Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-۱۳۹۵/۱۰/۰۴ استانداری اصفهان) بخشنامه استاندار اصفهان در قسمتی که حکم ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را به کارکنان شهرداری مترتب کرده است،خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #عدالت #شهرداری #کارشناسی #شاکی #نام #ابلاغ #مستخدم #دادخواست #تشخیص #کارشناس #حقوق_مکتسبه #تفسیر #ثبت_اسناد_و_املاک #دبیر #اصول_حقوقی #مراجع_قضائی #لایحه #مستند #سلامت #نظام_اداری #پیشگیری #اجرای_قانون #پیش‌بینی #آزادی #تحلیل #سرپرستی #نظارت_بر #ثبت_اسناد #گونه #اکثریت #اجرای_حکم #اعتراض #رسیدگی #اعتراض_به_قرار #مدیریت #امور_حقوقی #پیوست_دادخواست #استانداری #ابطال #کارمند #کارشناسی‌رسمی #کارشناس_رسمی #شرع #سازمانهای #آیین_دادرسی #تابعه #استان #مدرک #اطلاع #پروانه #خانواده #قضایی

خلاصه

شاکی ابطال بخشنامه استانداری اصفهان را درخواست کرد که کارمندان و کارشناسان شاغل در دستگاه‌های دولتی را از انجام امور کارشناسی در شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها منع کرده بود. اختلاف بر سر مغایرت این بخشنامه با قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. دیوان به بررسی حدود اختیار استانداری در محدود کردن فعالیت کارشناسان پرداخت.

اصلِ حقوقی: منع کارشناسان رسمی شاغل در دستگاه‌های دولتی از انجام کارشناسی صرفاً در حدود دستگاه متبوع خود جایز است و ممنوعیت مطلق فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی دادگستری، استانداری اصفهان، بخشنامه، محدودیت شغلی، دستگاه دولتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/4/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۳۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۲ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-۱۳۹۵/۱۰/۴ استانداری اصفهان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-۱۳۹۵/۱۰/۴ استانداری اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ از ناحیه استانداری اصفهان خطاب به فرمانداری- بخشداری و شهرداریها بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-صادر مبنی بر اینکه « کارشناسانی که در هر یک از ارگانها و یا سازمانهای دولتی و عمومی شاغل می باشند از انجام هرگونه امور مربوط به کارشناسی در کلیه شهرداریها و بخشداریها و فرمانداریها ممنوع می باشند. از آنجا که بخشنامه مزبور به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد، تقاضای ابطال آن به شرح ذیل م. ا.: ۱- مطابق با ماده ۳۳ از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که صراحتاً اشعار می دارد « کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است می باشد، نمی تواند در دعـاوی و سایر امـور مستلزم امتور کارشناسی رسمی کـه مربوطه بـه دستگاه متبوع آنهاست بـه عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد و یا مرضی الطرفین باشند یا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد...» ممنوعیت اظهار نظر کارشناسی « ب. ت. ب. قید کلمه دستگاه متبوع» صرفاً شامل دعاوی مربوط به ارگان یا سازمانی است که کارشناس با آن رابطه استخدامی داشته باشد، م. ب. لذا محدودیت پیش بینی شده در بخشنامه موضوع دعوی شدیداً با نص صریح ماده مورد اشاره مغایرت دارد. ۲- همچنین ن. ب. ا. محدودیت مندرج در ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ استثنایی و بر خلاف اصل آزادی و حقوق مکتسبه م. ب. و صرفاً می باید در موضع نص تفسیر گردد و به عبارت دیگر باید از تفسیر به اکثر اجتناب شود لذا ن. ب. ا. بخشنامه مزبور بدون توجه به این مهم صادر و از سوی دیگر با قاعده فقهی لاضرر نیز مغایرت دارد و متاسفانه موجب تضییع حقوق مکتسبه و شرعی و قانونی کارشناسان می گردد، مبادرت به طرح و تقدیم این دادخواست گردیده تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-۱۳۹۵/۱۰/۴ صادره از استانداری اصفهان به لحاظ مغایرت با نص صریح قانون و اصول حقوقی و نیز شرع مقدس م. ا.. ضمناً ن. ب. ا. امکان تصدیق مدرک استنادی وجود نداشته است استعلام از استانداری اصفهان در این خصوص مورد تقاضاست." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " فرماندار محترم بخشدار محترم شهردار محترم سلام علیکم پس از حمد خـدا و بـا درود و صلوات بـر محمد و آل محمد (ص) حسب اطلاع واصله تعدادی از همکاران مجموعـه استانداری و ادارات تابعه آن که دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته های مختلف می باشند توسط شهرداریها برای انجام امور کارشناسی مربوط به آن دستگاه دعوت می گردند که این امر موجب ظن و گمان گردیده و سوء استفاده از جایگاه سازمانی را به اذهان متبادر می نماید. لذا با عنایت به اینکه شهرداریها به طور مستقیم و مستمر با واحدهای مختلف استانداری در زمینه های گوناگون در ارتباط بوده و جریی از خانواده وزارت کشور محسوب می گردند و از طرفی انجام خدمات کارشناسی رسمی همکاران موجب بروز تحلیل و تفسیرهای اشتباهی مبنی بر استفاده از موقعیت شغلی خاص را در اندیشه سایرین تداعی نموده و با استناد به ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ که اشعار می دارد: « کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشد، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امور کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.» شایسته و مقتضی است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کلیه همکاران شاغل در واحدهای مختلف استانداری و ادارات تابعه از انجام هرگونه امور مربوط به کارشناسی شهرداریها، بخشداریها و فرمانداریها اجتناب نموده و جداً پرهیز نمایند. بدیهی است مسیولیت اجرای مفاد این بخشنامه مستقیماً به عهده آقایان فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان بوده و تخلف از آن موجب برخورد قانونی خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان به موجب لایحه شماره ۴۹۴۸/۱۴/۲۰-۱۳۹۶/۱۱/۲۹ توضیح داده است که: " مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵/۱۴۹۳-۱۳۹۵/۱۲/۲۸ موضوع ارسال دادخواست و ضمایم آقای … که در مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۷ به این استانداری واصل شده است موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد: ۱- نامه مستند شکایت شاکی به صورت محرمانه تنظیم و ارسال شده که متاسفانه با حذف مهر محرمانه آن به پیوست دادخواست ارسال شده است. مستحضرید که مکاتبات محرمانه قابلیت اخذ تصویر و انتشار نداشته که در این مورد به منظور شناسایی مرتکب از طریق مراجع قضایی استان پیگیری لازم به عمل خواهد آمد. ۲- نامه موصوف تدبیر پیشگیرانه ای بوده که در راستای ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ که اشعار می دارد: « مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی به تناسب مسیولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح می باشند» و نیز بندهای ۳ و ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور تنظیم و ابلاغ شده است. ۳- آنچه که از همه موارد فوق الذکر مهمتر به نظر می رسد این است که مشخص نیست شاکی با چه قصد و نیتی با جایگزینی کلمات قصد انحراف ذهن آن مرجع را داشته با این توضیح که مشارالیه در خط دوم دادخواست تقدیمی به نقل از نامه موصوف اظهار داشته « کارشناسانی که در هر یک از ارگانها یا سازمانهای دولتی مشغول به کار می باشند از انجام هرگونه کارشناسی در کلیه شهرداریها، بخشداریها و فرمانداریها ممنوع می باشند» حال آن کـه با اندک مداقه در نامه موضوع بحث ملاحظه خواهید فرمود که اصلاً موضوع به این نحو نبوده و استانداری در نامه مذکور صرفاً ممنوعیت مصرح در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ را با تاکید ابلاغ کرده است، بنابراین به عنوان مثال اگر کسی کارمند شاغل در اداره بهزیستی، محیط زیست، ثبت اسناد و یا غیره باشد امکان انجام کارشناسی در امور مربوط به شهرداریها، بخشداریها و فرمانداریها را خواهد داشت همان گونه که اگر کسی کارمند استانداری و ادارات زیر مجموعه آن باشد قادر به انجام کارشناسی در هر یک از ادارات دیگر م. ب.. بدیهی است چون فرمانداری و بخشداری و شهرداری زیر مجموعه دستگاه استانداری می باشند لذا برابر ماده ۳۳ قانون مارالذکر امکان انجام کارشناسی توسط کارشناسان شاغل در این دستگاهها برای دستگاه متبوع خود میسر نمی باشد که در نامه موصوف دعوی به آن اشاره شده است. علی ایحال ملاحظه می فرمایید که نامه استاندار بخشنامه نبوده که درخواست ابطال آن شده بلکه صرفاً تاکید بر اجرای قانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به منظور پیشگیری از هرگونه تبانی احتمالی تنظیم گردیده که به لحاظ طبقه بندی محرمانه از ارسال عادی تصویر معذور می باشیم لذا در صورت صلاحدید مبنی بر ارسال تصویر نامه، دستور لازم ابلاغ تا به نحو محرمانه تقدیم گردد. علی ایحال با عنایت به جمیع موارد مذکور رد شکایت واهی مطروحه مورد استدعا م. ب.." در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-۱۳۹۵/۱۰/۱۴ استاندار اصفهان با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۲۵۵۷/۱۰۲/۹۶-۱۳۹۶/۶/۲۵ اعلام کرده است که: " مفاد مورد شکایت مذکور در شکایت شاکی در بخشنامه مزبور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۵۷/۱۰۲/۹۶-۱۳۹۶/۶/۲۵ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مفاد مورد شکایت مذکور در شکایت شاکی را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رای به عدم ابطال بخشنامه در قسمت مورد شکایت از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرع صادر می شود. ب- مطابق ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱، مقرر شده است «کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد ...» نظر به حکم مذکور، استاندار اصفهان در بخشنامه مورد اعتراض ممنوعیت موضوع حکم قانونی مذکور را برای کارکنان شاغل در استانداری و بخشداری و فرمانداریهایی که تابع استانداریها هستند می تواند اعمال کند و حکم ماده مزبور توسط استاندار برای کارکنان شهرداریها که تابع استانداری نیستند قابل اعمال نیست. از این جهت بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م-۱۳۹۵/۱۰/۴ استاندار اصفهان در قسمتی که حکم ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را به کارکنان شهرداری مترتب کرده است، مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 931 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 95/1493، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره 13218/23/13/م-1395/10/04 استانداری اصفهان است. به موجب این بخشنامه، کارشناسان شاغل در ارگان‌های دولتی از انجام امور کارشناسی در شهرداری‌ها و بخشداری‌ها منع شده‌اند. شاکی استدلال می‌کند که این بخشنامه با ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مغایرت دارد، زیرا این ماده تنها محدودیت‌هایی برای کارشناسان شاغل در دستگاه متبوع خود ایجاد می‌کند و همچنین با اصول حقوقی و قاعده فقهی لاضرر تضاد دارد. در پاسخ، استانداری اصفهان اعلام کرده است که هدف از صدور این بخشنامه صرفاً پیشگیری از فساد و تاکید بر اجرای قانون بوده و نه به عنوان ممنوعیت مطلق. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/04/12 با استناد به عدم مغایرت بخشنامه با موازین شرع و همچنین تایید قابلیت اعمال ماده 33 قانون کانون کارشناسان برای کارکنان شاغل در استانداری، بخشنامه را در قسمت مربوط به کارکنان شهرداری‌ها مغایر قانون تشخیص داد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 1397/04/12 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 13218/23/13/م-1395/10/04 استانداری اصفهان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 13218/23/13/م-1395/10/04 استانداری اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند مورخ 1395/10/04 از ناحیه استانداری اصفهان خطاب به فرمانداری- بخشداری و شهرداریها بخشنامه شماره 13218/23/13/مصادر مبنی بر اینکه « کارشناسانی که در هر یک از ارگانها و یا سازمانهای دولتی و عمومی شاغل می‌باشند از انجام هرگونه امور مربوط به کارشناسی در کلیه شهرداریها و بخشداریها و فرمانداریها ممنوع می‌باشند. از آنجا که بخشنامه مزبور به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی و شرعی می‌باشد، تقاضای ابطال آن به شرح ذیل م. ا.: 1- مطابق با ماده 33 از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که صراحتاً اشعار می‌دارد « کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است می‌باشد، نمی تواند در دعاوی و سایر امور مستلزم امتور کارشناسی رسمی که مربوطه به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد و یا مرضی الطرفین باشند یا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد...» ممنوعیت اظهار نظر کارشناسی « ب. ت. ب. قید کلمه دستگاه متبوع» صرفاً شامل دعاوی مربوط به ارگان یا سازمانی است که کارشناس با آن رابطه استخدامی داشته باشد، م. ب. لذا محدودیت پیش بینی شده در بخشنامه موضوع دعوی شدیداً با نص صریح ماده مورد اشاره مغایرت دارد. 2- همچنین ن. ب. ا. محدودیت مندرج در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 استثنایی و بر خلاف اصل آزادی و حقوق مکتسبه م. ب. و صرفاً می باید در موضع نص تفسیر گردد و به عبارت دیگر باید از تفسیر به اکثر اجتناب شود لذا ن. ب. ا. بخشنامه مزبور بدون توجه به این مهم صادر و از سوی دیگر با قاعده فقهی لاضرر نیز مغایرت دارد و متاسفانه موجب تضییع حقوق مکتسبه و شرعی و قانونی کارشناسان می‌گردد، مبادرت به طرح و تقدیم این دادخواست گردیده تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 13218/23/13/م-1395/10/04 صادره از استانداری اصفهان به لحاظ مغایرت با نص صریح قانون و اصول حقوقی و نیز شرع مقدس م. ا.. ضمناً ن. ب. ا. امکان تصدیق مدرک استنادی وجود نداشته است استعلام از استانداری اصفهان در این خصوص مورد تقاضاست." پس از حمد خدا و با درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) حسب اطلاع واصله تعدادی از همکاران مجموعه استانداری و ادارات تابعه آن که دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته های مختلف می‌باشند توسط شهرداریها برای انجام امور کارشناسی مربوط به آن دستگاه دعوت می گردند که این امر موجب ظن و گمان گردیده و سوء استفاده از جایگاه سازمانی را به اذهان متبادر می‌نماید. لذا با عنایت به اینکه شهرداریها به طور مستقیم و مستمر با واحدهای مختلف استانداری در زمینه های گوناگون در ارتباط بوده و جرئی از خانواده وزارت کشور محسوب می گردند و از طرفی انجام خدمات کارشناسی رسمی همکاران موجب بروز تحلیل و تفسیرهای اشتباهی مبنی بر استفاده از موقعیت شغلی خاص را در اندیشه سایرین تداعی نموده و با استناد به ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 که اشعار می دارد: « کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشد، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امور کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.» شایسته و مقتضی است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کلیه همکاران شاغل در واحدهای مختلف استانداری و ادارات تابعه از انجام هرگونه امور مربوط به کارشناسی شهرداریها، بخشداریها و فرمانداریها اجتناب نموده و جداً پرهیز نمایند. بدیهی است مسئولیت اجرای مفاد این بخشنامه مستقیماً به عهده آقایان فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان بوده و تخلف از آن موجب برخورد قانونی خواهد بود." پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره 95/1493-1395/12/28 موضوع ارسال دادخواست و ضمائم آقای … که در مورخ 1396/01/27 به این استانداری واصل شده است موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد: 2- نامه موصوف تدبیر پیشگیرانه ای بوده که در راستای ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 که اشعار می دارد: « مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی به تناسب مسئولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح می‌باشند» و نیز بندهای 3 و 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور تنظیم و ابلاغ شده است. 3- آنچه که از همه موارد فوق الذکر مهمتر به نظر می‌رسد این است که مشخص نیست شاکی با چه قصد و نیتی با جایگزینی کلمات قصد انحراف ذهن آن مرجع را داشته با این توضیح که مشارالیه در خط دوم دادخواست تقدیمی به نقل از نامه موصوف اظهار داشته « کارشناسانی که در هر یک از ارگانها یا سازمانهای دولتی مشغول به کار می‌باشند از انجام هرگونه کارشناسی در کلیه شهرداریها، بخشداریها و فرمانداریها ممنوع می‌باشند» حال آن که با اندک مداقه در نامه موضوع بحث ملاحظه خواهید فرمود که اصلاً موضوع به این نحو نبوده و استانداری در نامه مذکور صرفاً ممنوعیت مصرح در ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 را با تاکید ابلاغ کرده است، بنابراین به عنوان مثال اگر کسی کارمند شاغل در اداره بهزیستی، محیط زیست، ثبت اسناد و یا غیره باشد امکان انجام کارشناسی در امور مربوط به شهرداریها، بخشداریها و فرمانداریها را خواهد داشت همان گونه که اگر کسی کارمند استانداری و ادارات زیر مجموعه آن باشد قادر به انجام کارشناسی در هر یک از ادارات دیگر م. ب.. بدیهی است چون فرمانداری و بخشداری و شهرداری زیر مجموعه دستگاه استانداری می‌باشند لذا برابر ماده 33 قانون مارالذکر امکان انجام کارشناسی توسط کارشناسان شاغل در این دستگاهها برای دستگاه متبوع خود میسر نمی‌باشد که در نامه موصوف دعوی به آن اشاره شده است. در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره 13218/23/13/م-1395/10/14 استاندار اصفهان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 2557/102/96-1396/06/25 اعلام کرده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/04/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2557/102/96-1396/06/25 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مفاد مورد شکایت مذکور در شکایت شاکی را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رای به عدم ابطال بخشنامه در قسمت مورد شکایت از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرع صادر می‌شود. ب- مطابق ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381، مقرر شده است «کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد...» نظر به حکم مذکور، استاندار اصفهان در بخشنامه مورد اعتراض ممنوعیت موضوع حکم قانونی مذکور را برای کارکنان شاغل در استانداری و بخشداری و فرمانداریهایی که تابع استانداریها هستند می‌تواند اعمال کند و حکم ماده مزبور توسط استاندار برای کارکنان شهرداریها که تابع استانداری نیستند قابل اعمال نیست. از این جهت بخشنامه شماره 13218/23/13/م-1395/10/04 استاندار اصفهان در قسمتی که حکم ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را به کارکنان شهرداری مترتب کرده است، مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین