Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقابل اجرا دانستن رای قاضی در صورت اعتراض، توسط دبیرخانه مرکزی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اراضی #دبیرخانه #عدالت #شاکی #جنگل‌ها #مراتع #منابع_طبیعی #تجدیدنظر #اعتراض #تشخیص #اداره_کل #رای_کمیسیون #قوه_مجریه #شورای_اسلامی #دادخواست #بازرسی #شکواییه #ثبت_اسناد #رای_صادره #مشاوره #اکثریت #قوه_مقننه #آیین_دادرسی_کیفری #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قضات #صورت #ابطال #دفتر #زمان #استان #تابعه #بدوی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه یا نظریه دبیرخانه هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی را داشت که اجرای رأی قاضی را در صورت اعتراض متوقف می‌دانست. اختلاف در این بود که آیا درخواست تجدیدنظر مانع اجرای رأی قاضی در خصوص اراضی اختلافی است یا خیر. دیوان به بررسی حدود اختیارات دبیرخانه و اعتبار اجرای رأی پرداخت.

اصلِ حقوقی: درخواست تجدیدنظر و اعتراض به آرای کمیسیون‌های موضوع قانون جنگل‌ها و مراتع مانع از اجرای رأی قاضی نیست.

مستند: قانون جنگل‌ها و مراتع کشور، آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی، منابع طبیعی، کمیسیون ماده ۵۶، رأی قاضی، اعتراض.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1373/11/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۲/۷۸ شاکی: خانم …: ابطال بخشنامه ۹۱/۱۰۰/۴۶۸۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ دبیرخانه مرکزی هیات‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی تاریخ رای: یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۹۲ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‎است، مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۶۷ رای قاضی لازم‎الاجراء خواهد بود. همچنین ماده ۷ آیین‎نامه اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور صراحت دارد بر آن (رای قاضی لازم‎الاجراء است) از سوی دیگر ماده ۹ آیین‎نامه مزبور مصرح است بر آن که درخواست تجدیدنظر مانع از اجرای رای قاضی نخواهد بود. اما دبیرخانه هیات‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی در بخشنامه مورد شکایت آرایی که رسماً مورد اعتراض قرار گرفته متزلزل و غیر قطعی تشخیص و چنین احکامی را قابل اجرا تا زمان قطعیت یافتن ندانسته است. با این ترتیب بخشنامه ۹۱/۱۰۰/۴۶۸۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ هم قانون و هم آیین‎نامه را نقض نموده است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل‌ها و مراتع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸/۸۲۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۵ اعلام داشته‎اند، شاکی در شکواییه خود اعلام نموده که اداره کل منابع طبیعی به استناد بخشنامه مذکور از اجرای رای کمیسیون ماده واحده ممانعت نموده است. در حالی که اولاً نامه اشاره شده بخشنامه نبوده بلکه یک نامه عادی است که دبیرخانه مرکزی هیات‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی در پاسخ به نامه مورخ ۱۳۷۳/۹/۱۹ اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان صادر و در واقع اظهارنظر مشورتی ارایه نموده است.بنابراین تصدیق خواهند فرمود که ادعای شاکی کذب محض می‎باشد چرا که اصولاً مرجع اجرای آراء صادره از ناحیه کمیسیون ماده واحده ادارات منابع طبیعی نیستند. ادارات تابعه این سازمان صرفاً بر اساس قسمت اخیر ماده ۷ آیین‎نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ مکلفند آراء صادره را به مراجع ذیربط ارسال نمایند و مستنداً به تبصره یک قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مرجع اجرای آراء کمیسیون ماده واحده ادارات ثبت اسناد محل می‎باشد که پس از نهایی شدن رای مکلفند اسناد مربوطه را مطابق رای قاضی صادر یا اصلاح نمایند که ب. ت. ب. اینکه رای صادره نه تنها نهایی نشده بلکه هنوز قطعی هم نشده و بنابراین اقدام خاصی نیز از ناحیه ثبت متصور نمی‎باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. وضع قاعده خاص در باب شرایط و خصوصیات آراء مراجع ذیصلاح به قوه مقننه راجع است و قانونگذار در مقام تعیین اعتبار اجرایی رای قاضی هیات مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ آن را جز در موارد سه گانه شرعی مندرج در ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آیین دادرسی کیفری سابق لازم‎الاجراء اعلام داشته است. بنابراین مفاد نامه شماره ۹۱/۱۰۰/۴۶۸۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ مسیول دبیرخانه مرکزی هیات‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر عدم قابلیت اجرای رای قاضی در صورت اعتراض نسبت به آن مخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مفاد نامه مذکور در این خصوص به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 92 مورخ 1381/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 62/78، موضوع شکایت ابطال بخشنامه 91/100/4680 مورخ 19 بهمن 1373 دبیرخانه مرکزی هیات‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی، به استناد ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22 شهریور 1367 مطرح شد. شاکی با استناد به ماده 7 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی، ادعا کرد که آرای قضات لازم‌الاجرا هستند و بخشنامه مذکور که آرای معترض را غیرقطعی و غیرقابل اجرا اعلام کرده، با قانون و آیین‌نامه مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع بیان کرد که نامه مورد اشاره تنها یک اظهارنظر مشورتی بوده و ادعای شاکی مبنی بر ممانعت از اجرای رای کمیسیون ماده واحده را رد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 284 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری، اعلام کرد که بخشنامه مذکور مخالف قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه است و در نتیجه، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. شاکی: خانم …: ابطال بخشنامه 91/100/4680 مورخ 19/11/1373 دبیرخانه مرکزی هیات‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 67 رای قاضی لازم‌الاجراء خواهد بود. همچنین ماده 7 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صراحت دارد بر آن (رای قاضی لازم‌الاجراء است) از سوی دیگر ماده 9 آیین‌نامه مزبور مصرح است بر آن که درخواست تجدیدنظر مانع از اجرای رای قاضی نخواهد بود. اما دبیرخانه هیات‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی در بخشنامه مورد شکایت آرایی که رسماً مورد اعتراض قرار گرفته متزلزل و غیر قطعی تشخیص و چنین احکامی را قابل اجرا تا زمان قطعیت یافتن ندانسته است. با این ترتیب بخشنامه 91/100/4680 مورخ 1373/11/19 هم قانون و هم آیین‌نامه را نقض نموده است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل‌ها و مراتع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18/8240 مورخ 1378/12/05 اعلام داشته‌اند، شاکی در شکوائیه خود اعلام نموده که اداره کل منابع طبیعی به استناد بخشنامه مذکور از اجرای رای کمیسیون ماده واحده ممانعت نموده است. در حالی که اولاً نامه اشاره شده بخشنامه نبوده بلکه یک نامه عادی است که دبیرخانه مرکزی هیات‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی در پاسخ به نامه مورخ 1373/09/19 اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان صادر و در واقع اظهارنظر مشورتی ارائه نموده است.بنابراین تصدیق خواهند فرمود که ادعای شاکی کذب محض م. ب. چرا که اصولاً مرجع اجرای آراء صادره از ناحیه کمیسیون ماده واحده ادارات منابع طبیعی نیستند. ادارات تابعه این سازمان صرفاً بر اساس قسمت اخیر ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده 56 مکلفند آراء صادره را به مراجع ذیربط ارسال نمایند و مستنداً به تبصره یک قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مرجع اجرای آراء کمیسیون ماده واحده ادارات ثبت اسناد محل م. ب. که پس از نهایی شدن رای مکلفند اسناد مربوطه را مطابق رای قاضی صادر یا اصلاح نمایند که ب. ت. ب. اینکه رای صادره نه تنها نهایی نشده بلکه هنوز قطعی هم نشده و بنابراین اقدام خاصی نیز از ناحیه ثبت متصور نمی‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. وضع قاعده خاص در باب شرایط و خصوصیات آراء مراجع ذیصلاح به قوه مقننه راجع است و قانونگذار در مقام تعیین اعتبار اجرایی رای قاضی هیات مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 آن را جز در موارد سه گانه شرعی مندرج در ماده 284 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری سابق لازم‌الاجراء اعلام داشته است. بنابراین مفاد نامه شماره 91/100/4680 مورخ 1373/11/19 مسئول دبیرخانه مرکزی هیات‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر عدم قابلیت اجرای رای قاضی در صورت اعتراض نسبت به آن مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مفاد نامه مذکور در این خصوص به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین