Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نحوه محاسبه ارزش اعیانی املاک

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #ارزش_معاملاتی #قیمت #تقویم #زمین #مالیات #عرصه #سنوات #ملک #مالکیت #عرصه_و_اعیان #شاکی #معبر #کشاورزی #سازمان_امور_مالیاتی #اعتراض #اسکلت_فلزی #بتن #اسکلت_بتنی #سوله #مسکن #مطلع #شورای_شهر #رسیدگی #مالک #اداره_کل #فروش #فوت #زمان_فوت #ماترک_متوفی #وراث #مشمول_مالیات #ارث #طرف_شکایت #مقرره #اعتراض_به_قرار #لایحه #وزارتخانه #املاک #اعیانی #شهرستان #ابطال #و_غیره #استان #بهداشتی #مساحت #نمایندگان #شهر #دفتر #ولی #مصدق #تأییدیه #عضو

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند یک ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک رشت شده است که برای محاسبه ارزش اعیانی، درصدی از ارزش عرصه را به قیمت ساختمان اضافه می‌کند. او معتقد است این نحوه محاسبه مغایرت قانونی دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این دعوا رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: کمیسیون تقویم املاک مکلف است قیمت ساختمان را بر اساس مشخصات قانونی تعیین کند و محاسبات باید منطبق با قانون باشد.

مستند: بند ج ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳

کلیدواژه‌ها: ارزش اعیانی، ارزش معاملاتی، کمیسیون تقویم املاک، مالیات‌های مستقیم، املاک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1366/12/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۸۸/۳۶۳ شاکی: بهمن شافع موضوع: ابطال بند یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهرستان رشت تاریخ رای: دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۸۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال بند یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهرستان رشت مربوط به سنوات ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ مصوب کمیسیون تقویم املاک مستقر در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " با سلام و احترام، به استحضار می رسانم برابر بند ج ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ کمیسیون تقویم املاک مکلف است، قیمت ساختمان را ب. ت. ب. نوع مصالح ( اسکلت فلزی یا بتن آرمه یا اسکلت بتنی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع، مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید. ولی کمیسیونهای تقویم املاک شهرستان رشت در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ و ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ در بند یک قسمت دوم ارزش اعیانی مربوط به ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهرستان رشت تصویب کرده است: برای محاسبه ارزش اعیانی املاک ۶۰% بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه ( که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرضه ملک قرار گرفته است) به قیمت هر مترمربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هر مترمربع اعیانی قرار گیرد. سپس ارزش معاملاتی ساختمان را بر اساس بند ج ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تصویب کردند. به این ترتیب چنانچه ساختمانی با ارتفاع ساخته شده باشد مثلاً مساحت آن ۵ برابر مساحت زمین باشد اگر مالکیت زمین و ساختمان متعلق به شخص باشد، ملاک در موقع فروش باید علاوه بر پرداخت مالیات زمین و ساختمان، ۳ برابر ( ۳۰۰%= ۶۰%×۵۰۰) مالیات زمین را علاوه بر مالیاتهای زمین و ساختمان پرداخت نماید. اگر ملاک زمین و ساختمان متفاوت باشند، ملاک ساختمان باید علاوه بر پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی ساختمان، معادل ۳ برابر مالیات زمین به عنوان مالیات ساختمان پرداخت نماید. چنانچه ملاک فوت نماید، ب. ت. ب. ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت است، برای محاسبه ماترک متوفی ارزش معاملاتی زمین ۴ برابر شده با ارزش معاملاتی ساختمان جمع می شود که به استناد نرخ ماده ۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای وراث طبقات اول، دوم و سوم به ترتیب تا ۳۵%، ۴۵%، ۶۵% مشمول مالیات بر ارث خواهد شد. النهایه ب. ت. ب. مراتب بالا در اجرای ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، استدعای رسیدگی و ابطال بند یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی سنوات ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ شهرستان رشت که برخلاف بند ج ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده است را از تاریخ اجرای آنها دارم. ضمناً اضافه می نمایم به علت عدم دسترسی به اصول ارزش معاملاتی، تصاویر مصدق نشده تقدیم گردید خواهشمندم دستور فرمایید تاییدیه آنها را از طرف شکایت دریافت نمایند. " متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- برای محاسبه ارزش اعیانی املاک ۶۰% بالاترین ارزش هر مترمربع عرصه معبر مربوطه ( که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است) به قیمت هر مترمربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هر مترمربع اعیانی قرار گیرد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۵۸۷۴/۲۱۲/ص- ۱۳۸۸/۹/۱۰ توضیح داده است که: " بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد کرد. بنابراین در راستای اجرای مقررات موضوع ماده ۶۴ قانون یاد شده به منظور تغییرات اساسی در ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک جهت شفاف سازی و اتخاذ رویه های واحد جهت محاسبه و اخذ مالیات و طرح تکریم و رضایت مندی ارباب رجوع ب. ت. ب. ظرفیتهای موجود مراکز استان و شهرستانهای تابعه و راه اندازی سیستم مکانیزه یکپارچه نقل و انتقال املاک، از آن جا که قانونگذار مطابق بندهای الف، ب، ج ماده ۶۴ قانون یاد شده نحوه تعیین قیمت املاک اعم از اراضی شهری، زمینهای کشاورزی و روستایی و نیز قیمت ساختمان را به طور کامل تشریح کرده و کمیسیون تقویم املاک را مکلف کرده است قیمتهای مذکور را طبق مقررات تعیین نماید، لذا به استناد بند ج ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر قیمت ساختمان را ب. ت. ب. نوع مصالح ( اسکلت فلزی یا بتن آرمه یا اسکلت بتنی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین کرده، مع ذالک با عنایت به مفهوم و منطوق ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر مستفاد می شود تدوین و تصویب ضوابطی که امکان دستیابی به سطوحی از قیمتهای عادلانه در مناطق مختلف شهر و تعیین قیمت مستقل عرصه و اعیان ب. ر. م. فوق الذکر را فراهم نماید توسط کمیسیون تقویم املاک صورت می پذیرد که بدین لحاظ به جهت رعایت ملاحظات عدالت مالیاتی در خصوص صاحبان املاک در مناطق مرفه با مناطق ضعیف و محروم شهر بعلاوه وصول حقوق حقه دولت از بخش املاک در این ارتباط کمیسیون مزبور جهت عملکرد سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ تشکیل گردیده پس از طرح موضوع و مسایل مورد بحث و بررسیهای همه جانبه و در نظر گرفتن کلیه موارد مندرج در تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون یاد شده و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر و تشکیل جلسات متعدد و ملحوظ نظر داشتن آخرین ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهرستان رشت، ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک سنوات ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده است. ضمناً ب. ت. ب. موضوع شکایت شاکی دایر بر اعتراض به ارزش معاملاتی ساختمان شهرستان رشت برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ و درخواست ابطال بند یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی سنوات مذکور متذکر می شود، بر اساس این بند ( راجع به محاسبه ارزش اعیانی) برای محاسبه ارزش ساختمان مورد معامله علاوه بر اعمال قیمت هر مترمربع اعیانی مربوطه مندرج در جدول که برای موارد مشابه به طور یکسان و بر اساس نوع مصالح و کاربری و غیره تعیین شده است، ۶۰% از ماخذ بالاترین ارزش هر مترمربع عرصه واقع در معبر بنا ( که به عنوان ارزش مکانی ساختمان تلقی می شود) به قیمت هر مترمربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هـر مترمربع اعیانی قرار می گیرد، بدین ترتیب قیمت اعیانی بر مبنای محل وقوع ملک متغیر بـوده که در واقع این مبنای محاسبه به عدالت مالیاتی نزدیکتر است. ضمناً متذکر می شود، روش و نحوه محاسبات شاکی مندرج در دادخواست تقدیمی و ادعای افزایش چند برابری مالیات زمین صحیح نیست. با عنایت به توضیحات فوق الذکر خصوصاً مفاد نامه های صدرالاشاره در نحوه تعیین ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک ( شهرستان رشت و بخش مرکزی) هیچ گونه تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نبوده است تقاضای رد شکایت را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۴ قانون یاد شده، تعیین ارزش معاملاتی املاک از وظایف کمیسیون تقویم املاک شمرده شده است و مطابق بند ج ماده ۶۴ قانون مذکور، این کمیسیون در تعیین قیمت ساختمان باید بر اساس نوع مصالح و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان اقدام کند. نظر به این که بند یک قسمت دوم بخشنامه های مورد اعتراض در راستای مقررات مذکور تنظیم شده است، بنابراین با حکم قانونگذار منافاتی ندارد و قابل ابطال نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 875 مورخ 1391/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/363، موضوع شکایت به ابطال بند یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهرستان رشت مربوط به سال‌های 1387 و 1388 پرداخته شد. شاکی درخواست ابطال این بند را به دلیل مغایرت آن با بند ج ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 مطرح کرد و استدلال نمود که نحوه محاسبه مالیات بر اساس این بند، بار مالی سنگینی را بر دوش مالکان املاک می‌گذارد. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد که تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است و بند مورد اعتراض با هدف شفاف‌سازی و ایجاد عدالت مالیاتی تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با استناد به تبصره 2 ماده 54 و بند ج ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، اعلام کرد که بند مورد اعتراض مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده و بنابراین قابل ابطال نیست. گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال بند یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهرستان رشت مربوط به سنوات 1388 و 1387 مصوب کمیسیون تقویم املاک مستقر در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " با سلام و احترام، به استحضار می رسانم برابر بند ج ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 کمیسیون تقویم املاک مکلف است، قیمت ساختمان را ب. ت. ب. نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتن آرمه یا اسکلت بتنی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع، مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید. ولی کمیسیونهای تقویم املاک شهرستان رشت در تاریخ 1386/11/30 و 1387/11/30 در بند یک قسمت دوم ارزش اعیانی مربوط به ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهرستان رشت تصویب کرده است: برای محاسبه ارزش اعیانی املاک 60% بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه (که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرضه ملک قرار گرفته است) به قیمت هر مترمربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هر مترمربع اعیانی قرار گیرد. سپس ارزش معاملاتی ساختمان را بر اساس بند ج ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تصویب کردند. به این ترتیب چنانچه ساختمانی با ارتفاع ساخته شده باشد مثلاً مساحت آن 5 برابر مساحت زمین باشد اگر مالکیت زمین و ساختمان متعلق به شخص باشد، مالک در موقع فروش باید علاوه بر پرداخت مالیات زمین و ساختمان، 3 برابر (300%= 60%×500) مالیات زمین را علاوه بر مالیاتهای زمین و ساختمان پرداخت نماید. اگر مالک زمین و ساختمان متفاوت باشند، مالک ساختمان باید علاوه بر پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی ساختمان، معادل 3 برابر مالیات زمین به عنوان مالیات ساختمان پرداخت نماید. چنانچه مالک فوت نماید، ب. ت. ب. ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم که ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت است، برای محاسبه ماترک متوفی ارزش معاملاتی زمین 4 برابر شده با ارزش معامالتی ساختمان جمع می‌شود که به استناد نرخ ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم برای وراث طبقات اول، دوم و سوم به ترتیب تا 35%، 45%، 65% مشمول مالیات بر ارث خواهد شد. النهایه ب. ت. ب. مراتب بالا در اجرای ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، استدعای رسیدگی و ابطال بند یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی سنوات 1388 و 1387 شهرستان رشت که برخلاف بند ج ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تصویب شده است را از تاریخ اجرای آنها دارم. ضمناً اضافه می نمایم به علت عدم دسترسی به اصول ارزش معاملاتی، تصاویر مصدق نشده تقدیم گردید خواهشمندم دستور فرمایید تاییدیه آنها را از طرف شکایت دریافت نمایند. " متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " 1- برای محاسبه ارزش اعیانی املاک 60% بالاترین ارزش هر مترمربع عرصه معبر مربوطه (که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است) به قیمت هر مترمربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هر مترمربع اعیانی قرار گیرد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 65874/212/ص- 1388/09/10 توضیح داده است که: " بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از هفت عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد کرد. بنابراین در راستای اجرای مقررات موضوع ماده 64 قانون یاد شده به منظور تغییرات اساسی در ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک جهت شفاف سازی و اتخاذ رویه های واحد جهت محاسبه و اخذ مالیات و طرح تکریم و رضایت مندی ارباب رجوع ب. ت. ب. ظرفیتهای موجود مراکز استان و شهرستانهای تابعه و راه اندازی سیستم مکانیزه یکپارچه نقل و انتقال املاک، از آن جا که قانونگذار مطابق بندهای الف، ب، ج ماده 64 قانون یاد شده نحوه تعیین قیمت املاک اعم از اراضی شهری، زمینهای کشاورزی و روستایی و نیز قیمت ساختمان را به طور کامل تشریح کرده و کمیسیون تقویم املاک را مکلف کرده است قیمتهای مذکور را طبق مقررات تعیین نماید، لذا به استناد بند ج ماده 64 قانون اخیرالذکر قیمت ساختمان را ب. ت. ب. نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتن آرمه یا اسکلت بتنی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین کرده، مع ذالک با عنایت به مفهوم و منطوق ماده 64 قانون اخیرالذکر مستفاد می‌شود تدوین و تصویب ضوابطی که امکان دستیابی به سطوحی از قیمتهای عادلانه در مناطق مختلف شهر و تعیین قیمت مستقل عرصه و اعیان ب. ر. م. فوق الذکر را فراهم نماید توسط کمیسیون تقویم املاک صورت می پذیرد که بدین لحاظ به جهت رعایت ملاحظات عدالت مالیاتی در خصوص صاحبان املاک در مناطق مرفه با مناطق ضعیف و محروم شهر به علاوه وصول حقوق حقه دولت از بخش املاک در این ارتباط کمیسیون مزبور جهت عملکرد سالهای 1388 و 1387 تشکیل گردیده پس از طرح موضوع و مسائل مورد بحث و بررسیهای همه جانبه و در نظر گرفتن کلیه موارد مندرج در تبصره 2 ماده 54 قانون یاد شده و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 64 قانون اخیرالذکر و تشکیل جلسات متعدد و ملحوظ نظر داشتن آخرین ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهرستان رشت، ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک سنوات 1388 و 1387 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده است. ضمناً ب. ت. ب. موضوع شکایت شاکی دایر بر اعتراض به ارزش معاملاتی ساختمان شهرستان رشت برای سالهای 1388 و 1387 و درخواست ابطال بند یک قسمت دوم ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی سنوات مذکور متذکر می‌شود، بر اساس این بند (راجع به محاسبه ارزش اعیانی) برای محاسبه ارزش ساختمان مورد معامله علاوه بر اعمال قیمت هر مترمربع اعیانی مربوطه مندرج در جدول که برای موارد مشابه به طور یکسان و بر اساس نوع مصالح و کاربری و غیره تعیین شده است، 60% از ماخذ بالاترین ارزش هر مترمربع عرصه واقع در معبر بنا (که به عنوان ارزش مکانی ساختمان تلقی می‌شود) به قیمت هر مترمربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هر مترمربع اعیانی قرار می‌گیرد، بدین ترتیب قیمت اعیانی بر مبنای محل وقوع ملک متغیر بوده که در واقع این مبنای محاسبه به عدالت مالیاتی نزدیکتر است. ضمناً متذکر می‌شود، روش و نحوه محاسبات شاکی مندرج در دادخواست تقدیمی و ادعای افزایش چند برابری مالیات زمین صحیح نیست. با عنایت به توضیحات فوق الذکر خصوصاً مفاد نامه های صدرالاشاره در نحوه تعیین ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک (شهرستان رشت و بخش مرکزی) هیچ گونه تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نبوده است تقاضای رد شکایت را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین