Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۶-۱۳۸۷/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهرکرد در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان) وضع عوارض حق النظاره برای مهندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حق_النظاره #حدود_اختیارات #ابطال_مصوبه #عدالت #ناظر #شهرداری #مستند #تشخیص #رسیدگی #نظارت #سازمان_نظام_مهندسی #ارائه_خدمات #حق_الزحمه #طرف_شکایت #بازرسی #تفکیک #ابلاغ #مطلع #شاکی #معاونت #تاریخ_صدور #مسکن #صلاحیت #رای_صادره #اکثریت #اخطار #لایحه #رفع_نقص #اعتراض_به_قرار #شوراها #نقشه #جریمه_دیرکرد #گونه #و_غیره #ابطال #شهر #آیین_دادرسی #تعرفه #قانون_مالیات #صورت #زمان #ماه #در_متن #دانسته #تسویه #مهندس #تصمیم #سرپرست

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه شورای اسلامی شهرکرد مبنی بر اخذ ۴ درصد عوارض از حق‌النظاره مهندسین ناظر اعتراض کرد. این سازمان معتقد بود این مصوبه خلاف قوانین و رویه دیوان عدالت اداری است.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض بر خدمات مهندسی و حق‌النظاره را ندارند.

کلیدواژه‌ها: عوارض، شورای شهر، مهندسین ناظر، حق‌النظاره، شهرداری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/10/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۰۶ تاریخ دادنامه: ۸؍۵؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۶-۱۳۸۷/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهرکرد در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۲۳۷۸-۲۲؍۵؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند شهرداری شهرکرد بر اساس مصوبه شماره ۱۵۶-۱۴؍۱۰؍۱۳۸۷ شورای اسلامی دوره دوم شهرکرد، مبادرت به اخذ ۴ درصد عوارض از مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان «حق النظاره» می نماید. متن مصوبه سال ۱۳۸۷ بدین شرح است، « عوارض ۴% حق مهندسی از مهندسین (معمار، شهرساز، ساختمانی، تاسیسات و ...) که در حوزه شهری فعالیت نموده و ب. ت. ب. تعرفه رسمی خدمات مهندسی که از سوی سازمان نظام مهندسی اعلام می گردد و از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح زیر قابل وصول می باشد، ۴% *تعرفه خدمات مهندسی* متراژ زیربنا. تبصره۱: شهرداری موظف م. ب. هر دو ماه یک بار و در صورت تفکیک نسبت به محاسبه عوارض موصوف و ارسال جهت هر یک از مهندسی مربوطه اقدام نموده و مهندسین باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب شهرداری اقدام و رسید مربوطه را جهت اخذ تسویه حساب به شهرداری ارسال نمایند.» شورای اسلامی شهر مذکور در تبصره ۱ ذیل فصل اول کلیات دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری شهرکرد چنین مصوب نموده است: «تبصره ۱: عوارض مصوب سال ۱۳۸۵ و بعد که در این مجموعه برای سال ۱۳۹۶ آورده نشده و تغیر نیافته است. عیناً برای سال ۱۳۹۶ در شهرداری شهرکرد قابل اجرا خواهد بود» به عبارت دیگر مصوبه شماره ۱۵۶-۱۴؍۱۰؍۱۳۸۷ شورای اسلامی دوره دوم شهرکرد دایر بر اخذ ۴ درصد عوارض از مهندسین ناظر در سال ۱۳۹۶ نیز جاری و ساری شده است. این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق آرای صادره برای شهرهای مختلف کشور مبادرت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها دقیقاً با عنوان دریافت عوارض حق النظاره مهندسین به دلیل مغایرت با مفاد مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ به شرح جدول ذیل کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در متن آرای صادره خود حق النظاره مهندسان را از مصادیق ارایه خدمات دانسته که در بند الف ذیل ماده ۳۸ قانون مرقوم نرخ عوارض خدمات توسط قانونگذار تعیین شده است. ردیف عنوان عوارض مرجع تصویب شماره و تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱ عوارض حق النظاره مهندسین ناظر معادل ۳ درصد متراژ کارکرد ب. ا. ت. نظام مهندسی شورای اسلامی شهر شاهین شهر در سال ۱۳۹۰ ۱۲۲۸-۱۳۹۴/۱۱/۶ ۲ عوارض حق النظاره ساختمان (مهندسین ناظر) به میزان ۳ درصد حق الزحمه ناظرین شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ ۱۲۲۹-۱۳۹۴/۱۱/۶ ۳ عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر از قرار هر مترمربع وفق جدول تعیین شده شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۲ ۱۰۰-۱۳۹۵/۲/۲۸ ۴ تعرفه عوارض مهندسان مجری، عوارض خدمات مهندسی پروژه های مسکن مهر و سایر مهندسان مرتط با امور ساختمان به میزان ۴ و ۵ درصد حق الزحمه وصولی شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۳۹۱ ۹۹-۱۳۹۵/۲/۲۸ ۵ عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به میزان ۵ درصد شورای اسلامی شهر اراک در سال ۱۳۹۱ ۹۸-۱۳۹۵/۲/۲۸ ۶ عوارض حق النظاره خدمات مهندسی به میزان ۵ درصد شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ ۲۲۸-۱۳۹۵/۳/۲۵ ۷ عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس … به میزان ۳ درصد شورای اسلامی شهر رشت در سال ۱۳۹۵ ۱۸۴-۱۳۹۶/۳/۲ بنا به مراتب مصوبه شماره ۱۵۶-۱۴؍۱۰؍۱۳۸۷ شورای اسلامی دوره دوم شهرکرد مبنی بر دریافت عوارض حق النظاره از مهندسین ناظر مستند به آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف مرجع تصویب کننده تشخیص و ابطال آن مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد تقاضا م. ب.. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۴۷۸۰۵-۶؍۳؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: «جناب آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۱۱۹-۲۵؍۲؍۱۳۹۷ پیرامون مغایرت مصوبه شماره ۱۵۶-۱۴؍۱۰؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهرکرد به استحضار می رساند، شهرداری شهرکرد بر اساس مصوبه مذکور مبادرت به اخذ ۴ درصد عوارض از مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان « حق النظاره» می نماید. متن مصوبه سال ۱۳۸۷ بدین شرح است « عوارض ۴% حق مهندسی از مهندسین (معمار، شهرساز، ساختمانی، تاسیسات و ...) که در حوزه شهری فعالیت نموده و ب. ت. ب. تعرفه رسمی خدمات مهندسی که از سوی سازمان نظام مهندسی اعلام می گردد و از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح زیر قابل وصول م. ب.: ۴% *تعرفه خدمات مهندسی* متراژ زیربنا. تبصره۱: شهرداری موظف م. ب. هر دو ماه یک بار و در صورت تفکیک نسبت به محاسبه عوارض موصوف و ارسال جهت هر یک از مهندسین مربوطه اقدام نموده و مهندسین باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب شهرداری اقدام و رسید مربوطه را جهت اخذ تسویه حساب به شهرداری ارسال نمایند.» این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق آراء صادره برای شهرهای مختلف کشور، مبادرت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها دقیقاً با عنوان دریافت عوارض حق النظاره مهندسین به دلیل مغایرت با مفاد مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷) به شرح جدول ذیل نموده است: ردیف عنوان عوارض مرجع تصویب شماره و تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱ عوارض حق النظاره مهندسین ناظر معادل ۳ درصد متراژ کارکرد ب. ا. ت. نظام مهندسی شورای اسلامی شهر شاهین شهر در سال ۱۳۹۰ ۱۲۲۸-۱۳۹۴/۱۱/۶ ۲ عوارض حق النظاره ساختمان (مهندسین ناظر) به میزان ۳ درصد حق الزحمه ناظرین شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ ۱۲۲۹-۱۳۹۴/۱۱/۶ ۳ عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر از قرار هر مترمربع وفق جدول تعیین شده شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۲ ۱۰۰-۱۳۹۵/۲/۲۸ ۴ تعرفه عوارض مهندسان مجری، عوارض خدمات مهندسی پروژه های مسکن مهر و سایر مهندسان مرتط با امور ساختمان به میزان ۴ و ۵ درصد حق الزحمه وصولی شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۳۹۱ ۹۹-۱۳۹۵/۲/۲۸ ۵ عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به میزان ۵ درصد شورای اسلامی شهر اراک در سال ۱۳۹۱ ۹۸-۱۳۹۵/۲/۲۸ ۶ عوارض حق النظاره خدمات مهندسی به میزان ۵ درصد شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ ۲۲۸-۱۳۹۵/۳/۲۵ ۷ عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس … به میزان ۳ درصد شورای اسلامی شهر رشت در سال ۱۳۹۵ ۱۸۴-۱۳۹۶/۳/۲ شایان ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در متن آرای صادره خود، حق النظاره مهندسان را از مصادیق ارایه خدمات دانسته که در بند «الف» ذیل ماده ۳۸ قانون مرقوم، نرخ عوارض خدمات توسط قانونگذار تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۱۵۶-۱۴؍۱۰؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرد مبنی بر دریافت عوارض حق النظاره از مهندسین مغایر با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بوده و ابطال آن مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان مورد تقاضا م. ب.. مضافاً مستند به آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعمال مواد ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز درخواست می شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «شورای اسلامی شهرکرد در جلسه عمومی شماره ۱۵۶-۱۴؍۱۰؍۱۳۸۷ خود با پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش عوارض ۳ درصد حق النظاره مهندسین به ۴ درصد به شرح ذیل بنا به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ برای اجرا در سال ۱۳۸۸ موافقت نمود. «شرح عوارض» مصوبه سال ۱۳۸۴ پیشنهادی سال ۱۳۸۸ عوارض نظارت ۳% ۴% ماده واحده: عوارض ۴ درصد حق مهندسی از مهندسین ( معمار، شهرساز، ساختمانی، تاسیسات و ... ) که در حوزه شهری فعالیت نموده و ب. ت. ب. تعرفه رسمی خدمات مهندسی که از سوی سازمان مهندسی اعلام می گردد و از ابتدای سال ۸۸ به شرح زیر قابل وصول م. ب.. ۴% × تعرفه خدمات مهندسی × متراژ زیر بنا تبصره۱: شهرداری موظف م. ب. هر دو ماه یک بار در صورت تفکیک نسبت به محاسبه عوارض موصوف و ارسال جهت هر یک از مهندسین مربوطه اقدام نموده و مهندسین بایستی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب شهرداری اقدام و رسید مربوطه را جهت اخذ تسویه حساب به شهرداری ارسال نمایند. تبصـره۲: رفع هـرگونه اختلاف فی ما بین شهـرداری و مهندسین در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها بوده و رای صادره قطعی و لازم الاجرا م. ب.. تبصره۳: شهرداری موظف است به نحوی برنامه ریزی نماید که حقوقات شهرداری به طور کامل وصول و در صورت عدم پرداخت مجاز م. ب. از پذیرش نقشه های جدید مهندس مربوطه خودداری نماید و پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده ۷۷ ارسال نمایند و به ازای هر ماه تاخیر با رعایت تبصره ۱ به میزان ۵ درصد جریمه دیرکرد رنیز محاسبه و اخذ نماید. تبصره۴: شهرداری موظف است ۵۰ درصد از عوارض دریافتی را جهت تقویت بعد نظارتی شهرداری بر چگونگی ساخت و سازهای حوزه شهری اختصاص دهد. تبصره۵: بدیهی است عوارض موصوف صرفاً برابر ماده واحده و تبصره های مربوطه به صورت مستقیم از مهندسین وصول گردیده و هیچ گونه اجحافی به شهروندان را در پی نخواهد داشت.» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق النظاره برای مهندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۱۵۶-۱۴؍۱۰؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شهرکرد مبنی بر افزایش عوارض ۳ درصد حق النظاره مهندسین بـه ۴ درصد تحت عنوان عوارض نظارت برای سال ۱۳۸۸ به دلایل مندرج در رای شماره ۱۲۲۹-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 906 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 156-14؍10؍1387 شورای اسلامی شهرکرد در خصوص عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر ساختمان است. شاکی، که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد، اعلام کرده است که شهرداری شهرکرد به استناد این مصوبه، 4 درصد عوارض از مهندسین نظام مهندسی دریافت می‌کند. در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد خود، دریافت چنین عوارضی را مغایر با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 تشخیص داده و ابطال کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398، با بررسی موضوع و استناد به آراء قبلی، مصوبه مورد نظر را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال نمود. رئیس محترم دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر مذکور در تبصره 1 ذیل فصل اول کلیات دفترچه عوارض سال 1396 شهرداری شهرکرد چنین مصوب نموده است: «تبصره 1: عوارض مصوب سال 1385 و بعد که در این مجموعه برای سال 1396 آورده نشده و تغیر نیافته است. عیناً برای سال 1396 در شهرداری شهرکرد قابل اجرا خواهد بود» به عبارت دیگر مصوبه شماره 156-14؍10؍1387 شورای اسلامی دوره دوم شهرکرد دایر بر اخذ 4 درصد عوارض از مهندسین ناظر در سال 1396 نیز جاری و ساری شده است. این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق آرای صادره برای شهرهای مختلف کشور مبادرت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها دقیقاً با عنوان دریافت عوارض حق النظاره مهندسین به دلیل مغایرت با مفاد مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387 به شرح جدول ذیل کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در متن آرای صادره خود حق النظاره مهندسان را از مصادیق ارائه خدمات دانسته که در بند الف ذیل ماده 38 قانون مرقوم نرخ عوارض خدمات توسط قانونگذار تعیین شده است. شایان ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در متن آرای صادره خود، حق النظاره مهندسان را از مصادیق ارائه خدمات دانسته که در بند «الف» ذیل ماده 38 قانون مرقوم، نرخ عوارض خدمات توسط قانونگذار تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 156-14؍10؍1387 شورای اسلامی شهر کرد مبنی بر دریافت عوارض حق النظاره از مهندسین مغایر با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بوده و ابطال آن مستند به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان مورد تقاضا م. ب.. مضافاً مستند به آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعمال مواد 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز درخواست می‌شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.» تبص-ره2: رفع هرگونه اختلاف فی ما بین شهرداری و مهندسین در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها بوده و رای صادره قطعی و لازم الاجرا م. ب.. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق النظاره برای مهندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 156-14؍10؍1387 شورای اسلامی شهر شهرکرد مبنی بر افزایش عوارض 3 درصد حق النظاره مهندسین به 4 درصد تحت عنوان عوارض نظارت برای سال 1388 به دلایل مندرج در رای شماره 1229-16؍11؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین