Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۱ دیوان عالی کشور در خصوص دعاوی راجع به تقاضای ابطال سند مالکیت و شرکت رییس دادگاه صلح در ترکیب دادگاه عمومی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #ابطال_سند_مالکیت #سند_مالکیت #دادگاه_صلح #ابطال_سند #شرکت #مالکیت #صلح #سند #مرتع #رسیدگی #اسناد_مالکیت #ذی‌نفع #لایحه #سند_مالکیت_مقدم #دارایی #دادرسی #رقبه #اداره_ثبت #تشخیص #صادرکننده #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادستان_کل_کشور #گزارش #دادخواست #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #ریال #سهم_مشاع #نام #آیین_دادرسی_مدنی #اعتراض #تجدیدنظر #مراتع #اعتبار_سند #صلاحیت #شورای_عالی_ثبت #محاکم_دادگستری #حسابداری #آگهی #مطالبه #دادگاه_عمومی #دیوان_عالی #ابطال #پلاک #شهرستان #استرداد #دیوان_کشور #مشاع #ثبتی #دانسته #و_غیره #پیوست #املاک #شاه #رسیدگی_فرجامی

خلاصه

دعاوی متعدد مربوط به تقاضای ابطال سند مالکیت و استرداد املاک در دادگاه‌های عمومی تنکابن و رودسر مطرح شد و شعب مختلف دیوان عالی کشور آرای متفاوتی در خصوص روند رسیدگی و ترکیب دادگاه‌ها صادر نمودند. پرونده برای ایجاد رویه واحد در هیئت عمومی مطرح شد.

اصلِ حقوقی: دعاوی راجع به ابطال اسناد مالکیت املاک باید در دادگاه‌های صالح عمومی با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی شود.

کلیدواژه‌ها: ابطال سند مالکیت، سند رسمی، دادگاه عمومی، استرداد املاک، ثبت اسناد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1362/1/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۱ ()-۱۳۶۲/۱/۲۲ دعاوی راجع به تقاضای ابطال سند مالکیت و شرکت رییس دادگاه صلح در ترکیب دادگاه عمومی احتراماً در دو فقره پرو نده های مربوط به دادگاه های عمومی شهرستان تنکابن و در پرو نده مربوط به شهرستان رو دسر که در شعب ششم و نهم و دو م و ششم دیوان عالی کشور حسب اعلام آقای … زاده رییس دادگستری رو دسر در موارد مشابه آرای مغایری صادر گردیده است و تقاضای طرح در هیات عمومی را نموده به شرح زیر به ذکر موارد فوق اقدام می نماید: الف ـ به حکایت محتویات پرو نده و او راق پیوست بدو اً آقای … و به و لایت از طرف رحمت اله، حجت اله، و لی اله، تقی، جیران، آغاباجی، کوکب، ملوک و زرین صغار مرحوم یزدان د. ب. ط. و زارت دارایی داده و ضمن آن استرداد املاک متعددی را خواستار شده و به موجب آرای صادره از هیات بدو ی و تجدیدنظر نسبت به قسمت مهمی از آن اظهارنظر گردیده که ارتباطی با موضوع مطرو حه در این گزارش ندارد و نسبت به مراتع مرزه و خوشکداران که مرتبط م. ب. رسیدگی ادامه داشته که هیات های مذکور منحل شده و پرو نده به دادگاه شهرستان تنکابن ارجاع و به کلاسه ۵۹/۱۲ جریان یافته که تا زمان صدو ر دو فقره رای موضوع دادخواست های دیگر که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد رای صادر نشده است. ب ـ و فق محتویات پرو نده ۵۷/۲۸۰ شعبه دو م دادگاه شهرستان شهسوار که متعاقباً به علت تبدیل به دادگاه عمومی به کلاسه ۵۸/۱۴۳۹ در شعبه او ل دادگاه عمومی تنکابن جریان یافته آقای … زاده به طرفیت ۱ ـ سرلشگر حسین علوی ۲ ـ بانو معصومه فرزد ۳ ـ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تنکابن دادخواستی به خواسته ابطال اسناد مالکیت پلاک ۵۷ فرعی از (۴) اصلی خشکداران به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ م. ب. دو یست هزار و ده ریال داده است که منتهی به دادنامه شماره ۶۰/۱۳۵ به خلاصه ذیل است: «... و اما در ماهیت امر ب. ت. ب. جمیع او راق پرو نده و مدافعات خواندگان هرچند درخصوص عدم اصدار حکم از ناحیه هیات رسیدگی به دعاو ی اشخاص نسبت به املاک و اگذاری راجع به استرداد ۷۹ سهم مشاع از ۸۰ سهم شش دانگ مرتع خوشکداران به و رثه مسعودی های تنکابن به دلالت محتویات پرو نده ۵۹/۱۲ مطرو حه در این دادگاه ادعای خواهان محرز و مسلم م. ب. و دفاع اداره ثبت تنکابن به شرح لایحه پیوست پرو نده درخصوص پذیرش تقاضای ثبت و صدو ر سند مالکیت به نام خواندگان براساس دادنامه های شماره ۳۶۱ و ۲۰۹ صادره از هیات یادشده در مورد مرتع خوشکداران فاقد و جاهت قانونی بوده و بدو ن دلیل تلقی می گردد زیرا برابر مفاد دادنامه های یادشده و محتویات پرو نده کلاسه ۵۹/۱۲ این دادگاه که خلاصه آن در صورتمجلس درج گردیده راجع به مرتع خشکداران هنوز حکمی صادر نگردیده و مرتع یادشده از لحوق دادنامه های مذکور خارج بوده و نتیجتاً مالکیت رضاخان و قایم مقام و ی (شاه سابق) در و ضعیت حاضر نسبت به ۷۹سهم مشاع از ۸۰ سهم شش دانگ مرتع خشکداران باطل نشده و به قوت خود باقی است و لی با قبول اعتبار سند مالکیت رضاخان نسبت به مرتع موصوف و با فرض اینکه سند مالکیت موخر یعنی سند مالکیت پلاک ۵۷ فرعی از (۴) اصلی تعلق به خواندگان با سند مالکیت مقدم معارض تلقی گردد صلاحیت تشخیص تعارض برابر ماده (۳) لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض قانوناً با هیات نظارت یا شورای عالی ثبت م. ب. و محاکم دادگستری و قتی به دعوی ابطال سند مالکیت در دعاو ی امثال مورد رسیدگی می نمایند که مفاد ماده (۳) قانون مرقوم از طرف اداره ثبت محل (خوانده ردیف سوم) رعایت گردیده به علاو ه دارنده سند مالکیت موخر باید در این خصوص طرح دعوی نماید که در دعوی مطرو حه نه از جانب جانشینان قانونی دارندگان سند مالکیت مقدم و نه از جانب دارندگان سند مالکیت موخر (خواندگان) دعوایی طرح نگردیده بنابراین طرح دعوی ابطال سند مالکیت (موخر) به اعتبار تعارض آن با سند مالکیت مقدم از جانب خواهان که نه دارنده سند مالکیت مقدم است و نه موخر فاقد و جهه قانونی است و به حکم ماده (۲) قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگراینکه شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند و اشخاص ذی نفع در دعاو ی امثال مورد حسب مفاد قانون لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دارندگان سند مالکیت مقدم یا موخر می باشند و خواهان فقط به اعتبار ادعای مالکیت در سه دانگ مشاع از شش دانگ مرتع خوشکداران (که سند مالکیت خواندگان نیز جزیی از مرتع مذکور م. ب.) برابر محتویات پرو نده ۵۹/۱۲۳ مطرو حه در این دادگاه خود را ذی نفع در دعوی دانسته و درخواست ابطال سند مالکیت خواندگان را نموده است که به نظر دادگاه صرف طرح دعوی به ادعای مالکیت به خواسته استرداد قسمتی از مرتع مذکور بدو ن صدو ر حکمی از دادگاه کافی بر ذی نفع بودن خ. د. خ. ابطال سند مالکیت خواندگان نبوده و چون راجع به ادعای خواهان در مرتع خشکداران در پرو نده کلاسه ۵۹/۱۲ مطرو حه در این دادگاه حکمی صادر نشده است تا به موجب آن خواهان به قایم مقامی دارنده سند مالکیت مقدم (رضاخان و شاه سابق) در مرتع خشکداران بتواند دعوی ابطال سند مالکیت طرح نماید خصوصاً اینکه یک سهم از هشتاد سهم مشاع شش دانگ موضوع سند مالکیت خواندگان از طرف اداره حسابداری اختصاصی (قایم مقام رضاخان و شاه سابق و ۷۹ سهم از هشتاد سهم شش دانگ سند مالکیت پس از جری تشریفات ثبتی و اجرای آگهی های نوبتی از طرف اداره ثبت به خواندگان منتقل گردیده است) بنا به مراتب فوق و برفرض عدم رعایت مقررات موضوعه در صدو ر سند مالکیت خواندگان مطالبه هرگونه حقی در این خصوص با دارندگان سند مالکیت است و خواهان در مرتع خشکداران حق ثابت شده ای نداشته و صرف ادعا حق محسوب نمی گردد لذا دادگاه قبل از صدو ر رای نهایی در پرو نده ۵۹/۱۲ مدنی مورد ادعای خواهان نامبرده را ذی نفع در دعوی مطرو حه ندانسته و به استناد ... قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. ضمناً صادرکنندگان رای مزبور آقای … عمومی و آقای … صلح تنکابن بوده اند. نسبت به رای مذکور شعبه ششم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه ۳۶۹/۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۲۹ چنین رای داده است «از طرف ف. خ. اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض قرار فرجامخواسته باشد به عمل نیامده تا مورد توجه قرار گیرد و ب. ت. ب. جهات صدو ر قرار و استدلال دادگاه از حیث رعایت اصول و قانون اشکال موثری مشهود نیست بنابراین قرار فرجامخواسته که مآلاً مبنی بر عدم استماع دعوی است نتیجتاً ابرام می شود. ج ـ به موجب پرو نده کلاسه ۳۷/۱۵ مدنی شعبه دو م دادگاه شهرستان عمومی به نحو توام در دادگاه عمومی تنکابن جریان یافته آقایان … و حجت اله یزدان زاده ابتدا به طرفیت آقای … و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تنکابن دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک های ۱۶ و ۱۷ فرعی از (۴) اصلی مرتع خوشکداران بخش ۲ ثبتی شهرستان تنکابن م. ب. دو یست هزار و بیست ریال داده و ضمن آن با اشاره به قانون راجع به دعاو ی اشخاص نسبت به املاک و اگذاری مصوب ۱۳۲۱ و لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون مزبور مصوب ۱۳۲۵ و دعاو ی مطرو حه در هیات و اگذاری و ارجاع آن به دادگستری به علت انحلال آن اجمالاً ادعا کرده خوانده ردیف او ل تقاضای ثبت پلاک های ۱۶ و ۱۷ فرعی از (۴) اصلی خشکداران را از اداره خوانده دو م کرده و سند مالکیت به نام و ی صادر شده و لذا با استناد به پرو نده های مطرو حه قبلی که نسبت به خشکداران حکمی صادر نشده قبول درخواست ثبت و صدو ر سند مالکیت موجه نبوده و ابطال اسناد مزبور مورد تقاضاست. سپس دادخواست دیگری به طرفیت خانم … به عنوان جلب به دادرسی در پرو نده یادشده به منظور ابطال سند مالکیت پلاک ۱۷ فرعی از (۴) اصلی خشکداران داده و مدعی شده اند پلاک موصوف از طرف آقای … به خوانده منتقل گردیده که خریدار نیز به دادرسی جلب می شود. نسبت به دعاو ی مذکور دادنامه شماره ۱۶۷۹ ـ ۱۶۸۰ ـ ۵۹صادر شده و در رای به استدلالی تقریباً مشابه دادنامه شماره ۶۰/۱۳۵ به علت اینکه خواهان را ذی نفع تشخیص نداده قرار رد دعوی را داده است». شعبه نهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی نسبت به قرار مذکور در فوق به موجب دادنامه ۱۰۴۲/۹ مورخ ۱۳۶۰/۹/۱۴ بدین شرح رای صادر نموده «اعتراض بر قرارو ارد است زیرا صرفنظر از اینکه دعوی مطرو حه به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک های ۱۶ و ۱۷ فرعی از چهار اصلی مرتع خشکداران با دعوی دیگری که خ. ه. ب. خواسته استرداد همان مرتع اقامه نموده اند ناشی از یک منشا بوده و اتخاذ تصمیم در یکی، موثر در دیگری است و دادگاه عمومی تنکابن نیز در رای فرجام خواسته فرض رسیدگی و استماع ادعای خ. ه. دایر بر بطلان اسناد مالکیت پلاک های ۱۶ و ۱۷ فرعی از چهار اصلی را منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خوشکداران در پرو نده ۵۹/۱۲ دانسته و و جود ارتباط کامل بین دو پرو نده اقتضا داشته است دادگاه با استفاده از اختیار مذکور در مواد (۲۸ و ۱۳۳) آیین دادرسی مدنی هر دو پرو نده را ضمیمه نموده و در ضمن یک دادرسی مورد رسیدگی قرار دهد مع ذلک دادگاه بدو ن ذکر جهت از انجام این و ظیفه قانونی خودداری نموده است اصولاً توجه به اینکه خ. ه. د. پرو نده ۵۹/۱۲ با استناد به دلایلی مدعی تصرف مالکانه و متمادی در پلاک های ۱۶ و ۱۷ فرعی شده و خواستار استرداد پلاک های مرقوم گردیده اند دادگاه عمومی تنکابن نیز چنانچه گذشت رسیدگی به دعوی آنان را مبنی بر ابطال سند مالکیت پلاک های مذکور منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خشکداران در آن پرو نده دانسته با این همه ذی نفع ندانستن خ. ه. د. دعوی مطرو حه و صدو ر قرار رد دعوی به عنوان اینکه هنوز حق آنان در پرو نده ۵۹/۱۲ ثابت نشده مجوزی نداشته مخلاف با او راق و محتویات پرو نده است علی هذا قرار فرجامخواسته مخدو ش بوده و نقض می شود و ادامه رسیدگی را به شعبه صادرکننده قرار محول می نماید.» د ـ به موجب فتوکپی رای ۱۹۸/۲ مورخ ۱۳۵۹/۲/۱۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور پیوست پرو نده مربوط به دیوان عالی کشور شعبه مرقوم در مقام رسیدگی فرجامی نسبت به دادنامه ۱۰۹ مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۲۳ دادگاه عمومی رو دسر که ف. خ. آقای … ری به طرفیت دادسرای عمومی رو دسر بوده به شرح آتی رای داده است. «اعتراضات ف. خ. مربوط به ماهیت دعوی است و لی اشکال عمده ای که به رای فرجام خواسته به نظر می رسد این است که دادگاه عمومی رو دسر از رییس دادگاه مزبور و رییس دادگاه صلح رو دسر تشکیل شده و مبادرت به صدو ر رای کرده است در حالی که طبق ماده (۳) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی هر دادگاه جزایی از یک رییس و دو مستشار مرکب خواهد بود و در نقاطی که تشکیل دادگاه از سه نفر میسر نباشد از دو نفر تشکیل می شود و در صورت برو ز اختلاف نظر بین آن دو نفر یکی دیگر از قضات دادگاه حقوقی یا جزایی و در صورتی که دادگاه هم عرض نباشد یکی از روسای دادگاه صلح برای مشاو ره و رای ضمیمه می شود بنا به مراتب چون بدو ن مشارکت دو قاضی دادگاه عمومی به اتهام ف. خ. رسیدگی و حکم صادر شده است حکم مزبور مخدو ش بوده مستنداً به ماده (۴۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری نقض می شود چون در رو دسر بیش از یک شعبه دادگاه عمومی تشکیل نگردیده، رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی لنگرو د ارجاع می شود.» ب. ت. ب. مراتب اشعاری ملاحظه می فرمایید که در مورد رای شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور به ترتیب به شماره های ۳۶۹/۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۲۹ و ۱۰۴۲/۹ مورخ ۱۳۶۰/۹/۱۴ به خواسته ابطال سند مالکیت که قرار صادره در شعبه ۶ نتیجتاً ابرام و در شعبه ۹ نقض گردیده که آرای مذکور مغایر است و همچنین آرای شماره ۱۹۸/۲ مورخ ۱۳۵۹/۲/۱۲ و ۳۶۹/۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۲۹ شعبه ۲و ۶ دیوان عالی کشور راجع به شرکت رییس دادگاه صلح که در شعبه ۲ نقض و در شعبه شش ابرام گشته است مخلاف یکدیگر م. ب. بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می شود. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۲/۱/۲۲ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست قایم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور معاو ن او ل دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان کل کشور مبنی بر: «تایید رای شعبه نهم دیوان عالی کشور در مورد سند مالکیت و تایید رای شعبه دو م دیوان عالی کشور در مورد شرکت رییس دادگاه صلح رو دسر برای مشاو ره و رای» مشاو ره نموده و به اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور الف ـ از محتوای دو دادنامه که اتخاذ() موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام گردیده مستفاد است که دادگاه صادرکننده این دادنامه ها رسیدگی به دعاو ی آقای … زاده را علیه آقای … و غیره و آقای … و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه و زارت دارایی مطرو حه در همان دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقایان … و غیره را ذی نفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاو ی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردو د اعلام کرده است. هرچند رسیدگی به دعاو ی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطرو حه علیه و زارت دارایی به خواسته استرداد قسمتی از مشاع از مرتع خشکداران است و لی با ملاحظه ارتباط کامل موضوع دعاو ی فوق الاشعار با یکدیگر دادگاه صادرکننده این دادنامه ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه و زارت دارایی قانوناً مکلف به توام نمودن پرو نده ها و تعیین تکلیف دعاو ی بوده است و با این تقدیر رد دعاو ی آقای … زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران بدو ن رسیدگی و تعیین مقدرات دعوی آنان علیه و زارت دارایی فاقد و جاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که براین اساس و تشخیص استوار م. ب. برابر موازین قانونی است. ب ـ درمورد احکام صادره از شعب دو م و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دو م دیوان کشور با نقض حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه صلح قبل از حدو ث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه صلح دو ن حصول و حدو ث اختلاف صادر گردیده است . چون مستفاد از ماده (۳) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۹/۵() شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ()جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی موکول به حدو ث اختلاف عقیده درآن دادگاه و عدم حضور و و جود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است لذا دادنامه صادره از شعبه دو م دیوان کشور که مشعر براین مراتب م. ب. منطبق با قانون است. این رای به استناد ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین