Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #عدالت #تملک #جنگل‌ها #مراتع #شاکی #سند_مالکیت #ناظر #ریاست‌جمهوری #دادخواست #مالیات #گونه #تفکیک #ثبت_اسناد_و_املاک #اکثریت #تشخیص #محقق #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #مشاوره #سردفتران_اسناد_رسمی #لایحه #اداره_کل #ملک #معافیت_مالیاتی #ابطال #ثبتی #حق_الثبت #منابع‌ملی #ملی #تمبر #هزینه #و_غیره #منطوق #مدیر

خلاصه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقاضای ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی را به دلیل مغایرت با ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع داشت. شاکی معتقد بود معافیت‌های ثبتی صرفاً مربوط به تملک است و شامل مراحل بعد از آن نمی‌شود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع و دفاعیات، در نهایت رأی به ابطال تبصره مذکور داد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نباید فراتر از حدود مقرر در قانون مادر (قانون اصلی) وضع شوند و هرگونه توسعه یا تضییق غیرقانونی در آن‌ها قابل ابطال است.

مستند: ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶، تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱.

کلیدواژه‌ها: منابع طبیعی، معافیت ثبتی، آیین‌نامه اجرایی، تملک، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1373/7/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۰۲/۷۲ شماره دادنامه: ۸۶ تاریخ رای: شنبه ۷ آبان ۱۳۷۳ شاکی:دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ تصریح شده در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می‌آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید این هزینه‌ها صرفاً ناظر به تملک بوده و شامل سایر هزینه‌های ثبتی بعد از تملک از قبیل هزینه تفکیک و حق‌الثبت نقل و انتقال و غیره نمی‌باشد. بنا به مراتب تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۶/۱۲/۷۱ هیات محترم وزیران مغایر با منطوق ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع م. ب. لذا تقاضای ابطال تبصره مذکور را دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۳۷۵ مورخ ۱۳۷۳/۷/۹ اعلام داشته‌اند از آن‌جا که تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی صراحتاً بر اساس ماده ۲۹ قانون حفظ و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تنظیم و تصویب شده است و صرفاً ناظر به انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی است و مراحل بعد از تملک را مورد حکم قرار نداده است، لذا ایراد سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ خروج موضوعی وارد نمی‌باشد زیرا شکایت سازمان بر این مبنا تنظیم شده که تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه به لحاظ شمول به مراحل بعد از تملک واجد ایراد است، در صورتی که چنین امری در تبصره مزبور منظور نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ هیات وزیران مقرر داشته است که «سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مطابق ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت جهت منابع ملی مورد تشخیص بجز حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی اعم از حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و غیرو معاف م. ب.»، همان‌طور که در لایحه جوابیه اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری هم قید گردیده سیاق عبارات تبصره مذکور مبتنی بر ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و مفید حصر معافیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت است و دلالتی بر شمول آن بمراحل بعد از تملک ملک ندارد، بنابراین تبصره مزبور مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود. قایم‌مقام دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 86 مورخ 1373/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 202/72، شاکی درخواست ابطال تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371 را به دلیل مغایرت آن با ماده 29 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که معافیت مالیاتی مندرج در ماده 29 تنها شامل هزینه‌های ثبتی مربوط به تملک منابع طبیعی می‌شود و نه هزینه‌های ثبتی پس از تملک. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده که تبصره 2 مذکور تنها مربوط به مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت است و به مراحل بعد از تملک ارتباطی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تبصره مزبور با قانون مغایرتی ندارد و آن را تایید کرد. بنابراین، خواسته شاکی رد شده و تبصره 2 ماده 4 معتبر شناخته شده است. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در ماده 29 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 تصریح شده در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می‌آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید این هزینه‌ها صرفاً ناظر به تملک بوده و شامل سایر هزینه‌های ثبتی بعد از تملک از قبیل هزینه تفکیک و حق‌الثبت نقل و انتقال و غیره نمی‌باشد. بنا به مراتب تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 16/12/71 هیات محترم وزیران مغایر با منطوق ماده 29 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع م. ب. لذا تقاضای ابطال تبصره مذکور را دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23375 مورخ 1373/07/09 اعلام داشته‌اند از آن‌جا که تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی صراحتاً بر اساس ماده 29 قانون حفظ و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تنظیم و تصویب شده است و صرفاً ناظر به انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی است و مراحل بعد از تملک را مورد حکم قرار نداده است، لذا ایراد سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ خروج موضوعی وارد نمی‌باشد زیرا شکایت سازمان بر این مبنا تنظیم شده که تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه به لحاظ شمول به مراحل بعد از تملک واجد ایراد است، در صورتی که چنین امری در تبصره مزبور منظور نشده است. قائم‌مقام دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین