Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم رعایت مقررات مربوط در امر افزایش سرمایه دولت در بانکها

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #افزایش_سرمایه #عدالت #بانک #سهام #بدهی_دولت #تصویب‌نامه #تهاتر #بدهی #قانون_اساسی #قانون_بودجه #بازرسی #سود #جریمه #قوانین #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #جمهوری #کارگروه #معاونت #اجازه #مالکیت #اصل_۴۴_قانون_اساسی #رسیدگی #صلاحیت #مطالبات #حسابرسی #خزانه‌داری_کل #بانک_مرکزی #نظارت #داین #ریال #شاکی #رئیس_سازمان #امور_حقوقی #اعتراض #وزارتخانه #تفکیک #قیمت_مصوب #مابه‌التفاوت #واگذاری #ابطال #تسویه #هزینه #استنکاف #صورت #جمهور #کتبی #نظریه #پایان #پیوست #تأیید #دفتر #باقیمانده #تعارض

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال برخی بندهای مصوبه هیأت وزیران درباره تهاتر بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها را درخواست کرده است. اختلاف بر سر انطباق نحوه تهاتر بدهی و افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها با قوانین موضوعه است. هیأت عمومی به این تقاضا رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تهاتر بدهی دولت و افزایش سرمایه در بانک‌ها باید دقیقاً در چارچوب قوانین و با رعایت تشریفات مقرر قانونی انجام شود.

مستند: اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: افزایش سرمایه، بانک‌های دولتی، تهاتر بدهی، سازمان بازرسی کل کشور، هیأت وزیران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/11/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۸۹۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۳۴۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) و تبصره های ۱ و ۲ از بند ۳ مصوبه شماره ۲۴۰۵۳۰/ت۴۷۳۴۵هـ-۱۳۹۰/۱۲/۲ هیات وزیران گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۰۵۳۰/ت۴۷۳۴۵هـ-۱۳۹۰/۱۲/۲، ابطال بند (۲) و تبصره های ۱ و ۲ از بند ۳ مصوبه شماره ۲۴۰۵۳۰/ت۴۷۳۴۵هـ-۱۳۹۰/۱۲/۲ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، مصوبه شماره ۲۴۰۵۳۰/ت۴۷۳۴۵هـ-۱۳۹۰/۱۲/۲ هیات وزیران در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که موضوع و نظریه به شرح زیر به استحضار می رسد: هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۰۶۳۲/۶۲- ۱۳۹۰/۶/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است: « ۱- بدهی دولت به بانکهای عامل دولتی و بانکهایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها به اشکال مختلف از سهام عدالت واگذار شده است، یا مانده مطالبات دولت ( وزارتخانه ها و موسسات دولتی) بابت وجوه اداره شده مصرف شده و تسویه نشده نزد هر بانک تا پایان سال ۱۳۸۹، مطابق جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیات دولت» است، تهاتر و تسویه می شود. تبصره- مبالغ بدهی و مطالبات دولت موضوع این تصویب نامه به تفکیک هر بانک عامل بر اساس رسیدگی سازمان حسابرسی و تعیین مبالغ مربوط به هر بانک توسط سازمان یاد شده قطعی خواهد شد. ۲- مبالغ وصولی از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری توسط هر یک از بانکهای دولتی در سال ۱۳۹۰ پس از تهاتر بدهی دولت به بانک عامل ب. ر. م. مربوط به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانک منظور می شود. ۳- باقیمانده بدهی دولت به بانکهای عامل از محل واگذاری سهام یا روش و قیمت مصوب هیات واگذاری تامین و سبد سهام با تصویب اعضای کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۶۷۲۲۶/ت۴۳۵۰۵هـ-۱۳۹۰/۲/۳۰ تعیین می شود. سهام مصوب ب. ر. م. مربوط به بانک ذی ربط واگذار و مراتب به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام می شود. تبصره۱- هزینه های واگذاری سهام موضوع این تصویب نامه به عهده بانک عامل ذی ربط است. تبصره ۲- با تعیین سبد سهام و تصویب هیات واگذرای و اعلام کتبی سازمان خصوصی سازی، چنانچه واگذاری سهام به دلیل استنکاف بانک عامل صورت نپذیرد، از تاریخ اعلام سازمان یاد شده، به معادل بدهی مربوط سود و جریمه تعلق نمی گیرد. ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور) موظف است با کسب نظر روسای دستگاههای مربوط بدهیهای تسویه و یا تهاتر شده دولت، موضوع این تصویب نامه را برای اعمال حساب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بانک عامل و موسسه حسابرسی بانک مربوط اعلام نماید». تصویب نامه موصوف از جهات زیر واجد اشکال است: الف- اجازه افزایش سرمایه دولت در بانکها پس از تهاتر بدهی دولت: در بند (۲) مصوبه مقرر شده است، علاوه بر بدهی بانکهای دولتی، بدهی بانکهایی که حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده است، تهاتر و تسویه شود و پس از تهاتر بدهی دولت ( به هر دو گروه بانک عامل)، مابه التفاوت به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانک منظور شود. از آن جا که این افزایش سرمایه موجب افزایش مالکیت دولت در بانکهای عامل غیر دولتی که سهام آنها واگذار شده می شود، بنابراین بند مذکور در تعارض آشکار با تبصره (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، چرا که این افزایش سرمایه، تداوم مالکیت دولت را در پی دارد، در حالی که تداوم مالکیت دولت در این بانکها بعد از انقضای قانون برنامه چهارم توسعه ... تنها به تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. ب- ایجاد دو الزام برای بانکهای عامل دولتی و بانکهایی که حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است ( و دیگر دولتی نیستند). تحمیل هزینه های واگذاری سهام به بانکهای عامل ( تبصره ۱ بند ۳ مصوبه). محروم کردن بانک عامل از سود و جریمه متعلق در صورت عدم استنکاف از پذیرش سهام ( تبصره ۲ بند ۳ مصوبه). از یک طرف اطلاق مصوبه ( نظر به استقلال شخصیت حقوقی بانکها به ویژه بانکهای غیر دولتی) سبب الزام آنها به قبول هزینه های واگذاری سهام و عدم تعلق سود و جریمه به بدهی دولت ( به دلیل استنکاف بانک عامل از پذیرش سهام) شده است و از طرف دیگر مدیون برای داین شرطی گذاشته است که این شرط می تواند موجب ضرر داین (و به تبع آن سپرده گذاران و سهامداران بانکهای عامل) شود. مضافاً هیات وزیران به موجب اصل (۱۳۸) قانون اساسی تنها اجازه وضع مصوباتی با ویژگیهای ذیل را دارد: ۱- در جهت تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین باشد. ۲- برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری باشد. حال آن که مصوبه مذکور در راستای هیچ یک از دو تکلیف فوق نیست. بنا به مراتب، تبصره های (۱) و (۲) بند (۳) مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران است. شایسته است در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت بند (۲) و تبصره (۱) و (۲) بند (۳) مصوبه فوق در هیات عمومی دیوان رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند." متن مصوبه در قستمهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۲- مبالغ وصولی از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری توسط هر یک از بانکهای دولتی در سال ۱۳۹۰ پس از تهاتر بدهی دولت به بانک عامل ب. ر. م. مربوط به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانک منظور می شود. بند ۳: ......... تبصره ۱- هزینه های واگذاری سهام موضوع این تصویب نامه به عهده بانک عامل ذی ربط است. تبصره ۲- با تعیین سبد سهام و تصویب هیات واگذاری و اعلام کتبی سازمان خصوصی سازی، چنانچه واگذاری سهام به دلیل استنکاف بانک عامل صورت نپذیرد، از تاریخ اعلام سازمان یاد شده به معادل بدهی مربوط سود و جریمه تعلق نمی گیرد." در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۰۸۰۵۰/۱۸۹۶۳- ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ توضیح داده است که: " ۱- ب. ت. ب. این که در بند «۲» مصوبه مذکور صرفاً به افزایش سرمایه بانکهای دولتی تصریح شده و ذکری از بانکهای غیر دولتی نشده است لذا ادعای مغایرت این بند با تبصره (۲) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موجه و صحیح نیست. حکم تبصره مذکور ناظر بر بنگاههای مربوط به «گروه یک» ماده (۲) قانون اخیرالذکر است و بانکهای دولتی مصرح در بند فوق را شامل نمی شود و بعلاوه چنان که در پاسخ دستگاههای فوق آمده است، بند «۲» مصوبه در چارچوب احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تنظیم شده و اجرا نیز شده است. ۲- ادعای خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران، بودن تبصره های (۱ و ۲) بند «۳» مصوبه صدرالذکر نیز موجه و صحیح نیست. زیرا اولاً: هیچ ماده یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده باشد ذکر نشده است و بنابراین در شکایت مورد بحث، بند «پ» ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و طبق بند «۳» ماده (۸۱) قانون اخیرالذکر در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر مشمول صدور قرار رد دادخواست می شود. ثانیاً: برخلاف ادعای شاکی، تبصره های یاد شده و به طور کلی مصوبه فوق، بر اساس اختیارات حاصله از اصل (۱۳۸) قانون اساسی به تصویب هیات وزیران رسیده است. زیرا مصداق انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین مصرح در این اصل است که هیات وزیران حق دارد برای آنها به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. ۳- محور اجرای بند «۳» مصوبه، تصمیم گیری کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۶۷۲۲۶/ت۴۳۵۰۵هـ- ۱۳۹۰/۳/۳۰ بوده است که کارگروه یاد شده و به طور کلی کلیه کارگروههای تشکیل شده به استناد اصول (۱۲۷ و ۱۳۸) قانون اساسی به موجب تصویب نامه شماره ۱۱۴۲۴۷/ت۴۳۵۰۵هـ-۱۳۹۲/۶/۷ لغو شده اند و از این جهت نیز موضوع منتفی است. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق بند ۱۸ جزء الف ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، به دولت اجازه داده شده است از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری توسط بانکهای دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانکهای مذکور اختصاص دهد. در بند ۲ مصوبه شماره ۲۴۰۵۳۰/ت۴۷۳۴۵هـ -۱۳۹۰/۱۲/۲ هیات وزیران نیز مقرر شده است « مبالغ وصولی از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری توسط هر یک از بانکهای دولتی در سال ۱۳۹۰ پس از تهاتر بدهی دولت به بانک عامل ب. ر. م. مربوط به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانک منظور می شود.» نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض به رعایت مقررات مربوط در امر افزایش سرمایه تصریح شده است و از جمله مقررات مربوط، حکم مقرر در بند ۱۸ جزء الف ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور م. ب. و از جمله شرایط این بند، رعایت مبلغ ریالی ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال است و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در سال اجرای قانون بودجه مخصص قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به حساب می آید، بنابراین بند ۲ مصوبه مذکور با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. تبصره های ۱ و ۲ بند ۳ مصوبه معترضٌ به نیز بر اساس جهات اعلامی سازمان بازرسی کل کشور قابل ابطال تشخیص نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 898 مورخ 1392/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/1343، شکایت به منظور ابطال بند (2) و تبصره‌های 1 و 2 از بند 3 مصوبه شماره 240530/ت47345ه--1390/12/02 هیات وزیران مطرح شد. شاکی، قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ادعا کرد که این مصوبه با قوانین و مقررات مغایرت دارد، به ویژه در زمینه افزایش سرمایه دولت در بانک‌های عامل و تحمیل هزینه‌های واگذاری سهام به بانک‌ها. شاکی به اصل 138 قانون اساسی و تبصره (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 استناد کرد و مدعی شد که این مصوبه فراتر از صلاحیت هیات وزیران است. در مقابل، معاون امور حقوقی دولت با اشاره به اینکه بند 2 مصوبه تنها به بانک‌های دولتی مربوط می‌شود و هیچ ادعای مغایرتی نسبت به تبصره‌های 1 و 2 وجود ندارد، خواستار رد شکایت شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 18 جزء الف ماده واحده قانون بودجه سال 1390، اعلام کرد که بند 2 مصوبه با قانون مغایرت ندارد و تبصره‌های مورد اعتراض نیز قابل ابطال نیستند. در نتیجه، شکایت شاکی رد شد. تاریخ دادنامه: 21/11/1392 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (2) و تبصره های 1 و 2 از بند 3 مصوبه شماره 240530/ت47345ه--2/12/1390 هیات وزیران گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 240530/ت47345ه--1390/12/02، ابطال بند (2) و تبصره های 1 و 2 از بند 3 مصوبه شماره 240530/ت47345ه--1390/12/02 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، مصوبه شماره 240530/ت47345ه--1390/12/02 هیات وزیران در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که موضوع و نظریه به شرح زیر به استحضار می‌رسد: هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/11/09 بنا به پیشنهاد شماره 120632/62- 1390/06/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است: « 1- بدهی دولت به بانک‌های عامل دولتی و بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) سهام آنها به اشکال مختلف از سهام عدالت واگذار شده است، یا مانده مطالبات دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) بابت وجوه اداره شده مصرف شده و تسویه نشده نزد هر بانک تا پایان سال 1389، مطابق جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیات دولت» است، تهاتر و تسویه می‌شود. تبصره- مبالغ بدهی و مطالبات دولت موضوع این تصویب نامه به تفکیک هر بانک عامل بر اساس رسیدگی سازمان حسابرسی و تعیین مبالغ مربوط به هر بانک توسط سازمان یاد شده قطعی خواهد شد. 2- مبالغ وصولی از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری توسط هر یک از بانک‌های دولتی در سال 1390 پس از تهاتر بدهی دولت به بانک عامل ب. ر. م. مربوط به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانک منظور می‌شود. 3- باقیمانده بدهی دولت به بانک‌های عامل از محل واگذاری سهام یا روش و قیمت مصوب هیات واگذاری تامین و سبد سهام با تصویب اعضای کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 67226/ت43505ه--1390/02/30 تعیین می‌شود. سهام مصوب ب. ر. م. مربوط به بانک ذی ربط واگذار و مراتب به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام می‌شود. تبصره1- هزینه های واگذاری سهام موضوع این تصویب نامه به عهده بانک عامل ذی ربط است. تبصره 2- با تعیین سبد سهام و تصویب هیات واگذرای و اعلام کتبی سازمان خصوصی سازی، چنانچه واگذاری سهام به دلیل استنکاف بانک عامل صورت نپذیرد، از تاریخ اعلام سازمان یاد شده، به معادل بدهی مربوط سود و جریمه تعلق نمی گیرد. 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است با کسب نظر روسای دستگاههای مربوط بدهیهای تسویه و یا تهاتر شده دولت، موضوع این تصویب نامه را برای اعمال حساب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک عامل و موسسه حسابرسی بانک مربوط اعلام نماید». تصویب نامه موصوف از جهات زیر واجد اشکال است: الف- اجازه افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها پس از تهاتر بدهی دولت: در بند (2) مصوبه مقرر شده است، علاوه بر بدهی بانک‌های دولتی، بدهی بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده است، تهاتر و تسویه شود و پس از تهاتر بدهی دولت (به هر دو گروه بانک عامل)، مابه التفاوت به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانک منظور شود. از آن جا که این افزایش سرمایه موجب افزایش مالکیت دولت در بانک‌های عامل غیر دولتی که سهام آنها واگذار شده می‌شود، بنابراین بند مذکور در تعارض آشکار با تبصره (2) ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است، چرا که این افزایش سرمایه، تداوم مالکیت دولت را در پی دارد، در حالی که تداوم مالکیت دولت در این بانک‌ها بعد از انقضای قانون برنامه چهارم توسعه... تنها به تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. ب- ایجاد دو الزام برای بانک‌های عامل دولتی و بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است (و دیگر دولتی نیستند). تحمیل هزینه های واگذاری سهام به بانک‌های عامل (تبصره 1 بند 3 مصوبه). محروم کردن بانک عامل از سود و جریمه متعلق در صورت عدم استنکاف از پذیرش سهام (تبصره 2 بند 3 مصوبه). از یک طرف اطلاق مصوبه (نظر به استقلال شخصیت حقوقی بانک‌ها به ویژه بانک‌های غیر دولتی) سبب الزام آنها به قبول هزینه های واگذاری سهام و عدم تعلق سود و جریمه به بدهی دولت (به دلیل استنکاف بانک عامل از پذیرش سهام) شده است و از طرف دیگر مدیون برای داین شرطی گذاشته است که این شرط می‌تواند موجب ضرر داین (و به تبع آن سپرده گذاران و سهامداران بانک‌های عامل) شود. مضافاً هیات وزیران به موجب اصل (138) قانون اساسی تنها اجازه وضع مصوباتی با ویژگیهای ذیل را دارد: 1- در جهت تدوین آیین‌نامه های اجرایی قوانین باشد. 2- برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری باشد. حال آن که مصوبه مذکور در راستای هیچ یک از دو تکلیف فوق نیست. بنا به مراتب، تبصره های (1) و (2) بند (3) مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران است. شایسته است در اجرای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت بند (2) و تبصره (1) و (2) بند (3) مصوبه فوق در هیات عمومی دیوان رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ فرمایند." متن مصوبه در قستمهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " 2- مبالغ وصولی از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری توسط هر یک از بانک‌های دولتی در سال 1390 پس از تهاتر بدهی دولت به بانک عامل ب. ر. م. مربوط به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانک منظور می‌شود. بند 3:......... تبصره 1- هزینه های واگذاری سهام موضوع این تصویب نامه به عهده بانک عامل ذی ربط است. تبصره 2- با تعیین سبد سهام و تصویب هیات واگذاری و اعلام کتبی سازمان خصوصی سازی، چنانچه واگذاری سهام به دلیل استنکاف بانک عامل صورت نپذیرد، از تاریخ اعلام سازمان یاد شده به معادل بدهی مربوط سود و جریمه تعلق نمی گیرد." در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 108050/18963- 1392/11/20 توضیح داده است که: " 1- ب. ت. ب. این که در بند «2» مصوبه مذکور صرفاً به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تصریح شده و ذکری از بانک‌های غیر دولتی نشده است لذا ادعای مغایرت این بند با تبصره (2) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی موجه و صحیح نیست. حکم تبصره مذکور ناظر بر بنگاههای مربوط به «گروه یک» ماده (2) قانون اخیرالذکر است و بانک‌های دولتی مصرح در بند فوق را شامل نمی شود و به علاوه چنان که در پاسخ دستگاههای فوق آمده است، بند «2» مصوبه در چارچوب احکام قانون بودجه سال 1390 تنظیم شده و اجرا نیز شده است. 2- ادعای خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران، بودن تبصره های (1 و 2) بند «3» مصوبه صدرالذکر نیز موجه و صحیح نیست. زیرا اولاً: هیچ ماده یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده باشد ذکر نشده است و بنابراین در شکایت مورد بحث، بند «پ» ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و طبق بند «3» ماده (81) قانون اخیرالذکر در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر مشمول صدور قرار رد دادخواست می‌شود. ثانیاً: برخلاف ادعای شاکی، تبصره های یاد شده و به طور کلی مصوبه فوق، بر اساس اختیارات حاصله از اصل (138) قانون اساسی به تصویب هیات وزیران رسیده است. زیرا مصداق انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین مصرح در این اصل است که هیات وزیران حق دارد برای آنها به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد. 3- محور اجرای بند «3» مصوبه، تصمیم گیری کارگروه موضوع تصویب نامه شماره 67226/ت43505ه-- 1390/03/30 بوده است که کارگروه یاد شده و به طور کلی کلیه کارگروههای تشکیل شده به استناد اصول (127 و 138) قانون اساسی به موجب تصویب نامه شماره 114247/ت43505ه--1392/06/07 لغو شده اند و از این جهت نیز موضوع منتفی است. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق بند 18 جزء الف ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور، به دولت اجازه داده شده است از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری توسط بانک‌های دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های مذکور اختصاص دهد. در بند 2 مصوبه شماره 240530/ت47345ه- -1390/12/02 هیات وزیران نیز مقرر شده است « مبالغ وصولی از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری توسط هر یک از بانک‌های دولتی در سال 1390 پس از تهاتر بدهی دولت به بانک عامل ب. ر. م. مربوط به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانک منظور می‌شود.» نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض به رعایت مقررات مربوط در امر افزایش سرمایه تصریح شده است و از جمله مقررات مربوط، حکم مقرر در بند 18 جزء الف ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور م. ب. و از جمله شرایط این بند، رعایت مبلغ ریالی 000/000/000/000/100 ریال است و قانون بودجه سال 1390 در سال اجرای قانون بودجه مخصص قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به حساب می آید، بنابراین بند 2 مصوبه مذکور با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. تبصره های 1 و 2 بند 3 مصوبه معترضٌ به نیز بر اساس جهات اعلامی سازمان بازرسی کل کشور قابل ابطال تشخیص نمی شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین