلیت تسری آن به اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی وعنایت به ماده ۱۱۲ قانون شهرداری ومشعر برالزام سازمان‌های دولتی به پرداخت عوارض (به جز عوارض مستغلات وسطح شهر) مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 84 و 85 مورخ 1374/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 72/22-72/39، موضوع ابطال مصوبه شماره 1981/160 - 69/4/11 مطرح است. بر اساس این مصوبه، شهرداری تهران مجاز به دریافت ده درصد حق بیمه‌های آتش‌سوزی به منظور احداث ایستگاه‌های حریق و نجات آتش‌نشانی شده است. شاکی با استناد به اصل 100 قانون اساسی و ماده اول قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، ادعا کرده است که شوراهای شهر تنها حق وضع و وصول عوارض از مردم را دارند و این مصوبه مداخله‌ای غیرقانونی در وظایف شورای عالی بیمه به شمار می‌آید و با بند 4 ماده 17 قانون بیمه مرکزی مغایرت دارد. در مقابل، طرف مقابل با استناد به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و ماده 112 قانون شهرداری، به قانونی بودن مصوبه تاکید کرده و بیان کرده است که عوارض مذکور شامل تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و ماده 112 قانون شهرداری، مصوبه مورد اعتراض را مغایر با قانون تشخیص نداده و به ابطال آن رای نداد. مقدمه: قائم‌مقام شورای شهر تهران به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات اسلامی کشوری به موجب مصوبه فوق‌الاشعار به شهرداری تهران اجازه داد که معادل ده درصد حق بیمه‌های آتش سوزی شرکت‌های بیمه رابه منظور احداث ایستگاه‌های حریق ونجات آتشنشانی وخرید وتجهیزات وماشین‌آلات مربوطه اخذ نماید. براساس اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات شوراها نباید مخالف با موازین و قوانین کشور باشد. ب. ت. ب. این‌که تعیین نرخ حق بیمه از وظایف شورای عالی بیمه م. ب. ودرنتیجه مصوبه شورای شهر مداخله غیر قانونی دروظیفه شورای عالی بیمه بوده واز طرف دیگر مخل تعمیم امر بیمه می‌باشد، لذا این مصوبه مغایر با اصل 105 قانون اساسی وبند 4 ماده 17 قانون بیمه مرکزی بوده و نهایتاً باطل م. ب.. مطابق اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین به موجب ماده اول قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور. شوراهای شهر صرفاً حق وضع ووصول عوارض از مردم را دارد و شوراها حق ندارند برای سازمان‌ها وشرکت‌های دولتی عوارض وضع نمایند. براساس ماده 22 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی وضع عوارض «در صورت لزوم» پیش‌بینی گردیده واز طرف دیگر در ماده 35 نیز مقرر گردیده (مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد …...) ضوابط قانونی مرقوم حاکی از «موقتی بودن عوارض از یک طرف ومتناسب بودن آن با نیز واقعی» از طرف دیگر م. ب.. به عبارت دیگر شهرداری نمی‌تواند بدون ضابطه وبدون داشتن ملاک ومعیار وبرنامه مشخص مبادرت به اخذ عوارض نماید وعوارض را به‌طور مقطوع وبه صورت غیرمحدود وهمیشگی وضع نماید. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران ومدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران ومدیر عامل سازمان آتش‌نشانی وخدمات ایمنی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5090 /317 - 15/10/72 اعلام داشته‌اند: کلیه مبالغ ماخوذه به‌عنوان عوارض توسط شهرداری به اعتباربند 8 ماده 45 قانون شهرداری وبند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور بوده وبه صراحت مفاد قوانین مذکور تخصیصی از لحاظ دولتی یا غیردولتی ملحوظ نگردیده ومفهومی عام واعم دارد. بناءً علیهذا عوارض مذکور مشمول کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها ودستگاه‌ها وموسسات دولتی وعمومی وخصوصی است، ماده 112 قانون شهرداری که صراحتاً کلیه ادارات وموسسات دولتی و وابسته به دولت را مکلف به پرداخت عوارض شهرداری‌ها به استثناء عوارض مستغلات وسطح شهر نموده است مثبت وموید مراتب فوق است. شاکی دردادخواست تقدیمی مدعی است برابر اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده اول قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، شورای شهر صرفاً حق وضع وصول عوارض از مردم را دارد. برای رد چنین ادعایی به استحضار میرساند مستندات مذکور در مورد همکاری مردم جهت تشکیل واداره شوراهاست وارتباطی با وضع عوارض شهرداری‌ها و نحوه وصول آنها ندارد. مفهوم شورای شهر وشهرداری دومقوله علیحده ومتفاوت هستند ومنابع درآمد آنها نیز گوناگون م. ب.. ماده 22 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ناظر بر بودجه شوراهاست وبند یک ماده 35 قانون اخیر الذکر در خصوص بودجه شهرداری‌هاست. ضمناً حیطه وظایف آنها به موجب مادتین 45 و 55 قانون شهردرای مآلاً از هم تمیز ومشخص است. کاربرد واژه (مادام) دربند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی حاکی از مشروط بودن متن است ونه موقت بودن آن. مشروط دربرابر مطلق وموقت دربرابر دائم قرار دارد وخلط این دو ناشی از نقصان وعدم اشراف دراصول ومبادی استنباط است. درخاتمه خاطر نشان میسازد عوارض موصوف براساس مجاری قانون و مستنداً به بند 8 ماده 45 قانون شهرداری وبندیک ماده 35 وتبصره ذیل ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی بدواً طی نامه شماره 16045 / 160 - 19/12/68 به تصویب قائم‌مقام وزیرکشور ومتعاقباً به شماره م /16811 / 1 - 29/1/69 به تنفیذ نماینده ولایت امر (حضرت آیت اله یزدی) رسیده است وبناءً علیهذا دارای قدرت واعتبار قانونی بوده، شهرداری تهران مکلف به اخذ عوارض مذکور است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین