ADMIN_GENERAL
رای شماره ۸۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین حق پارکینگ و دریافت آن از وسایط نقلیه باربری توسط فرماندار
خلاصه
شاکی به مصوبه فرماندار قزوین مبنی بر دریافت عوارض تحت عنوان «حق پارکینگ» از وسایل نقلیه باربری در میدان ترهبار اعتراض کرد. شاکی معتقد بود وضع عوارض جدید بدون پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران غیرقانونی است. دیوان به بررسی صلاحیت شوراهای شهر در وضع عوارض پرداخت.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض جدید یا افزایش آن توسط شهرداریها مستلزم طی تشریفات قانونی خاص (پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران) است.
مستند: بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
کلیدواژهها: عوارض، شهرداری، حق پارکینگ، شورای شهر، فرمانداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۳۰۸/۷۷
شماره دادنامه: ۸۹
تاریخ رای: یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۰
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۵۶/م/۳۲۱ مورخ ۱۳۷۵/۸/۵ فرماندار قزوین
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، فرماندار قزوین به قایممقامی شورای شهر قزوین مصوبهای را امضاء و تصویب نموده است که براساس آن شهرداری قزوین برای ورودی وسایل نقلیه باربری و توقف در میدان ترهبار عوارضی تحت عنوان حق پارکینگ دریافت میکند. ازآنجایی که که وفق بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۸/۲ مجلس شورای اسلامی «وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود در خصوص شهرداریها صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور امکانپذیر است.» و ب. ت. ب. وجود قید صرفاً در ماده مرقوم قایممقامی شورای شهر قزوین حق وضع عوارض جدید برای شهرداری قزوین نداشتهاند. بنا به مراتب مرقوم تقاضای ابطال تصمیم اتخاذ شده توسط قایممقامی شورای شهر قزوین مبنی بر اخذ عوارض جهت ورود وسایل نقلیه و میدان تره بار قزوین دارد.مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۸۹۲/م/۲۱/۲۳۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳۰ شهردار قزوین نموده است. در این نامه آمده است، مصوبه مذکور به استناد اختیارات تفویضی وزارت کشور و در اجرای بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی صادر و ابلاغ گردید و کاملاً قانونی و قابل اجراء است و از مصادیق قانون ذکر شده در دادخواست شاکی نبوده و اصولاً حق پارکینگ، عوارض نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و چون به موجب تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۴ تا تشکیل شورای اسلامی شهر وظایف آن شورا در امور شهرداری به شخص وزیر یا سرپرست وزارت کشور محول شده است و حکم این تبصره مفید جواز تفویض وظایف مذکور به سایر مقامات وزارت کشور نیست. بنابراین مصوبه شماره ۲۸۵۶/م/۳۲۱ مورخ ۱۳۷۵/۸/۵ فرماندار قزوین در خصوص تعیین حق پارکینگ و دریافت آن از وسایط نقلیه باربری به جهت ورود و توقف آنها در میدان ترهبار آن شهرستان خارج از حدود اختیارات فرماندار تشخیص داده میشود، و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 89 مورخ 1380/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 308/77، موضوع ابطال بخشنامه شماره 2856/م/321 مورخ 5 آبان 1375 فرماندار قزوین بررسی شد. شاکی اعلام کرد که فرماندار به نمایندگی از شورای شهر قزوین، مصوبهای برای اخذ عوارض پارکینگ از وسایل نقلیه باربری در میدان ترهبار تصویب کرده است. اما طبق بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 2 آبان 1369، وضع عوارض جدید تنها با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیسجمهور مجاز است. در پاسخ، مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری قزوین، قانونی بودن مصوبه را به استناد اختیارات تفویضی وزارت کشور و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور توجیه کرد و ادعا نمود که حق پارکینگ، عوارض محسوب نمیشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع و استناد به بند 26 ماده 71 و تبصره الحاقی به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، مصوبه فرماندار را خارج از حدود اختیارات وی تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود.
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 2856/م/321 مورخ 5/8/1375 فرماندار قزوین
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، فرماندار قزوین به قائممقامی شورای شهر قزوین مصوبهای را امضا و تصویب نموده است که براساس آن شهرداری قزوین برای ورودی وسایل نقلیه باربری و توقف در میدان ترهبار عوارضی تحت عنوان حق پارکینگ دریافت میکند. ازآنجایی که که وفق بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369/08/02 مجلس شورای اسلامی «وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود در خصوص شهرداریها صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور امکانپذیر است.» و ب. ت. ب. وجود قید صرفاً در ماده مرقوم قائممقامی شورای شهر قزوین حق وضع عوارض جدید برای شهرداری قزوین نداشتهاند. بنا به مراتب مرقوم تقاضای ابطال تصمیم اتخاذ شده توسط قائممقامی شورای شهر قزوین مبنی بر اخذ عوارض جهت ورود وسایل نقلیه و میدان تره بار قزوین دارد.مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 892/م/21/237 مورخ 1378/11/30 شهردار قزوین نموده است. در این نامه آمده است، مصوبه مذکور به استناد اختیارات تفویضی وزارت کشور و در اجرای بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/03/01 مجلس شورای اسلامی صادر و ابلاغ گردید و کاملاً قانونی و قابل اجراء است و از مصادیق قانون ذکر شده در دادخواست شاکی نبوده و اصولاً حق پارکینگ، عوارض نمیباشد.
طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/03/01 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و چون به موجب تبصره الحاقی به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364 تا تشکیل شورای اسلامی شهر وظایف آن شورا در امور شهرداری به شخص وزیر یا سرپرست وزارت کشور محول شده است و حکم این تبصره مفید جواز تفویض وظایف مذکور به سایر مقامات وزارت کشور نیست. بنابراین مصوبه شماره 2856/م/321 مورخ 1375/08/05 فرماندار قزوین در خصوص تعیین حق پارکینگ و دریافت آن از وسایط نقلیه باربری به جهت ورود و توقف آنها در میدان ترهبار آن شهرستان خارج از حدود اختیارات فرماندار تشخیص داده میشود، و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
