(1)- ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی - (2)- عنوان خواسته در ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی

رأی دادگاه بدوی در تاریخ 93/10/24 خواهان آقای م. با وکالت آقای م. ف.الف. دادخواستی بطرفیت خواندگان آقایان 1- ت. ن. 2- س. ن. 3- م. ه. 4- م. ن.گ. 5- اداره چهارم اجرای اسناد رسمی و بخواسته ابطال اجرائیه و سند انتقال اجرائیه تقدیم می نماید . برابر دادخوا ع. ست تقدیمی خ. م. ا. خ. ر. ا. حسب قرارداد مورخ 56/12/8 یک قطعه زمین به مساحت 357 متر مربع به پلاک ثبتی 7816 فرعی از 2395 اصلی بخش 10 تهران از آقای م. ه. مالک رسمی و قانونی ملک خریداری و متعاقباً به خوانده منتقل و سرانجام در تاریخ 74/12/24 برابر مبایعه نامه ابرازی به ایشان ( خواهان ) منتقل می گردد پس از فوت آقای م. ه. در تاریخ 73/9/26 کلیه ورثه مرحوم طی وکالت فروش شماره 68561 مورخ 75/1/23 دفتر اسناد 220 تهران و سند وکالت فروش 80573 مورخ 75/1/19 دفتر شماره 2 گلپایگان ملک را ابتدا به خ. ر. د. منتقل می نمایند که متعاقباً طی وکالتنامه شماره 47506 مورخ 75/10/29 کلیه اختیارات وکالتنامه های فوق به خواهان منتقل می گردد که نهایتاً طی سند قطعی شماره 91818 مورخ 81/12/14 دفترخانه شماره 220 تهران بنام خواهان ثبت می گردد . خوانده ردیف چهارم به استناد یک فقره چک صادره به امضای خوانده ردیف سوم به عنوان احدی از وراث مرحوم م. ه. و بتاریخ 75/2/20 و شماره 79522 اقدام به برگشت چک در تاریخ 75/12/7 و توقیف 2 سهم از 9 سهم مبادرت به انتقال ملک بنام خود می نماید . در این راستا دعاوی متعددی هم توسط خواهان مطرح گردیده که بدلیل عدم رعایت جهات قانونی منجر به قرار عدم استماع دعوی گردیده است ب. ت. ب. اینکه 1- تاریخ مبایعه نامه ها و وکالتنامه ها تنظیمی مقدم برتاریخ چک و تعقیب عملیات اجرائی م. ب. 2- خواهان به استناد همین مبایعه نامه ووکالتنامه ها توانسته 7 سهم از 9 سهم را بنام خود منتقل کند که حکایت از ثابت بودن مالکیت تقدم ایشان است 3- ورثه مرحوم م. ه. و فروشنده ملک ( خ. ر. د.) و حتی صادر کننده چک ( خوانده ردیف سوم) در پرونده های سابق نزددادگاه اقرارداشته اند که ملک توسط مرحوم پدرشان منتقل و ادعا و مالکیتی ندارند 4- در سال 70و71 خ. ر. د. شکایت تصرف عدوانی نسبت به ملک داشته که رای به نفع ایشان صادر گردیده 5- عدم رعایت مواد 86و91و121و *** آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی که منجر به عدم استحضار خواهان از جریان عملیات اجرا و عدم اقدام در چارچوب ماده 169 آئین نامه مذکور گردیده است ودر حال حاضر صلاحیت با محاکم دادگستری است لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد وکیل خوانده ردیف چهارم نیز برابر دفاعیات ابرازی عنوان نمود 1- ادعای خواهان سابقه رسیدگی داشته ودراین خصوص آرای متعددی صادر گردیده لذا موضوع مشمول بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی است 2- ب. ت. ب. دادنامه شماره 84 مورخ 82/3/19 شعبه محترم 1172 دادگاه عمومی تهران اعتراض می بایستی از طریق اجرای ثبت بعمل آید که بنظر می رسد برابر ماده 24 قانون ثبت و انقضای مدت اعتراض با رعایت رای شماره 17 مورخ 85/9/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهان امکان نداشته باشد 3- در این پرونده بر خلاف سایر پرونده ها خواهان مدعی شده که در ابتدا پلاک ثبتی بوسیله آقای ت. ن. خریداری و سپس به آقای س. ن. انتقال یافته لکن مستندی ابراز نگردیده و خواهان دردادخواستهای قبلی عنوان کرده که آقای س. ن. به وکالت از آقای م. ه. پلاک را به وی منتقل ساخته که تعارض در بیان نحوه مالکیت وجود دارد 4- مبایعه نامه مورخ 74/12/24 با وکالت آقای م. ه. تنظیم شده درحالیکه مالک آقای م. ه. درزمان معامله در قید حیات نبوده و مالک پلاک هم آقای م. ه. بوده و آقای م. ه. هم صراحتاً عنوان نموده تا سال 79 اطلاعی از مبایعه نامه نداشته است 5- تایید ورثه بعداز توقیف بوده که امکان توجه نداشته است. دادگاه در خصوص بررسی ادعای اعتبار امر مختومه ملاحظه می نماید آراء صادره دررابطه با ادعای حاضر بدین ترتیب است که 1- دادنامه شماره 845 مورخ 80/7/19 شعبه محترم 4 حقوقی مبنی بر قرار عدم استماع دعوا بدلیل عدم طرح دعوا بطرفیت تمام ورثه 2- دادنامه شماره 84 مورخ 82/4/19. شعبه 1172 مبنی بر قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات نظارت ثبت و شورای عالی ثبت 3- دادنامه های شماره 319و320 مورخ 83/3/12 شعبه محترم 221 که طی آن نسبت به دعوی خلع ید و اجرت المثل خوانده ردیف چهارم بطرفیت خواهان حکم محکومیت صادرشده و نسبت به دعوی ابطال سند و انتقال سند رسمی حکم به ردصادرگردیده که پس از تجدید نظر خواهی شعبه محترم 10 دادگاه تجدید نظر با تایید خلع ید و اجرت المثل در خصوص ابطال سند و انتقال سند آنرا منوط به ابطال عملیات اجرایی دانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر می نماید 4- نسبت به دعوی تنفیذ معامله نیز شعبه محترم 221 طی دادنامه شماره 773 مورخ 87/7/25 مستنداً به مدلول مواد 46و47 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید در خصوص ابطال عملیات اجرائی و ابطال سند رسمی ب. ت. ب. سابقه رسیدگی قراررد صادر می نماید دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده اگرچه احکام قبلی صادره را از مصادیق اعتبار امر مختوم بها ندانسته و مجرای اقامه دعوی خواهان جهت احقاق حقوق مورد ادعای خودرا در محاکم مفتوح می داند و علی فرض اینکه استدلال وکیل خواهان دررابطه با تنفیذ بعدی وراث و قیاس آن با معامله فضولی بپذیریم لکن باید توجه داشت خواسته خواهان نمی تواند در قالب ابطال اجرائیه مطرح شود چرا که خواهان ادعایی در خصوص روابط مالی م. ع. و محکوم له اجرائیه و دستور اجرا ندارد بلکه آنچه مورد ادعای خواهان است ادعای مالکیت نسبت به مالی است که به عنوان مال م. ع. اجرائیه توقیف گردیده و برابر ماده 96 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رسیدگی به اعتراض ثالث دررابطه با اموال توقیف شده با اداره اجرا ترتیب مقرراست و ب. ت. ب. اینکه مستند دعوی خواهان سند عادی است و اجرای ثبت و رئیس اداره ثبت نیز بدلیل فقدان صلاحیت قضایی امکان ترتیب اثر دادن به اسناد عادی را در صورت عدم پذیرش محکوم له اجرائیه نداشته ودر این صورت لازم است موضوع در دادگاه مطرح شود لکن باید توجه داشت دعوایی که در دادگاه مطرح می شود نه ابطال اجرائیه یا عملیات اجرائی بلکه اثبات مالکیت و احراز اصالت مبایعه نامه استنادی است تا در صورت پذیرش مبنایی جهت اقدامات بعدی حقوقی قرار گیرد و بنا به جهاتی که وکیل خ. د. خ. وجاهت طرح چنین دعوایی (اثبات و تایید معامله ) عنوان نموده اند رویه قضایی حکایت از پذیرش چنین دعاوی دارد لذا ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته و دعوی مطروحه صحیحاً طرح نگردیده و ابطال اجرائیه و سند انتقال بنا به جهات معروضه فاقد وجاهت قانونی است لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران- حمید خلیلی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. با وکالت آقای م. ف.الف. بطرفیت آقایان ت. ، س. هر دو ن. ، م. ه. ، م. ن.گ. و اداره چهارم اجرای اسناد رسمی از دادنامه شماره 94000394 مورخ 1394/4/31 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. بخواسته ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی انتقال اجرائی ثبتی درخصوص 2 سهم از 9 سهم ملک به پلاک ثبتی 7816 فرعی از 2395 اصلی بخش 10 تهران م. ب. وارد نیست و اساس رای با عنایت به محتویات پرونده ، مجموع رسیدگیهای به عمل آمده صحیح و فاقد ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیر موجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی درامورمدنی تائید می نماید رای صادره قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار ​سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی - (2)- عنوان خواسته در ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی در تاریخ 11 اردیبهشت 1395، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به درخواست ت. ن. خ. در خصوص ابطال اجراییه و سند انتقال اجرایی ثبتی مربوط به ملکی به مساحت 357 متر مربع رسیدگی کرد. ت. ن. خ. ادعا نمود که ملک مورد نظر به وی منتقل شده و خواندگان به طور غیرقانونی اقدام به توقیف و انتقال آن کرده‌اند. در مقابل، خواندگان با استناد به مبایعه‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌های پیشین، ادعای ت. ن. خ. را رد کرده و به اعتبار امر مختومه و عدم صلاحیت دادگاه اشاره کردند. <br>دادگاه بدوی ب. ت. ب. مستندات و دفاعیات طرفین، قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام نمود که خواسته ت. ن. خ. در قالب ابطال اجراییه صحیح نیست و باید به اثبات مالکیت پرداخته شود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مجدد پرونده، صحت و قانونی بودن رای بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانست. بنابراین، رای دادگاه بدوی را تایید و قطعی اعلام نمود. این تصمیم بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه خواهان، به موجب سند عادی ادعای مالکیت نسبت به مالی را که به عنوان مال م. ع. توقیف شده، مطرح کند، به دلیل عدم صلاحیت قضایی اجرا و رئیس اداره ثبت، امکان ترتیب اثر دادن به سند وجود ندارد و باید موضوع در دادگاه مطرح شود؛ دعوی مذکور باید با خواسته اثبات مالکیت و احراز اصالت مبایعه نامه استنادی باشد تا در صورت پذیرش، مبنای اقدامات بعدی حقوقی قرار گیرد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/31 در تاریخ 93/10/24 خواهان آقای م. با وکالت آقای م. ف.الف. د. ب. ط. خواندگان آقایان 1 - ت. ن. 2 - س. ن. 3 - م. ه. 4 - م. ن.گ. 5 - اداره چهارم اجرای اسناد رسمی و به خواسته ابطال اجراییه و سند انتقال اجراییه تقدیم می‌نماید. برابر دادخوا ع. ست تقدیمی خ. م. ا. خ. ر. ا. حسب قرارداد مورخ 56/12/8 یک قطعه زمین به مساحت 357 متر مربع به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران از آقای م. ه. مالک رسمی و قانونی ملک خریداری و متعاقبا به خوانده منتقل و سرانجام در تاریخ 74/12/24 برابر مبایعه نامه ابرازی به ایشان (خواهان) منتقل می‌گردد پس از فوت آقای م. ه. در تاریخ 73/9/26 کلیه ورثه مرحوم طی وکالت فروش شماره 68561 مورخ 75/1/23 دفتر اسناد 220 تهران و سند وکالت فروش 80573 مورخ 75/1/19 دفتر شماره 2 گلپایگان ملک را ابتدا به خ. ر. د. منتقل می نمایند که متعاقبا طی وکالتنامه شماره 47506 مورخ 75/10/29 کلیه اختیارات وکالتنامه های فوق به خواهان منتقل می‌گردد که نهایتا طی سند قطعی شماره 91818 مورخ 81/12/14 دفترخانه شماره 220 تهران به نام خواهان ثبت می‌گردد. خوانده ردیف چهارم به استناد یک فقره چک صادره به امضای خوانده ردیف سوم به عنوان احدی از وراث مرحوم م. ه. و به تاریخ 75/2/20 و شماره 79522 اقدام به برگشت چک در تاریخ 75/12/7 و توقیف 2 سهم از 9 سهم مبادرت به انتقال ملک به نام خود می‌نماید. در این راستا دعاوی متعددی هم توسط خواهان مطرح گردیده که بدلیل عدم رعایت جهات قانونی منجر به قرار عدم استماع دعوی گردیده است ب. ت. ب. اینکه 1 - تاریخ مبایعه نامه ها و وکالتنامه ها تنظیمی مقدم برتاریخ چک و تعقیب عملیات اجرایی م. ب. 2 - خواهان به استناد همین مبایعه نامه ووکالتنامه ها توانسته 7 سهم از 9 سهم را به نام خود منتقل کند که حکایت از ثابت بودن مالکیت تقدم ایشان است 3 - ورثه مرحوم م. ه. و فروشنده ملک (خ. ر. د.) و حتی صادر کننده چک (خوانده ردیف سوم) در پرونده های سابق نزددادگاه اقرارداشته اند که ملک توسط مرحوم پدرشان منتقل و ادعا و مالکیتی ندارند 4 - در سال 70 و 71 خ. ر. د. شکایت تصرف عدوانی نسبت به ملک داشته که رای به نفع ایشان صادر گردیده 5 - عدم رعایت مواد 86 و 91 و 121 و -* آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی که منجر به عدم استحضار خواهان از جریان عملیات اجرا و عدم اقدام در چارچوب ماده 169 آیین‌نامه مذکور گردیده است ودر حال حاضر صلاحیت با محاکم دادگستری است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد وکیل خوانده ردیف چهارم نیز برابر دفاعیات ابرازی عنوان نمود 1 - ادعای خواهان سابقه رسیدگی داشته ودراین خصوص آرای متعددی صادر گردیده لذا موضوع مشمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی است 2 - ب. ت. ب. دادنامه شماره --- مورخ 82/3/19 شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران اعتراض می بایستی از طریق اجرای ثبت به عمل آید که به نظر می‌رسد برابر ماده 24 قانون ثبت و انقضای مدت اعتراض با رعایت رای شماره --- مورخ 85/9/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهان امکان نداشته باشد 3 - در این پرونده بر خلاف سایر پرونده ها خواهان مدعی شده که در ابتدا پلاک ثبتی به وسیله آقای ت. ن. خریداری و سپس به آقای س. ن. انتقال یافته لکن مستندی ابراز نگردیده و خواهان دردادخواستهای قبلی عنوان کرده که آقای س. ن. به وکالت از آقای م. ه. پلاک را به وی منتقل ساخته که تعارض در بیان نحوه مالکیت وجود دارد 4 - مبایعه نامه مورخ 74/12/24 با وکالت آقای م. ه. تنظیم شده درحالی که مالک آقای م. ه. درزمان معامله در قید حیات نبوده و مالک پلاک هم آقای م. ه. بوده و آقای م. ه. هم صراحتا عنوان نموده تا سال 79 اطلاعی از مبایعه نامه نداشته است 5 - تایید ورثه بعداز توقیف بوده که امکان توجه نداشته است. دادگاه در خصوص بررسی ادعای اعتبار امر مختومه ملاحظه می‌نماید آراء صادره دررابطه با ادعای حاضر بدین ترتیب است که 1 - دادنامه شماره --- مورخ 80/7/19 شعبه محترم --- حقوقی مبنی بر قرار عدم استماع دعوا بدلیل عدم طرح دعوا به طرفیت تمام ورثه 2 - دادنامه شماره --- مورخ 82/4/19 . شعبه --- مبنی بر قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات نظارت ثبت و شورای عالی ثبت 3 - دادنامه های شماره --- و 320 مورخ 83/3/12 شعبه محترم --- که طی آن نسبت به دعوی خلع ید و اجرت المثل خوانده ردیف چهارم به طرفیت خواهان حکم محکومیت صادرشده و نسبت به دعوی ابطال سند و انتقال سند رسمی حکم به ردصادرگردیده که پس از تجدید نظر خواهی شعبه محترم --- دادگاه تجدید نظر با تایید خلع ید و اجرت المثل در خصوص ابطال سند و انتقال سند آن را منوط به ابطال عملیات اجرایی دانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر می‌نماید 4 - نسبت به دعوی تنفیذ معامله نیز شعبه محترم --- طی دادنامه شماره --- مورخ 87/7/25 مستندا به مدلول مواد 46 و 47 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید در خصوص ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند رسمی ب. ت. ب. سابقه رسیدگی قراررد صادر می‌نماید دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده اگرچه احکام قبلی صادره را از مصادیق اعتبار امر مختوم بها ندانسته و مجرای اقامه دعوی خواهان جهت احقاق حقوق مورد ادعای خودرا در محاکم مفتوح می داند و علی فرض اینکه استدلال وکیل خواهان دررابطه با تنفیذ بعدی وراث و قیاس آن با معامله فضولی بپذیریم لکن باید توجه داشت خواسته خواهان نمی تواند در قالب ابطال اجراییه مطرح شود چرا که خواهان ادعایی در خصوص روابط مالی م. ع. و محکوم له اجراییه و دستور اجرا ندارد بلکه آنچه مورد ادعای خواهان است ادعای مالکیت نسبت به مالی است که به عنوان مال م. ع. اجراییه توقیف گردیده و برابر ماده 96 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رسیدگی به اعتراض ثالث دررابطه با اموال توقیف شده با اداره اجرا ترتیب مقرراست و ب. ت. ب. اینکه مستند دعوی خواهان سند عادی است و اجرای ثبت و رئیس اداره ثبت نیز بدلیل فقدان صلاحیت قضایی امکان ترتیب اثر دادن به اسناد عادی را در صورت عدم پذیرش محکوم له اجراییه نداشته ودر این صورت لازم است موضوع در دادگاه مطرح شود لکن باید توجه داشت دعوایی که در دادگاه مطرح می‌شود نه ابطال اجراییه یا عملیات اجرایی بلکه اثبات مالکیت و احراز اصالت مبایعه نامه استنادی است تا در صورت پذیرش مبنایی جهت اقدامات بعدی حقوقی قرار گیرد و بنا به جهاتی که وکیل خ. د. خ. وجاهت طرح چنین دعوایی (اثبات و تایید معامله) عنوان نموده‌اند رویه قضایی حکایت از پذیرش چنین دعاوی دارد لذا ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته و دعوی مطروحه صحیحا طرح نگردیده و ابطال اجراییه و سند انتقال بنا به جهات معروضه فاقد وجاهت قانونی است لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- حمید خلیلی فر رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/11 تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. با وکالت آقای م. ف.الف. به طرفیت آقایان ت.، س. هر دو ن.، م. ه.، م. ن.گ. و اداره چهارم اجرای اسناد رسمی از دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی انتقال اجرایی ثبتی در خصوص 2 سهم از 9 سهم ملک به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران م. ب. وارد نیست و اساس رای با عنایت به محتویات پرونده، مجموع رسیدگیهای به عمل آمده صحیح و فاقد ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیر موجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امورمدنی تائید می‌نماید رای صادره قطعی است.