Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۴۷۵-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی) اخذ هرگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقـه و تمدید مهلت بـازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سود #عدالت #یارانه #دادرسی #خشکسالی #بانک #پیشگیری #تجارت #قوانین #سنوات #اصلاح_قانون #رای_صادره #شورای_اسلامی #مطالبات #سررسید #خسارت #اشتباه #بانک_مرکزی #جبران_خسارت #بانک_کشاورزی #مشتری #قرارداد #رسیدگی #گونه #کمک #بودجه #پیش‌بینی #ابلاغ #بدهی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی_مجدد #اعتراض #سازمان_برنامه_و_بودجه #وزارتخانه #سرمایه‌گذاری #سرمایه_در_گردش #دادخواست #دستورالعمل_های #آیین_دادرسی #اقساط #کارمزد #مهلت #ابطال #هزینه #تأیید #مدت‌قرارداد #تعارض #صورت #زمان #بلاعوض #در_متن #شروع #ولی

خلاصه

شاکی با استناد به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، خواستار رسیدگی مجدد به رای قبلی هیات عمومی درباره بخشنامه بانک تجارت شد. وی مدعی وجود تناقض و اشتباه در رای صادره پیرامون اخذ سود اقساط تمدید شده کشاورزان است.

اصلِ حقوقی: امکان بررسی مجدد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورت وجود اشتباه یا مغایرت با قانون بر اساس ماده ۹۱ قانون مذکور وجود دارد.

مستند: قانون دیوان عدالت اداری، قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی

کلیدواژه‌ها: ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری، سود اقساط، کشاورزان، بانک تجارت، اعاده دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1389/10/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۴۶ تاریخ دادنامه: ۱؍۵؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۸؍۱۹۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۴۷۵-۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیات عمومی گردش کار: ۱- آقای … به موجب لایحه مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که: « با سلام احتراماً عطف به رای صادره به کلاسه پرونده ۸۸؍۹۲۷ در پی دادخواست تقدیمی اینجانب در خصوص ابطال بند (ب) بخشنامه بانک تجارت به شماره (۷)۷۰۹:۱۷ -۲۶؍۹؍۱۳۸۱ به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری در خواست طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، به دلیل اشتباه و مغایرت با قانون و تعارض با رای صادره به کلاسه پرونده ۸۵؍۸۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. (چنانچه مستحضرید بر اثر وقوع خشکسالی در کشور مجلس شورای اسلامی قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی ۶ مرحله در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۰، ۱۳۷۹، ۱۳۷۸ در جهت پرداخت تسهیلات و افزایش مهلت بازپرداخت اقساط و منابع تامین کننده کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه های سود اقساط تمدید شده را به طور یک ساله و دو ساله و به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت تصویب نمود. متاسفانه بانک تجارت برخلاف مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۰ و ۳۰؍۵؍۱۳۸۱ و ماده ۱ آیین نامه اجرایی هیات دولت مورخ ۱۵؍۸؍۱۳۸۱ طی بند ب بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷-۲۶؍۹؍۱۳۸۱ دستور به اخذ سود کارمزد اقساط تمدید شده از مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۸۱ از کشاورزان را نمود دادخواستی جهت ابطال آن تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده ام. در رسیدگی به پرونده اینجانب و صـدور رای، نخست در پنـج سطر اولیـه رای به درج منابع قانونی و آیین نامه ای مورد تخلف بانک تجارت پرداخته اند، اما متاسفانه در دو سطر آخر رای اشتباهاً و برخلاف ادله و دلایل پنج سطر اولیه عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون را صراحتاً اعلام نموده اند که اشتباه و تناقض در متن رای و مغایر با قانون م. ب.. لذا به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخواست بررسی مجدد را می نمایم.) « مجلس شورای اسلامی اولین قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی یک ماده واحده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۵؍۴؍۱۳۷۸ تصویب که شامل مبلغ تخصیص یافته و محل استفاده آن مشخص شد و برابر تبصره ۳ بانک مرکزی هزینه مربوط به کارمزد اقساط اصلی و هزینه های سود اقساط تمدید شده تا تاریخ سررسید سال بعد را به سازمان برنامه و بودجه اعلام تا سازمان اعتبار مربوطه را در بودجه سال ۱۳۷۹ منظور کند. تبصره ۴ و ۵ و ۶ اختیـارات بـه دولت و محل هزینـه این اعتبار را مشخص می کنـد هیات دولت بـه استناد آن اقـدام به تصویب آیین نامه اجرایی به مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۸۷ و ۲۵؍۸؍۱۳۸۷ را نمود. مجلس شورای اسلامی در دومین مرحله در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۳۷۹ طی ماده واحده مشتمل بر دو بند الف و ب و ۶ تبصره قانون جبران خسارت پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را تصویب نمود که مشتمل بر اختیارات اعطایی به هیات دولت جهت تامین اعتبار بر اجرا بود و برابر تبصره ۲ و ۳ مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانکها به کشاورزان، دامداران و آبزی پروران و عشایر که در سال زراعی ۱۳۷۹-۱۳۷۸ به علت خشکسالی و سایر بلایای طبیعی خسـارت دیـده یا خواهنـد دید بـه مدت دو سال تمدید می گردد. بازپرداخت معوقـه پس از این مدت در سنوات پیش بینی شده برای اجرای طرح توزیع می گردد. تبصره ۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه مربوط به کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه های سود اقساط تمدید شده را تا تاریخ سررسید دو سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام می نماید تا سازمان مذکور اعتبار مربوطه را در بودجه سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۰ کل کشور منظور نماید. آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۲۳؍۳؍۱۳۷۹ در ۵ صفحه تدوین و تایید گردید و در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۹ قانون استفساریه قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی که موجب افزایش شعاع بهره مندان از قانون فوق می شود به تصویب رسید. مجلس شورای اسلامی طی سومین نوبت در تاریخ ۳۰؍۳؍۱۳۸۰ طی ماده واحده و سه بند محل تامین بودجه ستاد خشکسالی را مشخص و طی دو تبصره محل هزینه و طی پنج تبصره دستورالعمل های اداری ابلاغ و برابر تبصره ۹ وزارتخانه های تدوین کننده آیین نامه اجرایی را مشخص نمود که پس از تدوین آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۴ همین قانون بعداً طی مصوبه ۸؍۷؍۱۳۸۰ اصلاح گردید، آیین نامه اجرایی قانون ۳۰؍۳؍۱۳۸۰ به شماره ۱۹۳۴۵ت۲۴۸۸هـ-۲۷؍۴؍۱۳۸۰ در ۵ صفحه تدوین و ابلاغ شد. مصوبه ۸؍۷؍۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات طی ماده واحده تبصره ۴ قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۳۰؍۳؍۱۳۸۰ به شرح ذیل اصلاح و تبصره های ۱۰ و ۱۱ به آن الحاق گردید: تبصره ۴ هیچ گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود که مزیت ماده واحده تبصره ۴ اصلاحی بر سایر مصوبات قبلی مجلس در خصوص مساعدت به کشاورزان در عدم پرداخت هزینه سود و کارمزد به صورت نامحدود بودن آن هست زیرا در مصوبات قبلی زمان تمدید و عدم دریافت سود و کارمزد از تسهیلات محدود به یک سال و یا دو سال شده بود اما در مصوبه فوق به صورت نـامحدود تا زمـان بازپرداخت م. ب.. این قانون با توجـه به تایید اعضـای شـورای نگهبان در همان روز بـه طور همیشه ساری و جاری است و تاکنون هیچ گونه قانونی در جهت ابطال یا نقض قانون فوق تصویب نشده است. آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۰ به تاریخ ۳۰؍۵؍۱۳۸۱ طی یک ماده واحده که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته که در اجرای قوانین سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ جبران خسارت پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نمایند را تصویب و طی ۴ تبصره با عناوین مشمولین از قانون و وظایف بانک مرکزی و مساعدت بیشتر به کشاورزان در جهت دریـافت تسهیلات را تصویب نمـود که صـراحتاً دستور بـه تمدید شده و هیات وزیران را مسیول تدوین آیین نامه اجـرایی نمود. هیـات دولت به شماره ۳۷۰۶۹ت۲۷۴۶۳هـ-۱۵؍۸؍۱۳۸۱ در شش ماده پنج تبصره آیین نامه اجرایی قانون فوق را منتشر نمود که صراحتاً در ماده ۱ آیین نامه به طور خلاصه «کلیه بانکها را مکلف به جهت حمایت از کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۷۹-۱۳۷۸ که بر اساس قوانین بدهیهای آنان به بانکها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال ۱۳۸۱ تجمیع شده است نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات سرمایه گذاری و سرمایه در گردش خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده وصول گردد» و در ادامه طی مثال دستور به شروع بازپرداخت اقساط تمدید شده از سال ۱۳۸۳ به بعد پس از اتمام بازپرداخت اقساط مقرری در سال ۱۳۸۱ را تصویب و به طور شفاف یک سال تنفس بین سال اتمام بازپرداخت اقساط مقرری و شروع به بازپرداخت اقساط تمدید شده را تصویب نمود. لازم به ذکر است فقط مبلغ پرداختی مشتری به بانک شامل اصل مبلغ دریافتی مشتری از بانک به علاوه سود دوران مشارکت و فروش اقساطی اولیه که به استناد قرارداد منعقده فی مابین (بانک و مشتری) حاصل شده م. ب. که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از تاکید به ماده واحده اصلاحی قانون مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۰ فقط و فقط مورد تایید و درج گردیده. بانک مرکزی طی نامه به شماره الف۴۱۴۱-۳۰؍۸؍۱۳۸۰ آیین نامه فوق را جهت اجرا به بانکها ابلاغ نمود. بانک تجارت اقدام به صدور بخشنامه به شماره (۷)۷۰۹:۱۷ -۲۶؍۹؍۱۳۸۱ نمود ولی متاسفانه از سطر پنجم و ششم و هفتم بند ب بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ «تمدید تسهیلات» با توسل به بخشنامه داخلی مورخ ۱۳؍۳؍۱۳۸۰ بانک تجارت که جزء دستورالعمل های مربوط به تمدید و تعهدات دولت مربوط به مطالبات به استناد قانون مصوب سال ۱۳۷۹ م. ب. و هیچ گونه ارتباطی با قانون مصوب ۳۰؍۵؍۱۳۸۱ نداشته دستور به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان از تاریخ ۳۱؍۳؍۱۳۸۱ نموده و به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و طی دو مثال به چگونگی نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته که مغایر با تبصره ۴ ماده واحده مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۰ و ماده واحده مصوب ۳۰؍۵؍۱۳۸۱ قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات و ماده ۱ آیین نامه اجرایی هیات دولت م. ب.. لذا در سال ۱۳۸۸ ضمن تقدیم دادخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نمودم که پس از وارد دانستن شکایت از سوی هیاتهای تخصصی و تبادل لوایح هیات عمومی دیوان پس از بحث و بررسی در هفت سطر اعلام رای نموده اند: ۱- نخست در سه سطر اولیه: رای قانون مصوب ۳۰؍۳؍۱۳۸۰ و ماده واحده اصلاحی آن قانون مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۰ «که در بند (ب) بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷ مورد تخلف بانک تجارت قرار گرفته بود» را مورد تذکر و وارد به پرونده و به عنوان پیش بینی قانونی مورد تاکید قرار داده اند سپس در دو سطر بعدی به تبصره ۹ قانون یاد شده که وزارتخانه های تدوین کننده آیین نامه را مشخص می کند پرداخته اند و سپس ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مصوب به تاریخ ۳۰؍۵؍۱۳۸۱ که به شماره ۳۷۰۶۹؍ت۲۷۴۶۳هـ-۱۵؍۸؍۱۳۸۱ تصویب گردیده را مورد تایید نموده اند. متاسفانه اشتباهاً در سطر ششم رای، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با ۵ سطر اولیه، مصوبه مورد اعتراض (بخشنامه بانک تجارت) را تایید و عدم مغایرت آن با قانون را صراحتاً اعلام نموده اند که کاملاً اشتباه در متن رای صادره م. ب.. ۲- علیرغم مغایرت بند ب بخشنامه بانک تجارت با ماده واحده اصلاحی قانون مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۰ که در رای صادره به آن تاکید گردیده (که صراحتاً دستور به عدم اخذ سود و کارمزد از تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود و قانون فوق همچنان ساری وجاری است) و همچنین مغایر با ماده واحده قانون مصوب ۳۰؍۵؍۱۳۸۱ که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود اقدام و معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت قرارداد اضافه نمایند که متاسفانه بانک تجارت در بند ب بخشنامه به جای تمدید مدت قرارداد دستور به تجدید قرارداد و اخذ سود و کارمزد از مشتریان را طی دو مثال به نحوه تخلف و حذف یک سال تنفس پرداخته ولی متاسفانه مغایر با قوانین فوق در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صحت مصوبه معترض عنه که (بخشنامه بانک تجارت) اعلام شده! که عمل فوق مغایر با قانون است و متاسفانه بانک تجارت در مکاتبات اداری با مشروعیت بخشیدن به بخشنامه (۷)۷۰۹:۱۷-۲۶؍۹؍۱۳۸۱ خود به استناد رای صادره به شماره دادنامه ۴۷۵-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ به کلاسه پرونده ۸۸؍۹۲۷ عمل مغایر با شرع و قانون و آیین نامه خود را مشروعیت بخشیده و از تاریخ ۳۱؍۳؍۱۳۸۱ مغایر با قوانین و آیین نامه های فوق اقدام به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان که به استناد قانون خشکسالی مصوب سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ اقساط آنها تمدید شده است می نماید که مغایر با قانون م. ب.. ۳- همچنین رای صادره در دادنامه ۸۸؍۹۲۷ در تعارض کامل با رای صادره به کلاسه پرونده ۸۵؍۸۶۸ که حکم به ابطال کل بخشنامه ۹۴۷ و بند ۲ بخشنامه ۳۳۵ بانک کشاورزی به دلیل مغایرت با موازین شرع برابر اعلام نظر فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره ۸۶؍۳۰؍۲۴۱۲۴-۱۵؍۹؍۱۳۸۶ که ابطال گردیده از آنجا که بخشنامه های صادره بانک کشاورزی و تجارت برگرفته از یک قانون و آیین نامه بوده و تخلف هر دو بانک به یک شکل صورت گرفتـه بخشنامه هـای بانک کشاورزی برابر رای هیات عمومی دیوان ابطال ولـی متاسفانه بخشنامه بانک تجـارت توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته و قانونی خواند شده است که کاملاً تعارض آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با یکدیگر است. لذا خواهشمند است ب. ت. ب. اشتباه رای نهایی با پنج سطر اولیه رای و مغایرت رای صادره با قوانین (تبصره ۴ ماده واحده اصلاحی مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۰ و ماده واحده مصوب ۳۰؍۵؍۱۳۸۱) و تعارض آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۹۱ قوانین دیوان عدالت اداری اقدام لازم جهت رسیدگی مجدد به پرونده فوق در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام فرمایید. » ۲- متن رای شماره ۴۷۵-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ هیات عمومی ناظر بر عدم ابطال بخشنامه به شرح زیر است: « ن. ب. ا. در قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت مصوب ۳؍۳؍۱۳۸۰ و ماده واحده اصلاحی قانون مذکور مصوب ۷؍۷؍۱۳۸۰ پرداخت تسهیلات به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت پیش‎بینی گردیده و به موجب تبصره ۹ قانون یاد شده چگونگی اجرای آن به تصویب آیین‎نامه اجرایی توسط هیات وزیران موکول گردیده و در ماده یک آیین‎نامه اجرایی مذکور به شماره ۳۷۰۶۹؍ت۲۷۴۶۳ ه مورخ ۱۵؍۸؍۱۳۸۱ ضوابط و چگونگی پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آنها مشخص شده است. لذا مصوبه معترض‎عنه مغایرتی با قانون ندارد و از حیث اعلام مغایرت با آیین‎نامه اجرایی قانون، رسیدگی به موضوع منصرف از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد و قابلیت ابطال ندارد.» ۴- با موافقت رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از‌ خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۳۰؍۵؍۱۳۸۱ مقرر شده است که : «سیستم بانکی مکلّف است نسبت به افزایش مدت کلّیه مطالبات خود از ‌آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته (‌صرف نظر از مراجعه یا عدم مراجعه به ‌بانک) که در اجرای قوانین سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و۱۳۸۰ جبران خسارات و پیشگیری از ‌خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است، معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت ‌اضافه نماید.» در همین راستا، به موجب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۸؍۸؍۱۳۸۱ هیات وزیران نیز مقرر شده است که: «کلّیه بانکها مکلّفند جهت حمایت از کشاو‌رزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ که براساس قوانین مربوط به پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارتهای مذکور بدهی های آنان به بانکها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال ۱۳۸۱ تجمیع شده است، نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات (سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش) خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدیدشده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده و‌صول گردد، (بدین ترتیب که هرگاه سررسید اقساط او‌لیه تسهیلات اعطایی بانک به یک بدهکار در سالهای ۱۳۷۹،۱۳۷۸ و ۱۳۸۰ بدهی آنان تمدید و در سال ۱۳۸۱ جمع شده باشد، بانک می باید پس از و‌صول قسط سال ۱۳۸۱ اصل و سود اقساط سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ را به ترتیب در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و‌صول نماید.)» از سوی دیگر، به موجب تبصره ۴ قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات: «هیچگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک‌ بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی‌شود.» بنابراین در این قانون و مقررات مربوط به آن، اولاً: به لزوم ایجاد فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط تصریح شده و مقرر شده است که بعد از تجمیع بدهی های سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در سال ۱۳۸۱ وصول آنها به ترتیب در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ خواهد بود و ثانیاً: دریافت هرگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و ... ممنوع است. با این حال، در بند «ب» دستورالعمل اجرایی شماره (۷)۷۰۹:۱۷ مورخ ۲۶؍۹؍۱۳۸۱ بانک تجارت با عنوان «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات بابت وقوع حوادث قهری» به جای تمدید قرارداد پیشین که ساز و کار مورد نظر موازین حقوقی فوق الذکر می باشد، مقرر شده است که اقساط مربـوط به سـالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۸۱ تجمیع شده اند از تـاریخ ۲۰؍۶؍۱۳۸۲ وصول می گردد و عملاً فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط حذف شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب ۸؍۸؍۱۳۸۱ هیات وزیران بوده و وضع آن خارج از حدود اختیارات بانک تجارت م. ب.. ثالثا: براساس بند «ب» دستورالعمل مورد شکایت، سودهای متعلّقه به تمدید مطالبات از تاریخ پایان خرداد ۱۳۸۱ تا زمان پرداخت اولین قسط به عهده مشتری م. ب. و سود مربوط به دوره وقفه با نرخ ۱۶% در قراردادهای جدید به عنوان سود دوره مشارکت مدنی فرضی با اصل و فرع اقساط سنوات گذشته تجمیع و تقسیط می گردد که این امر نیز مغایر با تبصره ۴ قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات م. ب. که برمبنای آن: «هیچ گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقـه و تمدید مهلت بـازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک‌ بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی ‌شود.» لذا دادنامه ۴۷۵- ۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به عدم ابطال دستورالعمل اجرایی شماره (۷)۷۰۹:۱۷ -۲۶؍۹؍۱۳۸۱ بانک تجارت به دلیل عدم مغایرت آن با قانون صادر شده مشمول حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است و ضمن نقض رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ب بخشنامه شماره (۷)۷۰۹:۱۷-۲۶؍۹؍۱۳۸۱ بانک تجارت در ایامی که دولتی بوده است از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 846 مورخ 1398/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، خواسته اصلی شکایت به اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 475-1389/10/27 هیات عمومی مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که بخشنامه بانک تجارت به شماره 7-709:17-1381/09/26 با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص جبران خسارات ناشی از خشکسالی مغایرت دارد و به دلیل وجود اشتباهات در رای هیات عمومی، درخواست بررسی مجدد دارد. در استدلال شاکی، به مغایرت‌های قانونی بخشنامه بانک تجارت با قوانین مصوب 1380/07/08 و 1381/05/30 اشاره شده و تاکید گردیده که این بخشنامه به جای تمدید اقساط، دستور به اخذ سود و کارمزد از کشاورزان داده است که این امر خلاف قوانین جاری است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مجدد و با استناد به مواد 1 و 4 قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات، رای قبلی را نقض کرده و حکم به ابطال بند ب بخشنامه بانک تجارت صادر نمود. احتراماً عطف به رای صادره به کلاسه پرونده 88؍927 در پی دادخواست تقدیمی اینجانب در خصوص ابطال بند (ب) بخشنامه بانک تجارت به شماره (7)709:17 -26؍9؍1381 به استناد ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری در خواست طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، به دلیل اشتباه و مغایرت با قانون و تعارض با رای صادره به کلاسه پرونده 85؍868 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. (چنانچه مستحضرید بر اثر وقوع خشکسالی در کشور مجلس شورای اسلامی قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی 6 مرحله در سالهای 1381، 1380، 1379، 1378 در جهت پرداخت تسهیلات و افزایش مهلت بازپرداخت اقساط و منابع تامین کننده کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه های سود اقساط تمدید شده را به طور یک ساله و دو ساله و به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت تصویب نمود. متاسفانه بانک تجارت برخلاف مصوب 8؍7؍1380 و 30؍5؍1381 و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی هیات دولت مورخ 15؍8؍1381 طی بند ب بخشنامه (7)709:17-26؍9؍1381 دستور به اخذ سود کارمزد اقساط تمدید شده از مورخ 31؍3؍1381 از کشاورزان را نمود دادخواستی جهت ابطال آن تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده ام. در رسیدگی به پرونده اینجانب و صدور رای، نخست در پنج سطر اولیه رای به درج منابع قانونی و آیین‌نامه ای مورد تخلف بانک تجارت پرداخته اند، اما متاسفانه در دو سطر آخر رای اشتباهاً و برخلاف ادله و دلایل پنج سطر اولیه عدم مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون را صراحتاً اعلام نموده‌اند که اشتباه و تناقض در متن رای و مغایر با قانون م. ب.. لذا به استناد ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری درخواست بررسی مجدد را می نمایم.) « مجلس شورای اسلامی اولین قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را طی یک ماده واحده و 6 تبصره در تاریخ 15؍4؍1378 تصویب که شامل مبلغ تخصیص یافته و محل استفاده آن مشخص شد و برابر تبصره 3 بانک مرکزی هزینه مربوط به کارمزد اقساط اصلی و هزینه های سود اقساط تمدید شده تا تاریخ سررسید سال بعد را به سازمان برنامه و بودجه اعلام تا سازمان اعتبار مربوطه را در بودجه سال 1379 منظور کند. تبصره 4 و 5 و 6 اختیارات به دولت و محل هزینه این اعتبار را مشخص می کند هیات دولت به استناد آن اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی به مورخ 17؍5؍1387 و 25؍8؍1387 را نمود. مجلس شورای اسلامی در دومین مرحله در تاریخ 20؍2؍1379 طی ماده واحده مشتمل بر دو بند الف و ب و 6 تبصره قانون جبران خسارت پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی را تصویب نمود که مشتمل بر اختیارات اعطایی به هیات دولت جهت تامین اعتبار بر اجرا بود و برابر تبصره 2 و 3 مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها به کشاورزان، دامداران و آبزی پروران و عشایر که در سال زراعی 1379-1378 به علت خشکسالی و سایر بلایای طبیعی خسارت دیده یا خواهند دید به مدت دو سال تمدید می‌گردد. بازپرداخت معوقه پس از این مدت در سنوات پیش بینی شده برای اجرای طرح توزیع می‌گردد. تبصره 3 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه مربوط به کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه های سود اقساط تمدید شده را تا تاریخ سررسید دو سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌نماید تا سازمان مذکور اعتبار مربوطه را در بودجه سالهای 1381-1380 کل کشور منظور نماید. آیین‌نامه اجرایی این قانون در تاریخ 23؍3؍1379 در 5 صفحه تدوین و تایید گردید و در تاریخ 17؍8؍1379 قانون استفساریه قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی که موجب افزایش شعاع بهره مندان از قانون فوق می‌شود به تصویب رسید. مجلس شورای اسلامی طی سومین نوبت در تاریخ 30؍3؍1380 طی ماده واحده و سه بند محل تامین بودجه ستاد خشکسالی را مشخص و طی دو تبصره محل هزینه و طی پنج تبصره دستورالعمل های اداری ابلاغ و برابر تبصره 9 وزارتخانه های تدوین کننده آیین‌نامه اجرایی را مشخص نمود که پس از تدوین آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 4 همین قانون بعداً طی مصوبه 8؍7؍1380 اصلاح گردید، آیین‌نامه اجرایی قانون 30؍3؍1380 به شماره 19345ت2488ه--27؍4؍1380 در 5 صفحه تدوین و ابلاغ شد. مصوبه 8؍7؍1380 مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات طی ماده واحده تبصره 4 قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب 30؍3؍1380 به شرح ذیل اصلاح و تبصره های 10 و 11 به آن الحاق گردید: تبصره 4 هیچ گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی شود که مزیت ماده واحده تبصره 4 اصلاحی بر سایر مصوبات قبلی مجلس در خصوص مساعدت به کشاورزان در عدم پرداخت هزینه سود و کارمزد به صورت نامحدود بودن آن هست زیرا در مصوبات قبلی زمان تمدید و عدم دریافت سود و کارمزد از تسهیلات محدود به یک سال و یا دو سال شده بود اما در مصوبه فوق به صورت نامحدود تا زمان بازپرداخت م. ب.. این قانون ب. ت. ب. تایید اعضای شورای نگهبان در همان روز به طور همیشه ساری و جاری است و تاکنون هیچ گونه قانونی در جهت ابطال یا نقض قانون فوق تصویب نشده است. آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مصوب 1380 به تاریخ 30؍5؍1381 طی یک ماده واحده که سیستم بانکی را مکلف نموده تا نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته که در اجرای قوانین سالهای 1378 و 1379 و 1380 جبران خسارت پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نمایند را تصویب و طی 4 تبصره با عناوین مشمولین از قانون و وظایف بانک مرکزی و مساعدت بیشتر به کشاورزان در جهت دریافت تسهیلات را تصویب نمود که صراحتاً دستور به تمدید شده و هیات وزیران را مسئول تدوین آیین‌نامه اجرایی نمود. هیات دولت به شماره 37069ت27463ه--15؍8؍1381 در شش ماده پنج تبصره آیین‌نامه اجرایی قانون فوق را منتشر نمود که صراحتاً در ماده 1 آیین‌نامه به طور خلاصه «کلیه بانک‌ها را مکلف به جهت حمایت از کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای 1380-1379-1378 که بر اساس قوانین بدهیهای آنان به بانک‌ها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال 1381 تجمیع شده است نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات سرمایه گذاری و سرمایه در گردش خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدید شده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده وصول گردد» و در ادامه طی مثال دستور به شروع بازپرداخت اقساط تمدید شده از سال 1383 به بعد پس از اتمام بازپرداخت اقساط مقرری در سال 1381 را تصویب و به طور شفاف یک سال تنفس بین سال اتمام بازپرداخت اقساط مقرری و شروع به بازپرداخت اقساط تمدید شده را تصویب نمود. لازم به ذکر است فقط مبلغ پرداختی مشتری به بانک شامل اصل مبلغ دریافتی مشتری از بانک به علاوه سود دوران مشارکت و فروش اقساطی اولیه که به استناد قرارداد منعقده فی مابین (بانک و مشتری) حاصل شده م. ب. که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از تاکید به ماده واحده اصلاحی قانون مصوب 8؍7؍1380 فقط و فقط مورد تایید و درج گردیده. بانک مرکزی طی نامه به شماره الف4141-30؍8؍1380 آیین‌نامه فوق را جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ نمود. 1- نخست در سه سطر اولیه: رای قانون مصوب 30؍3؍1380 و ماده واحده اصلاحی آن قانون مصوب 8؍7؍1380 «که در بند (ب) بخشنامه (7)709:17 مورد تخلف بانک تجارت قرار گرفته بود» را مورد تذکر و وارد به پرونده و به عنوان پیش بینی قانونی مورد تاکید قرار داده اند سپس در دو سطر بعدی به تبصره 9 قانون یاد شده که وزارتخانه های تدوین کننده آیین‌نامه را مشخص می کند پرداخته اند و سپس ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب به تاریخ 30؍5؍1381 که به شماره 37069؍ت27463ه--15؍8؍1381 تصویب گردیده را مورد تایید نموده اند. متاسفانه اشتباهاً در سطر ششم رای، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با 5 سطر اولیه، مصوبه مورد اعتراض (بخشنامه بانک تجارت) را تایید و عدم مغایرت آن با قانون را صراحتاً اعلام نموده‌اند که کاملاً اشتباه در متن رای صادره م. ب.. 3- همچنین رای صادره در دادنامه 88؍927 در تعارض کامل با رای صادره به کلاسه پرونده 85؍868 که حکم به ابطال کل بخشنامه 947 و بند 2 بخشنامه 335 بانک کشاورزی به دلیل مغایرت با موازین شرع برابر اعلام نظر فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره 86؍30؍24124-15؍9؍1386 که ابطال گردیده از آنجا که بخشنامه های صادره بانک کشاورزی و تجارت برگرفته از یک قانون و آیین‌نامه بوده و تخلف هر دو بانک به یک شکل صورت گرفته بخشنامه های بانک کشاورزی برابر رای هیات عمومی دیوان ابطال ولی متاسفانه بخشنامه بانک تجارت توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته و قانونی خواند شده است که کاملاً تعارض آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با یکدیگر است. لذا خواهشمند است ب. ت. ب. اشتباه رای نهایی با پنج سطر اولیه رای و مغایرت رای صادره با قوانین (تبصره 4 ماده واحده اصلاحی مصوب 8؍7؍1380 و ماده واحده مصوب 30؍5؍1381) و تعارض آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 91 قوانین دیوان عدالت اداری اقدام لازم جهت رسیدگی مجدد به پرونده فوق در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام فرمایید. » « ن. ب. ا. در قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت مصوب 3؍3؍1380 و ماده واحده اصلاحی قانون مذکور مصوب 7؍7؍1380 پرداخت تسهیلات به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت پیش‌بینی گردیده و به موجب تبصره 9 قانون یاد شده چگونگی اجرای آن به تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیات وزیران موکول گردیده و در ماده یک آیین‌نامه اجرایی مذکور به شماره 37069؍ت27463 ه‌ مورخ 15؍8؍1381 ضوابط و چگونگی پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آنها مشخص شده است. لذا مصوبه معترض‌عنه مغایرتی با قانون ندارد و از حیث اعلام مغایرت با آیین‌نامه اجرایی قانون، رسیدگی به موضوع منصرف از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. و قابلیت ابطال ندارد.» 4- با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از‌ خشکسالی و جبران خسارات مصوب 30؍5؍1381 مقرر شده است که: «سیستم بانکی مکلّف است نسبت به افزایش مدت کلّیه مطالبات خود از ‌آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته (‌صرف نظر از مراجعه یا عدم مراجعه به ‌بانک) که در اجرای قوانین سالهای 1378، 1379 و1380 جبران خسارات و پیشگیری از ‌خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است، معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت ‌اضافه نماید.» در همین راستا، به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب 8؍8؍1381 هیات وزیران نیز مقرر شده است که: «کلّیه بانک‌ها مکلّفند جهت حمایت از کشاو‌رزان خسارت دیده از خشکسالی سالهای 1378، 1379 و 1380 که براساس قوانین مربوط به پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارتهای مذکور بدهی های آنان به بانک‌ها تمدید شده و اقساط سنوات یاد شده برای سال 1381 تجمیع شده است، نسبت به افزایش مدت قرارداد اعطای تسهیلات (سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش) خود با بدهکاران مذکور معادل مدت اقساط تمدیدشده به مدت قرارداد اضافه و اقساط سالهای مذکور در سنوات اضافه شده و‌صول گردد، (بدین ترتیب که هرگاه سررسید اقساط او‌لیه تسهیلات اعطایی بانک به یک بدهکار در سالهای 1379،1378 و 1380 بدهی آنان تمدید و در سال 1381 جمع شده باشد، بانک می باید پس از و‌صول قسط سال 1381 اصل و سود اقساط سالهای 1378، 1379 و 1380 را به ترتیب در سالهای 1383، 1384 و 1385 و‌صول نماید.)» از سوی دیگر، به موجب تبصره 4 قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات: «هیچگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک‌ بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی‌شود.» بنابراین در این قانون و مقررات مربوط به آن، اولاً: به لزوم ایجاد فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط تصریح شده و مقرر شده است که بعد از تجمیع بدهی های سالهای 1378، 1379 و 1380 در سال 1381 وصول آنها به ترتیب در سالهای 1383، 1384 و 1385 خواهد بود و ثانیاً: دریافت هرگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و... ممنوع است. با این حال، در بند «ب» دستورالعمل اجرایی شماره (7)709:17 مورخ 26؍9؍1381 بانک تجارت با عنوان «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات بابت وقوع حوادث قهری» به جای تمدید قرارداد پیشین که ساز و کار مورد نظر موازین حقوقی فوق الذکر می‌باشد، مقرر شده است که اقساط مربوط به سالهای 1378، 1379 و 1380 که در سال 1381 تجمیع شده اند از تاریخ 20؍6؍1382 وصول می‌گردد و عملاً فرصت یک ساله تنفس بین سررسید اقساط و وصول اقساط حذف شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات مصوب 8؍8؍1381 هیات وزیران بوده و وضع آن خارج از حدود اختیارات بانک تجارت م. ب.. ثالثاً: براساس بند «ب» دستورالعمل مورد شکایت، سودهای متعلّقه به تمدید مطالبات از تاریخ پایان خرداد 1381 تا زمان پرداخت اولین قسط به عهده مشتری م. ب. و سود مربوط به دوره وقفه با نرخ 16% در قراردادهای جدید به عنوان سود دوره مشارکت مدنی فرضی با اصل و فرع اقساط سنوات گذشته تجمیع و تقسیط می‌گردد که این امر نیز مغایر با تبصره 4 قانون اصلاح قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات م. ب. که برمبنای آن: «هیچ گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک‌ بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی ‌شود.» لذا دادنامه 475- 27؍10؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به عدم ابطال دستورالعمل اجرایی شماره (7)709:17 -26؍9؍1381 بانک تجارت به دلیل عدم مغایرت آن با قانون صادر شده مشمول حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است و ضمن نقض رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به حکم بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال بند ب بخشنامه شماره (7)709:17-26؍9؍1381 بانک تجارت در ایامی که دولتی بوده است از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین