Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰- ۷۱/۱۲/۱۹)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شورای_عالی_مالیاتی #شاکی #موقوفات_خاص #ملک #قانون_مالیات‌های_مستقیم #قوانین #شورای_اسلامی #صلاحیت #موقوفه #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وکالت #مشاوره #مالکیت #رای_شورای_عالی_مالیاتی #ابطال #شرع #اسلام #احکام #املاک #نظریه

خلاصه

شاکی درخواست ابطال رای شورای عالی مالیاتی را داشت که موقوفات خاص را مشمول ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم دانسته بود. فقهای شورای نگهبان اعلام کردند که اظهارنظر درباره شمول یا عدم شمول قوانین نسبت به موارد خاص از صلاحیت شورای نگهبان خارج و در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و مغایرتی با شرع ندارد. هیات عمومی دیوان نیز به دلیل عدم احراز مغایرت شرعی، دلیلی برای ابطال رای نیافت.

اصلِ حقوقی: تشخیص شمول قوانین عادی بر موارد خاص در صلاحیت مراجع قضایی (دیوان عدالت اداری) است و تا زمانی که خلاف شرع بودن آن توسط شورای نگهبان اعلام نشود، ابطال نمی‌گردد.

مستند: ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: موقوفات خاص، مالیات‌های مستقیم، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1373/7/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۳۶/۷۲ شماره دادنامه: ۹۵ تاریخ رای: شنبه ۱۴ آبان ۱۳۷۳ شاکی:آقای … به وکالت از آقایان … و حسن صفوی‌پور موضوع: ابطال رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰- ۷۱/۱۲/۱۹ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۱۴۴۳۷/۴/۳۰ – ۱۹/۱۲/۷۱ موقوفات خاص را در عداد ملک طلق تلقی، با تعمیم ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات‌های سالانه املاک) به موقوفه خاص به وضع آنچنان مالیاتی پرداخته که بی‌سابقه بوده است. رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با موازین شرع مقدس اسلام مغایر، از این رو ابطال آن مورد تقاضا است. فقهاء محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی، طی نامه شماره ۶۶۰۷- ۱۳۷۳/۷/۲۲ چنین اظهارنظر نموده‌اند: «اگر چه موقوفات خاص مانند موقوفات عامه، ملک کسی نیست و قهراً ماده ۳ قانون مالیات‌ها شامل آن نمی‌شود، لکن اظهارنظر راجع به شمول و عدم شمول قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به موردی، از صلاحیت شورای نگهبان خارج است و جزء وظایف دیوان عدالت اداری است». هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی چون نظریه شماره ۶۶۰۷ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۲ فقهای محترم شورای نگهبان متضمن اعلام مغایرت رای مورخ ۷۱/۱۲/۱۹ شورای عالی مالیاتی با احکام شرع نمی‌باشد، موردی برای ابطال رای مذکور با عنایت به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 95 مورخ 1373/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 236/72 و رای تاریخ 14 آبان 1373، شاکی درخواست ابطال رای شماره 14437/04/30- 71/12/19 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را به دلیل مغایرت آن با موازین شرع مقدس اسلام و وضع مالیاتی بی‌سابقه بر موقوفات خاص مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست، فقهای شورای نگهبان در نامه شماره 6607- 1373/07/22 اعلام کردند که موقوفات خاص به دلیل عدم مالکیت شخصی، مشمول ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شوند. با این حال، بررسی شمول قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از صلاحیت شورای نگهبان خارج بوده و به عهده دیوان عدالت اداری است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، رای شورای عالی مالیاتی را به دلیل عدم مغایرت با احکام شرع و بر اساس قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، رد کرده و ابطال آن را غیرموجه دانست. موضوع: ابطال رای شماره 14437/04/30- 71/12/19 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره 14437/04/30 - 19/12/71 موقوفات خاص را در عداد ملک طلق تلقی، با تعمیم ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات‌های سالانه املاک) به موقوفه خاص به وضع آنچنان مالیاتی پرداخته که بی‌سابقه بوده است. رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با موازین شرع مقدس اسلام مغایر، از این رو ابطال آن مورد تقاضا است. فقهاء محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی، طی نامه شماره 6607- 1373/07/22 چنین اظهارنظر نموده‌اند: «اگر چه موقوفات خاص مانند موقوفات عامه، ملک کسی نیست و قهراً ماده 3 قانون مالیات‌ها شامل آن نمی‌شود، لکن اظهارنظر راجع به شمول و عدم شمول قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به موردی، از صلاحیت شورای نگهبان خارج است و جزء وظایف دیوان عدالت اداری است». چون نظریه شماره 6607 مورخ 1373/07/22 فقهای محترم شورای نگهبان متضمن اعلام مغایرت رای مورخ 71/12/19 شورای عالی مالیاتی با احکام شرع نمی‌باشد، موردی برای ابطال رای مذکور با عنایت به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین