Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۵ و ۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_کار #عدالت #تربیت_بدنی #کارفرما #فضای_ورزشی #محل_مناسب #ریال #پیش‌بینی #کارگاه #رسیدگی #شاکی #کشاورزی #دامپروری #شرکت #جمهوری #شورای_اسلامی #قانون_اساسی #ورزش #اداره_کل #ریاست‌جمهوری #مسئولیت_کارفرما #کارگر #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابطال #وظیفه

خلاصه

شکات درخواست ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار را داشتند که کارفرمایان را به پرداخت وجه برای ایجاد فضای ورزشی کارگران موظف می‌کند. آنان این ماده را مغایر با قانون اساسی و خود قانون کار دانستند. اداره حقوقی ریاست جمهوری از مصوبه دفاع کرد و آن را روشی جایگزین برای اجرای قانون برشمرد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی باید در حدود اختیارات قانونی و در راستای اجرای مفاد قانون مصوب تدوین شوند.

مستند: ماده ۱۵۴ قانون کار، اصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: قانون کار، فضای ورزشی کارگران، آیین‌نامه اجرایی، کارفرما، وزارت کار و امور اجتماعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۲۷,۷۱ و ۵۷.۷۱ شماره دادنامه: ۸۶ - ۸۵ تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۷۱ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: موسسه کشاورزی و دامپروری فجر ساری و شرکت پخش رازی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار ‌مقدمه: شکات به شرح شکواییه‌های تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند: ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی کلیه‌کارفرمایان را موظف نموده است که با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده ورزشی کارگران‌ایجاد نماید و بر اساس ماده مزبور هیات محترم وزیران آیین‌نامه اجرایی تصویب و در ماده ۷ آن کارفرمایان را موظف به پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به ازاء هر‌کارگر بابت ایجاد فضای ورزشی نموده که به نظر با اصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی مغایر و معارض باشد. وظیفه کارفرما در ماده ۱۵۴ قانون کار ایجاد‌مساکن مناسب برای ورزش کارگران تعیین گردیده لیکن آیین‌نامه کارفرما را موظف به واریز وجه به حساب وزارت کار نموده که وظیفه مقرر در قانون با‌وظیفه معین شده در آیین‌نامه اجرایی مغایرت کلی دارد. لذا تقاضای ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی یاد شده را دارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در‌پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۶۶۴ - ۷۱,۵.۱۱ با ارسال تصویر نظریه وزارت کار و امور اجتماعی اعلام داشته‌اند: نظر به این که طبق ماده۱۵۴ قانون کار مسیولیت ایجاد محلهای مناسب ورزشی علی‌الاطلاق با کارفرماست تا با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی‌ اقدام نمایند و در تبصره ماده مزبور تعیین نحوه ایجاد و ضوابط مرتبط با آن هیات دولت واگذار گردیده است علیهذا در آیین‌نامه مزبور دو نحوه برای‌ایجاد محل پیش‌بینی شده است یکی آن که کارفرما مستقیماً نسبت به ایجاد مکانهای مناسب ورزشی با مشارکت دستگاه‌های فوق اقدام نماید دیگر آن‌که به طور غیر مستقیم قضایی مناسب ایجاد نماید بدین صورت که بخشی از هزینه‌ها را تامین و از طریق وزارت کار نسبت به ایجاد آن اقدام شود(‌تبصره ۱ ماده ۷). بدیهی است از آن جا که وزارت کار و سازمان تربیت بدنی به موجب ماده ۱۵۴ قانون کار وظیفه مشارکت در این امور را دارند و میزان ‌مشارکت آنها در قانون پیش‌بینی نشده است هیات دولت میزان مشارکت آنها را افزایش داده تا مشکلی برای کارفرمایان جزء فراهم نگردد. با عنایت به‌مراتب فوق مسیولیت کارفرما تنها در آیین‌نامه به مسیولیت مالی و پرداخت مبالغ مذکور در ماده ۷ آیین‌نامه منحصر گردیده و مشارکت وزارت کار و امور‌اجتماعی و سازمان تربیت بدنی بیشتر شده است هر چند هزینه‌های ساخت و نگهداری با میزان مبالغ پرداختی قابل مقایسه نمی‌باشد و هزینه‌ها بر‌عهده وزارت کار و سازمان تربیت بدنی نهاده شده است. در خاتمه توجه دیوان را به بند ب ماده ۴۷ قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم راجع به اصلاح بند۱۰ ماده ۱۴۸ که هزینه‌های فرهنگی ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار حداکثر معادل ده‌هزار ریال به ازاء هر کارگر را پذیرفته است جلب‌می‌نماید. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌در ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹,۸.۲۹ مقرر گردیده است که: «‌کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت‌بدنی کشور محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته‌های مختلف ورزشی ایجاد نمایند.» نظر به این که قانونگزار کارفرما را در خصوص ایجاد فضای‌ورزشی مناسب در محدوده محوطه کارگاه محصور و مقید نکرده است ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۷۰.۴.۲۳‌هیات وزیران که مفید این قید و تضییق و لزوم ایجاد فضای ورزشی در محوطه کارگاه و آثار و توالی ناشی از عدم اجرای آن است مخلاف قانون‌تشخیص داده می‌شود. بنا بر این به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۷ آیین‌نامه مذکور ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 20

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 154 — قانون کار ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرما

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین