ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اهر و ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهر) برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد شهرداری فقط عوارض صدور پرو
خلاصه
شاکیان ابطال مواد مربوط به تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اهر را در خصوص عوارض ابقای ساختمان خواستار شدهاند. اختلاف بر سر مطالبه عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد توسط شهرداری است. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: مطالبه عوارض مضاعف یا مازاد بر جریمههای تعیینشده توسط کمیسیون ماده صد شهرداری فاقد توجیه قانونی است.
مستند: قانون شهرداری، نامطمئن
کلیدواژهها: کمیسیون ماده صد، عوارض ابقای ساختمان، جریمه ساختمانی، شورای اسلامی شهر، شهرداری اهر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۹۳۶
تاریخ دادنامه: ۱۵؍۵؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۱۴۰۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ولیجان، علی اصغر، محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اهر و ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهر
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اهر و ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند اینجانبان در سال ۱۳۹۵ به موجب پروانه ساختمانی شماره ۲۱۱؍۹۵۱-۲۳؍۱؍۱۳۹۵ اقدام به ساخت ۸ واحد مغازه تجاری در شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴۴۹ فرعی از ۱۵ اصلی واقع در شهرستان اهر نمودیم. پس از ساخت و ساز مغازه های موصوف و قبل از اتمام عملیات ساختمانی، شهرداری اهر به علت ساخت و ساز فضای باز و توسعه نیم طبقه تجاری خارج از مفاد پروانه ساختمانی ، نسبت به طرح پرونده در کمیسیون ماده صد اقدام و کمیسیون مذکور به موجب رای شماره ۴۵-۲۳؍۴؍۱۳۹۵ و با استناد به تبصره ۳ و ۴ ماده صد قانون شهرداری و با ابقاء ساخت و ساز خارج از پروانه ساختمانی این جانبان را به پرداخت جریمه به مبلغ ۹۶۳؍۲۳۴؍۲۷۲ ریال محکوم و رای صادره عیناً به موجب رای شماره ۱۴-۳۱؍۵؍۱۳۹۵ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها تایید گردید. اینجانبان جهت پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی به شهرداری اهر مراجعه و شهرداری با استناد به ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی اهر علاوه بر جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد، مبلغ ۰۰۰؍۱۸۳؍۱۴۰؍۱ ریال تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره تجاری، عوارض پذیره نیم طبقه تجاری و عوارض مازاد بر سطع اشغال مطالبه نمودند، با اعتراض این جانبان شهرداری موضوع را درکمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح و کمیسیون مذکور نیز علی رغم غیرقانونی بودن مطالبه عوارض ابقاء ساختمان، مبلغ ۴۳۹؍۶۹۴؍۷۶۲ ریال از عوارض مورد مطالبه شهرداری اهر را تایید نمودند.
مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط م. ب. و اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون م. ب.. در این راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله دادنامه های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰، ۸۴۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷، ۷۷۰-۱؍۱۱؍۱۳۹۱ و ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ نسبت به ابطال مصوبات مغایر قانون شوراهای اسلامی شهرهای تهران، اردبیل و کرج در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد تحت عنوان های عوارض اضافه بنا، تراکم و پذیره، اقدام نموده است و آراء صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر و به اطلاع عموم رسیده است. لیکن شورای اسلامی شهرستان اهر علی رغم غیر قانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد، به موجب ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ اقدام به وضع قاعده آمره تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد شامل عوارض پذیره، عوارض زیر بنا و عوارض مازاد بر تراکم و پیش آمدگی، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است.
بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص عوارض ابقای ساختمان شامل عوارض پذیره، زیر بنا، مازاد بر تراکم و پیش آمدگی با ماده صد قانون شهرداریها مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرستان اهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانوی توسط شهرداری اهر از زمان تصویب و همچنین ابطال رای مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهر که ب. ا. ت. سال ۱۳۹۶ صادر گردیده م. ا.. ضمناً متن مصوبه های مورد اعتراض به شرح ذیل م. ب.:
ماده ۱۲ : عوارض ابقای ساختمان تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷
کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند. م. ت. عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض )زیربنا - پذیره - پیش آمدگی ( مبنای محاسبه خواهد بود. ب. غ. از این ۳ ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.
تبصره: با دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.
ب) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و م. ت. زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهر ، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با ۱۰% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
د) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.
هـ) برای پاسخ
هـرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف درکمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه ، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید.
جدول عوارض ابقاء مسکونی به ازاء هر مترمربع
ردیف
طبقات سازه ای
زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری
زیربنای خارج از ضوابط
بالکن به شارع
روباز
سه طرف بسته روپوشیده
۱
زیرزمین اول و دوم و پایین تر
P۵
۲*p۵
-
-
۲
همکف ، اول
۲*p۸
P۳۰
P۵۰
۳
دوم ، سوم ، چهارم
۲*p۲۰
P۳۰
P۵۰
۴
پنچم ، ششم
۲*p۲۵
P۳۰
P۵۰
۵
هفتم ، هشتم
۲*p۳۰
P۳۰
P۵۰
۶
نهم و بالاتر
۲*p۳۵
P۳۰
P۵۰
توضیح : عوارض بالکن ( روباز و روپوشیده ) به حیاط ½ جدول فوق محاسبه خواهد شد.
ماده۱۴: عوارض ابقای ساختمان تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶
کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند. م. ت. عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمانها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری ۵ سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا ب. غ. از پیلوت و زیر زمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه و انباری و ...) را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع م. ب..
تبصره: این بند شامل باغات نیز خواهد شد.
ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیربنا- پذیره- مازاد بر تراکم) مبنای محاسبه خواهد بود (با اعمال ضرایب ابقای ساختمان.) ب. غ. از این ۳ ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.
تبصره: با دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.
ج) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و م. ت. زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمانهای فاقدپروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با ۱۰% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
هـ) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.
و) برای پاسخ هرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید.
عوارض ابقاء ساختمان
ردیف
نوع کاربری
ضوابط
عوارض
۱
کاربری مربوط
رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی
۵؍۱ برابر عوارض صدورپروانه
۲
کاربری مربوط
عدم رعایت ضوابط شهرسازی ، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز و فضای باز
۵؍۲ برابر عوارض صدور پروانه
۳
کاربری غیرمربوط
هر نوع اعیانی
عوارض ابقای ساختمان های تجاری با صریب ۵؍۱ برابر ( ۳ ردیف فوق الذکر ) اقدام خواهد شد
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اهر:
«ماده ۱۴: عوارض ابقای ساختمان
کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند، م. ت. عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف) در صـورتی که ساختمانی در کاربری غـیر مربوطه احداث و در طرح توسـعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشـد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمانها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع ...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری ۵ سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا ب. غ. از پیلوت و زیرزمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ ( توقفگاه ) و انباری و ... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع م. ب..
تبصره: این بند شامل باغات نیز خواهد شد.
ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض ( زیر بنا – پذیره – مازاد بر تراکم ) مبنای محاسبه خواهد بود. ( با اعمال ضرایب ابقای ساختمان ). ب. غ. از این ۳ ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.
تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد.
ج) عوارض ابقای اعیانی م. ت. و ارزش منطقه ای زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیف های فوق با ۱۰% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
هـ) در صورت ابقای اعیانی ملک، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل P۵۰ برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.
و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.
عوارض ابقای ساختمانهای احداث شده در سال ۱۳۹۶ با تامین توقفگاه یا بدون تامین آن و قبل از سال ۱۳۹۶ با تامین توقفگاه
ردیف
نوع کاربری
ضوابط
عوارض
۱
کاربری مربوط
رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی
۵؍۱ برابر عوارض صدور پروانه
۲
کاربری مربوط
عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز
۲ برابر عوارض صدور پروانه
۳
کاربری غیر مربوط
هر نوع اعیانی
۵؍۲ برابر عوارض صدور پروانه
۴
عوارض ابقای ساختمانهای تجاری با ضریب ۲ برابر ( ۳ ردیف فوق الذکر ) اقدام خواهد شد.
تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهر:
«ماده ۱۲: عوارض ابقای ساختمان: کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند، م. ت. عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض ( زیر بنا و پذیره ) مبنای محاسبه خواهد بود. ب. غ. از این ۲ ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.
تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.
ب) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و م. ت. زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با ۱۰% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
د) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.
هـ ) برای پاسخ هرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید.
جدول عوارض ابقا
ردیف
نوع کاربری و ضوابط
عوارض
۱
کاربری مربوط
۵؍۱ برابر عوارض صدور پروانه
۲
کاربری غیر مربوط
۲ برابر عوارض صدور پروانه
عوارض ابقای ساختمانهای تجاری با ضریب ۵؍۱ برابر ( ۲ ردیف فوق الذکر ) اقدام خواهد شد.
تبصره۱: در محاسبه عوارض زیربنا و پذیره ساختمانهای بدون توقفگاه ابقا شده در سال ۱۳۹۶ و بعد از آن ضریب عدم تامین توقفگاه اعمال نخواهد شد. ضمناً در خصوص ساختمانهای ابقا شده تا پایان سال ۱۳۹۵ که با تامین توقفگاه احداث شده اند و دراثر تخلفات ساختمانی توقفگاه به استفاده غیر تغییر یافته علاوه بر عوارضات متعلقه مابه التفاوت عدم تامین توقفگاه واحدهای قبلی نیز بدون اعمال ضریب ابقاء اخذ خواهد شد.
تبصره۲: ضمناً ضریب عدم تامین توقفگاه برای ساختمانهای ابقا شده قبل از سال ۱۳۹۶ ضریب ۵؍۱ برای ردیف اول و دوم داخل ضوابط، ضریب ۲؍۱ برای ردیفهای سوم به بعد داخل ضوابط و ضریب ۱؍۱ برای کلیه ردیفهای خارج از ضوابط زیربنای مسکونی اعمال خواهد شد و برای تجاری داخل ضوابط ضریب ۵؍۱ و خارج از ضوابط ضریب ۲؍۱ اعمال خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اهر به موجب لایحه شماره ۷۹۵۹؍۹۷۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«احتراماً عطف به پرونده های کلاسه ۹۷۰۱۴۰۵ شماره بایگانی ۰۶۶۶۸ و ۹۷۰۱۴۶۸ شماره بایگانی ۹۶۱۹ در خصوص شکایت وراث قنبری و شرکاء در رابطه با پلاک ثبتی ۴۴۴۹ فرعی ۱۵ به طرفیت شهرداری اهر و شورای شهر مبنی بر ابطال تعرفه عوارض محلی با موضوع واحد که در قالب دو پرونده به کلاسه های مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و امر به ارسال پاسخ ابلاغ شده است در پاسخ به استحضار می رساندملک شکات از پلاک ثبتی ۴۴۴۹ فرعی از ۱۵ اصلی بوده و در محدوده قانونی شهر اهر و محدوده خدماتی شهرداری اهر واقع شده است و شکات که در اجرای مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها الزام قانونی به اخذ مجوز احداث در احداث بنا مازاد پروانه اولیه ماخوذه خود، مجوزی از شهرداری اخذ نکرده و به تکلیف مقرر قانونی خود عمل ننموده است بلکه اقدام به حذف فضای باز موجود در محل و احداث بنا بدون مجوز با تبدیل فضای باز و عدم تامین پارکینگ برابر طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۸۴ و توسعه نیم طبقه تجاری به تعداد ۸ باب مغازه برخلاف ضوابط شهرسازی نموده است که شکات در سطر سوم دادخواست تقدیمی صراحتاً به اصل تخلف ارتکابی خود اذعان نموده که موضوع تخلف ارتکابی شکات و متعاقب اقدامات غیر موجه شکات تخلف ساختمانی نامبرده در کمیسیون ماده صد شهرداری اهر مطرح و از ناحیه اعضای ذیصلاح کمیسیون بررسی و منتج به صدور رای بر اخذ جریمه از شکات تحت شماره ۴۵-۲۳؍۴؍۱۳۹۵ کمیسیون بدوی و ۱۴-۳۱؍۵؍۱۳۹۵ کمیسیون تجدیدنظر شده است و اعتراضی از سوی شکات واصل نشده و قطعیت یافته است. از طرفی گرچه برابر منطوق دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات، اخذ عوارض ابقاء در هنگام تعیین جریمه ماده و اخذ آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، از جایگاه قانونی برخوردار بوده و تعیین میزان آن با در نظر گرفت سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از وظایف قانونی شوراهای اسلامی شهر احصاء شده است و اخذ عوارض در این ردیف با طی مراحل قانونی به تصویب رسیده و خارج از قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد. متاسفانه شکات نه تنها جرایم قطعی شده ماده صد شهرداری علیرغم تمکین پرداخت نکرده اند از طرفی متعاقب اعتراض شکات به عوارض مبحوث عنه موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح و کمیسیون در روند رسیدگی خود با کسب نظریه کارشناسان مبادرت به بررسی تخلفات ساختمانی شکات و تحقیق و مطابقت تخلف صورت گرفته بـا مـوازین مـورد عمل نموده و ضرورت صـدور رای بـه کیفیت مطرح را احراز و در حدود صلاحیت : قانونی مبادرت به اصدار رای با ترکیب قانونی اعضا حضار کرده است و در اصدار آراء کمیسیون اعم از ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری قوانین و مقررات موضوعه نقض نگردیده و تخلاف و تغایر رای مورد اعتراض از حیث مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت نرسیده و دلیلی از ناحیه شکات در این خصوص ارایه نشده است و به جهت عدم اعتراض شکات قطعیت یافته است. مضافاً اینکه احداثی شکات مخلاف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی بوده و صدور حکم مذکور به موجب قانون صورت می گیرد و طبق قاعده اقدام ب. ت. ب. علم و آگاهی شکات در نقض قوانین و مقررات و اقدام برخلاف ضوابط و مقررات مدون، شکات خود عامل و مسبب اصلی ورود خسارت به خود می باشند و اظهاراتی که راجع به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای تهران و اردبیل و کرج از سوی شکات در خصوص عوارض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است از بحث مورد اختلاف خروج موضوعی داشته و هیچ ارتباطی با جرایمی که بابت عوارض قانونی طی آرای صادره از کمیسیونهای ماده صد و ۷۷ قانون شهرداری صادر شده است نداشته و ندارد. مضافاً اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع و برقراری عوارض محلی جدید و تجدیدنظر در میزان عوارض قبلی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر بوده و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ که برقراری و لغو عوارض را در زمره وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر قرار داده و ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اهر نه تنها مغایرتی با قانون نداشته است و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۸۵-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ نیز موید این مطب است از طرفی مراتب جهت استحضار با در نظر گرفتن نامه شماره ۱۲۷۴۲-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ معاونت توسعه منابع پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص تفاهم نامه منعقده با دیوان عدالت اداری و شورای عالی استانها مبنی بر ایجاد وحدت رویه در خصوص موضوع عوارض شهرداریها به حضور اعلام می گردد. نکته قابل توجه اینکه مستندات و آرای مورد اشاره شکات در دادخواست تقدیمی در اجرای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی رای موخر شماره ۷۸۶-۹؍۷؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مغایر تشخیص داده نشده است. علیهذا با تقدیم مراتب و مستندات اعلامی تقاضای رد شکایت م. ا..»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ تعرفه عوارض شهرداری اهر مبنی بر عوارض ابقای ساختمان به استثناء عوارض یک و نیم برابر و دونیم برابر از مصوبات شورای اسلامی شهر اهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۳-۸؍۳؍۱۳۸۸ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبـق آراء هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است لیکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ بوده و عوارض ابقای ساختمان در مواد ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر وضع عوارض بیش از یک برابر (نیم، یک و یک و نیم) آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 936 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت مربوط به ابطال ماده 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 و ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اهر است. شاکیان به دلیل مطالبه عوارض ابقای ساختمان از سوی شهرداری، که به اعتقاد آنها با ماده 100 قانون شهرداری و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، درخواست ابطال این مواد را کردهاند. در دفاعیات خود، شهرداری اهر با تاکید بر قانونی بودن این تعرفهها و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض، به تخلفات ساختمانی شاکیان و عدم رعایت الزامات قانونی آنها اشاره نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، مواد 14 و 12 را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته و به رد شکایت شاکی رای داده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه وضع عوارض بیش از یک برابر (نیم، یک و یک و نیم) مغایر قانون و خارج از اختیارات است، این مواد را ابطال کرده است.
ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهر، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با 10% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
ه-) برای پاسخ هرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف درکمیسیون ماده 100 مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید.
زیرزمین اول و دوم و پآیین تر
الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختانها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری 5 سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای 5 سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا ب. غ. از پیلوت و زیر زمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه و انباری و...) را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع م. ب..
د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختانهای فاقدپروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با 10% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
ه-) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.
د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیف های فوق با 10% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
ه-) در صورت ابقای اعیانی ملک، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل P50 برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.
عوارض ابقای ساختانهای احداث شده در سال 1396 با تامین توقفگاه یا بدون تامین آن و قبل از سال 1396 با تامین توقفگاه
عوارض ابقای ساختانهای تجاری با ضریب 2 برابر (3 ردیف فوق الذکر) اقدام خواهد شد.
ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختانهای فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیفهای فوق با 10% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
عوارض ابقای ساختانهای تجاری با ضریب 5؍1 برابر (2 ردیف فوق الذکر) اقدام خواهد شد.
تبصره1: در محاسبه عوارض زیربنا و پذیره ساختانهای بدون توقفگاه ابقا شده در سال 1396 و بعد از آن ضریب عدم تامین توقفگاه اعمال نخواهد شد. ضمناً در خصوص ساختانهای ابقا شده تا پایان سال 1395 که با تامین توقفگاه احداث شده اند و دراثر تخلفات ساختمانی توقفگاه به استفاده غیر تغییر یافته علاوه بر عوارضات متعلقه مابه التفاوت عدم تامین توقفگاه واحدهای قبلی نیز بدون اعمال ضریب ابقاء اخذ خواهد شد.
تبصره2: ضمناً ضریب عدم تامین توقفگاه برای ساختانهای ابقا شده قبل از سال 1396 ضریب 5؍1 برای ردیف اول و دوم داخل ضوابط، ضریب 2؍1 برای ردیفهای سوم به بعد داخل ضوابط و ضریب 1؍1 برای کلیه ردیفهای خارج از ضوابط زیربنای مسکونی اعمال خواهد شد و برای تجاری داخل ضوابط ضریب 5؍1 و خارج از ضوابط ضریب 2؍1 اعمال خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهر به موجب لایحه شماره 7959؍9700-19؍7؍1397 توضیح داده است که:
«احتراماً عطف به پرونده های کلاسه 9701405 شماره بایگانی 06668 و 9701468 شماره بایگانی 9619 در خصوص شکایت وراث قنبری و شرکاء در رابطه با پلاک ثبتی 4449 فرعی 15 به طرفیت شهرداری اهر و شورای شهر مبنی بر ابطال تعرفه عوارض محلی با موضوع واحد که در قالب دو پرونده به کلاسه های مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و امر به ارسال پاسخ ابلاغ شده است در پاسخ به استحضار می رساندملک شکات از پلاک ثبتی 4449 فرعی از 15 اصلی بوده و در محدوده قانونی شهر اهر و محدوده خدماتی شهرداری اهر واقع شده است و شکات که در اجرای مفاد ماده 100 قانون شهرداریها الزام قانونی به اخذ مجوز احداث در احداث بنا مازاد پروانه اولیه ماخوذه خود، مجوزی از شهرداری اخذ نکرده و به تکلیف مقرر قانونی خود عمل ننموده است بلکه اقدام به حذف فضای باز موجود در محل و احداث بنا بدون مجوز با تبدیل فضای باز و عدم تامین پارکینگ برابر طرح تفصیلی مصوب سال 1384 و توسعه نیم طبقه تجاری به تعداد 8 باب مغازه برخلاف ضوابط شهرسازی نموده است که شکات در سطر سوم دادخواست تقدیمی صراحتاً به اصل تخلف ارتکابی خود اذعان نموده که موضوع تخلف ارتکابی شکات و متعاقب اقدامات غیر موجه شکات تخلف ساختمانی نامبرده در کمیسیون ماده صد شهرداری اهر مطرح و از ناحیه اعضای ذیصلاح کمیسیون بررسی و منتج به صدور رای بر اخذ جریمه از شکات تحت شماره 45-23؍4؍1395 کمیسیون بدوی و 14-31؍5؍1395 کمیسیون تجدیدنظر شده است و اعتراضی از سوی شکات واصل نشده و قطعیت یافته است. از طرفی گرچه برابر منطوق دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات، اخذ عوارض ابقاء در هنگام تعیین جریمه ماده و اخذ آن مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، از جایگاه قانونی برخوردار بوده و تعیین میزان آن با در نظر گرفت سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از وظایف قانونی شوراهای اسلامی شهر احصاء شده است و اخذ عوارض در این ردیف با طی مراحل قانونی به تصویب رسیده و خارج از قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمیباشد. متاسفانه شکات نه تنها جرایم قطعی شده ماده صد شهرداری علیرغم تمکین پرداخت نکرده اند از طرفی متعاقب اعتراض شکات به عوارض مبحوث عنه موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح و کمیسیون در روند رسیدگی خود با کسب نظریه کارشناسان مبادرت به بررسی تخلفات ساختمانی شکات و تحقیق و مطابقت تخلف صورت گرفته با موازین مورد عمل نموده و ضرورت صدور رای به کیفیت مطرح را احراز و در حدود صلاحیت: قانونی مبادرت به اصدار رای با ترکیب قانونی اعضا حضار کرده است و در اصدار آراء کمیسیون اعم از ماده 100 و 77 قانون شهرداری قوانین و مقررات موضوعه نقض نگردیده و تخالف و تغایر رای مورد اعتراض از حیث مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت نرسیده و دلیلی از ناحیه شکات در این خصوص ارائه نشده است و به جهت عدم اعتراض شکات قطعیت یافته است. مضافاً اینکه احداثی شکات مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی بوده و صدور حکم مذکور به موجب قانون صورت میگیرد و طبق قاعده اقدام ب. ت. ب. علم و آگاهی شکات در نقض قوانین و مقررات و اقدام برخلاف ضوابط و مقررات مدون، شکات خود عامل و مسبب اصلی ورود خسارت به خود میباشند و اظهاراتی که راجع به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای تهران و اردبیل و کرج از سوی شکات در خصوص عوارض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است از بحث مورد اختلاف خروج موضوعی داشته و هیچ ارتباطی با جرایمی که بابت عوارض قانونی طی آرای صادره از کمیسیونهای ماده صد و 77 قانون شهرداری صادر شده است نداشته و ندارد. مضافاً اینکه به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع و برقراری عوارض محلی جدید و تجدیدنظر در میزان عوارض قبلی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر بوده و عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 که برقراری و لغو عوارض را در زمره وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر قرار داده و ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1396 و ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اهر نه تنها مغایرتی با قانون نداشته است و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1485-12؍12؍1386 نیز موید این مطب است از طرفی مراتب جهت استحضار با در نظر گرفتن نامه شماره 12742-13؍4؍1396 معاونت توسعه منابع پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص تفاهم نامه منعقده با دیوان عدالت اداری و شورای عالی استانها مبنی بر ایجاد وحدت رویه در خصوص موضوع عوارض شهرداریها به حضور اعلام میگردد. نکته قابل توجه اینکه مستندات و آرای مورد اشاره شکات در دادخواست تقدیمی در اجرای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی رای موخر شماره 786-9؍7؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها مغایر تشخیص داده نشده است. علیهذا با تقدیم مراتب و مستندات اعلامی تقاضای رد شکایت م. ا..»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده 14 سال 1396 و ماده 12 سال 1397 تعرفه عوارض شهرداری اهر مبنی بر عوارض ابقای ساختمان به استثناء عوارض یک و نیم برابر و دونیم برابر از مصوبات شورای اسلامی شهر اهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 73-8؍3؍1388 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است لیکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 786-9؍8؍1396 بوده و عوارض ابقای ساختمان در مواد 14 سال 1396 و ماده 12 سال 1397 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 و 1397 شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر وضع عوارض بیش از یک برابر (نیم، یک و یک و نیم) آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
