Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض به وصول مالیات از صنف صراف و فروشندگان اشیاء قدیمی

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #وصول_مالیات #اعتراض #عدالت #مالیات #رسیدگی #تشخیص #هیأت_حل_اختلاف_مالیاتی #نقض_رأی #برگ_تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #مشتکی‌عنه #هیات_های_حل_اختلاف_مالیاتی #رسیدگی_مجدد #لایحه #تشخیص_مالیات #رأی_معترض‌عنه #اتحادیه #شاکی #تعارض_آراء #وحدت_رویه #ایجاب #قانون_مالیات‌های_مستقیم #سازمان_امور_مالیاتی #پرونده_مالیاتی #طرف_شکایت #گواهی #صرافی #وکالت #دارایی #وکیل #صنایع_دستی #تحقیق #شورای_اسلامی #جمهوری #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #مشاوره #اکثریت #صدور‌رای #هیات_حل_اختلاف #ابطال #استماع #قضایی #دفتر #توافق #ماه #رضایی #اقتصاد

خلاصه

شکات خواستار نقض آرای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بودند. شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری ضمن رد شکایت در ماهیت، اعلام کرد که اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی باید در هیئت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شود و دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف را دارد.

اصلِ حقوقی: آرای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند، اما اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی باید ابتدا در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شود.

مستند: قانون مالیات‌های مستقیم (ماده ۲۳۸)، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ (ماده ۱۳)

کلیدواژه‌ها: هیئت حل اختلاف مالیاتی، برگ تشخیص مالیات، دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی، مالیات عملکرد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/1/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۳۹۰/۱/۲۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲ شماره دادنامه: ۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … و خانم … موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ دیوان عدالت اداری گردشکار: شکات به موجب لایحه تقدیمی اشعار داشته‎اند، در خصوص اعتراض به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی صادر نموده‎اند و خواستار صدور رای وحدت رویه گردیده‎اند. گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد: الف- در پرونده کلاسه ۱۲۸۴/۸۷/۱۴، آقای … و خانم … د. ب. ط. اداره کل مالیاتی مرکز – تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به رسیدگی و نقض آرای هیات‎های حل اختلاف مالیاتی و برگه‎های تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۸۳ را خواستار گردیده‎اند و شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۳۴ مورخ ۲۸/۴/۸۸، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‎نماید: ن. ب. ا. ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رای معترض‎عنه را ایجاب نماید از جانب شکات ارایه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال بیّنی به رای معترض‎عنه وارد نیست لذا شکایت شکات غیر موجه تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ثانیاً در خصوص شکایت شکات دایر بر ابطال برگ تشخیص مالیاتی عملکرد سال ۸۳ با عنایت به اینکه حسب ماده ۲۳۸ قانون مالیات‎های مستقیم اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی بوده که در مانحن فیه به موجب رای معترض‎عنه اعتراض مودیان در هیات حل اختلاف مالیاتی نسبت به برگ تشخیص مورد رسیدگی قرار گرفته و توجهاً به اینکه حسب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آرای هیات های حـل اختلاف مالیاتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود لذا بـا شرایط موصوف این قسمت از شکایت شکات قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب- در پرونده کلاسه ۸۶/۱۳/۹۵۹، موضوع شکایت آقای … و حمیدرضا رمضانی د. ب. ط. اداره کل مالیات‎های مرکز- وزارت امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به رسیدگی و نقض رای هیات حل اختلاف به شماره ۱۲۲۹۸ مورخ ۱۸/۱/۸۶ را خواستار گردیده‎اند و شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۲۵/۳/۸۷، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‎نماید: چون در مورد صدور رای مورد شکایت از ناحیه هیات فوق الاشعار ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه رییس گروه امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور که به شماره ۳۲۹ مورخ ۲۴/۲/۸۷ ثبت دفتر شعبه و به ضمیمه پرونده مالیاتی به این شعبه واصل و مورد بررسی واقع گردید بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است زیرا اولاً طرف شکایت دلیل و مستندی که دال بر فقد شرایط توافق فی‎مابین اداره امور مالیاتی و مجامع امور صنفی مربوطه در مورد واحد کسبی شکات باشد، مشخص ننموده است. ثانیاً طبق مفاد گواهی رییس اتحادیه فوق الاشعار مشارالیهما از آذر ماه ۸۴ به شغل صرافی اشتغال داشته و صرف تلقی نمودن آنها از سال ۸۳ و تعیین مالیات درآمد مشاغل بر آن اساس فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است بنابه مراتب، خواسته نامبردگان موجه است. حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و نقض رای مذکور و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع در هیات حل اختلاف همعرض با در نظر گرفتن این رای و کلیه مقررات مربوطه اعلام می‎گردد. ج- در پرونده کلاسه ۱۲۶۴/۸۷/۱۳، آقای … به وکالت از محمود علی رضایی د. ب. ط. اداره کل مالیات‎های مرکز – وزارت اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به رسیدگی و نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و برگه‎های تشخیص مالیات عملکرد سال‎های ۸۴ و ۸۳ را خواستار گردیده و شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۹/۵/۸۸، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‎نماید: ن. ب. ا. اظهارات وکیل شاکی و مستندات ابرازی از قبیل نامه‎های شماره ۴۷۱ مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ و ۷۷۱ مورخ ۲۵/۹/۸۷ صادره از رییس اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی ملحوظ هیات صادر کننده قرار نگرفته که در این زمینه تحقیق و بررسی دقیق و کارشناسانه ضروری بوده، لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به لحاظ نقص تحقیقاتی به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتراض معترض را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض علیه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‎کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشکار، ن. ب. ا. دادنامه‎های فوق‎الذکر براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نمی‎باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آرای متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 9 مورخ 1390/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22 فروردین 1390، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 این دیوان در مورد شکایت‌های مودیان مالیاتی پرداخت. شکات درخواست صدور رای وحدت رویه را به دلیل صدور آراء متفاوت در پرونده‌های مختلف مطرح کردند. در پرونده با کلاسه 1284/87/14، شعبه 14 شکایت را به دلیل عدم ارائه دلیل موجه رد کرد و اعلام نمود که بر اساس ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم، اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی باید در هیات حل اختلاف مالیاتی بررسی شود. در پرونده با کلاسه 86/13/959، شعبه 13 به نفع شکات رای صادر کرده و رای هیات حل اختلاف را نقض کرد. همچنین در پرونده با کلاسه 1264/87/13، شعبه 13 به نقص تحقیقات اشاره کرده و رای معترض را نقض و به رسیدگی مجدد ارجاع داد. هیات عمومی دیوان با بررسی این آراء به این نتیجه رسید که اختلافات موجود ناشی از استنباط‌های متفاوت از قانون نبوده و بنابراین مصداق تعارض آراء مقرر در بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. گردشکار: شکات به موجب لایحه تقدیمی اشعار داشته‌اند، در خصوص اعتراض به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی شعب سیزدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی صادر نموده‌اند و خواستار صدور رای وحدت رویه گردیده‌اند. گردشکار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر م. ب.: الف- در پرونده کلاسه 14/87/1284، آقای … و خانم … د. ب. ط. اداره کل مالیاتی مرکز - تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‌عنه به رسیدگی و نقض آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و برگه‌های تشخیص مالیات عملکرد سال 1383 را خواستار گردیده‌اند و شعبه 14 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 434 مورخ 28/4/88، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید: ن. ب. ا. ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رای معترض‌عنه را ایجاب نماید از جانب شکات ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال بیّنی به رای معترض‌عنه وارد نیست لذا شکایت شکات غیر موجه تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً در خصوص شکایت شکات دائر بر ابطال برگ تشخیص مالیاتی عملکرد سال 83 با عنایت به اینکه حسب ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی بوده که در مانحن فیه به موجب رای معترض‌عنه اعتراض مودیان در هیات حل اختلاف مالیاتی نسبت به برگ تشخیص مورد رسیدگی قرار گرفته و توجهاً به اینکه حسب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود لذا با شرایط موصوف این قسمت از شکایت شکات قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. چون در مورد صدور رای مورد شکایت از ناحیه هیات فوق الاشعار ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه رئیس گروه امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور که به شماره 329 مورخ 24/2/87 ثبت دفتر شعبه و به ضمیمه پرونده مالیاتی به این شعبه واصل و مورد بررسی واقع گردید بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است زیرا اولاً طرف شکایت دلیل و مستندی که دال بر فقد شرایط توافق فی‌مابین اداره امور مالیاتی و مجامع امور صنفی مربوطه در مورد واحد کسبی شکات باشد، مشخص ننموده است. ثانیاً طبق مفاد گواهی رئیس اتحادیه فوق الاشعار مشارالیهما از آذر ماه 84 به شغل صرافی اشتغال داشته و صرف تلقی نمودن آنها از سال 83 و تعیین مالیات درآمد مشاغل بر آن اساس فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است بنابه مراتب، خواسته نامبردگان موجه است. حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و نقض رای مذکور و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع در هیات حل اختلاف همعرض با در نظر گرفتن این رای و کلیه مقررات مربوطه اعلام می‌گردد. ج- در پرونده کلاسه 13/87/1264، آقای … به وکالت از محمود علی رضایی د. ب. ط. اداره کل مالیات‌های مرکز - وزارت اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‌عنه به رسیدگی و نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و برگه‌های تشخیص مالیات عملکرد سال‌های 84 و 83 را خواستار گردیده و شعبه 13 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 603 مورخ 19/5/88، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید: ن. ب. ا. اظهارات وکیل شاکی و مستندات ابرازی از قبیل نامه‌های شماره 471 مورخ 21/11/86 و 771 مورخ 25/9/87 صادره از رئیس اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی ملحوظ هیات صادر کننده قرار نگرفته که در این زمینه تحقیق و بررسی دقیق و کارشناسانه ضروری بوده، لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به لحاظ نقص تحقیقاتی به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتراض معترض را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض علیه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌کند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین