Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #پروانه_ساختمانی #رسیدگی #قانون_اساسی #تخلف_ساختمانی #مجوز_قانونی #قانون_مدنی #ملک #تعمیر #شورا #قوانین #ابطال_مصوبه #شورای_شهر #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #شاکی #جمهوری #گونه #اعیان #تصرف #پرداخت_عوارض #تولید_رقابت‌پذیر #پروانه_ساخت #سقف #مستند #حق_مالکیت #حدود_اختیارات #تشخیص #بهای_خدمات #تعرفه #شهر #ابطال #زمان #مساحت #پروانه #صدور‌رای #انتفاع #وظیفه #اسلام #وحدت‌ملاک #استانداری #استدلال #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال تعرفه عوارض تعمیرات ساختمان مصوب شورای شهر کاشان شده‌اند. استدلال آن‌ها این است که تعمیرات ساختمان که منجر به تغییر زیربنا نشود، مشمول عوارض نیست و وضع چنین عوارضی خارج از اختیارات شورا است. دیوان عدالت اداری به بررسی قانونی بودن اخذ عوارض بابت تعمیرات پرداخته است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای تعمیرات ساختمان که منجر به تغییر زیربنا نمی‌شود، فاقد مجوز قانونی است.

مستند: بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اصل ۲۲ قانون اساسی، مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: عوارض تعمیرات، تعمیرات ساختمان، شهرداری کاشان، پروانه ساختمانی، حقوق مالکانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۶تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۷۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‎های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال‎های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " ۱- بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری هاست و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می کند. ب. ت. ب. اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلف ساختمانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مورد رسیدگی قرار می گیرد و در موارد انجام تعمیـرات و تغییـرات سـاختمانی نیز چنانچه این تعمیـرات و تغییـرات به تغییر در زیربنـای ساختمـان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین تعرفه شماره ۱۱۱۸ تعرفه عوارض و درآمدهای سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ۲- طبق اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و وفق مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مدنی هر مالکی حق همه گونه انتفاع از ملک خویش را دارد و هیچ کس را نمی توان از آن منع کرد. لذا اگر کسی در اعیان ملک خویش تصرف نماید و تعمیراتی انجام نماید، خود محتمل هزینه می شود و نمی توان وی را بار دیگر ملزم به پرداخت عوارض بابت تعمیرات نمود. ۳- طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظیفه شهرداری ها صدور پروانه در املاکی است که ساخته می شوند و منصرف از املاکی است که تعمیر می شوند و تعمیر املاک اقتضای استفاده و انتفاع مستمر از آنها است و برای شهرداری وظیفه ای قانونی در خصوص صدور پروانه یا مجوز در این خصوص وجود ندارد. ۴- طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. لذا ب. ت. ب. اطلاق و عموم ممنوعیت فوق بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تعمیرات الزامی آن مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار مغایر با صراحت ماده مرقوم م. ب.. ۵- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. ۶- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۲۴۶۹-۹؍۹؍۱۴۰۰ مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات سـاختمانی از تعرفه عـوارض و بهای خـدمات محلی سال ۱۳۹۹ شـورای اسلامی شهر امیدیه را از تـاریخ تصویب ابطال نموده است. با وحدت ملاک از مفاد رای مذکور می توان نتیجه گرفت که همان طور که شورای اسلامی شهر امیدیه نمی تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید، شورای اسلامی شهر کاشان نیز نمی تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان شماره تعرفه: ۱۱۱۸ عنوان تعرفه: عوارض تعمیرات ساختمان نوع تعمیرات مسکونی غیرمسکونی تعمیرات داخلی A × ۰۵؍۰ × متراژ تعمیرات A × ۵۵؍۰ × متراژ تعمیرات تعمیرات نما به طور کلی A × ۵/۰ × متراژ تعمیرات A × متراژ تعمیرات تعویض سقف برابر عوارض زیربنای مسکونی ۵۰% عوارض پذیره کاربری مربوطه ضوابط و تبصره های اجرایی: تبصره۱- اعتبار مجوز تعمیرات از زمان صدور به مدت یک سال خواهد بود که باید در متن نامه نوشته شود. تبصره۲- تعویض درب معاف م. ب.. تبصره ۳-A – ارزش محاسباتی مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری کاشان م. ب..- شهرداری کاشان- رییس شورای شهر کاشان- استانداری اصفهان " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۴۲)، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند. ب. ت. ب. اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد. ب. ت. ب. استدلال مذکور که در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۹-۹؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، تعرفه شماره ۱۱۱۸ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تعمیرات ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بنا به دلایل صدرالذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 976 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان درخواست ابطال تعرفه شماره 1118 از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان را که به عوارض تعمیرات ساختمان در سال‌های 1399 و 1400 مربوط می‌شود، مطرح کرده‌اند. استدلال شاکیان بر این پایه استوار است که بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی و تعیین عوارض مرتبط با آن بر عهده شهرداری است و دریافت عوارض بابت تعمیرات، در صورتی که تغییری در زیربنای ساختمان ایجاد نشود، از نظر قانونی مجاز نیست. همچنین، آن‌ها به اصل 22 قانون اساسی و مواد 20 و 21 قانون مدنی اشاره کرده‌اند که حق مالکیت را از تعرض مصون می‌داند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به رای شماره 2469-9؍9؍1400 و نیز مواد 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعرفه مذکور را غیرقانونی و فراتر از حدود اختیارات شهرداری تشخیص داده و آن را از تاریخ تصویب باطل کرد. " 1- بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری هاست و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و بر اساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می کند. ب. ت. ب. اینکه پس از صدور پروانه ساختمانی چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلف ساختمانی در کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود، دریافت عوارض برای این قبیل تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد، بنابراین تعرفه شماره 1118 تعرفه عوارض و درآمدهای سال های 1399 و 1400 شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. 5- مطابق اصل 51 قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. 6- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 2469-9؍9؍1400 مصوبه مربوط به دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر امیدیه را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. با وحدت ملاک از مفاد رای مذکور می توان نتیجه گرفت که همان طور که شورای اسلامی شهر امیدیه نمی تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید، شورای اسلامی شهر کاشان نیز نمی تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است." تبصره 3-A - ارزش محاسباتی مصوب سال 1399 شهرداری کاشان م. ب..- شهرداری کاشان- رئیس شورای شهر کاشان- استانداری اصفهان " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری وروسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین