Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق تبصره‌های ۱ و ۲ تعرفه (۶-۲) از تعرفه عوارض شهرداری گلبهار در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#عوارض_تمدید_پروانه #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #پروانه_ساختمانی #عوارض_شهرداری #شهرداری #عدالت #حدود_اختیارات #تشخیص #بهای_خدمات #شاکی #عمران #مستند #رسیدگی #اعتراض #پیش‌بینی #کمیته #دبیرخانه #مدارک_لازم #تسلیم #درخواست_ثبت #مابه‌التفاوت #دفاعیات #قضات #اکثریت #شایستگی #ضمانت #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #پروانه_ساختمان #رقابت #روزنامه_رسمی #حقوق_شهروندی #برابری #قانون_اساسی #وحدت_رویه #پرداخت_عوارض #لایحه #مالک #تعرفه #شهر #ابطال #پروانه #آیین_دادرسی #تخصصی #مهلت #تأخیر #زمان #پذیره #تأییدیه #فرد #ماه #صورت #لازم‌الاجرا

خلاصه

شاکی خواستار ابطال تبصره‌های ۱ و ۲ تعرفه عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار شده است. استدلال شاکی این است که قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری، ضمانت اجرای عدم اتمام ساختمان را تعیین کرده و وضع عوارض برای تمدید پروانه یا تأخیر در اتمام بنا، مغایر قانون است.

اصلِ حقوقی: تعیین عوارض برای تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر در اتمام بنا، مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر است.

مستند: تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷، ماده ۹۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، پروانه ساختمانی، نوسازی و عمران شهری، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۷تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۴۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۶-۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار (عوارض تمدید پروانه ساختمانی) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۶-۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار (عوارض تمدید پروانه ساختمانی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مستدعی است دستور فرمایید مستفاد از ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت نسبت به رسیدگی و ابطال تعرفه شماره ۶-۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب اقدام مقتضی را مبذول فرمایند. دلایل شایستگی ابطال تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است: مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‎ها ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد...» ن. ب. ا. مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف م. ب. مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات م. ب.. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی شهری روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی کرده است و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس صادر شده است. تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) (ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ مندرج در روزنامه رسمی ۷۷۷-۳۰؍۲؍۱۳۹۴ مقرر می دارد): « درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها، ممنوع است.» در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان بر اساس دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تعیین و دریافت این نوع عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. من جمله آراء ۱۰۳۰۸- ۱۸؍۲؍۱۳۹۷، ۱۱۷۷-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶، ۱۱۷۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۶، ۴۰۸-۳؍۵؍۱۳۹۶ و ۱۱۲۸۰۲-۳؍۱۰؍۱۳۹۸؛ ب. ت. ب. این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون واصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. " متن تبصره های مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه شماره ۶-۲- عوارض تمدید پروانه ساختمانی ............ تبصره۱- ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و ملاک می بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید، در غیر این صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط می گردد و مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود. تبصره۲- کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختمانی، جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه م. ب. به شهرداری مراجعه می نمایند، مشمول پرداخت عوارض تاخیر تمدید (عوارض پذیره) خواهند شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گلبهار به موجب لایحه شماره ۶۷۱۲؍۲۴؍۴۰۱-۱۵؍۵؍۱۴۰۱ توصیح داده است که: " شاکی سابقاً اقدام به طرح دادخواستی به خواسته ابطال تعرفه شماره ۶-۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار با موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی تحت شماره کلاسه ۰۰۰۲۴۴۲ نموده که متاسفانه بدون ارایه دفاعیات از سوی شهرداری یا شورای اسلامی شهر گلبهار منجر به صدور دادنامه به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۹-۲۲؍۴؍۱۴۰۱ از سوی هیات تخصصی شوراهای اسلامی شده است. متن نهایی لازم‎الاجرا تعرفه شماره ۶-۲ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی که به تصویب شورای اسلامی شهر گلبهار رسیده و دارای تاییدیه کمیته انطباق م. ب. تقدیم حضور می گردد. لازم به توضیح م. ب. که کلیه بندها و تبصره های تعرفه موصوف منطبق با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی م. ب.. با عنایت به مراتب مذکور و اینکه تعرفه درخواستی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده لذا درخواست رد شکایت را دارد. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۹-۲۲؍۴؍۱۴۰۱، تعرفه ۶-۲ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار، به استثنای تبصره های ۱ و ۲ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۶-۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌ تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۷۱ مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ این هیات، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق تبصره‌های ۱ و ۲ تعرفه (۶-۲) از تعرفه عوارض شهرداری گلبهار در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 977 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال تبصره‌های 1 و 2 تعرفه شماره 6-2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار (عوارض تمدید پروانه ساختمانی) م. ب.. شاکی با استناد به ماده 92 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، ادعا کرده است که تعیین عوارض برای تمدید پروانه ساختمانی پس از مهلت مقرر در پروانه، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. <br>در پاسخ، شهرداری گلبهار با ارائه لایحه‌ای به دفاع از تعرفه مذکور پرداخته و ادعا کرده که این تعرفه مطابق با قانون و دارای تاییدیه کمیته انطباق است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/04/22، تعرفه را به جز تبصره‌های 1 و 2 آن، غیرقابل ابطال دانسته و به رد شکایت رای داده است. <br>در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/01، با استناد به آرای قبلی و مواد قانونی ذکر شده، تبصره‌های 1 و 2 تعرفه شماره 6-2 را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته و از تاریخ تصویب آن‌ها را ابطال کرد. تبصره1- ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و مالک می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید، در غیر این صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود. " شاکی سابقاً اقدام به طرح دادخواستی به خواسته ابطال تعرفه شماره 6-2 دفترچه عوارض سال 1400 شهرداری گلبهار با موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی تحت شماره کلاسه 0002442 نموده که متاسفانه بدون ارائه دفاعیات از سوی شهرداری یا شورای اسلامی شهر گلبهار منجر به صدور دادنامه به شماره 140109970906010209-22؍4؍1401 از سوی هیات تخصصی شوراهای اسلامی شده است. متن نهایی لازم‌الاجرا تعرفه شماره 6-2 تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی که به تصویب شورای اسلامی شهر گلبهار رسیده و دارای تاییدیه کمیته انطباق م. ب. تقدیم حضور می‌گردد. لازم به توضیح م. ب. که کلیه بندها و تبصره های تعرفه موصوف منطبق با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی م. ب.. با عنایت به مراتب مذکور و اینکه تعرفه درخواستی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده لذا درخواست رد شکایت را دارد. " پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010209-22؍4؍1401، تعرفه 6-2 تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار، به استثنای تبصره های 1 و 2 آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختان‌های نیمه‌ تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 471 مورخ 13؍7؍1395 و شماره 308 مورخ 18؍2؍1397 این هیات، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق تبصره‌های 1 و 2 تعرفه (6-2) از تعرفه عوارض شهرداری گلبهار در سال 1400 که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 26

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین