Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #ناظر #عدالت #حق_النظاره #شهرداری #سازمان_نظام_مهندسی #شاکی #نقشه #عوارض_شهرداری #مالیات #تأدیه #وکالت #گونه #ابطال_مصوبه #نظارت #مطالبه #دستور_موقت #شوراها #مجری #لایحه #وکیل #رئیس_سازمان #نظام_مهندسی_ساختمان #شورای_عالی #حریم_شهر #مشتری #وزیر #ابلاغ #جمهوری #مصرف‌کننده #اکثریت #ارائه_خدمات #تشخیص #رسیدگی #اعتراض_به_قرار #دادخواست #شهر #قانون_مالیات #تعرفه #ابطال #استان #ادعا #صدور‌رای #آیین_دادرسی #اصرار #محضر #دانسته #عضو #جمهور #قانون_برنامه #عوارض_محلی

خلاصه

سازمان نظام مهندسی استان مرکزی به وضع عوارض ۵ درصدی بر خدمات مهندسی (حق‌النظاره و طراحی) توسط شورای شهر اراک اعتراض کرد. دیوان عدالت اداری با توجه به ممنوعیت قانونی وضع عوارض بر خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، این مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر بر کالاها و خدماتی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، ممنوع است.

مستند: ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱، ۵ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، خدمات مهندسی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/2/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴، فصل ۳، جدول عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰- ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۴، فصل ۳، جدول عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰- ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً اینجانب محمد آذری به وکالت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به استحضار می رساند ب. ت. شماره ۴، فصل ۳، جدول عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۱ موضوع مصوبه شماره ۳۷۰- ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات مهندسی حق النظاره و طراحی مهندسین مبلغ ۵% عوارض تعیین شده است و این در حالی است که برابر مواد ۸ و ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات مهندسی از جمله حق النظاره و طراحی شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و وفق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض توسط شورای اسلامی بر انواع کالا و خدمات موضوع قانون فوق الذکر ممنوع م. ب. که این مهم مطابق دادنامه شماره ۵۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم نیز توسط دیوان عدالت اداری به رسیمت شناخته شده است ولیکن متاسفانه با وجود تذکر سازمان موکول به شهرداری و استانداری، شهرداری اراک اصرار به وصول عوارض غیر قانونی وضع شده دارد و رای قبلی را صرفاً ناظر به شورای اسلامی شهر قم می داند، لذا از محضر آن دیوان محترم تقاضای ابطال مصوبه مذکور و همچنین نامه شهرداری اراک و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از وصول عوارض مذکور را خواستارم. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: « تعرفه شماره (۴) فصل ۳ تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۱ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین ۵% مبلغ حق النظاره و طراحی و .... بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱): عوارض حق نظارت مهندسین طراح و ناظر و مجری پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و کلیه مهندسین که به طور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان و پروژه مسیولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که می بایستی توسط سازمان نظام مهندسی از مهندسین وصول و به حساب شهرداری محل واریز گردد. تبصره (۲): نظام مهندسی موظف است این عوارض را همه ماهه برابر لیست در وجه شهرداری پرداخت نماید. . در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک، به موجب لایحه شماره ۲۴۱۷/۹۲/ش- ۱۳۹۲/۱۱/۸ پاسخ داده است که: « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۰۲۴ و به شماره کلاسه ۹۲/۶۸۶ موضوع دادخواست سازمان نظام مهندسی استان مرکزی به خواسته ابطال تعرفه شماره ۴ فصل سوم جدول عوارض شهرداری اراک، دفاعیات مربوطه را به شرح ذیل اعلام می دارد: ۱- وکیل سازمان شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، مطالبه عوارض ۳% حق النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است، این در حالی است که رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره ۲۰۱۵۳/ش م-۱۳۸۸/۹/۱۶ خطاب به رییس شورای عالی استانها اعلام کرده است اعضای این سازمان که مشمول بند «ب» ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزده نمی باشند. بنابراین ملاحظه می شود از یک سو سازمان نظام مهندسی وفق نامه مذکور، اساساً مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، مطالبه عوارض ۳% حق النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد می نمایند. ۲- بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده ۲۰ قانون مزبور مودیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند، لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد در واقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارایه می نماید و به طور کلی تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تادیه می نمایند. به عبارت دیگر عوارض ۵/۱% موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده کننده از خدمات می باشد، اما عوارض ۳% حق النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تادیه آن می باشند و ارتباطی با استفاده کننده از خدمات مهندسین ندارد. ۳- شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق النظاره و نقشه ساختمان، به سال ۱۳۷۳ باز می گردد که در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رییس جمهور وقت تقدیم کردند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره ۱ از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ عوارض موصوف، عیناً به تصویب شوراهای اسلامی شهر رسیده است. ۴- در خصوص استناد شاکی به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، اعلام می دارد ممنوعیت مقرر در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر به عوارضی است که به موجب این قانون مصرف کننده نهایی با واسطه و از طریق ارایه کنندگان خدمات تادیه می نماید، در حالی که همان گونه که اشاره شد اساساً ماهیت این عوارض و مسوول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تادیه آن مستقیماً بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص م. ب.. النهایه با عنایت به مراتب فوق و با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صدور رای مبنی بر رد شکایت سازمان شاکی م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین تعرفه شماره ۴ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر اراک، مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 98 مورخ 1395/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 92/686، سازمان نظام مهندسی استان مرکزی به نمایندگی از خود، درخواست ابطال تعرفه شماره 4 از فصل 3 جدول عوارض شهرداری اراک برای سال 1391 را مطرح کرد. این تعرفه به موجب مصوبه شماره 370 مورخ 26 دی 1390 شورای اسلامی شهر اراک، عوارض 5% برای خدمات مهندسی حق النظاره و طراحی را تعیین کرده بود. شاکی استدلال نمود که این تعرفه با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد، زیرا این قانون برقراری عوارض برای خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده را ممنوع کرده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اراک ادعا کرد که عوارض مذکور نوعی عوارض شغلی است و مهندسان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تعرفه مورد اعتراض بر خلاف ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع بوده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعرفه مذکور را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 28/2/1395 شاکی: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 4، فصل 3، جدول عوارض شهرداری اراک در سال 1391 موضوع مصوبه شماره 370- 26/10/1390 شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 4، فصل 3، جدول عوارض شهرداری اراک در سال 1391 موضوع مصوبه شماره 370- 26/10/1390 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً اینجانب محمد آذری به وکالت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به استحضار می رساند ب. ت. شماره 4، فصل 3، جدول عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال 1391 موضوع مصوبه شماره 370- 26/10/1390 شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات مهندسی حق النظاره و طراحی مهندسین مبلغ 5% عوارض تعیین شده است و این در حالی است که برابر مواد 8 و 5 و 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات مهندسی از جمله حق النظاره و طراحی شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و وفق ماده 50 قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض توسط شورای اسلامی بر انواع کالا و خدمات موضوع قانون فوق الذکر ممنوع م. ب. که این مهم مطابق دادنامه شماره 564 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم نیز توسط دیوان عدالت اداری به رسیمت شناخته شده است ولیکن متاسفانه با وجود تذکر سازمان موکول به شهرداری و استانداری، شهرداری اراک اصرار به وصول عوارض غیر قانونی وضع شده دارد و رای قبلی را صرفاً ناظر به شورای اسلامی شهر قم می داند، لذا از محضر آن دیوان محترم تقاضای ابطال مصوبه مذکور و همچنین نامه شهرداری اراک و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از وصول عوارض مذکور را خواستارم. » تبصره (1): عوارض حق نظارت مهندسین طراح و ناظر و مجری پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و کلیه مهندسین که به طور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان و پروژه مسئولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که می بایستی توسط سازمان نظام مهندسی از مهندسین وصول و به حساب شهرداری محل واریز گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک، به موجب لایحه شماره 2417/92/ش- 8/11/1392 پاسخ داده است که: 1- وکیل سازمان شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، مطالبه عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است، این در حالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره 20153/ش م-16/9/1388 خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام کرده است اعضای این سازمان که مشمول بند «ب» ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزده نمی‌باشند. بنابراین ملاحظه می‌شود از یک سو سازمان نظام مهندسی وفق نامه مذکور، اساساً مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، مطالبه عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد می نمایند. 2- بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده 20 قانون مزبور مودیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند، لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد در واقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه می‌نماید و به طور کلی تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تادیه می نمایند. به عبارت دیگر عوارض 5/1% موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده کننده از خدمات می‌باشد، اما عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تادیه آن می‌باشند و ارتباطی با استفاده کننده از خدمات مهندسین ندارد. 3- شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق النظاره و نقشه ساختمان، به سال 1373 باز می‌گردد که در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیس جمهور وقت تقدیم کردند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره 1 از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 عوارض موصوف، عیناً به تصویب شوراهای اسلامی شهر رسیده است. 4- در خصوص استناد شاکی به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، اعلام می‌دارد ممنوعیت مقرر در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر به عوارضی است که به موجب این قانون مصرف کننده نهایی با واسطه و از طریق ارائه کنندگان خدمات تادیه می‌نماید، در حالی که همان گونه که اشاره شد اساساً ماهیت این عوارض و مسئول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تادیه آن مستقیماً بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/2/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین تعرفه شماره 4 فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر اراک، مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین