ADMIN_GENERAL
رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان، صرفاً ابلاغ بخشنامه وزیر کشور در خصوص نحوه انتخاب شهردار و یا سرپرست شهرداری است و در آن مستقلاً قاعده آمره وضع نشده است. بنابراین در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بخشنامه استانداری خوزستان شد. وی معتقد است این بخشنامه با قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر در تضاد است. طبق قانون، شورا باید شهردار را انتخاب کند و در صورت عدم امکان، سرپرست تعیین نماید، اما بخشنامه محدودیتهایی ایجاد کرده است.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای اداری نمیتوانند مغایر با نص صریح قانون در خصوص وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر باشند.
مستند: بند ۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
کلیدواژهها: شورای اسلامی شهر، شهردار، سرپرست شهرداری، استانداری، بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۶۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
کلاسه پرونده: ۹۳/۲۳۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲/۴۲/۴۴-۱۳۹۲/۶/۱۳ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲/۴۲/۴۴-۱۳۹۲/۶/۱۳ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
در نهایت ادب و احترام به دلایل معروضه ذیل ابطال بخشنامه فوق الذکر را که در مخلافت آشکار با قوانین م. ب. از حضرتعالی درخواست دارم:
برابر بند اول ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی از جمله وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال م. ب.. همچنین به موجب تبصره ذیل بند مذکور « شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.» معنی بلافاصله در تبصره ماده ۷۳ قانون مذکور روشن گردیده است برابر تبصره مذکور « در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای اسلامی شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداری خواهد بود.» لذا با جمع دو تبصره مرقوم نتیجه گیری می شود که در وضعیت فعلی شورای اسلامی شهر در صورتی که نتواند بلافاصله پس از رای عدم اعتماد به شهردار مبادرت به معرفی فرد واجد شرایط دیگری به عنوان شهردار جدید نماید مکلف است که یکی از کارکنان شهرداری را موقتاً به عنوان سرپرست شهرداری معرفی و ظرف مدت سه ماه مبادرت به انتخاب شهردار جدید نماید. فلسفه حکم مذکور مقنن از این جهت بوده که انتخاب سرپرست کار موقتی است و به منظور اداره امور شهرداری بایستی به فوریت انجام شود و از طرفی شرایطی که وجود آنها برای شهردار لازم است برای سرپرست شهرداری ضرورت ندارد لذا قاعدتاً بایستی فرصتی باشد که اعضای شورای اسلامی شهر در آن مدت با هم مذاکره و تبادل نظر نموده و فرد واجد شرایطی را به عنوان شهردار معرفی نمایند و برای این تکلیف سه ماه به اعضای شورای اسلامی شهر فرصت داده شده است. معذلک علی رغم مستندات قانونی پیش گفته که تکلیف موضوع را به صراحت روشن کرده است مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان طی بخشنامه معترضٌ عنه عنوان فرمانداران برخلاف مقررات مقرر نموده که بایستی شورای اسلامی شهر در اولین جلسه شهردار را انتخاب نموده و صدور ابلاغ سرپرست بدون معرفی شهردار را فاقد توجیه قانونی دانسته است و بدین ترتیب مقام یاد شده به وضع قاعده آمره ای عام و مستقل پرداخته و این اقدام خ. ر. ب. بخشنامه شماره ۳۴/۱۳۷۵/۱/۳- ۱۳۹۲/۵/۲۰ وزارت کشور مستند نموده است که البته بخشنامه اخیرالذکر نیز در این رابطه به وضوح خلاف مقررات است و سلب فرصت سه ماهه ای که مقنن جهت انتخاب شهردار به اعضای شورای اسلامی شهر اعطا نموده، هیچ گونه توجیه منطقی و قانونی ندارد. ایضاً مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها به همین حد بسنده ننموده و عدم اجرای موارد خلاف قانون مبحوث عنه را از جمله تخلفات موضوع ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته است.
النهایه همان گونه که استحضار دارید سلسه مراتب میان هنجارها در یک نظام حقوقی که تابعیت هنجارهای فرودین از هنجارهای فرازین را می طلبد از اهمیتی ویژه برخوردار است و امروزه در نظامهای حقوقی مدرن پس از قانون اساسی به عنوان هنجار برین، قوانین عادی مصوب قوه مقننه در جایگاه بعدی قرار می گیرند لذا اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد که مصوبات نمایندگان منتخب مردم در قوه مقننه از هرگونه تعرضی مصون بماند بنابراین نظامات دولتی نباید به طور صریح یا ضمنی مخلاف مدلول و منطوق و یا روح قانون و هدف مقنن باشد و فی الواقع تصویب مقررات دولتی مغایر با متن و روح قانون تهاجم آشکار به قوه مقننه و مخلاف اصل تفکیک و استقلال قوای سه گانه و هتک حرمت و اعتبار قانون است. علی هذا ابطال بخشنامه معترضٌ عنه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان را از آن مقام عالی استدعا دارم. »
همچنین شاکی طی نامه ای به شماره ۱۶۱۷-۱۳۹۵/۱۰/۱۵ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری- هیات عمومی
سلام علیکم:
احتراماً اینحانب محمدطاهر شجاع دارای پرونده کلاسه ۹۳/۲۳۱ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشم از آنجا که پرونده در نوبت طرح هیات عمومی قرار دارد خواهشمند است در صورت ابطال مصوبه مورد اعتراض ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص آن اعمال شود. »
متن بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲/۴۲/۴۴- ۱۳۹۲/۶/۱۳ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
« پیرو نامه شماره ۲۲۱۱۵/۴۳/۴۴-۱۳۹۲/۵/۲۹ در خصوص بخشنامه شماره ۳۴/۱۳۷۵/۱/۳/و-۱۳۹۲/۵/۲۰ وزیرمحترم کشور با موضوع آشنایی اعضاء شوراهای اسلامی با وظایف و اختیارات قانونی همان گونه که در تبصره ۱ ذیل بند ۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام گردیده شوراها موظفند پس از رسمیت یافتن بلافاصله نسبت به انتخابات شهردار اقدام نمایند بنابراین همان گونه که در بخشنامه فوق الذکر نیز تاکید گردیده است انتخاب شهردار در اولین جلسه ارجح بر سایر امور از جمله انتخاب سرپرست م. ب. لذا از آنجا که ابتدا شورا می بایست نسبت به ابقاء شهرهای قبلی اقدام نموده یا شهردار پیشنهادی خود را معرفی نماید لذا صدور ابلاغ سرپرست بدون معرفی شهردار برابر بند ب ردیف ۳ بخشنامه فوق الذکر فاقد مجوز قانونی بوده و از مصادیق ماده ۸۲ قانون مذکور م. ب.. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به موضوع اقدام قانونی معمول و به روسای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه نیز ابلاغ نمایند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان به موجب لایحه شماره ۲۶۷۱۸/۱۲/۴۴- ۱۳۹۳/۵/۲۰ توضیح داده است که:
« ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً نظر به پرونده مطروحه در خصوص شکواییه آقای … به شماره ثبت ۲۱۳۷۵/۰۹۹۸۰۹۰۰۰/۹۳-۱۳۹۳/۳/۲۰ در رابطه با ابطال بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲/۴۲/۴۴-۱۳۹۲/۶/۱۳ اداره امور شهری به استحضار می رساند:
بخشنامه فوق الذکر به استناد دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۱/۶۱۳۷۵-۱۳۹۲/۵/۲۰ ارسالی وزیر محترم کشور با عنـوان آشنایی شوراهای اسلامی جـدید بـا وظایف اولیه خود و بنا بـه تصریح بند ۱ و تبصره ماده ۷۳ و ۷۹ جدید و همچنین قانون استفساریه ماده ۷۱ قدیم (۷۶ جدید) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور صادر شده است.
ماده ۷۱ که اصلی ترین وظیفه شورا را بعد از رسمیت یافتن، انتخاب شهردار در اولین جلسه اعلام نموده ناظر به شروع به کار شورای شهر جدید است و ماده ۷۳ در حین کار شورای شهر، که اذعان می دارد تعیین سرپرست شهرداری در فاصله بین صدور رای اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار صورت می گیرد. موارد مندرج در تبصره ۴ ماده ۷۹ جدید (۷۳ قدیم). لازم به ذکر است که در ماده ۷۱ قانون مذکور نسبت به نصب سرپرست شهرداری هیچ موردی پیش بینی نشده است بنابراین بخشنامه مذکور به استناد همین قانون شورا را موظف نموده نسبت به تعیین شهردار در جلسه اول اقدام نماید. علی ای حال اقدام شاکی در تجمیع دو ماده ۷۱ و ۷۳ و کسب نتیجه واحد بر خلاف نظر قانونگذار بوده چه بسا در دو ماده مجزا و برای شرایط مختلف وضع گردیده است و اشخاص نمی توانند بنابر نظر شخصی خود از تجمیع مواد قانون استنباط اشخاص داشته باشند. لذا ب. ت. ب. مطالب پیش گفته تقاضای رد شکایت مورد استدعا است. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. بخشنامه شماره ۲۴۲۳۲/۴۲/۴۴-۱۳۹۲/۶/۱۳ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان، صرفاً ابلاغ بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۶۱۳۷۵-۱۳۹۲/۵/۲۰ وزیر کشور در خصوص نحوه انتخاب شهردار و یا سرپرست شهرداری است و در آن مستقلاً قاعده آمره وضع نشده است و از بخشنامه وزیر کشور نیز شکایت نشده، بنابراین رسیدگی به خواسته قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 863 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 93/231، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 24232/42/44-1392/06/13 مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان را به دلیل مغایرت با قوانین ارائه کرده است. شاکی استدلال میکند که بر اساس بند اول ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن، نسبت به انتخاب شهردار اقدام کند و در صورت عدم امکان، باید یکی از کارکنان شهرداری را به عنوان سرپرست معرفی نماید. وی معتقد است که بخشنامه مورد اعتراض، خلاف این مقررات بوده و منجر به سلب فرصت سه ماهه برای انتخاب شهردار میشود. در پاسخ، مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان اظهار داشته که بخشنامه مذکور بر اساس دستورالعمل وزیر کشور صادر شده و هیچ قاعده آمره جدیدی وضع نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت صرفاً ابلاغ دستورالعمل وزیر کشور بوده و به همین دلیل، رسیدگی به خواسته شاکی را غیرقابل طرح دانسته و آن را رد کرد.
تاریخ دادنامه: 28/10/1395
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 24232/42/44-13/6/1392 مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 24232/42/44-13/6/1392 مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
در نهایت ادب و احترام به دلایل معروضه ذیل ابطال بخشنامه فوق الذکر را که در مخالفت آشکار با قوانین م. ب. از حضرتعالی درخواست دارم:
برابر بند اول ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی از جمله وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار برای مدت 4 سال م. ب.. همچنین به موجب تبصره ذیل بند مذکور « شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.» معنی بلافاصله در تبصره ماده 73 قانون مذکور روشن گردیده است برابر تبصره مذکور « در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای اسلامی شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.» لذا با جمع دو تبصره مرقوم نتیجه گیری میشود که در وضعیت فعلی شورای اسلامی شهر در صورتی که نتواند بلافاصله پس از رای عدم اعتماد به شهردار مبادرت به معرفی فرد واجد شرایط دیگری به عنوان شهردار جدید نماید مکلف است که یکی از کارکنان شهرداری را موقتاً به عنوان سرپرست شهرداری معرفی و ظرف مدت سه ماه مبادرت به انتخاب شهردار جدید نماید. فلسفه حکم مذکور مقنن از این جهت بوده که انتخاب سرپرست کار موقتی است و به منظور اداره امور شهرداری بایستی به فوریت انجام شود و از طرفی شرایطی که وجود آنها برای شهردار لازم است برای سرپرست شهرداری ضرورت ندارد لذا قاعدتاً بایستی فرصتی باشد که اعضای شورای اسلامی شهر در آن مدت با هم مذاکره و تبادل نظر نموده و فرد واجد شرایطی را به عنوان شهردار معرفی نمایند و برای این تکلیف سه ماه به اعضای شورای اسلامی شهر فرصت داده شده است. معذلک علی رغم مستندات قانونی پیش گفته که تکلیف موضوع را به صراحت روشن کرده است مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان طی بخشنامه معترضٌ عنه عنوان فرمانداران برخلاف مقررات مقرر نموده که بایستی شورای اسلامی شهر در اولین جلسه شهردار را انتخاب نموده و صدور ابلاغ سرپرست بدون معرفی شهردار را فاقد توجیه قانونی دانسته است و بدین ترتیب مقام یاد شده به وضع قاعده آمره ای عام و مستقل پرداخته و این اقدام خ. ر. ب. بخشنامه شماره 34/3/1/1375- 20/5/1392 وزارت کشور مستند نموده است که البته بخشنامه اخیرالذکر نیز در این رابطه به وضوح خلاف مقررات است و سلب فرصت سه ماهه ای که مقنن جهت انتخاب شهردار به اعضای شورای اسلامی شهر اعطا نموده، هیچ گونه توجیه منطقی و قانونی ندارد. ایضاً مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها به همین حد به سنده ننموده و عدم اجرای موارد خلاف قانون مبحوث عنه را از جمله تخلفات موضوع ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته است.
النهایه همان گونه که استحضار دارید سلسه مراتب میان هنجارها در یک نظام حقوقی که تابعیت هنجارهای فرودین از هنجارهای فرازین را می طلبد از اهمیتی ویژه برخوردار است و امروزه در نظامهای حقوقی مدرن پس از قانون اساسی به عنوان هنجار برین، قوانین عادی مصوب قوه مقننه در جایگاه بعدی قرار می گیرند لذا اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد که مصوبات نمایندگان منتخب مردم در قوه مقننه از هرگونه تعرضی مصون بماند بنابراین نظامات دولتی نباید به طور صریح یا ضمنی مخالف مدلول و منطوق و یا روح قانون و هدف مقنن باشد و فی الواقع تصویب مقررات دولتی مغایر با متن و روح قانون تهاجم آشکار به قوه مقننه و مخالف اصل تفکیک و استقلال قوای سه گانه و هتک حرمت و اعتبار قانون است. علی هذا ابطال بخشنامه معترضٌ عنه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان را از آن مقام عالی استدعا دارم. »
همچنین شاکی طی نامه ای به شماره 1617-15/10/1395 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
متن بخشنامه شماره 24232/42/44- 13/6/1392 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
« پیرو نامه شماره 22115/43/44-29/5/1392 در خصوص بخشنامه شماره 34/3/1/1375/و-20/5/1392 وزیرمحترم کشور با موضوع آشنایی اعضاء شوراهای اسلامی با وظایف و اختیارات قانونی همان گونه که در تبصره 1 ذیل بند 1 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام گردیده شوراها موظفند پس از رسمیت یافتن بلافاصله نسبت به انتخابات شهردار اقدام نمایند بنابراین همان گونه که در بخشنامه فوق الذکر نیز تاکید گردیده است انتخاب شهردار در اولین جلسه ارجح بر سایر امور از جمله انتخاب سرپرست م. ب. لذا از آنجا که ابتدا شورا میبایست نسبت به ابقاء شهرهای قبلی اقدام نموده یا شهردار پیشنهادی خود را معرفی نماید لذا صدور ابلاغ سرپرست بدون معرفی شهردار برابر بند ب ردیف 3 بخشنامه فوق الذکر فاقد مجوز قانونی بوده و از مصادیق ماده 82 قانون مذکور م. ب.. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به موضوع اقدام قانونی معمول و به روسای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه نیز ابلاغ نمایند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان به موجب لایحه شماره 26718/12/44- 20/5/1393 توضیح داده است که:
احتراماً نظر به پرونده مطروحه در خصوص شکواییه آقای … به شماره ثبت 21375/099809000/93-20/3/1393 در رابطه با ابطال بخشنامه شماره 24232/42/44-13/6/1392 اداره امور شهری به استحضار می رساند:
بخشنامه فوق الذکر به استناد دستورالعمل شماره 34/3/1/61375-20/5/1392 ارسالی وزیر محترم کشور با عنوان آشنایی شوراهای اسلامی جدید با وظایف اولیه خود و بنا به تصریح بند 1 و تبصره ماده 73 و 79 جدید و همچنین قانون استفساریه ماده 71 قدیم (76 جدید) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور صادر شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. بخشنامه شماره 24232/42/44-13/6/1392 مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان، صرفاً ابلاغ بخشنامه شماره 34/3/1/61375-20/5/1392 وزیر کشور در خصوص نحوه انتخاب شهردار و یا سرپرست شهرداری است و در آن مستقلاً قاعده آمره وضع نشده است و از بخشنامه وزیر کشور نیز شکایت نشده، بنابراین رسیدگی به خواسته قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 82 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 82 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 82 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 82 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
