Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۱۷ تصویب‌نامه شماره ۴۴۲۶۰؍ت۵۶۹۳۲هـ-۱۴۰۰/۰۴/۲۳ هیأت وزیران که متضمن تعیین معافیت هایی فراتر از معافیت های مقرر قانونی است، ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #عدالت #تولید_رقابت‌پذیر #تحقیقات #فروش #معدن #تجارت #قانون_مالیات‌های_مستقیم #حق_امتیاز #ثبت_اختراع #کمک #قانون_اساسی #شاکی #پژوهش #کمیته #مشمول_مالیات #پروانه_بهره‌برداری #اجازه #اعتراض #ابلاغ #مالیات #جمهوری #ناظر #بودجه #کارآفرینی #وزارتخانه #کشاورزی #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #مستند #رسیدگی #تصویب_مجلس #دیوان_محاسبات #نظارت #اعطای_امتیاز #گونه #سیاست‌های_اجرایی #ابطال #هزینه #تأیید #هزار #بین‌المللی #علمی #صدور‌رای #آیین_دادرسی #ماه #جمهور #زمان #بخشودگی #تخفیف #احکام

خلاصه

هیأت وزیران در تصویب‌نامه‌ای، شرایطی برای برخورداری واحدهای تولیدی از مالیات صفر برای هزینه‌های تحقیق و توسعه وضع کرده است. شاکی معتقد است این شرایط اضافی با ماده ۴ قانون رفع موانع تولید مغایرت دارد و دولت حق وضع محدودیت‌های جدید را نداشته است.

اصلِ حقوقی: دولت نمی‌تواند در آیین‌نامه‌های اجرایی، شرایطی فراتر از آنچه در قانون اصلی برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده است، وضع نماید.

مستند: ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: معافیت مالیاتی، تحقیق و توسعه، هیأت وزیران، ماده ۴ قانون رفع موانع تولید، واحدهای تولیدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۶تاریخ دادنامه: ۱۱؍۵؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۳۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۴۴۲۶۰؍ت۵۶۹۳۲هـ-۲۳؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۴۴۲۶۰؍ت۵۶۹۳۲هـ-۲۳؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " هیات وزیران در ماده ۱۷ تصویب نامه مورد اعتراض تصویب کرده است که: « با استناد به ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور واحدهای تولیدی و صنعتی کارآفرینی پیشرو که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که ماهیت آن بخش به تایید شورای پژوهش های علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر می تواند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم شوند.» در حالی که ماده قانونی استنادی یعنی ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چنین مقرر کرده که « به دولت اجـازه داده می شود از محل اعتبارات بودجـه های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‎برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولیدکالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین‎المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‎رسد.» شایان ذکر است که در آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۴ قانون مارالذکر که بعدتر به تصویب هیات وزیران رسیده هم هر دو شرط به ترتیب در مواد ۳ و ۴ آیین نامه ذکر و تصریح به رعایت آنها شده است. در واقع هیات وزیران برخلاف متن مصرح در ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که به دولت اجازه داده: الف) از محل اعتبارات بودجه های سنواتی که هر ساله به تصویب مجلس می رسد و دیوان محاسبات بر هزینه کردن آنها نظارت دارد. ب) تنها بابت آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین‎المللی شده است به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری کمک کند. در مصوبه مورد اعتراض هر دوی این شروط را نقض کرده، یعنی اولاً: به جای هزینه کردن از محل اعتبارات بودجه های سنواتی جهت کمک به واحدهای تولیدی، مقرر نموده این واحدها حداکثر تا پنجاه درصد از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم شوند. ثانیاً: طرف تایید شورای پژوهش های علمی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر در خصوص این هزینه ها را کافی دانسته و شرط ثانویه وضع شده توسط مقنن، یعنی « کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی» را هم لازم ندانسته است. لازم به ذکر است که دو در هزار فروش موضوع ماده ۳۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز صرفاً در خصوص مجوز هزینه تا حداکثر پنجاه درصد از دو در هزار فروش موضوع این ماده توسط واحدهای تولیدی و صنعتی دارای بخش تحقیقات و توسعه است و مطلقاً مجوزی جهت شمول مالیات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نمی دهد. یعنی این ماده تنها جهت اعطای امتیاز هزینه کردن تا حداکثر پنجاه درصد دو در هزار فروش توسط واحدهای مربوطه بوده، متضمن اعطای هیچ گونه مزیت اضافی دیگری از جمله مالیات صفر بر آنها نیست. تصویب نامه مورد اعتراض همچنین از حیث حکم به شمول مالیات صفر، که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی تنها باید به موجب قانون باشد، ناقض این اصل و از این حیث که مجوز کسر مبالغ هزینه شده توسط برخی مودیان را از مالیات قانونی آنها داده، صراحتاً مغایر رای شماره ۱۷۰۰-۱۶۹۹ مورخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز هست. لذا ابطال تصویب نامه مورد شکایت مورد درخواست م. ب.." متن تصویب نامه مورد شکایت به شرح زیر است: " سیاست های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۲۶۰؍ت۵۶۹۳۲-۲۳؍۴؍۱۴۰۰ ............ ماده ۱۷- با استناد به ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدهای تولیدی و صنعتی کارآفرینان پیشرو که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که ماهیت آن بخش به تایید شورای پژوهش های علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر، می توانند حـداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم شوند.- معاون اول رییس جمهور " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «... موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ میشود» و به موجب ماده ۴ قانون قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ مقرر شده است که : «به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید.» ب. ت. ب. احکام قانونی مذکور، ماده ۱۷ تصویب‌نامه شماره ۴۴۲۶۰؍ت۵۶۹۳۲هـ-۲۳؍۴؍۱۴۰۰ هیات وزیران که متضمن تعیین معافیت هایی فراتر از معافیت های مقرر قانونی است، خارج از حدود اختیار بوده و با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 906 مورخ 1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 17 تصویب‌نامه شماره 44260؍ت56932ه--23؍4؍1400 هیات وزیران است. بر اساس این مصوبه، واحدهای تولیدی و صنعتی کارآفرین پیشرو مجازند حداکثر تا 50 درصد از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای هزینه کرده و از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. شاکی استدلال کرده که این مصوبه برخلاف ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرایط لازم برای تخصیص اعتبارات را نادیده گرفته و به دولت اجازه داده است تا معافیت‌های مالیاتی فراتر از آنچه که قانون تعیین کرده، اعمال کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍5؍1401 با استناد به اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون مذکور، به این نتیجه رسید که ماده 17 این مصوبه خارج از حدود اختیار هیات وزیران بوده و با قوانین مربوطه مغایرت دارد. بنابراین، این ماده بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال شد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 تصویب نامه شماره 44260؍ت56932ه--23؍4؍1400 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 تصویب نامه شماره 44260؍ت56932ه--23؍4؍1400 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " هیات وزیران در ماده 17 تصویب نامه مورد اعتراض تصویب کرده است که: « با استناد به ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور واحدهای تولیدی و صنعتی کارآفرینی پیشرو که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که ماهیت آن بخش به تایید شورای پژوهش های علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر می‌تواند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم شوند.» در حالی که ماده قانونی استنادی یعنی ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چنین مقرر کرده که « به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولیدکالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» شایان ذکر است که در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 4 قانون مارالذکر که بعدتر به تصویب هیات وزیران رسیده هم هر دو شرط به ترتیب در مواد 3 و 4 آیین‌نامه ذکر و تصریح به رعایت آنها شده است. ماده 17- با استناد به ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدهای تولیدی و صنعتی کارآفرینان پیشرو که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که ماهیت آن بخش به تایید شورای پژوهش های علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته ناظر، می‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از دو در هزار فروش خود را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه و مشمول مالیات صفر موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم شوند.- معاون اول رئیس جمهور " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍5؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «... موارد معافیت‌ و بخشودگی‌ و تخفیف‌ مالیاتی‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مشخص‌ می‌شود» و به موجب ماده 4 قانون قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1؍2؍1394 مقرر شده است که: «به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید.» ب. ت. ب. احکام قانونی مذکور، ماده 17 تصویب‌نامه شماره 44260؍ت56932ه--23؍4؍1400 هیات وزیران که متضمن تعیین معافیت هایی فراتر از معافیت های مقرر قانونی است، خارج از حدود اختیار بوده و با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین