Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین بهای خدمات بهرهبرداری در خصوص احداث بنا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمان و نیز عدم تامین پارکینگ طبق پروانه و همچنین در مواردی که از واحدهای مسکونی به صورت اداری، خصوصی استفاده میکنند، قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #حدود_اختیارات #پروانه_ساختمان #نقشه #عدالت #شهرداری #گونه #شاکی #جریمه #دادخواست #پروانه_ساختمانی #صلاحیت #تغییر_کاربری #مؤدی #تشخیص #رسیدگی #وکالت #حق_بهره‌برداری #ضمانت #شوراها #موکل #ریال #تأسیس #مسکن #طرح_تفصیلی #تجارت #عوارض_شهرداری #اعتراض #ضرر_و_زیان #دستور_موقت #توقف_عملیات_اجرایی #ابطال_مصوبه #پسماند #لایحه #وکیل #اشتباه #رای_کمیسیون #شهر #صورت #پروانه #تعرفه #ابطال #زمان #املاک #می_کنند #تخریب #اخطاریه #پیوست #آیین_دادرسی #پیشه #تضاد #تأیید

خلاصه

شاکی ابطال تبصره‌های مربوط به تعرفه عوارض شهرداری همدان را در خصوص اخذ بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای مسکونی به صورت اداری و املاک فاقد سابقه تجاری درخواست کرد. دیوان عدالت اداری این عناوین را خارج از صلاحیت شورای شهر و در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در انحصار کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و شورای شهر نمی‌تواند برای آن عوارض یا بهای خدمات تعیین کند.

مستند: قانون شهرداری، کمیسیون ماده صد.

کلیدواژه‌ها: عوارض بهره‌برداری، تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده صد، تغییر کاربری، شهرداری همدان.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/2/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲ کلاسه پرونده: ۹۴/۵۱۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … به وکالت از آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان گردش کار : آقای … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، در اعتراض به قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۴ دایر بر اخذ عوارض و بهای خدمات خارج از چارچوب قانون به استحضار می رساند: الف: حسب تبصره ۳ ماده ۵ افرادی که از واحدهای مسکونی به صورت اداری خصوصی استفاده می کنند دو برابر جدول شماره ۵ بابت بهره برداری از واحدهای مورد نظر محاسبه و وصول گردد... ب: تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۴ که ماحصل آن اخذ بهای خدمات و عوارض حق بهره برداری بابت املاک فاقد سابقه تجاری یا پارکینگ تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیربط است. این در حالی است که: هر دو موضوع فوق در قالب تخلفات ساختمانی بوده و به موجب ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های آن مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی از جمله کاربری غیر مجاز یا خلاف پروانه چه در حالت اداری (موضوع تبصره ماده ۵ مصوبه معترضٌ عنه) و چه در حالت تجاری (تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۴ مصوبه مذکور) کمیسیونهای ماده صد م. ب. که واجد ضمانت اجرای خاص قانونی بوده که حسب مورد و تطابق با هر یک از تبصره ها حکم به تعطیلی یا پلمپ، تخریب یا اخذ جریمه در صورت بقاء حالت مذکور صادر خواهد شد. لذا وضع قانون و تعرفه عوارض علیحده از سوی شورای اسلامی شهر همدان که اصولاً خارج از صلاحیت شوراها نیز م. ب. در تضاد با این ماده م. ب. چه اینکه با لحاظ تکلیف مقرر در ماده صد در خصوص جلوگیری از کاربری خلاف پروانه از طریق ضمانت اجراهای تعیین شده بقاء این گونه واحدها با ذهنیت اخذ عوارض مضاعف خلاف مفاد و فلسفه تصویب ماده صد و تشکیل کمیسیونهای مربوطه آن م. ب. همچنین اخذ هر گونه عوارض بهای خدمات با وصف مذکور اصولاً نقض غرض بوده و صرف نظر از اینکه شهرداری چه نوع خدماتی می تواند به واحد کسبی غیر مجاز بدهد تا در قبلا آن بهای خدمات اخذ کند تحصیل و وصول هر گونه وجهی در این خصوص نوعی تایید ضمنی کاربری مغایر و جوازی است بر بقاء و ادامه کار و ایجاد نوعی حق مکتسبه بر آنها است در این راستا شهرداری همدان با ارسال اخطاریه های پیوست که نمونه هایی از آن تقدیم می شود در صدر اخذ عوارض بر این پایه از مالکین متعدد از جمله موکل بر آمده است که این امر علاوه بر غیر قانونی بودن و خروج از صلاحیت شوراها موجب تحمیل و ورود ضرر و زیان عمده به موکل و سایر شهروندان است و اخذ وجوهی است که مجموع آن رقمی غیر قابل تصور و واجد آثار و تبعات غیر قابل جبران م. ب.. بر این اساس بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس ابطال مصوبه معترضٌ عنه م. ا.. " متن تبصره های مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده ۵ ناظر بر عوارض زیربنای واحدهای اداری و خصوصی است که تبصره ۳ آن به قرار زیر م. ب.: «تبصره ۳: افرادی که از واحدهای مسکونی به صورت اداری خصوصی استفاده می کنند دو برابر جدول شماره ۵ بابت بهره برداری از واحد مورد نظر محاسبه و وصول گردد. ضمناً عوارض سالیانه ط. ت. محاسبه و وصول خواهد شد. بدیهی است وصول حق بهره برداری هیچ گونه حقی از نظر تغییر کاربری برای مودی ایجاد نخواهد کرد. مشروط به عدم مغایرت با ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و در طول مدت بهره برداری قابل وصول است.» متن ماده ۳۴ و تبصره های ۲ و ۱ آن به قرار زیر است: «تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان ماده ۳۴ در خصوص فعالیت آن دسته از املاکی که فاقد سابقه تجاری هستند و در کاربری غیر مجاز قرار دارند چنانچه در مسیر نباشد معادل ps ۵ و چنانچه در مسیر باشد معادل ps ۷ به عنوان بهای خدمات بهره برداری تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط از ملاک به صورت سالیانه به علاوه بهای خدمات پسماند دریافت گردد. ضمناً پرداخت این وجوه سابقه ای محسوب نشده و هیچ گونه حقی برای مودی ایجاد نمی کند. ۱- جهت محاسبه عوارض کسب املاکی که دارای پروانه در کاربری مجاز و فاقد پایانکار هستند. در صورتی که واحد مذکور مطابق نقشه و پروانه صادره از شهرداری ساخته شده باشد عوارض سالیانه و سایر عوارض مطابق ۱۳۰% تعرفه محاسبه و وصول گردد. تبصره۱: در صورتی که واحد مذکور بر خلاف نقشه و پروانه ساخته شده باشد تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط معادل ps ۵ به عنوان بهای خدمات بهره برداری از ملک دارای تخلف دریافت گردد. تبصره۲: املاک فاقد سابقه تجاری بندهای ۱ و ۲ یا املاکی که طبق پروانه پارکینگ مورد نیاز را تامین نکرده اند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع قانونی و تسویه با شهرداری عوارض حق بهره برداری از معبر به عنوان پارکینگ، به ازای هر پارکینگ تامین نشده سالیانه برای املاک واقع در رینگ اول ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال و رینگ دوم ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال و رینگ سوم ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و املاک خارج از رینگ و داخل محدوده ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال محاسبه و وصول گردد. ضمناً در صورت تامین پارکینگ عوارض مذکور لغو می گردد و در مورد واحدهای موضوع تبصره ۱ بند ۳ معادل ۲ برابر عوارض مندرج در این تبصره اخذ شود. تبصره۳: در صورت تامین پارکینگ عوارض مذکور لغو می گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۳۶۷۶/۱/۷۰- ۱۳۹۴/۷/۲۵ توضیح داده است که: «مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: جوابیه دیوان (آقای …) با سلام: احتراماً بازگشت به اخطاریه پرونده کلاسه ۹۴/۵۱۴ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۹۰۵۸۰۰۲۶- ۱۳۹۴/۵/۲۵ راجع به دادخواست آقای … با وکالت آقای … مراتب بی اساسی دادخواست به استحضار می رسد: ۱- تصویر وکیل از عدم امکان وصول عوارض بهای احداثی جدای از تاسیس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کاملاً اشتباه م. ب. چرا که آراء کمیسیون ماده صد هم شامل تخریب، هم جریمه و هم در مواردی پلمپ م. ب. حال چنانچه رای کمیسیون ماده صد به علت تخلفات ساختمانی دایر بـر جریمه متخلف علاوه بـر پرداخت جریمه بـه جهت ابقاء میزان احداثی مازاد بر پروانه مکلف به پرداخت عوارض مربوطه م. ب. و این امر هیچ تضادی با محکومیت صادره از کمیسیون ماده صد (در غیر از موارد حکم به تخریب) ندارد به بیان دیگر شان و مقام کمیسیون ماده ۷۷ که در مقام رفع اختلاف فیمابین مودی و شهرداری است با کمیسیون ماده صد که در موارد خاص تخلفات ساختمانی تاسیس گردیده اند از هم جدا و مستقل می باشند. همان گونه که شاکی هم به پیوست مدارک منضم کرده اند عوارض متعلقه بابت زیربنای مورد بهره برداری است و بر خلاف اظهارات شاکی به معنای جواز تغییر کاربری نمی باشد اتفاقاً وضع عوارض خاص بر موضوع مورد اعتراض مادامی که تغییر کاربری به صورت قانونی انجام نپذیرد امری منطقی است در غیر این صورت شاهد افزایش تخلفات این چنینی خواهیم بود. ۲- نکته قابل تامل در دادخواست آن است که هویت و ذینفعی شخص خواهان نامعلوم و اسناد منضم به دادخواست مربوط به اشخاص خارج از اصحاب این پرونده و بی ارتباط با موضوع می باشند. علی ایحال نظر به مراتب اخیر تقاضای رد دعوای شاکی را می نماید.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـه آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد،اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص احداث بنا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمان و نیز عدم تامین پارکینگ طبق پروانه تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی ربط قانونی شهرداری خدمت مستقیمی ارایه نمی کند تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر همدان که در خصوص موارد مذکور بهای خدمات بهره برداری تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب- به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون مذکور محول شده است. مطابق شق ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می شود و بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تعیین شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید تا در صورت احراز تخلف ملاک یا مستاجر، توسط کمیسیون بـا رعایت سایر شرایط در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم شود. بـا عنایت به تاکیدات قانونگذار در رعایت طرح تفصیلی و پروانه ساختمانی که بر این اساس صادر می شود، تبصره ۳ ماده ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر همدان که در آن به محاسبه و وصول مبلغی تحت عنوان بهره برداری از واحدهای مسکونی که به صورت اداری، خصوصی استفاده می کنند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. باقری زیاری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 86 مورخ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/514، شاکی درخواست ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1393 را مطرح کرده است. این تبصره‌ها عوارض مضاعفی برای استفاده غیرمجاز از واحدهای مسکونی به عنوان اداری و همچنین برای املاک فاقد سابقه تجاری تعیین کرده‌اند. شاکی استدلال می‌کند که این عوارض فراتر از صلاحیت شورای اسلامی بوده و با ماده 100 قانون شهرداری‌ها که رسیدگی به تخلفات ساختمانی را به کمیسیون‌های مربوطه واگذار کرده، مغایرت دارد. به عقیده شاکی، وضع این عوارض به نوعی تایید ضمنی کاربری غیرمجاز است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر همدان اظهار داشته که وضع این عوارض با هدف جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تامین منابع مالی شهرداری انجام شده و تضاد قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/02/12 با ابطال تبصره‌های مذکور، اعلام کرد که تعیین نرخ خدمات باید منوط به ارائه خدمات واقعی از سوی شهرداری باشد و در مورد کاربری غیرمجاز، شهرداری هیچ خدمت مستقیمی ارائه نمی‌دهد. بنابراین، این تبصره‌ها خلاف قانون و خارج از اختیارات شورا تشخیص داده شد. تاریخ دادنامه: 12/2/1396 ب: تبصره 1 و 2 ماده 34 که ماحصل آن اخذ بهای خدمات و عوارض حق بهره برداری بابت املاک فاقد سابقه تجاری یا پارکینگ تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیربط است. این در حالی است که: هر دو موضوع فوق در قالب تخلفات ساختمانی بوده و به موجب ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های آن مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی از جمله کاربری غیر مجاز یا خلاف پروانه چه در حالت اداری (موضوع تبصره ماده 5 مصوبه معترضٌ عنه) و چه در حالت تجاری (تبصره های 1 و 2 ماده 34 مصوبه مذکور) کمیسیونهای ماده صد م. ب. که واجد ضمانت اجرای خاص قانونی بوده که حسب مورد و تطابق با هر یک از تبصره ها حکم به تعطیلی یا پلمپ، تخریب یا اخذ جریمه در صورت بقاء حالت مذکور صادر خواهد شد. لذا وضع قانون و تعرفه عوارض علیحده از سوی شورای اسلامی شهر همدان که اصولاً خارج از صلاحیت شوراها نیز م. ب. در تضاد با این ماده م. ب. چه اینکه با لحاظ تکلیف مقرر در ماده صد در خصوص جلوگیری از کاربری خلاف پروانه از طریق ضمانت اجراهای تعیین شده بقاء این گونه واحدها با ذهنیت اخذ عوارض مضاعف خلاف مفاد و فلسفه تصویب ماده صد و تشکیل کمیسیونهای مربوطه آن م. ب. همچنین اخذ هر گونه عوارض بهای خدمات با وصف مذکور اصولاً نقض غرض بوده و صرف نظر از اینکه شهرداری چه نوع خدماتی می‌تواند به واحد کسبی غیر مجاز بدهد تا در قبال آن بهای خدمات اخذ کند تحصیل و وصول هر گونه وجهی در این خصوص نوعی تایید ضمنی کاربری مغایر و جوازی است بر بقاء و ادامه کار و ایجاد نوعی حق مکتسبه بر آنها است در این راستا شهرداری همدان با ارسال اخطاریه های پیوست که نمونه هایی از آن تقدیم می‌شود در صدر اخذ عوارض بر این پایه از مالکین متعدد از جمله موکل بر آمده است که این امر علاوه بر غیر قانونی بودن و خروج از صلاحیت شوراها موجب تحمیل و ورود ضرر و زیان عمده به موکل و سایر شهروندان است و اخذ وجوهی است که مجموع آن رقمی غیر قابل تصور و واجد آثار و تبعات غیر قابل جبران م. ب.. بر این اساس بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس ابطال مصوبه معترضٌ عنه م. ا.. " در خصوص فعالیت آن دسته از املاکی که فاقد سابقه تجاری هستند و در کاربری غیر مجاز قرار دارند چنانچه در مسیر نباشد معادل ps 5 و چنانچه در مسیر باشد معادل ps 7 به عنوان بهای خدمات بهره برداری تا زمان تعیین و تکلیف از سوی مراجع ذیربط از مالک به صورت سالیانه به علاوه بهای خدمات پسماند دریافت گردد. ضمناً پرداخت این وجوه سابقه ای محسوب نشده و هیچ گونه حقی برای مودی ایجاد نمی کند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 363676/01/70- 25/7/1394 توضیح داده است که: احتراماً بازگشت به اخطاریه پرونده کلاسه 94/514 به شماره پرونده 9409980990580026- 25/5/1394 راجع به دادخواست آقای … با وکالت آقای … مراتب بی اساسی دادخواست به استحضار می‌رسد: 1- تصویر وکیل از عدم امکان وصول عوارض بهای احداثی جدای از تاسیس ماده 100 قانون شهرداری کاملاً اشتباه م. ب. چرا که آراء کمیسیون ماده صد هم شامل تخریب، هم جریمه و هم در مواردی پلمپ م. ب. حال چنانچه رای کمیسیون ماده صد به علت تخلفات ساختمانی دایر بر جریمه متخلف علاوه بر پرداخت جریمه به جهت ابقاء میزان احداثی مازاد بر پروانه مکلف به پرداخت عوارض مربوطه م. ب. و این امر هیچ تضادی با محکومیت صادره از کمیسیون ماده صد (در غیر از موارد حکم به تخریب) ندارد به بیان دیگر شان و مقام کمیسیون ماده 77 که در مقام رفع اختلاف فیمابین مودی و شهرداری است با کمیسیون ماده صد که در موارد خاص تخلفات ساختمانی تاسیس گردیده اند از هم جدا و مستقل می‌باشند. همان گونه که شاکی هم به پیوست مدارک منضم کرده اند عوارض متعلقه بابت زیربنای مورد بهره برداری است و بر خلاف اظهارات شاکی به معنای جواز تغییر کاربری نمی‌باشد اتفاقاً وضع عوارض خاص بر موضوع مورد اعتراض مادامی که تغییر کاربری به صورت قانونی انجام نپذیرد امری منطقی است در غیر این صورت شاهد افزایش تخلفات این چنینی خواهیم بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد،اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص احداث بنا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمان و نیز عدم تامین پارکینگ طبق پروانه تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی ربط قانونی شهرداری خدمت مستقیمی ارائه نمی کند تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین تبصره های 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر همدان که در خصوص موارد مذکور بهای خدمات بهره برداری تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب- به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون مذکور محول شده است. مطابق شق 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می‌شود و بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تعیین شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید تا در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، توسط کمیسیون با رعایت سایر شرایط در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم شود. با عنایت به تاکیدات قانونگذار در رعایت طرح تفصیلی و پروانه ساختمانی که بر این اساس صادر می‌شود، تبصره 3 ماده 5 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر همدان که در آن به محاسبه و وصول مبلغی تحت عنوان بهره برداری از واحدهای مسکونی که به صورت اداری، خصوصی استفاده می کنند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین