Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۰؍۵۵-۱۳۹۵/۱۰/۲۲ مدیرکل خزانه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)) بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن به روسای دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است تا با استفاده ا

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #هیأت_عمومی_دیوان #خزانه‌داری_کل #دیوان_عدالت_اداری #نظارت_مالی #خزانه‌داری #خزانه #عدالت #معاونت #نظارت #دارایی #اجازه #بانک_مرکزی #ذیحساب #جمهوری #قانون_محاسبات_عمومی #تشخیص #اداره_کل #برنامه‌های_توسعه #کارت_اعتباری #قوانین #شورای_پول_و_اعتبار #نظارت_بر #حاکمیتی #ذیحسابی #وزیر #تنخواه‌گردان_پرداخت #دستگاه_اجرایی #خرید #سقف #دیوان_محاسبات #تنخواه‌گردان #ابلاغ #بانک #همکاری #کارایی #وزارتخانه #بخشنامه_های #مستند #اکثریت #ابطال #افتتاح #هزینه #احکام #قانون_برنامه #تأیید #تکالیف #پولی #ماه #زمان #صورت #آیین_دادرسی #تسری #اطلاع #دفتر

خلاصه

دیوان محاسبات کشور ابطال بخشنامه مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص افتتاح حساب غیردولتی درخواست کرده است. اختلاف ناشی از عدم تمرکز حساب‌های برخی دستگاه‌ها نزد بانک مرکزی برخلاف قوانین توسعه‌ای است. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی موظفند حساب‌های خود را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی متمرکز کنند.

مستند: قانون پولی و بانکی کشور، قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه

کلیدواژه‌ها: حساب بانکی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی، دیوان محاسبات، دستگاه‌های اجرایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1395/10/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۹۳۰ تاریخ دادنامه: ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۱۵۶۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۰؍۵۵-۱۳۹۵/۱۰/۲۲ مدیرکل خزانه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۶۰؍۲۰۰۰۰-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که: «حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۰؍۵۵-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۵ مدیرکل خزانه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص افتتاح حساب غیر دولتی به استحضار می رساند: ۱- مطابق بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ... مصوب ۱۳۹۵ کلیه دستگاه های موضوع بند (الف) مـاده ۱۲ قانـون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ کـه تاکنون حسابهایشان را نزد بـانک مـرکزی متمرکز ننموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می باشند. ۲- به موج بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط، بر کلیه حسابهای دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتها، سازمانها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتـی نهادهـای عمومی غیـر دولتی، صـرفاً از طریق خـزانه داری کل کشور و نـزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. بنا به احکام قانونی فوق الذکر بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۰؍۵۵-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۵ مدیرکل خزانه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مبنی بر استفاده از فرایندهایی همچون پرداخت تنخواه گردان توسط ذیحساب به صورت مستقیم یا استفاده از کارت اعتباری یا افتتاح حساب غیر دولتی جهت انجام تکالیف حاکمیتی بر خلاف صریح قوانین فوق الذکر و مواد ۲۷، ۳۱، ۳۶ و ۷۱ قانون محاسبات عمومی بوده و موجب فراهم نمودن تصرف در وجوه و اموال عمومی م. ب.. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ درخواست ابطال بخشنامه صدرالذکر از زمان تصویب م. ا..» متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: «اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان .... خزانه معین ذیحسابی و اداره کل امور مالی اداره کل امور مالی ذیحسابی امور مالی سلام علیکم در راستای اجرای مفاد بخشنامه های شماره ۱۷۵۸۸۳؍۵۵-۱۷؍۹؍۱۳۹۴ اداره کل خزانه و ۱۳۸۲۶۴؍۵۶-۱۱؍۷؍۱۳۹۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع شرایط افتتاح ونگهداری حساب تنخواه گردان پرداخت عاملین ذیحساب و عدم افتتاح حساب برای کارپردازان و افسران عامل، به اطلاع می رساند، جهت کنترل و نظارت بر فعالیت های مالی کارپردازان و سهولت در انجام عملیات مـالی دستگاه هـای اجرایی، روسای دستگاه هـای اجرایی می توانند با استفاده از فرایندهایی چون پرداخت مستقیم توسط ذیحساب یا استفاده از کارت اعتباری و یا افتتاح حساب غیردولتی مشترک با تشخیص مقامات ذی صلاح دستگاه اجرایی مربوطه و مسیولیت تضامنی، نسبت به انجام تکایف حاکمیتی اقدام نمایند.- مدیرکل خزانه» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۸۵۳۹۹؍۹۱-۳۰؍۴؍۱۳۹۷ نامه شماره ۵۱۰۴۸؍۵۵-۲۰؍۳؍۱۳۹۷ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: «جناب آقای … محترم امور حقوقی و مجلس با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۱۱۶۰؍۹۱-۵؍۳؍۱۳۹۷ در خصوص «دادخواست دیوان محاسبات کشور به هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۰؍۵۵-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۵ اداره کل خزانه» به استحضار می رساند: بر اساس مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور، اهلیت هرگونه افتتاح حساب دولتی نزد خزانه داری کل کشور به عهده ذیحساب بوده و اداره کل خزانه نیز ب. ت. ب. درخواست ذیحساب دستگاه اجرایی اقدام به افتتاح حساب دولتی می نماید. همچنین مطابق ماده ۲۷ قانون یاد شده، « تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تایید وزیر یا رییس موسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مامورینی که به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند». همچنین مطابق مفاد ماده ۳۵ قانون فوق « کارپرداز ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز ب. ر. م. اقدام می نماید.» از طرفی در ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مسیولیت کارپرداز بدین صورت تعریف شده است، « در معاملات کوچک، کارپرداز یا مامور خرید باید ب. ت. ب. کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسیولیت خود، معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.» مضاف بر این مطابق مفاد ماده ۵۴ قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامه مربوطه آن (نحوه واگذاری و میزان مـوارد استفـاده از انـواع تنخواه گردانها) و بـر اساس بخشنامه شمـاره ۱۳۸۲۶۴؍۵۶-۱۱؍۷؍۱۳۹۰ وزیر (وقت) امور اقتصادی و دارایی، کارپردازان یا ماموران خرید می توانند تا سقف نصاب معاملات جزیی نسبت به دریافت و پرداخت اسناد هزینه خود به تشخیص و مسیولیت خود با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی اقدام نمایند. با این توصیف کارپردازان و افسران عامل دستگاه های اجرایی می توانند تا سقف نصاب معاملات کوچک (جزیی) طبق مصوبـه شمـاره ۱۸۰۳۹؍ت۵۵۳۴۴هـ-۲۲؍۲؍۱۳۹۷ هیات وزیـران بـر اساس مستنـدات نسبت بـه دریافت وجـوه نقدی تا سقف ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۵۰ ریال در سال ۱۳۹۷ و پرداخت اسناد هزینه از قبیل قبوض آب، برق، گاز و هزینه های ضروری به تشخیص و مسیولیت خود با تایید مقام همتراز خود (رییس اداره تدارکات) و یا سایر مقامات اجرایی اقدام نمایند. بنابراین در بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۰؍۵۵-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۵ به منظور کنترل و نظارت بر فعالیتهای مالی کارپردازان پیشنهاد گردید، روسای دستگاه های اجرایی با استفاده از مکانیزم های کنترلی از جمله حساب مشترک، پرداخت مستقیم توسط ذیحساب یا کارت اعتباری و همچنین افتتاح حساب غیر دولتی، با تشخیص مقامات دستگاه مربوطه نسبت به کنترل وجوه کارسازی شده اقدام نموده و ضرورتی برای افتتاح حساب با مجوز خزانه برای انجام تکالیف خود ندارند. شایان ذکر است عاملین ذیحسابی دستگاه های اجرایی که مطابق ماده ۳۶ قانون اخیرالذکر برای انجام قسمتی از وظایف و مسیولیتهای ذیحساب موضوع ماده ۳۱ قانون مذکور منصوب می گردند، از لحاظ وظایف و مسیولیت قانونی با کارپردازان و یا افسران عامل کاملاً متفاوت می باشند. نهایتاً اینکه ب. ت. ب. مفاد ماده ۹۴ قانون محاسبات عمومی کشور که اشعار می دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید» و بر اساس مفاد دستورالعمل بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسه کشور مبنی بر انتقال حسابهای بانکی دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در راستای اجرای طرح حساب واحد خزانه (TSA) و کاهش حسابهای مازاد و غیر ضروری، تمامی دستگاه های اجرایی ملزم اند مطابق بخشنامه شماره ۱۰۶۹۵۴؍۵۵-۱۰؍۶؍۱۳۹۴ حسابهای بانکی خود را تعدیل نمایند، همچنین در خصوص حسابهای تنخواه گردان پرداخت عاملین ذیحسابی نیز ذیحسابان مکلف اند مطابق بخشنامه شماره ۱۷۵۸۸۳؍۵۵-۱۷؍۹؍۱۳۹۴ نسبت به مدیریت این نوع حسابها اقدام نموده و در جهت کاهش حسابهای خود تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند. ضمن اینکه بخشنامه اخیرالذکر طی نامه شماره ۸۳؍۵۰۰۰۰-۱۳؍۴؍۱۳۹۵ توسط معاون (وقت) فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور مورد تایید واقع گردیده است. علی ایحال این معاونت آماده همکاری و ارایه مستندات لازم برای پیشبرد اهداف تعیین شده در مفاد مواد قانونی و بخشنامه های اشاره شده و همچنین در ارتباط با افزایش شفافیت و انضباط مالی م. ب..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده: «به ‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلّیه حسابهای دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلّیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتها، سازمان ها، دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه های یادشده موظّفند کلّیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.» همچنین به موجب بند «الف» ماده ۲۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مقرر شده است: «کلّیه دستگاههای موضوع بند(الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۸؍۴؍۱۳۵۱ که تاکنون حسابهایشانرا نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند، موظّفند حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون کلّیه حسابهای بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند.» در همین راستا، «دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعـه اقتصـادی، اجتمـاعی و فـرهنگی جمهوری اسـلامی ایران و بند (الف) مـاده ۲۰ قانـون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» در جلسه مورخ ۲۵؍۷؍۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و براساس ماده ۳ آن مقرر شده است که: «تمامی حسابهای دولتی اعم از ارزی و ریالی برای دستگاه های اجرایی مشمول باید از طریق خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری شود.» و بر مبنای تبصره این ماده، صرفاً موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی تا زمانی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، الزامی به رعایت مفاد حکم فوق ندارند. بنا بر مراتب بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن به روسای دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است تا با استفاده از فرایندهایی چون پرداخت مستقیم توسط ذیحساب یا استفاده از کارت اعتباری و یا افتتاح حساب غیردولتی مشترک نسبت به انجام تکالیف حاکمیتی خود اقدام نمایند، مغایر با قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 930 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 197480/55-1395/10/22 مدیرکل خزانه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور است. این بخشنامه به موجب آن، امکان افتتاح حساب‌های غیر دولتی برای انجام تکالیف حاکمیتی فراهم شده است. دیوان محاسبات کشور با استناد به بند (الف) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند (ب) ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه، ادعا کرده است که این بخشنامه با قوانین مذکور و همچنین با مواد 27، 31، 36 و 71 قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد و منجر به تصرف در وجوه عمومی می‌شود. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با استناد به مواد 76 و 27 قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین، دفاعیات خود را مطرح کرده و تاکید نموده است که این بخشنامه به منظور کنترل و نظارت مالی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/5/15 با اکثریت آرا به ابطال این بخشنامه رای داد و اعلام کرد که این بخشنامه در تضاد با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی است، اما با تسری ابطال به زمان تصویب آن موافقت نشد. رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1- مطابق بند (الف) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه... مصوب 1395 کلیه دستگاه های موضوع بند (الف) ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18؍4؍1351 که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند. 2- به موج بند ب ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط، بر کلیه حسابهای دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتها، سازمانها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. در راستای اجرای مفاد بخشنامه های شماره 175883؍55-17؍9؍1394 اداره کل خزانه و 138264؍56-11؍7؍1390 وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع شرایط افتتاح ونگهداری حساب تنخواه گردان پرداخت عاملین ذیحساب و عدم افتتاح حساب برای کارپردازان و افسران عامل، به اطلاع می رساند، جهت کنترل و نظارت بر فعالیت های مالی کارپردازان و سهولت در انجام عملیات مالی دستگاه های اجرایی، روسای دستگاه های اجرایی می‌توانند با استفاده از فرایندهایی چون پرداخت مستقیم توسط ذیحساب یا استفاده از کارت اعتباری و یا افتتاح حساب غیردولتی مشترک با تشخیص مقامات ذی صلاح دستگاه اجرایی مربوطه و مسئولیت تضامنی، نسبت به انجام تکایف حاکمیتی اقدام نمایند.- مدیرکل خزانه» بر اساس مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور، اهلیت هرگونه افتتاح حساب دولتی نزد خزانه داری کل کشور به عهده ذیحساب بوده و اداره کل خزانه نیز ب. ت. ب. درخواست ذیحساب دستگاه اجرایی اقدام به افتتاح حساب دولتی می‌نماید. همچنین مطابق ماده 27 قانون یاد شده، « تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تایید وزیر یا رئیس موسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مامورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند». همچنین مطابق مفاد ماده 35 قانون فوق « کارپرداز ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می‌شود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز ب. ر. م. اقدام می‌نماید.» از طرفی در ماده 11 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مسئولیت کارپرداز بدین صورت تعریف شده است، « در معاملات کوچک، کارپرداز یا مامور خرید باید ب. ت. ب. کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.» مضاف بر این مطابق مفاد ماده 54 قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه مربوطه آن (نحوه واگذاری و میزان موارد استفاده از انواع تنخواه گردانها) و بر اساس بخشنامه شماره 138264؍56-11؍7؍1390 وزیر (وقت) امور اقتصادی و دارایی، کارپردازان یا ماموران خرید می‌توانند تا سقف نصاب معاملات جزئی نسبت به دریافت و پرداخت اسناد هزینه خود به تشخیص و مسئولیت خود با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی اقدام نمایند. با این توصیف کارپردازان و افسران عامل دستگاه های اجرایی می‌توانند تا سقف نصاب معاملات کوچک (جزئی) طبق مصوبه شماره 18039؍ت55344ه--22؍2؍1397 هیات وزیران بر اساس مستندات نسبت به دریافت وجوه نقدی تا سقف 000؍000؍250 ریال در سال 1397 و پرداخت اسناد هزینه از قبیل قبوض آب، برق، گاز و هزینه های ضروری به تشخیص و مسئولیت خود با تایید مقام همتراز خود (رئیس اداره تدارکات) و یا سایر مقامات اجرایی اقدام نمایند. بنابراین در بخشنامه شماره 197480؍55-22؍10؍1395 به منظور کنترل و نظارت بر فعالیتهای مالی کارپردازان پیشنهاد گردید، روسای دستگاه های اجرایی با استفاده از مکانیزم های کنترلی از جمله حساب مشترک، پرداخت مستقیم توسط ذیحساب یا کارت اعتباری و همچنین افتتاح حساب غیر دولتی، با تشخیص مقامات دستگاه مربوطه نسبت به کنترل وجوه کارسازی شده اقدام نموده و ضرورتی برای افتتاح حساب با مجوز خزانه برای انجام تکالیف خود ندارند. شایان ذکر است عاملین ذیحسابی دستگاه های اجرایی که مطابق ماده 36 قانون اخیرالذکر برای انجام قسمتی از وظایف و مسئولیتهای ذیحساب موضوع ماده 31 قانون مذکور منصوب می گردند، از لحاظ وظایف و مسئولیت قانونی با کارپردازان و یا افسران عامل کاملاً متفاوت می‌باشند. نهایتاً اینکه ب. ت. ب. مفاد ماده 94 قانون محاسبات عمومی کشور که اشعار می دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید» و بر اساس مفاد دستورالعمل بند ب ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسه کشور مبنی بر انتقال حسابهای بانکی دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در راستای اجرای طرح حساب واحد خزانه (TSA) و کاهش حسابهای مازاد و غیر ضروری، تمامی دستگاه های اجرایی ملزم اند مطابق بخشنامه شماره 106954؍55-10؍6؍1394 حسابهای بانکی خود را تعدیل نمایند، همچنین در خصوص حسابهای تنخواه گردان پرداخت عاملین ذیحسابی نیز ذیحسابان مکلف اند مطابق بخشنامه شماره 175883؍55-17؍9؍1394 نسبت به مدیریت این نوع حساب‌ها اقدام نموده و در جهت کاهش حسابهای خود تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند. ضمن اینکه بخشنامه اخیرالذکر طی نامه شماره 83؍50000-13؍4؍1395 توسط معاون (وقت) فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور مورد تایید واقع گردیده است. علی ایحال این معاونت آماده همکاری و ارائه مستندات لازم برای پیشبرد اهداف تعیین شده در مفاد مواد قانونی و بخشنامه های اشاره شده و همچنین در ارتباط با افزایش شفافیت و انضباط مالی م. ب..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند «ب» ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده: «به ‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلّیه حسابهای دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلّیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتها، سازمان ها، دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه های یادشده موظّفند کلّیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.» همچنین به موجب بند «الف» ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر شده است: «کلّیه دستگاههای موضوع بند(الف) ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 18؍4؍1351 که تاکنون حسابهایشانرا نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند، موظّفند حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون کلّیه حسابهای بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند.» در همین راستا، «دستورالعمل بند (ب) ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» در جلسه مورخ 25؍7؍1396 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و براساس ماده 3 آن مقرر شده است که: «تمامی حسابهای دولتی اعم از ارزی و ریالی برای دستگاه های اجرایی مشمول باید از طریق خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری شود.» و بر مبنای تبصره این ماده، صرفاً موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی تا زمانی که از شمول مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، الزامی به رعایت مفاد حکم فوق ندارند. بنا بر مراتب بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن به روسای دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است تا با استفاده از فرایندهایی چون پرداخت مستقیم توسط ذیحساب یا استفاده از کارت اعتباری و یا افتتاح حساب غیردولتی مشترک نسبت به انجام تکالیف حاکمیتی خود اقدام نمایند، مغایر با قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون یاد شده و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین