کلاسه پرونده:۱۵۳/۷۱
شماره دادنامه:۹۵
تاریخ رای:شنبه ۶ شهریور ۱۳۷۲
شاکی:آقای …:
ابطال بند ۴۸ ماده ۲، ماده ۵، تبصره ذیل ماده ۸، ماده ۲۶، ماده ۲۷، ماده ۲۸، ماده ۳۰ آییننامه
اماکن عمومی
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی مواد، بند ۴۸ ماده ۲، تبصره ذیل ماده ۲، ماده ۵، تبصره ذیل ماده ۸، ماده ۲۶، ماده ۲۷ و ماده ۲۸ و ماده ۳۰ را مغایر با قانون نظام صنفی و
قانون اساسی و سایر
قوانین جاری کشور اعلام و تقاضای ابطال آنها را نموده است.
نماینده قضایی
نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت شاکی به شرح نامه شماره ۳/۲۱۰/۱۲/۴۰۱-ح مورخ ۱۳۷۲/۱/۱۸ اعلام داشتهاند، برابر تبصره بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۵۹ شورای
انقلاب در مورد آن دسته از صنوفی که توسط
شهربانی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود جلب نظر شهربانی نیز ضروری است و واحدهای صنفی مشمول مکلف به رعایت آییننامه اماکن عمومی شهربانی میباشند ب. ت. ب.
تبصره ۱ ماده ۲ قانون مرقوم مبنی بر مسثتنی نمودن صنوف پزشکی، وکالت دادگستری، روزنامهنگاری، تصدی دفاتر رسمی از شمول قانون مذکور مورد دعوی خواهان (فعالیتهای آموزشی) قهراً در شمول قانون مذکور قرار خواهد گرفت. در ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۱۲/۶۸ صرفاً به حذف بند ۱ ماده ۲۳ قانون مذکور تصریح وبه تبصره بند ۳ ماده ۲۳ اشاره ای نگردیده است و اصلاح تبصره بند ۳ ماده ۲۳ قانون
اصلاح قانون نظام صنفی ۱۳/۲/۵۹ نیز حاکی از احصاء صنوف ملزم به رعایت مقررات
کمیته و آییننامه اماکن نمیباشد.
هیات عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
درخصوص بند ۴۸ ماده ۲ و تبصره ذیل ماده ۲ آییننامه اماکن عمومی چون طی دادنامه شماره ۸۰-۷۹ مورخ ۱۳۷۲/۵/۲۳ به موضوع
رسیدگی و مغایر قانون
تشخیص نگردیده لذا نیازی به
رسیدگی مجدد دیده نشد.ماده ۵ آییننامه مزبور مشعر بر اینکه « متقاضیان صدور
پروانه اماکن عمومی قبل از اخذ پروانه حق
افتتاح اماکن خود را ندارند» و تبصره ذیل ماده ۸ مبنی بر اینکه «مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری در اماکن عمومی یکسال است و کارکنان آن اماکن موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند» و ماده ۲۶ که مقرر داشته « درجهبندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی با کمیسیونی مرکب از
نمایندگی کمیته انقلاب اسلامی و…» و ماده ۲۷ دایر بر اینکه « تخلف از مقررات این آییننامه برای بار اول به موجب
اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق ماده ۳۹ قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دایم
پروانه کسب میگردد» و ماده ۲۸ مبنی بر اینکه « برای اماکن عمومی باید نام فارسی با مضامین موافق
عفت عمومی انتخاب فقط به زبان فارسی روی تابلو نوشته شود » و ماده ۳۰ که
پیشبینی شده « کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد…»ب. ت. ب.
تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۵۹ شورای انقلاب و اصلاحی مصوب ۳۱/۲/۶۸ مجلس
شورای اسلامی و بند (ز) ماده ۲
اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب ۴/۳/۶۵ مجلس شورای اسلامی و بند ۱۴ ماده ۸ قانون نیروهای انتظامی مصوب ۲۷/۴/۶۹ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مفاد دادنامه مورخ ۱۳۷۲/۵/۲۳ هیات عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 95 مورخ 1372/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 153/71، شاکی درخواست ابطال بند 48 ماده 2، ماده 5، تبصره ذیل ماده 8، ماده 26، ماده 27، ماده 28 و ماده 30 آییننامه اماکن عمومی را به دلیل مغایرت با قانون نظام صنفی و قانون اساسی مطرح کرده است. نماینده نیروی انتظامی با استناد به تبصره بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 و همچنین تبصره 1 ماده 2 همان قانون، اعلام کرده است که صنوف مشمول باید از آییننامه پیروی کنند و فعالیتهای آموزشی نیز در این دستهبندی قرار میگیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند 48 ماده 2 و تبصره ذیل آن پیشتر بررسی شده و مغایرتی با قانون تشخیص داده نشده است. همچنین، مواد 5، 26/27/28 و 30 نیز با استناد به قوانین و مقررات مربوطه، خلاف قانون تشخیص داده نشد و به همین دلیل درخواست شاکی رد گردید.
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی مواد، بند 48 ماده 2، تبصره ذیل ماده 2، ماده 5، تبصره ذیل ماده 8، ماده 26، ماده 27 و ماده 28 و ماده 30 را مغایر با قانون نظام صنفی و قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور اعلام و تقاضای ابطال آنها را نموده است.نماینده قضایی نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت شاکی به شرح نامه شماره 3/210/12/401-ح مورخ 1372/01/18 اعلام داشتهاند، برابر تبصره بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب در مورد آن دسته از صنوفی که توسط شهربانی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود جلب نظر شهربانی نیز ضروری است و واحدهای صنفی مشمول مکلف به رعایت آییننامه اماکن عمومی شهربانی میباشند ب. ت. ب.
تبصره 1 ماده 2 قانون مرقوم مبنی بر مسثتنی نمودن صنوف پزشکی، وکالت دادگستری، روزنامهنگاری، تصدی دفاتر رسمی از شمول قانون مذکور مورد دعوی خواهان (فعالیتهای آموزشی) قهراً در شمول قانون مذکور قرار خواهد گرفت. در ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب 13/12/68 صرفاً به حذف بند 1 ماده 23 قانون مذکور تصریح وبه تبصره بند 3 ماده 23 اشاره ای نگردیده است و اصلاح تبصره بند 3 ماده 23 قانون اصلاح قانون نظام صنفی 13/2/59 نیز حاکی از احصاء صنوف ملزم به رعایت مقررات کمیته و آییننامه اماکن نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
در خصوص بند 48 ماده 2 و تبصره ذیل ماده 2 آییننامه اماکن عمومی چون طی دادنامه شماره 80-79 مورخ 1372/05/23 به موضوع رسیدگی و مغایر قانون تشخیص نگردیده لذا نیازی به رسیدگی مجدد دیده نشد.ماده 5 آییننامه مزبور مشعر بر اینکه « متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماکن خود را ندارند» و تبصره ذیل ماده 8 مبنی بر اینکه «مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری در اماکن عمومی یک سال است و کارکنان آن اماکن موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند» و ماده 26 که مقرر داشته « درجهبندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی با کمیسیونی مرکب از نمایندگی کمیته انقلاب اسلامی و…» و ماده 27 دایر بر اینکه « تخلف از مقررات این آییننامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق ماده 39 قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دائم پروانه کسب میگردد» و ماده 28 مبنی بر اینکه « برای اماکن عمومی باید نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی انتخاب فقط به زبان فارسی روی تابلو نوشته شود » و ماده 30 که پیشبینی شده « کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد…»ب. ت. ب.
تبصره اصلاحی بند 3 ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب سال 59 شورای انقلاب و اصلاحی مصوب 31/2/68 مجلس شورای اسلامی و بند (ز) ماده 2 اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب 4/3/65 مجلس شورای اسلامی و بند 14 ماده 8 قانون نیروهای انتظامی مصوب 27/4/69 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مفاد دادنامه مورخ 1372/05/23 هیات عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد