Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۱۱ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مجازات تعزیر نسبت به متهمی که قبل از تصویب ‌قانون‌ تعزیرات ‌مرتکب‌ قتل غیرعمد شده‌ است

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #قتل_غیرعمد #مجازات #قتل #تعزیر #مرتکب #رسیدگی #دیه #دادگاه_کیفری_یک #تشدید_مجازات #جرم #مجازات_تعزیری #بی‌احتیاطی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کیفرخواست #حبس #ریال #جزای_نقدی #محکومیت #تنفیذ #دادستان #تشخیص #کیفر #عاقله #حبس_تعزیری #دادستان_کل_کشور #گزارش #دیوان_عالی #تعزیرات #نظریه #دیات #اتهام #تعقیب #هزار #محکوم #دادگاه_استان #احراز #ماه #عقیده

خلاصه

در مورد تعیین مجازات تعزیری برای قتل غیرعمدی که پیش از تصویب قانون تعزیرات رخ داده، آرای متناقضی صادر شد. دیوان عالی کشور بررسی کرد که آیا می‌توان به استناد قانون تعزیرات برای چنین جرمی مجازات تعیین کرد یا خیر. نتیجه این شد که قانون تعزیرات عطف به ماسبق نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: مجازات تعزیری مقرر در قانون تعزیرات، شامل جرایم ارتکابی پیش از تصویب این قانون نمی‌شود.

مستند: قانون تشدید مجازات رانندگان، قانون دیات (بند ۶ ماده ۳)، قانون تعزیرات (ماده ۱۴۹)

کلیدواژه‌ها: قتل غیرعمد، مجازات تعزیری، قانون تعزیرات، عطف به ماسبق نشدن قانون، دیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1364/3/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۱۱ ()- ۱۳۶۴/۳/۲۰ عدم شمول مجازات تعزیر نسبت به متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمد شده است احتراماً، آقای رییس دادگاه کیفری یک تبریز به شرح نامه مورخ ۱۳۶۳/۹/۵ به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام می دارد در موضوع و احد دو رای متناقض از دیوان عالی کشور صادر شده است و درخواست طرح در هیات عمومی نموده و پرو نده ها به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال شده اینک با ملاحظه پرو نده های مذکور و نظریه و آرای شعب ۱۴و ۲۰ دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرو نده ها به شرح ذیل معرو ض می گردد: ۱ ـ در پرو نده ۱۸/۶۳ کیفری یک تبریز آقای … به اتهام قتل غیرعمدی مرحوم حاجی حیدرپور غفار در اثر بی احتیاطی در رانندگی تحت تعقیب دادسرای تبریز قرار گرفته و به موجب کیفرخواست شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۳/۲ به استناد ماده (۱) قانون تشدید مجازات رانندگان درخواست تعیین کیفرشده است دادگاه جنحه متهم را به یک سال حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی محکوم و حکم در دادگاه استان سوم تایید شده و پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه چهارم ب. ت. ب. قانون دیات دادنامه فرجامخواسته را نقص و پرو نده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال داشته و دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و اعلام نظر مشاو ر جرم متهم را محرز دانسته و به استناد بند «۶» ماده (۳) قانون دیات به محکومیت متهم به پرداخت دیه نظر داده که ظرف سه سال پرداخت نماید و در مورد مجازات تعزیری به استناد ماده (۱۴۹) قانون تعزیرات هنگام انشای رای مجازات تعزیری تعیین می شود و پرو نده به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور ارجاع و چنین رای داده اند: ۱۱ ـ ۷۹۵ شماره دادنامه ۸۱۴/۱۴ تاریخ رسیدگی ۱۳۶۳/۷/۳۰ رای ـ ب. ت. ب. مندرجات پرو نده نظر دادگاه در مورد احراز بزهکاری و پرداخت دیه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می گردد درمورد استناد به ماده (۱۴۹) قانون تعزیرات و اینکه بعداً با استناد به ماده مزبور مبادرت به انشای حکم، مجازات تعزیری خواهد شد ب. ت. ب. اینکه مادتین (۱ و ۲) قانون تشدید مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو و در تاریخ و قوع بزه هنوز قانون تعزیرات تصویب و لازم الاجرا اعلام نشده بود تعیین کیفر به استناد ماده قانون مزبور موجه نخواهد بود. ۲ ـ در پرو نده ۶۲/۴۴۷ شعبه ۱۸ کیفری آقای … ف به یداله به اتهام قتل غیرعمدی براثر بی احتیاطی در رانندگی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب کیفرخواست ۲۰۳مورخ ۱۳۶۱/۵/۶ و به استناد ماده (۱) قانون تشدید مجازات رانندگان تقاضای تعیین کیفرشده و دادگاه شهرستان اهر متهم را به ۸ ماه حبس جنحه ای و پرداخت چهل هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده و پرو نده در دادگاه استان و سپس در دادگاه کیفری یک مطرح رسیدگی قرار می گیرد و دادگاه پس از اعلام نظر مشاو ر و احراز جرم متهم نظر خ. ر. ب. پرداخت دیه شرعی به استناد بند (۶) ماده ( ۳) قانون دیات صادر و اضافه نموده و به مجازات و ی به استناد ماده (۱۴۹) قانون تعزیرات عقیده دارد و پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه (۲۰) ارجاع و شعبه مزبور به شرح زیر نظر داده است سه اشکال در نظریه دادگاه دیده می شود او ل اینکه دادگاه معلوم نکرده دیه را چه کسی پرداخت نماید باید در نظریه این مطلب رو شن شود دو م اینکه درچه مدت ذکر نشده و سوم اینکه میزان مجازات تعزیری ب. ت. ب. ماده (۱۴۹) را دادگاه تعیین نماید بنابراین پرو نده اعاده گردد تا پس از رفع این نواقص و اظهارنظر صریح جهت رسیدگی شکلی به دیوان عالی کشور ارسال دارند دادگاه کیفری یک تبریز درنظریه مجدد خود اعلام داشته که برابر ماده (۱۵) قانون دیات پرداخت دیه به عهده عاقله متهم است که در مدت سه سال باید بپردازد و درمورد تعیین مجازات هرچند تعیین قبلی ضرو رت ندارد و لی ب. ت. ب. نظریه دیوان عالی کشور بعد از تنفیذ به مجازات متهم به سه ماه حبس تعزیری اعلام رای نموده و پرو نده به دیوان عالی اعاده می گردد و شعبه ۲۰ به شرح ذیل رای داده است: ۳/۸۴۴ تاریخ رسیدگی ۱۳۶۳/۸/۶ دادنامه ۲۷۱۹/۲۰ رای ـ ب. ت. ب. نظریه مورخ ۱۳۶۳/۱/۱۵ کیفری یک تبریز و دادنامه شماره ۲۱۸۶/۶۳ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور و نظریه مورخ ۱۳۶۳/۵/۷ چون اشکالی بر نظریه و ارد نیست مقرر می گردد پرو نده جهت انشای رای ب. ت. ب. ماده (۲۶۰) قانون آیین دادرسی اعاده گردد. نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید بین آرای شعب ۱۴ و ۲۰ دیوان عالی کشور در مورد تعیین مجازات برای جرم قتل غیرعمدی براثر بی احتیاطی در رانندگی مربوط به زمان قبل از تصویب قانون تعزیرات اختلاف و تهافت و جود دارد بدین توضیح که شعبه ۱۴ تعیین مجازات را موجه ندانسته و لی شعبه ۲۰ معتقد به تعیین مجازات به استناد ماده (۱۴۹) قانون تعزیرات بوده است بنا به مراتب در موارد مشابه رو یه های مختلف اتخاذ شده است و به استناد قانون مربوط به و حدت رو یه مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رو یه و احد می نماید. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۴/۳/۲۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور معاو ن او ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون در تاریخ و قوع جرم قانون تعزیرات تصویب و اجرا نشده محکومیت براساس آن صحیح نیست و نظر شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور را صحیح می دانم» مشاو ره نموده و به اتفاق آرا بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از تصویب ماده (۲) قانون دیات () در ۱۳۶۱/۹/۲۴ برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به موجب ماده (۲۱۱) قانون مزبور() کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است به استناد ماده (۶) قانون راجع به مجازت اسلامی() متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه ۱۴ دیوان کشور صحیحاً صادر شده است این رای به استناد ماده و احده قانون رو یه و حدت قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین