جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
اهالی دهستان لاریم درخواست ابطال تصویبنامههای هیأت وزیران در خصوص تغییرات تقسیمات کشوری و تعیین مرکزیت بخش را مطرح کردند. وزارت کشور و دفتر حقوقی دولت دفاع کردند که اقدامات بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و اختیارات هیأت وزیران بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ذکر جهات مقرر قانونی از سوی شاکی، اعتراض را قابل طرح ندانست.
اصلِ حقوقی: اعتراض به مصوبات هیأت وزیران باید مستند به علل و جهات قانونی مقرر در قوانین مربوط باشد و در غیر این صورت قابل طرح نیست.
مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، بند پ ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۱۳ و تبصره ۳ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۲۰/۷۶
شماره دادنامه: ۹۱
تاریخ رای: شنبه ۳ مرداد ۱۳۷۷
شاکی: اهالی دهستان لاریم
موضوع:ابطالتصویبنامه مورخ ۲/۲/۶۶ و ۱/۳/۷۶ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیات وزیران به موجب مصوبههای مورد شکایت روستای کوهی خیل را به مرکزیت بخش گیلخواران و سپس آنجا را برای بخشداری منظور نموده است. در تصویبنامههای موصوف رعایت قانون تقسیمات کشوری نشده است. مدیر کل دفترامور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۱۲۳۶ مورخ ۲۳/۱/۷۷ اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه روستای کوهیخیل علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره ۳ ذیل ماده ۶ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب سال ۶۲ به جهت استقرار مراکز خدمات کشاورزی، بهداشت دامی، بهداشت درمانی، مخابرات و... دارای شرایط خاص و منحصر به فرد در محدوده بخش بوده انتخاب مذکور صورت گرفته است. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۶۴ مورخ ۳۱/۳/۷۷ اعلام داشتهاند: اساساً آییننامهها و نظامات و مقررات دولتی ب. ت. ب. مفاد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و جزء (پ) بند ۱ ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری، از حیث مخلافت آنها با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار قابل شکایت در دیوان میباشند. حال آنکه شاکی در شکایت مطروحه هیچ یک از موارد فوق را مطرح ننموده است. ضمناً ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۶۲ هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و... واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بر عهده هیات وزیران میباشد، طبیعی است که تشخیص لزوم انجام هر یک از موارد مذکور (بالحاظ مقررات مربوط) نیز با هیات وزیران است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبههای مورخ ۲/۲/۶۶ و ۱/۳/۷۶ هیات وزیران متضمن عنوان علل و جهات مقرر در ماده ۲۵ قانون عدالت اداری و شرایط مندرج در آن ماده نیست، موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 91 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 220/76 که در تاریخ 3 مرداد 1377 مورد رسیدگی قرار گرفته است، شاکی درخواست ابطال تصویبنامههای مورخ 2/2/66 و 1/3/76 هیات وزیران را به دلیل عدم رعایت قانون تقسیمات کشوری در تعیین روستای کوهی خیل به عنوان مرکز بخش گیلخواران مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور تاکید کرده است که انتخاب روستای مذکور بر اساس شرایط خاص آن و مطابق با تبصره 3 ذیل ماده 6 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب 62 انجام شده است. همچنین، مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت با اشاره به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، اعلام کرده است که هیات وزیران صلاحیت کامل برای انجام تغییرات در تقسیمات کشوری را دارد و شاکی نیز دلایل کافی برای شکایت خود ارائه نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که اعتراض شاکی به مصوبات مذکور فاقد شرایط لازم وفق ماده 25 قانون عدالت اداری است و بنابراین، موضوع قابل طرح تشخیص داده نشد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیات وزیران به موجب مصوبههای مورد شکایت روستای کوهی خیل را به مرکزیت بخش گیلخواران و سپس آنجا را برای بخشداری منظور نموده است. در تصویبنامههای موصوف رعایت قانون تقسیمات کشوری نشده است. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/11236 مورخ 23/1/77 اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه روستای کوهیخیل علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در تبصره 3 ذیل ماده 6 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب سال 62 به جهت استقرار مراکز خدمات کشاورزی، بهداشت دامی، بهداشت درمانی، مخابرات و... دارای شرایط خاص و منحصر به فرد در محدوده بخش بوده انتخاب مذکور صورت گرفته است. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4164 مورخ 31/3/77 اعلام داشتهاند: اساساً آییننامهها و نظامات و مقررات دولتی ب. ت. ب. مفاد اصل 170 قانون اساسی و جزء (پ) بند 1 ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری، از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار قابل شکایت در دیوان میباشند. حال آنکه شاکی در شکایت مطروحه هیچ یک از موارد فوق را مطرح ننموده است. ضمناً ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 62 هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و... واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بر عهده هیات وزیران میباشد، طبیعی است که تشخیص لزوم انجام هر یک از موارد مذکور (بالحاظ مقررات مربوط) نیز با هیات وزیران است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی