Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

حدود صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی

#قانون_اساسی #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #تملک #موکل #حل_اختلاف #تشخیص #مالکیت #مالک #رای_صادره #پلاک_ثبتی #چک #تصرف #ملک #جمهوری #اساسنامه #حضرت_امام #فروش #قیمت #سرپرستی #وکالت #ریال #مورث #بانک #انتقال_سند #اعتراض #لایحه #سهام #تسلیم #اسناد_مالکیت #قانون_ثبت #سند_مالکیت #تنظیم_سند #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #محقق #شایستگی #گزارش #مشاوره #صلاحیت‌دادگاه #استان #دادگاه_عمومی #نفع #غیابی #پیوست #عضو #انقلاب #اموال #محارب #پلاک #صورت #اعتراض‌ثالث #مرسل #دفتر

خلاصه

ستاد اجرایی فرمان امام (ره) درخواست تملک املاکی را به دلیل خروج مالکان از کشور نمود و دادگاه حکم به ضبط آن داد. شخص ثالثی با ارائه اسناد مالکیت و اثبات تصرف پیش از حکم، نسبت به آن اعتراض ثالث کرد. پرونده وارد مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث شد.

اصلِ حقوقی: اشخاص ثالثی که نسبت به اموال موضوع احکام دادگاه‌های انقلاب (اصل 49) ادعای مالکیت یا حق تقدم دارند می‌توانند اعتراض ثالث مطرح کنند.

مستند: اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 11 اساسنامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، اصل 49 قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: اصل 49 قانون اساسی، ستاد اجرایی فرمان امام، اعتراض ثالث، تملک اموال، دادگاه انقلاب

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده به حکایت پرونده پیوست ، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) استان کرمان دادخواستی بطرفیت آقایان ی. و الف. پ. ک. به خواسته صدور حکم مبنی بر تملک تقدیم دادگاه عمومی انار نموده و مرجع مرقوم حسب دادنامه شماره 0482 مورخ 1391/3/31 با اشاره به خروج خواندگان از کشور دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی --‌- و ماده 11-اساسنامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حکم به ضبط میزان 19 و 4 سهم از 112 سهم پلاک 1 فرعی از 8777- اصلی بخش 11 کرمان ( میزان مالکیت خواندگان در پلاک مذکور - عضو ممیز) به لحاظ بلا صاحب بودن به نفع ستاد اجرائی صادر و اضافه نموده درصورت مراجعه مالک یا مالکان و ارائه ادله مالکیت در صورت بقاء عین ، عین و در صورت فروش قیمت آن پس از کسر هزینه سرپرستی احتمالی تحویل گردد. رأی صادره غیابی اعلام شده است آقایان م. ب. و م. الف. به وکالت از آقای ع. الف. دادخواستی به عنوان اعتراض ثالث م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال به طرفیت ستاد اجرائی و آقایان ی. پ. و م. پ. به قائم مقامی از مورث خود الف. پ. که --‌- اعلام شده اند نسبت به دادنامه غیابی فوق الذکر تقدیم داشته و توضیح داده اند که موکل در تاریخ 1375/7/19 تمامی سهم آقایان ی. پ. و الف. پ. از پلاک ثبتی یک فرعی از ... -اصلی بخش 11 کرمان واقع در شهر انار روستای م. را خریداری و ثمن معامله را طی سه فقره چک به شماره های 000 عهده بانک ملت شعبه انار پرداخت نموده و مقرر گردیده چک سوم که بدون تاریخ است همزمان با انتقال سند پرداخت گردد و مورد معامله به تصرف موکل داده شده است متاسفانه ستاد اجرائی فرمان امام(ره) استان کرمان بدون توجه به اینکه ملک در تصرف موکل است به استناد اینکه مالکین درخارج از کشور زندگی می کنند تقاضای تملک سهم ایشان را نموده و دادگاه انار طی دادنامه غیابی شماره 00482 مورخ 1391/3/31 حکم به ضبط سهم مالکین مزبور به نفع ستاد اجرائی صادر کرده است ... با اعتراض به دادنامه مزبور تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر بی حقی ستاد اجرائی را داریم . ستاد اجرائی طی لایحه ای پاسخ داده بموجب دادنامه معترض عنه کلیه سهام آقایان …. و ی. پ. کهن از پلاک ثبتی یک فرعی از ...- اصلی بخش 11 کرمان به نفع این ستاد تملک و اسناد مربوطه نیز صادر و تسلیم گردیده است ( تصویر اسناد مالکیت پیوست است ) و مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که سند مالکیت بنام او به ثبت رسیده است .... تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد دعوی مطروحه را دارد ( ص 21). تصویر دادنامه شماره 00711 مورخ 94/7/23 شعبه اول دادگاه عمومی انار پیوست پرونده گردیده که طی آن حکم به الزام ی. و م. پ. به تنظیم سند رسمی ملک یاد شده به نفع ع. الف. صادر شده و رأی صادره غیابی اعلام شده است ( ص 24). شعبه اول دادگاه عمومی انار به دعوی فعلی رسیدگی نموده و در نهایت حسب دادنامه شماره 00512 مورخ 1395/4/21 مستنداً به مواد 10 و 26 و 28 و 198 و 425 قانون آیین دادسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای اعتراض ثالث را وارد دانسته و ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه ویژه انقلاب اصل 49 قانون اساسی مستقر در استان کرمان صادر نموده است ( ص 86) و پس از آن پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که به شعبه 37 دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه بشرح دادنامه شماره 02076 مورخ 95/6/9 با این استدلال که قبل از اظهار نظر دادگاه ویژه اصل 49 اختلافی محقق نیست پرونده را به دادگاه مرسل اعاده نموده اند ( ص 91). پرونده سرانجام به دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان کرمان ارسال شده و مرجع مرقوم بشرح دادنامه شماره 00094 مورخ 95/8/22 چنین رأی داده است «...ن. ب. ا. دادگاه اصل 49 قانون اساسی مرجع اختصاصی است و صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد مگر آنچه را که در قانون تصریح شده است و با التفات به اینکه دعوای مطروحه مشمول هیچ کدام از مصادیق در صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی نمی باشد لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 5 ( اصلاحی 1386) آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی و ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان انار صادر و اعلام می دارد و مقرر است دفتر پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود ص93»;. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 21 دیوان ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است و پس از قرائت گزارش آقای ح. یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده ، مشاوره نموده و بشرح زیر رأی صادر می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبه در خصوص اختلاف حاصله در صلاحیت بین دادگاه عمومی با دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی نسبت به رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج شده اند ، ن. ب. ا. حسب بند 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی مصوب 86/7/2 رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه های محارب ( گروه های باغی - صهیونیست ها و جواسیس سیا و مانند آنها ) ارتباط دارند در صلاحیت دادگاهای انقلاب ( اصل 49) م. ب. ، لذا شرط ایجاد صلاحیت برای دادگاه های اصل 49 برای رسیدگی باین پرونده ها وجود ارتباط این قبیل اشخاص با گروهای محارب است که در پرونده فعلی دلیلی بر ارتباط مالکین اموال موضوع پرونده که به خارج از کشور عزیمت کرده اند با گروه های محارب وجود ندارد بنابراین ، با لحاظ صلاحیت عام محاکم عمومی قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی ( استان کرمان) صحیح و قانونی تشخیص و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی انار و با پذیرش صلاحیت محاکم عمومی انار حل اختلاف می نماید . دفتر پرونده به مرجع مرسل اعاده که به دادگاه صالح ارسال دارند. ح. یاوریبهروز طالب جان نثار حسینی;رییس شعبه 21 دیوان عالی کشور عضو معاون شعبه 21 دیوان عالی کشور فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین