ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۳ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: مغایرت) بخشنامههای مورد شکایت، خارج از حدود اختیارات ومخلاف قانون تشخیص نگردید.
خلاصه
شاکی ابطال بخشنامههای فنی سازمان تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون کار و قوانین بیمه اجتماعی درخواست کرد. اختلاف در خصوص تکالیف صاحبان وسایل نقلیه مسافربری در قبال بیمه کارکنان بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامهها را مطابق قانون تشخیص داد.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای داخلی سازمانهای اجرایی در حدود تبیین و تشریح قوانین مصوب، معتبر و قانونی هستند.
مستند: ماده ۱ و ۳ قانون کار، ماده ۳ قانون بیمههای اجتماعی سابق، بند ۳ و ۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی
کلیدواژهها: تامین اجتماعی، بیمه کارگران، بخشنامه فنی، کارفرما، سازمان تامین اجتماعی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۹۴/۶۴
شاکی: آقای …
شماره دادنامه: ۹۳
تاریخ رای: دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۶۵
موضوع: مغایرت
مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی به دیوان چنین اظهار داشته است: بخشنامههای شماره ۱۴۳ فنی و۴۰۸ فنی که برخلاف نص صریح مواد یک وسه قانون کارو ماده ۳ قانون بیمههای اجتماعی سابق وبندهای ۳و۴ از ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و خارج از حدود و اختیارات صادر گردیده است وبدین ترتیب ضمن این که به علت اسقاط تکالیف و وظایف صاحبان وسایط نقلیه مسافربری آنان نسبت به بیمه نمودن کارکنان وسیله نقلیه مربوط به خویش کارکنان آنان نتوانسته اند از مزایای قانونی بیمههای اجتماعی استفاده نمایند. سازمان تامین اجتماعی درمقام پاسخ به شکایت شاکی به شرح لایحه شماره ۱۰/۳۰۶۰ مورخ ۱۹/۶/۶۲ اعلام داشته است: اعتراض شاکی درخصوص مغایر بودن بخشنامههای فنی با قانون تامین اجتماعی اعلام میدارد: بخشنامههای صادره از طرف سازمان تامین اجتماعی در جهت تبیین و تشریح قانون تامین اجتماعی بوده و پس از امضاء عالیترین مقام اداری سازمان صادر میگردد. حسب بند ۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی همانگونه که شاکی نیز به آن استناد نموده، از نظر سازمان کارگر یا بیمه شده، شخصی است که راساً طبق مصوبات صادره مشمول مقررات بیمه قرارداد و کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار میکند. و کلیه کسانی که بهعنوان مدیر یا مسیول عهده دار اداره کارگاه یا موسسه هستند، نماینده کارفرما محسوب و کارفرما مسیول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور درقبال بیمه شده به عهده میگیرند. با تکمیل پرونده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بخشنامههای مورد شکایت، به نظر خارج از حدود اختیارات ومخلاف قانون تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 93 مورخ 1365/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 94/64، موضوع شکایت به مغایرت بخشنامههای شماره 143 و 408 فنی با قوانین کار و تامین اجتماعی مربوط میشود. شاکی ادعا کرده است که این بخشنامهها برخلاف مواد یک و سه قانون کار، ماده 3 قانون بیمههای اجتماعی سابق و بندهای 3 و 4 از ماده 2 قانون تامین اجتماعی صادر شده و منجر به اسقاط وظایف صاحبان وسایل نقلیه در بیمه کردن کارکنان آنها گردیده است. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که این بخشنامهها به منظور تبیین و تشریح قانون تامین اجتماعی و مطابق با اختیارات قانونی صادر شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامههای مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و مخالف قانون تشخیص داده نشده و بنابراین تصمیم به رد شکایت شاکی گرفت.
مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی به دیوان چنین اظهار داشته است: بخشنامههای شماره 143 فنی و408 فنی که برخلاف نص صریح مواد یک وسه قانون کارو ماده 3 قانون بیمههای اجتماعی سابق وبندهای 3و4 از ماده 2 قانون تامین اجتماعی و خارج از حدود و اختیارات صادر گردیده است وبدین ترتیب ضمن این که به علت اسقاط تکالیف و وظایف صاحبان وسایط نقلیه مسافربری آنان نسبت به بیمه نمودن کارکنان وسیله نقلیه مربوط به خویش کارکنان آنان نتوانسته اند از مزایای قانونی بیمههای اجتماعی استفاده نمایند. سازمان تامین اجتماعی درمقام پاسخ به شکایت شاکی به شرح لایحه شماره 10/3060 مورخ 19/6/62 اعلام داشته است: اعتراض شاکی در خصوص مغایر بودن بخشنامههای فنی با قانون تامین اجتماعی اعلام میدارد: بخشنامههای صادره از طرف سازمان تامین اجتماعی در جهت تبیین و تشریح قانون تامین اجتماعی بوده و پس از امضا عالیترین مقام اداری سازمان صادر میگردد. حسب بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی همانگونه که شاکی نیز به آن استناد نموده، از نظر سازمان کارگر یا بیمه شده، شخصی است که راساً طبق مصوبات صادره مشمول مقررات بیمه قرارداد و کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار میکند. و کلیه کسانی که بهعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه یا موسسه هستند، نماینده کارفرما محسوب و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور درقبال بیمه شده به عهده میگیرند. با تکمیل پرونده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
بخشنامههای مورد شکایت، به نظر خارج از حدود اختیارات ومخالف قانون تشخیص نگردید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
