وحدت رویه
رای شماره ۷۰۸ ـ ۱۳۸۷/۵/۲۲ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
خلاصه
این رأی به این موضوع میپردازد که آیا تقسیط مهریه به دلیل عسر و حرج زوج، حق حبس زوجه را از بین میبرد یا خیر. دیوان عالی کشور مقرر داشت که صدور حکم تقسیط مهریه به دلیل عسر و حرج، موجب اسقاط حق حبس زوجه نمیشود.
اصلِ حقوقی: تقسیط مهریه به دلیل عسر و حرج زوج، حق حبس زوجه را ساقط نمیکند.
کلیدواژهها: حق حبس، مهریه، تقسیط، عسر و حرج، زوجه، زوج
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ ـ ۱۳۸۷/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست.
پرش به محتوا
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
جستجو در: -->
-->
عنوان -->
متن -->
عنوان و متن -->
-->
دستهبندی: -->
-->
همه دستهها -->
-->
تاریخ تصویب: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
تاریخ انتشار: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
-->
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهها
آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیتالله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همهپرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارتهای بدنی علیاکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راههای كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخستوزیر (جمهوری اسلامی) نخستوزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت
شماره :
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ ـ ۱۳۸۷/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۵/۲۲
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۰۶/۲۵
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی میتوانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمیسازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع م. ب..
قبلی آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی [مصوب ۱۳۸۷]
بعدی رأی شماره ۲۱۰ – ۱۳۸۷/۴/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف
دستهها
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه در صورت استفاده از حق حبس
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال حق حبس با وجود عندالاستطاعه بودن مهریه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بذل مهریه در طلاق به استناد عسر و حرج
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعمال حق حبس زوجه از سوی قاضی
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه میان امتناع از تمکین خاص و اعمال حق حبس
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- حق حبس زوجه (2)- اثر پرداخت بخشی از نفقه بر وکالت در طلاق زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تاثیر تقسیط مهریه بر حق حبس زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک استفاده از حق حبس توسط زوجهبار اثبات در ادعای ناتوانی جنسی زوج
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حق حبس زوجه در صورت تقسیط مهریه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فقدان مسکن مستقل زوج در دعوی تمکین
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378/02/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر امتناع زوجه از تمکین بر مسئولیت کیفری شوهر در پرداخت نفقه
مواد 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر استفاده زوجه از حق حبس در شکایت ترک انفاق
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تمکین علیه زوجه باکره
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم تمکین زوجه در تحقق بزه ترک انفاق
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین
مواد 1085 و 1115 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط استناد به حق حبس در نکاح
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به جهت ترک انفاق در دوران اعمال حق حبس
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
موضوع حق حبس زوجه
مواد 1085 و 1086 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط اعمال حق حبس توسط زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیرمسکن و اثاث البیت در الزام به تمکین
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال حق حبس زوجه در تمکین
ماده 1085 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به جهت ترک انفاق در دوران اعمال حق حبس
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
بذل مهریه در طلاق به استناد عسر و حرج
ماده 1085 ق.م
-
رأی
هماستناد
شماره 6012 / هـ - 16 / 6 / 1387
ماده 1085 قانون مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/141 مورخ 1395/02/01
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/343 مورخ 1400/04/23
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1464 مورخ 1397/11/23
مواد 1085 و 1086 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/812 مورخ 1401/09/21
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/141 مورخ 1398/04/31
ماده 1085 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 99/744 مورخ 1399/06/22
ماده 1085 قانون مدنی
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
استفاده از حق حبس در تمکین مجدد
مواد 1085 و 1086 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تجویز ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمکین زوجه با استفاده از حق حبس- هماهنگ استانی- 1 از 9
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
استحقاق زوجه به نفقه از زمان انعقاد عقد تا زمان استناد به حق حبس در صورت عدم اثبات نشوز
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف حق حبس زوجه با پرداخت اولین قسط مَهر از طرف زوج
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم پرداخت نفقه در مقابل عدم تمکین زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اطلاق تمکین زن در ماده 1085 قانون مدنی با توجه به معنای عرفی تمکین خاص
ماده 1085 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار حق حبس در مَهر در ازدواج های بعدی برای زوجه
ماده 1085 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1085 — قانون مدنی
به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
