ADMIN_GENERAL
رای شماره۲۱۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴-۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب) مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر عوارض ور
خلاصه
شاکی به مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در سال ۱۳۹۷ مبنی بر وضع عوارض برای ورود املاک به محدوده قانونی شهر اعتراض کرده است. شاکی معتقد است شورا از حدود اختیارات خود خارج شده است. دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای ورود املاک به محدوده قانونی شهر توسط شورای اسلامی شهر، خارج از حدود اختیارات قانونی است.
مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
کلیدواژهها: عوارض محلی، ورود به محدوده، شورای شهر اسلامشهر، ابطال مصوبه، عوارض ورود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۱۵۹
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۷؍۱۴۸۳
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴-۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۰ (کد ۷۲۰۴-۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً؛ اینجانب … در خصوص مصوبه شورای شهر اسلامشهر راجع به عوارض «ورود به محدوده شهر» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای بر خلاف مقررات و قانون، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر اسلامشهر راجع به «عوارض ورود به محدوده شهر» مندرج در بند ۲۰ با کد ۷۲۰۴ - ۰۷۰۲۰۰۴ عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری شهر اسلامشهر شورای اسلامی شهر اسلامشهر، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال ۱۳۹۷، برای املاکی که وارد محدوده شهر می شود عوارضی وضع نموده و شهرداری شهر اسلامشهر نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور م. ب. و در بند ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ به اخذ این گونه عوارض تصریح نموده است. متن مصوبه به قرار زیر است:
عوارض ورود املاک به محدوده قانونی
برای املاک مسکونی: معادل ۲۰% قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
برای املاک صنعتی: معادل ۶۰% قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
برای املاک تجاری: معادل ۳۰% قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
سایر کاربریها: معادل ۳۰% قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):
۱- مغایرت با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها سال ۱۳۶۷
تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹؍۸؍۱۳۶۷ چنین مقرر می دارد:
«در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ... حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» باید توجه داشت که فلسفه وجودی این مقرره که در ابتدای تبصره بیان شده «تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد» با تصویب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها در ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ راجع به تملک اجباری و رایگان اراضی اشخاص هنگام تفکیک و افراز از بین رفته است چرا که دارای همان موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت م. ب. از سوی دیگر شهرداری با وجود با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دیگر در ازای تفکیک و قطعه بندی اراضی نه تنها عوضی نباید بپردازد بلکه از ابتدای سال ۱۳۹۰ به بعد نیز مجوز تملک رایگان اجباری را دریافت نموده است. سوای این موضوع چنان که دیده می شود در این مصوبه، تملک اجباری به نحو رایگان محض، وجود ندارد بلکه علاوه بر این که برای این سلب قهری، سقف ۲۰ درصد قرار داده شده، این واگذاری در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهری است. نکته ای دیگر که حایز اهمیت است این که تملک رایگان در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت منوط به تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است. بنابراین بدون وجود چنین تقاضایی و به صرف ورود اراضی اشخاص به محدوده شهر با مصوبات مراجع قانونی مجوز تملک رایگان نخواهد بود. اما برخی از شهرداریها به این امر توجهی نداشته و حتی بدون تقاضای ذی نفع و صرف قرار گرفتن زمین و ملک در محـدوده خـدمات شهر ناشی از گسترش شهر تقاضای عـوارض سهم خدمات شهرداری را می نمایند که موجب اعتراض ذی نفعان می گردد. یکی از این مصوبات بند ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر م. ب.. در هر حال نظر به این که به استناد ماده ۴ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه قانونی برای اعمال بند ۲۰ با موضوع «سهم و عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر» و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد.
از سوی دیگر نظریه شماره ۵۶۲۱؍۲۱؍۷۸ـ۱۳؍۸؍۱۳۷۸ شورای نگهبان که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و نیز نظریه ۱۷۵۶؍۲۱؍۸۰-۲۱؍۴؍۱۳۸۰ شورای نگهبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین راساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته است. لذا ب. ت. ب. مراتب معنونه و نظر به این که محدوده مورد نظر در مواردی که بدون درخواست ملاک در محدوده شهر قرار گرفته در این خصوص اخذ وجه مغایر با قانون است. لازم به توضیح است که در نظرات شورای نگهبان از باب ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نبوده بلکه از باب استطراد و تشحیذ اذهان عالی مقامان آمده است. قابل ذکر است که اشاره به خلاف شرع بودن موضوع از باب تشحیذ اذهان آن عالی مقامان است و خواسته ای جهت ارسال به شورای نگهبان وجود ندارد.
از سوی دیگر به استناد صراحت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت «حداکثر تا ۲۰% از اراضی » به تملک رایگان شهرداری در می آید این در حالی است که بند ۲۰ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر علاوه بر عرصه اعیانی را نیز شامل این ۲۰ درصد نموده است! در هر حال از آنجا که که ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذکور در تصویب بند ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری شهر اسلامشهر مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر رعایت نشده است لذا استدعای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. باید به نکات ذیل توجه داشت:
- با وجود ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها خصوصاً تبصره ۳ آن دیگر تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت فلسفه وجودی خود را از دست داده است.
- ۳) تملک رایگان اراضی اشخاص خلاف اصل تسلیط و امری استثنایی است و امر استثنایی نباید به گونه موسع تفسیر شود. به بیان دیگر تملک رایگان باید محدود به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در خصوص تفکیک گردد و تملک رایگان ورود به محدوده آن هم برای تامین عوض تفکیک و قطعه بندی که دیگر وجود ندارد خلاف اصل بوده و باید بسیار مضیق تفسیر گردد وگرنه از حقوق مالکانه اشخاص کمتر از نصف آن باقی خواهد ماند آن هم در ازای امری که تحت اختیار اشخاص در ورود به محدوده نمی باشد.
- ارزش افزودهی ایجاد شده برای ملک یکبار در اثر اجرای تفکیک و افراز به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از اشخاص اخذ می شود و اخذ مضاعف و مجدد آن خلاف و اجحاف است.
مغایرتی دیگر در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت آن است که تبصره «۴» قانون فوقالذکر، صرفاً اجازه اخذ رایگان «زمین» را تحت شرایط مذکور در تبصره به مرجع ذی صلاح داده است و اخذ «قیمت» زمین مجاز شمرده نشده است. توضیح آن که اگر مراد قانونگذار، مجاز شمردن اخذ «زمین» یا «قیمت» آن باشد، باید به این امر تصریح نماید. کما اینکه در تبصره «۴» ماده (۱۰۱) قانون شهرداری - تحت شرایط خاصی - اجازه اخذ «قیمت زمین» به جای «زمین»، تصریح شده است.
۲- خروج از حدود صلاحیت
در تبصره «۴» قانون تعیین وضعیت حکمی مستقل، راجع به امکان اخذ صفر تا بیست درصد از اراضی اضافه شده به محدوده شهری ذکر شده است که بررسی و تحلیل این تبصره، مشخص کننده نقاط مبهم پرونده حاضر است. بر اساس بند «۳» ماده (۲) قانون «تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» (مصوب ۱۳۵۱)، از جمله وظایف شـورای عالی شهرسازی و معماری ایران، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» میباشد. بنابراین منظور از «مراجع قانونی» در تبصره فوق - که صلاحیت توسعه محدوده شهر را دارد - «شورای عالی شهرسازی و معماری» م. ب.. در ادامه این تبصره، به «مراجع مزبور» - یعنی همان مراجعی که صلاحیت توسعه محدوده شهر را دارند - اجازه داده شده است که «در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر»، حداکثر تا بیست درصد از اراضی آنان را به طور رایگان و صلاح برای توسعه محدوده شهر، یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و نه شوراهای اسلامی شهر.
۳- خلاف شرع بودن عوارض ورود به محدوده شهر
در ذیل مواردی که در آن شورای نگهبان به عنوان یکی از زمینه های که در آن بیشترین نظر را داده است در خصوص غیرشرعی بودن عوارض ورود به محدوده شهر آورده می شود. ذکر این موضوع از باب تشحیذ ذهن آن عالی مقامان بوده و تقاضایی برای ارسال موضوع به شورای نگهبان ندارم چرا که موضوع با درایت قضات معزز از بین خواهد رفت همان گونه که در رویه دیوان نیز همین گونه بوده است:
·نظریه سال ۱۳۸۰:
در نظریه ۱۷۵۶؍۲۱؍۸۰-۲۱؍۴؍۱۳۸۰، شورای نگهبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین راساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هرگونه وجه خلاف شرع است.
·نظریه اردیبهشت ۱۳۹۵:
در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند ۳۰-۱۶ و بند ۹ «ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران» مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۹۰ کمیسیون مذکور، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۳۰؍۱۰۰؍۹۵-۲۳؍۲؍۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
" در مورد بند ۳۰؍۱۶ مورد شکایت اخذ هر مقدار از زمینی که ملک اشخاص است خلاف موازین شرع است و اگر بخواهند به موجب تبصره ۴ مصوبه ۱۳۶۷ عمل شود در صورتی که مالکین اراضی خارج از محدوده متقاضی اخذ مزایای ورود به محدوده باشند به حسب تبصره مذکور فقط حق اخذ ۲۰% را دارند و اخذ بیش از آن مغایر قانون و خلاف موازین شرع است و اما در مورد ایراد بر ضوابط مذکور در تفکیک در صورتی میتوانند این ضوابط را وضع کنند که قانوناً حق جعل ایـن سختگیریها را داشته باشند و الا مغایر قانون است و تشخیص این امـور بـه عهده دیوان عدالت اداری است. "
نظریه تیر سال ۱۳۹۵:
شورای اسلامی شهر شاندیز در تاریخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۱ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۲۵۵۴ مینماید که بر اساس این مصوبه، شهرداری بابت تغییر کاربری املاک و همچنین ورود به محدوده شهری درصدی از عرصه ملک و یا ارزش ریالی ملک را از شهروندان به صورت رایگان دریافت میدارد. در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۶۷۶؍۱۰۲؍۹۵-۳؍۵؍۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
" عطف به نامه شماره ۲۰۰؍۱۳۰۲۱۱؍۲۱۰؍۹۰۰۰-۲۳؍۸؍۱۳۹۴: موضوع مصوبه شماره ۲۵۵۴-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شاندیز، در جلسه مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
با استظهار به اینکه عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمی باشد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد."
نظریه مرداد ۱۳۹۵:
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ۲۳۰۱؍۹۴؍۴؍ش-۲۹؍۲؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۶۸۹؍۱۰۲؍۹۵-۵؍۵؍۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
" اگر چه قانون حق جعل عوارض را به شورای اسلامی شهرداده است اما ن. ب. ا. شاکی مدعی شده در خصوص مورد بحث این حق به واسطه تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹؍۸؍۱۳۶۷ تقیید می گردد، علیهذا در این صورت اخذ عوارض چون بدون مجوز قانونی است خلاف موازین شرع م. ب.. البته تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان است. "
۴- مغایرت عوارض ورود به محدوده شهر با قاعده لزوم اخذ عوارض در قبلا ارایه مستقیم خدمات از سوی شهرداری
اخذ عوارض در قبلا ارایه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارایه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. هر چند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارایه می شود. این قاعده بارها در آراء و رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته است:
مثال: رای شماره ۱۸۱۸ – ۶؍۱۱؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شورای اسلامی شهر اردبیل طی بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای تخلفات ساختمانی بوده یا بدون پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری صریحاً بیان داشت که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، درحالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارایه نمی کند.
۵- مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر مندرج در دفترچه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر، جهت وضع و تعیین عوارض ورود به محدوده شهر در مواردی که فرد خود متقاضی ورود نیست را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است:
ردیف
تاریخ دادنامه
شماره دادنامه
موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب عوارض غیرقانونی
۱
۲۳؍۱۰؍۸۰
۳۴۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان مبنی بر اخذ ۵۰% زمینهای فین برای استفاده از مزایای ورود محدوده توسعه و عمران شهر
کاشان
۲
۱۱؍۱۲؍۹۱
۱۹۵۸
ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹
شورای اسلامی شهر اردبیل
۳
۳؍۲؍۹۲
۱۵۳
مصوبه شورای اسلامی تبریز مبنی بر تعیین عوارض سهم خدمات عمومی از اراضی و املاک واقع در محدوده شهر جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری
تبریز
۴
۶؍۱۱؍۹۳
۱۸۱۸
ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب خود در سال ۱۳۸۹
اردبیل
۵
۲۲؍۱۰؍۹۴
۱۲۰۴
ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸
شورای اسلامی شهر تبریز
۶
۶؍۷؍۹۵
۴۲۶
ابطال بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد از تاریخ تصویب
شورای اسلامی شهر هشتگرد
۷
۲۴؍۱۲؍۹۵
۱۴۴۴
ابطال مصوبه شماره ۲۵۵۴ـ ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آیین نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب
شاندیز
۸
۱۲؍۲؍۹۶
۸۳
« ابطـال دستـورالعمـلهای شـماره ۲۱؍۱۴۹۸۹۱ـ ۱۸؍۱۲؍۱۳۸۸ و ۲۱؍۱۴۷۳۷۵ ـ ۲۱؍۱۱؍۱۳۸۹ شهرداری مشهد مبنی بر اخذ بیش از ۲۰% از مساحت اراضی در قبلا ورود به محدوده شهر»
مشهد
۹
۲؍۳؍۹۶
۱۷۴
ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۲۳۲۷؍۸۷؍هـ۳- ۱۴؍۱۲؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرج
کرج
۱۰
۲؍۳؍۹۶
۱۸۳
ابطال ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر ازتاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گرگان
۱۱
۷؍۶؍۱۳۹۶
۵۴۳
«ابطال قسمتی از ماده ۱۹ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲» : عوارض ورود به محدوده شهر
۱۲
۱۴؍۶؍۱۳۹۶
۵۷۲
با موضوع:
«۱ـ ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان.
۲ـ ابطال قسمتی از عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای شهر گلستان.»
شهرستان بهارستان از توابع استان تهران
۱۳
۷؍۴؍۱۳۹۶
۶۲۸
ابطال بند ۳۰ـ۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران {عوارض ورود به محدوده شهر}
تهران
۱۴
۱۸؍۷؍۱۳۹۶
۶۶۵
موضوع رای: ابطال مصوبه ۲۹؍۲؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره ۲۳۰۱؍۹۴؍۴؍ش-۲۹؍۲؍۱۳۹۴ درخصوص دریافت عوارض ۳۵% بهای اراضی به جای ۲۰% اراضی {عوارض ورود به محدوده شهر}
مشهد
به عنوان نمونه آرای ذیل آورده می شود:
۱- دادنامه شماره ۳۴۶-۲۳؍۱۰؍۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«ن. ب. ا.
بند یک مصوبه مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح نظریه مورخ ۲۰؍ ۴ /۱۳۸۰ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است، لذا به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از مصوبه مذکور صادر میشود و به تبع آن بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان نیز کان لم یکن اعلام می گردد.»
۲- رای شماره ۱۹۵۸–۱۱؍۱۲؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل:
رای هیات عمومی به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایـای ورود به محـدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذکور در تصویب ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل رعایت نشده است، لذا ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به جهت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
۳- رای شماره ۱۵۳-۳۰؍۲؍۱۳۹۲ هیات عمومی به قرار زیر است:
" ... در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹؍۸؍۱۳۶۷ مقرر شده است کـه: «در مـواردی کـه تهیه زمیـن عوض در داخـل محـدوده های مجاز بـرای قطعه بنـدی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تـایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می تـوانند در مقابـل موافقت بـا تقاضای صاحبان اراضی بـرای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا ۲۰% اراضی به طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. "
بخش سوم: نتیجه و خواسته
نظر به این که در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹؍۸؍۱۳۶۷، تملک ۲۰ درصد رایگان املاک اشخاص را محدود به شرایطی نموده از جمله:
الف) ورود به محدوده شهر به تقاضای ملاک باشد و ب) این ۲۰ درصد محدود به اراضی و به عبارتی عرصه است و شامل اعیانی نمی گردد، لذا وضع عوارض (مبنی بر تملک رایگان ۲۰ درصد) بر املاک وارد به محدوده شهر بدون تقاضای مالکان آن و ورود با تقاضا یا طرح شهرداری و شمول آن علاوه بر عرصه نسبت به اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب..
لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از این امر، تقاضای اعمال ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر با قانون مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تجویز اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری شهر جدید اسلامشهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع می باشد، مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهر اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می گردد.
ردیف
کد
شرح
عوارض ورود املاک به محدوده قانونی
مستند قانونی
توضیحات
۲۰
۷۲۰۴
۰۷۰۲۰۰۴
عوارض ورود املاک به محدوده قانونی شهر
۱ـ برای املاک مسکونی: معادل ۲۰% قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
k×p×s = عوارض ورود املاک به محدوده قانونی
۱) نماد p عبارت است از آخرین قیمت منطقه بندی و ارزش معاملاتی، موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
۲) نماد k عبارتست از ضریب ثابت
۳) نماد s عبارتست از مساحت عرصه و اعیان به مترمربع
۲ـ برای املاک صنعتی: معادل ۶۰% قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
۳ـ برای املاک تجاری: معادل ۳۰% قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
۴ـ برای سایر کاربریها: معادل ۳۰% قیمت منطقه بندی برای عرصه ومعادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی ارجاع کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۱۸۱۸-۶؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۱۹۵۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیات مذکور با استناد به تبصره ۴ ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و احکام مقرر در آن مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر عوارض ورود به محدوده شهر به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب بند ۲۰ (کد ۷۲۰۴-۷۰۲۰۰۴) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض ورود املاک به محدوده قانونی به میزان مقرر در قسمت مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف ۲۰ از تعرفه عوارض محلی یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند 20 و کد (7204-702004) دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیارات قانونی است. شاکی با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ادعا میکند که مصوبه مذکور به دلیل عدم درخواست مالکین برای ورود به محدوده شهری و اخذ عوارض برای اعیانیها، خلاف تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و همچنین نظریات شورای نگهبان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استناد به آراء قبلی خود که به ابطال عوارض مشابه در برخی از شهرها منجر شده بود، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر نیز به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیارات قانونی باید ابطال شود. بر این اساس، بند 20 از تعرفه عوارض محلی سال 1397 به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
«در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر... حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» باید توجه داشت که فلسفه وجودی این مقرره که در ابتدای تبصره بیان شده «تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد» با تصویب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها در 28؍1؍1390 راجع به تملک اجباری و رایگان اراضی اشخاص هنگام تفکیک و افراز از بین رفته است چرا که دارای همان موضوع تبصره 4 قانون تعیین وضعیت م. ب. از سوی دیگر شهرداری با وجود با ماده 101 قانون شهرداری دیگر در ازای تفکیک و قطعه بندی اراضی نه تنها عوضی نباید بپردازد بلکه از ابتدای سال 1390 به بعد نیز مجوز تملک رایگان اجباری را دریافت نموده است. سوای این موضوع چنان که دیده میشود در این مصوبه، تملک اجباری به نحو رایگان محض، وجود ندارد بلکه علاوه بر این که برای این سلب قهری، سقف 20 درصد قرار داده شده، این واگذاری در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهری است. نکته ای دیگر که حائز اهمیت است این که تملک رایگان در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت منوط به تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است. بنابراین بدون وجود چنین تقاضایی و به صرف ورود اراضی اشخاص به محدوده شهر با مصوبات مراجع قانونی مجوز تملک رایگان نخواهد بود. اما برخی از شهرداریها به این امر توجهی نداشته و حتی بدون تقاضای ذی نفع و صرف قرار گرفتن زمین و ملک در محدوده خدمات شهر ناشی از گسترش شهر تقاضای عوارض سهم خدمات شهرداری را می نمایند که موجب اعتراض ذی نفعان میگردد. یکی از این مصوبات بند 20 تعرفه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر م. ب.. در هر حال نظر به این که به استناد ماده 4 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه قانونی برای اعمال بند 20 با موضوع «سهم و عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر» و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد.
از سوی دیگر نظریه شماره 5621؍21؍78-13؍8؍1378 شورای نگهبان که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و نیز نظریه 1756؍21؍80-21؍4؍1380 شورای نگهبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین راساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته است. لذا ب. ت. ب. مراتب معنونه و نظر به این که محدوده مورد نظر در مواردی که بدون درخواست مالک در محدوده شهر قرار گرفته در این خصوص اخذ وجه مغایر با قانون است. لازم به توضیح است که در نظرات شورای نگهبان از باب ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نبوده بلکه از باب استطراد و تشحیذ اذهان عالی مقامان آمده است. قابل ذکر است که اشاره به خلاف شرع بودن موضوع از باب تشحیذ اذهان آن عالی مقامان است و خواسته ای جهت ارسال به شورای نگهبان وجود ندارد.
در تبصره «4» قانون تعیین وضعیت حکمی مستقل، راجع به امکان اخذ صفر تا بیست درصد از اراضی اضافه شده به محدوده شهری ذکر شده است که بررسی و تحلیل این تبصره، مشخص کننده نقاط مبهم پرونده حاضر است. بر اساس بند «3» ماده (2) قانون «تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» (مصوب 1351)، از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» م. ب.. بنابراین منظور از «مراجع قانونی» در تبصره فوق - که صلاحیت توسعه محدوده شهر را دارد - «شورای عالی شهرسازی و معماری» م. ب.. در ادامه این تبصره، به «مراجع مزبور» - یعنی همان مراجعی که صلاحیت توسعه محدوده شهر را دارند - اجازه داده شده است که «در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر»، حداکثر تا بیست درصد از اراضی آنان را به طور رایگان و صالح برای توسعه محدوده شهر، یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و نه شوراهای اسلامی شهر.
" در مورد بند 30؍16 مورد شکایت اخذ هر مقدار از زمینی که ملک اشخاص است خلاف موازین شرع است و اگر بخواهند به موجب تبصره 4 مصوبه 1367 عمل شود در صورتی که مالکین اراضی خارج از محدوده متقاضی اخذ مزایای ورود به محدوده باشند به حسب تبصره مذکور فقط حق اخذ 20% را دارند و اخذ بیش از آن مغایر قانون و خلاف موازین شرع است و اما در مورد ایراد بر ضوابط مذکور در تفکیک در صورتی میتوانند این ضوابط را وضع کنند که قانوناً حق جعل این سختگیریها را داشته باشند و الا مغایر قانون است و تشخیص این امور به عهده دیوان عدالت اداری است. "
شورای اسلامی شهر شاندیز در تاریخ 24؍11؍1391 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 2554 مینماید که بر اساس این مصوبه، شهرداری بابت تغییر کاربری املاک و همچنین ورود به محدوده شهری درصدی از عرصه ملک و یا ارزش ریالی ملک را از شهروندان به صورت رایگان دریافت میدارد. در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1676؍102؍95-3؍5؍1395 اعلام کرده است که:
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره 2301؍94؍4؍ش-29؍2؍1394 شورای اسلامی شهر مشهد با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1689؍102؍95-5؍5؍1395 اعلام کرده است که:
4- مغایرت عوارض ورود به محدوده شهر با قاعده لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری
اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. هر چند طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه میشود. این قاعده بارها در آراء و رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته است:
شورای اسلامی شهر اردبیل طی بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب خود در سال 1389، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای تخلفات ساختمانی بوده یا بدون پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری صریحاً بیان داشت که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، درحالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.
ابطال بند 2 - 28 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد از تاریخ تصویب
ابطال مصوبه شماره 2554- 24؍11؍1391 شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آییننامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب
« ابطال دستورالعملهای شماره 21؍149891- 18؍12؍1388 و 21؍147375 - 21؍11؍1389 شهرداری مشهد مبنی بر اخذ بیش از 20% از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شهر»
ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 12327؍87؍ه-3- 14؍12؍1387 شورای اسلامی شهر کرج
«1- ابطال مواد 1 و 2 و تبصره 1 ماده 2 عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر گلستان.
2- ابطال قسمتی از عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای شهر گلستان.»
ابطال بند 30-16 صفحه 52 و بند 9 صفحه 27 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب 1؍12؍1390 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران {عوارض ورود به محدوده شهر}
رای هیات عمومی به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مقرر شده است «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که ضوابط مقرر در تبصره 4 ماده واحده مذکور در تصویب ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل رعایت نشده است، لذا ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به جهت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
"... در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29؍8؍1367 مقرر شده است که: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا 20% اراضی به طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود. "
نظر به این که در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29؍8؍1367، تملک 20 درصد رایگان املاک اشخاص را محدود به شرایطی نموده از جمله:
الف) ورود به محدوده شهر به تقاضای مالک باشد و ب) این 20 درصد محدود به اراضی و به عبارتی عرصه است و شامل اعیانی نمی گردد، لذا وضع عوارض (مبنی بر تملک رایگان 20 درصد) بر املاک وارد به محدوده شهر بدون تقاضای مالکان آن و ورود با تقاضا یا طرح شهرداری و شمول آن علاوه بر عرصه نسبت به اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب..
لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از این امر، تقاضای اعمال ماده92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح مینماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر با قانون مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تجویز اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری شهر جدید اسلامشهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع میباشد، مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهر اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. "
1- برای املاک مسکونی: معادل 20% قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل 20% ارزش معاملاتی برای اعیان
2- برای املاک صنعتی: معادل 60% قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل 20% ارزش معاملاتی برای اعیان
3- برای املاک تجاری: معادل 30% قیمت منطقه بندی برای عرصه و معادل 20% ارزش معاملاتی برای اعیان
4- برای سایر کاربریها: معادل 30% قیمت منطقه بندی برای عرصه ومعادل 20% ارزش معاملاتی برای اعیان
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 1818-6؍11؍1393 و 1958-11؍12؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیات مذکور با استناد به تبصره 4 ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و احکام مقرر در آن مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر عوارض ورود به محدوده شهر به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب بند 20 (کد 7204-702004) تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان عوارض ورود املاک به محدوده قانونی به میزان مقرر در قسمت مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف 20 از تعرفه عوارض محلی یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری در خصوص تفکیک گردد و تملک رایگان ورود به محدوده آن
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده k×p×s = عوارض ورود املاک به محدوده قا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
