Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۱۱۲ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اختلافات بین ملاک و زارع در امور مربوط به کشاو‌رزی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #زارع #اصلاحات_ارضی #تصرف #خلع_ید #صلاحیت #ملک #دادخواست #باغ #زمین #لایحه #نماینده #آیین_دادرسی_مدنی #زراعت #تشخیص #انجمن #ابلاغ #حکم_قطعی #سند_مالکیت #تخلیه #اعتراض #حکم_تخلیه #رفع_تصرف #صلاحیت_ذاتی #تجدیدنظر #ریال #پژوهش #مزرعه #اراضی #دادستان_کل_کشور #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #گزارش #دادستان #فرجام‌خوانده #عمران #عرصه #عده #تحقیق_محلی #دادرسی #دیوان_عالی #آنی #بخشدار #دادگاه_بخش #شهرستان #فرجام_خواسته #سازمان_اصلاحات_ارضی #قریه #اعیانی #صورت #نظریه #احراز #تأیید #قضایی #دهستان

خلاصه

اختلافاتی پیرامون دعاوی خلع ید و حقوق زارعانه میان مالکان و زارعان در دادگاه‌ها مطرح شد و شعب مختلف دیوان عالی کشور آرای متفاوتی در خصوص صلاحیت مراجع رسیدگی صادر نمودند. این امر ضرورت ایجاد وحدت رویه قضایی را ایجاب کرد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اختلافات خاص میان مالک و زارع در امور کشاورزی تابع قوانین خاص مربوط به اصلاحات ارضی و مراجع پیش‌بینی‌شده در آن است.

کلیدواژه‌ها: مالک و زارع، امور کشاورزی، خلع ید، صلاحیت دادگاه، وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1347/7/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۱۱۲ ()- ۱۳۴۷/۷/۳ مرجع رسیدگی به اختلافات بین ملاک و زارع درامور مربوط به کشاو رزی طبق احکامی که رو نوشت آنها ضمیمه است بین شعب ۴ سابق و ۱۰ و ۴ فعلی دیوان عالی کشور اختلاف نظر و رو یه حاصل شده بدین شرح: در پرو نده شماره ۹/۳۷۷۵ آقای … در تاریخ ۱۳۳۸/۱۲/۲ دادخواست خلع ید پنج جریب باغ مرکبات به ارزش ده هزار ریال به طرفیت ف. خ. ب. دادگاه بخش شهسوار تقدیم داشته و مدرک دعوی را سند مالکیت شش دانگ قریه سنگره و اقع در دهستان خرم آباد پلاک ۴۰ قرار داده که طبق آن کلیه اعیانی و عرصه قریه به استثنای خانه های رو ستایی به خواهان تعلق داشته و مدعی گردیده خوانده و عده با عناو ین مختلف باغات را تصرف کرده و حاضر به تخلیه نمی باشند دادگاه پس از انجام تحقیق محلی و احراز تصرف خوانده در باغ موردبحث حکم خلع ید صادر کرده است م. ع. از این حکم شکایت پژو هشی به دادگاه شهرستان نموده و دادگاه پژو هشی حکم پژو هش خواسته را عیناً استوار می نماید. شعبه چهار دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۴۳/۵/۱ چنین رای صادر کرده است «از طرف ف. خ. اعتراض موجهی به عمل نیامده و از حیث رعایت قواعد دادرسی هم اشکال موثری ملاحظه نمی شود لذا فرجام خواسته استوار می شود». ۲ ـ در پرو نده ۲۲/۳۲۷۸ آقای … و سی به و کالت از آقای … د. ب. ط. آقای … به خواسته خلع ید از ده جریب هزارمتری زمین مزرو عی و شش جریب باغ مرکبات و اقع در قریه سنگر خرم آباد شهسوار به استناد سند مالکیت حاکی از مالکیت ملک نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان قریه نامبرده به دادگاه بخش شهسوار تقدیم داشته است پس از جریان دادخواست و صدو ر قرار تحقیقات محلی برای اثبات تصرف در رقبه مدعیٌ به برحسب استناد خواهان و خرو ج قرار مذکور از عداد دلایل خواهان به لحاظ عدم تهیه و سایل اجرا از ناحیه استنادکننده سرانجام دادگاه بخش نامبرده به لحاظ آنکه دعوای خواهان بدو ن دلیل است حکم به بطلان دعوی را صادر کرده است از این دادنامه م. ع. تقاضای پژو هش کرده که به اجرای دادخواست پژو هشی و گرفتن توضیحات لازم از پژو هش خوانده دادگاه شهرستان شهسوار به این استدلال که چون پژو هش خوانده که به تصرف در رقبات مورد دعوی معترف است و مدعی حق اعیانی م. ب. دلیلی براین معنی اقامه نکرده و به موجب سند مالکیت پژوهش خواه ملاک شش دانگ قریه سنگر به استثنای خانه های رعیتی است با فسخ حکم پژو هش خواسته خوانده را به خلع ید از ده جریب زمین هزارمتری شالیزار و شش جریب باغ مرکبات و اقع در سنگر با خسارات محکوم کرده و از این حکم م. ع. فرجام خواسته است شعبه دهم دیوان عالی کشور چنین رای داده است: «چون همان طوری که ف. خ. د. ضمن اعتراضات فرجامی متذکرشده مشارالیه در مراحل رسیدگی ماهوی مدعی داشتن ریشه و دسترنج زراعتی در ملک مورد درخواست تخلیه شده دو دادگاه بدو ن توجه و رسیدگی به ادعای مزبور حکم تخلیه صادر نموده است رسیدگی ناقص است و به موجب ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی حکم فرجام خواسته شکسته می شود که دادگاه شهرستان شاهی مجدداً رسیدگی نماید». ۳ ـ در پرو نده ۱۰/۴۰۹۲ آقای … به طرفیت آقای … به خواسته رفع تصرف عدو انی از دو ازده قفیز زمین و اقع در زیر خط راه آهن در مزرعه زبردان به دادگاه شهرستان بهشهر که به امور دادگاه بخش نیز رسیدگی می نماید تقدیم و توضیح داده که خوانده مطابق اجاره نامه های عادی مورخ ۲۴ محرم ۱۳۷۰ قمری مستاجر زمین بوده و مال الاجاره را نپرداخته است به تجویز مواد (۶ و ۷) قانون جلوگیری از تصرف عدو انی تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم به رفع تصرف عدو انی را نموده است و در دادخواست تذکر داده است که مدارک دیگری موجود است که در صورت لزو م رو نوشت مصدق آنها تقدیم خواهد شد دادگاه مذکور پس از رسیدگی ضمن دادنامه مورخ ۱۳۴۴/۷/۱۲ چنین رای صادر کرده است: (نظر به اظهار خ. د. ج. رسیدگی که قریب چهارسال بلکه زیادتر است که زمین در تصرف خوانده م. ب. و همچنین خوانده سند عادی ابرازی را نپذیرفته است و خواهان نتوانسته این مطلب را به ثبوت برساند که مورد دعوی قبل از خارج شدن لااقل یک سال در تصرف او بوده است و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدو انی نگذشته لذا دادگاه به و اسطه عدم انطباق مورد با تصرف عدو انی و ب. ت. ب. ماده (۳۲۶) قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید). از این رای درخواست رسیدگی پژو هشی شده و دادگاه شهرستان ساری مرجع رسیدگی پژو هشی پس از مبادله لوایح به شرح رای شماره ۳۵۰ ادعای پژوهش خواه را با توضیحاتی که در دادگاه بدو ی داده منطبق با شرایط ماده (۳۲۶) قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و رای ابتدایی را استوار کرده است آقای … از این رای فرجام خواسته است شعبه چهار دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۴۶/۱۱/۲۹ چنین رای داده است: برقرار مورد شکایت از جهات ذیل اشکال و ارد است: ۱ ـ فقد دلیل برای احراز صحت دعوای تصرف عدو انی که مورد توجه دادگاه و اقع شده مجوز صدو ر قرار رد دعوی با تایید آن در مرحله پژو هشی نبوده و با این حال دادگاه مبادرت به تایید قرار صادر از دادگاه ابتدایی نموده. ۲ ـ به موجب ماده (۲۲) قانون اصلاحات ارضی هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و از زراعت او ممانعت به عمل بیاو رد و طبق ماده (۳۳) همان قانون رفع اختلاف بین ملاک و زارع درامور مربوط به کشاو رزی به مامورین اصلاحات ارضی محول می شود و مستنبط از مجموع مواد مذکور که در تکمیل آن ماده ششم قانون ۱۳۴۶/۲/۱۲ راجع به الحاق چند ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی به تصویب رسیده این است که او لاً ملاک نه با طرح دعوی ماهوی و نه با طرح دعوی به عنوان تصرف عدو انی حق درخواست حکم برای خلع ید زارع ندارد و ثانیاً مرجع صلاح برای رفع مطلق اختلافات آنها درخصوص مسایل مربوط به امور کشاو رزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده نه دادگاه دادگستری و چون خواهان ابتدایی به عنوان ملاک ملک مزرو عی خود را ذی حق در طرح دعوای موردبحث شناخته بوده و طرف دعوی نیز استناد به اقرار او به تصرف خودش در ملک و بهره برداری از آن نموده ضرو رت داشت دادگاه مقدمتاً درخصوص شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات ارضی به مورد و بالنتیجه امکان یا عدم امکان طرح دعوای تصرف عدو انی در دادگاه و و جود یا فقدان صلاحیت ذاتی دادگاه ابتدایی رسیدگی نموده و در صورت احراز عدم شمول مقررات اصلاحات ارضی و و جود صلاحیت ذاتی برای دادگاه ابتدایی مبادرت به توجیه سایر جهات دعوی می نمود از این رو رای فرجام خواسته به لحاظ و جود نقص در رسیدگی و اشکال دیگر مذکور در فوق به استناد ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی و به اتفاق آرا نقض می شود و اقدام لازم قانونی به دادگاه صادرکننده قرار محول می شود. بنا به مراتب فوق الذکر ملاحظه می شود که او لاً بین شعبه ۴ و ۱۰ اختلاف حاصل است به این معنی که شعبه ۴ حکم تخلیه ید زارع را از ملک موردتصرف خود ابرام کرده و برعکس شعبه ۱۰حکم خلع ید او را نقض کرده است. ثانیاً بین شعبه ۴ سابق و شعبه ۴ فعلی از لحاظ صلاحیت ذاتی اختلاف است بدین معنی که شعبه ۴ سابق دادگستری را برای صدو ر حکم خلع ید زارع صلاح دانسته در صورتی که شعبه ۴ فعلی دادگستری را صلاح ندانسته است. بنابراین طبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح دو موضوع اختلاف را به شرح فوق برای اتخاذ رو یه و احد تقاضا می نمایم. دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی به تاریخ رو ز چهارشنبه ۱۳۴۷/۷/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرایت گزارش پرو نده و ملاحظه او راق لازم و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر «قبل از بحث در تعارضات موجوده لازم می دانم فقره یک ماده او ل لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۲/۱۹ را که در آن کلمه زراعت تعریف شده است متذکر شوم. زراعت طبق این ماده عبارت است از تولید محصول به و سیله عملیات زراعتی و باغداری. بحث او ل ـ راجع به تعارض موجود بین رای شعبه چهار سابق و شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور به طوری که قبلاً متذکر شد در پرو نده شماره ۹/۳۷۷۵ مطرو ح در شعبه ۴ دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی دادخواست خلع ید پنج جریب باغ مرکبات م. ب. ف. خ. این پرو نده طبق لایحه فرجامی آقای … و کیل آقای … به این نحو معرفی شده است (ف. خ. از زارعینی است که هرساله بالغ بر پانصدهزار ریال مرکبات از ملک موکل دریافت می دارد) دادگاه پژو هشی حکم به خلع ید صادر کرده و شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور حکم مزبور را ابرام کرده است. از طرفی در پرو نده شماره ۷/۳۲۷۸ مطرو ح در شعبه دهم دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی دادخواست خلع ید از ده جریب هزارمتری زمین مزرو عی و شش جریب باغ مرکبات م. ب. و شعبه دهم دیوان عالی کشور به این استناد که «چون ف. خ. مدعی داشتن ریشه و دسترنج زراعتی در ملک مورد درخواست تخلیه شده دادگاه بدو ن توجه و رسیدگی به ادعای مزبور حکم تخلیه صادر نموده» رسیدگی را ناقص تشخیص داده و حکم فرجام خواسته را نقض کرده است. با امعان نظر به ماده (۲۲) لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۹ مبنی بر «کلیه زارعینی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین تحت کشت و کار مشغول بوده اند ساکنین همان ده محسوب می شوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت به عمل آو رد» مسلم می گردد که ابرام حکم خلع ید دادگاه پژو هشی از طرف شعبه ۴ دیوان عالی کشور برخلاف ماده مزبور بوده و بدین لحاظ حکم شعبه دهم دیوان مزبور که حکم خلع ید صادر از دادگاه پژو هشی را نقض کرده قابلیت اتباع را دارد. بحث دو م ـ راجع به تعارض بین حکم شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور با حکم شعبه ۴ فعلی دیوان مزبور موضوع مطرح در شعبه ۴ فعلی عبارت است از رفع تصرف عدو انی از ۱۲ قفیز و اقع در مزرعه زیردان از فرجام خوانده که مستاجر ف. خ. م. ب. شعبه با استدلالات مفصلی دادگاه های دادگستری را درامور زراعتی فاقد صلاحیت دانسته است. در صورتی که شعبه ۴ سابق دیوان مزبور همان طوری که فوقاً متعرض شد دراثر معتقدبودن به صلاحیت دادگستری حکم فرجام خوانده را ابرام نموده است. ب. ت. ب. مواد ذیل مسلم می گردد که نظریه شعبه ۴ فعلی قابل اتباع م. ب.. او ل ـ قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاو رزان مصوب ۱۳۳۴/۶/۹: ماده ۲۷ ـ در صورت برو ز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض و صول شکایت ملاک یا زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خ. ر. ب. طرفین ابلاغ نماید. طرفین می توانند در ظرف ده رو ز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند. در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده و ظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود. در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننموده اند ضابطین دادگستری مامور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود. تبصره ـ چنانچه قراردادهای بین ملاک و کشاو رز و جود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم الاجراست ماده (۲۸) مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین ملاک و کشاو رز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه او ل شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدو ر رای نهایی قابل اجرا است. ماده ۳۳ ـ در صورتی که مالکی کشاو رزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار کند کشاو رز مزبور می تواند به بخشدار شکایت نموده و بخشدار موظف است به اسرع او قات به موضوع رسیدگی و و سایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاو رز را به امر کشاو رزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در او لین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاو رز ثابت گردد و ملاک حاضر به کار گماردن او نباشد ملاک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را برطبق مزد کارگران پرداخت نماید و اگر کشاو رز یا دارنده حقوق اعیانی و یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد ملاک باید علاو ه بر سه ماه مخارج فوق الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی و محصول او را بپردازد. با تعمق در موارد بالا مسلم می گردد که قانونگذار از سال ۱۳۳۴ از لحاظ تسریع در رسیدگی، رسیدگی به کلیه اختلافات ملاک و کشاو رز را از صلاحیت دادگستری خارج کرده است. قانونگذار به حل سریع اختلافات کشاو رزی به قدری اهمیت می داده که حتی رسیدگی به جرم اخلالگری و تخریب را که در ده ارتکاب می شده طبق ماده (۳۵) قانون مزبور در صلاحیت انجمن بخش و لدی الاقتضا بخشدار قرار داده است. دو م ـ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶: ماده ۳۴ ـ رفع اختلاف بین ملاک و زارع در امور مربوط به کشاو رزی توسط هیات حل اختلاف کشاو رزی به عمل می آید هیات مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رییس دادگاه بخش مربوطه (یا نماینده و زارت دادگستری) نماینده و زارت کشاو رزی (یا نماینده اداره کشاو رزی مربوطه) رای این هیات قطعی است و به و سیله اجرای دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده می شود. سوم ـ قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹: ماده ۳۳ ـ رفع اختلاف بین ملاک و زارع در امور مربوط به کشاو رزی توسط هیات حل اختلاف کشاو رزی به عمل می آید هیات مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از: بخشدار، رییس دادگاه بخش مربوطه (یا نماینده و زارت دادگستری) نماینده و زارت کشاو رزی (یا نماینده اداره کشاو رزی مربوطه) رای این هیات قطعی است و به و سیله اجرای دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده می شود. چهارم ـ تصویب نامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱/۷/۲۵: ماده ۵ ـ ماده (۳۳) لایحه قانونی اصلاحات ارضی به طریق زیر اصلاح می شود: رفع اختلاف بین ملاک و زارع درامور مربوطه به کشاو رزی به مامورین اصلاحات ارضی محول می شود. مامورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رییس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند. و زیر کشور و و زیر کشاو رزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد. در این ماده مقنن به جای (به عمل می آید) جمله (محول می شود) استعمال کرده است و با ادای این عبارت خواسته بفهماند که دعاو ی مطرو حه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدو ر حکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود. پنجم ـ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳: ماده ۴۲ ـ رفع اختلاف بین زارعین و مالکین درامور مربوط به کشاو رزی به مامورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مامور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می تواند ظرف ۲۰ رو ز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خ. ر. ب. سازمان اصلاحات ارضی استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیون های سه نفری مرکب از کارمندان و زارت کشاو رزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در ادارات کل کشاو رزی یا ادارات کشاو رزی تشکیل می شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رای صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به و سیله رییس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می گردد و مامورین ژاندارمری مکلف به اجرای آرای صادره می باشند. ششم ـ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۲: ماده ششم ـ اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که تصرف دارد آن را در تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه او با ملک براساس دیگری م. ب. حادث شود رفع اختلاف ب. ت. ب. تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ با سازمان اصلاحات ارضی است و رای سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود دعاو ی مطرو حه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدو ر حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده م. ب.. بنا به مراتب بالا مسلم می گردد که او لاً اخراج زارع از ده اعم از اینکه رسیدگی به اختلافات او با ملاک در صلاحیت دادگستری باشد یا نه طبق ماده (۲۲) لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۹ مقدو ر نیست در صورتی که شعبه ۴ سابق دیوان عالی کشور حکم دادگاه پژو هشی را مبنی بر خلع ید زارع ابرام کرده است. ثانیاً ـ طبق مواد فوق الاشعار مقرر می گردد که راجع به اختلافات مالکین و کشاو رزان از سال ۱۳۳۹ محاکم دادگستری فاقد صلاحیت بوده اند و در این صورت بدیهی است پرو نده های فوق الاشعار که در سال ۱۳۳۸ تشکیل شده رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگستری نبوده است و به همین جهت نظریه شعبه ۴ فعلی دیوان کشور درخصوص عدم صلاحیت دادگستری قابل اتباع است و مقنن در سال های بعد همان طوری که فوقاً اشعار شد با جایگزین ساختن جمله (محول می شود) به جای (به عمل می آید) این معنی را تایید کرده است. در خاتمه متذکر می شود که مصلحت اجتماعی و اقتصادی کشور این تغییر صلاحیت را ایجاب می کرده است. زیرا اگر اختلاف بین ملاک و زارع در اسرع و قت ممکن حل نگردد، ممکن است لطمه به اقتصادیات کشاو رزی کشور و ارد سازد کما این که ملاحظه می شود دعاو ی مربوط به امور کشاو رزی فوق الذکر از سال ۱۳۳۸ در دادگستری مطرح بوده و با این که ده سال از آغاز طرح آن می گذرد معلوم نیست در چه تاریخی حکم نهایی آن صادر خواهد شد. دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی به شرح زیر رای می دهند: هرچند تصریح ماده (۳۳) قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین ملاک و زارع درامور مربوط به کشاو رزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هرچند برطبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۲ اختلافات مطرو ح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرو نده های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۶ به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را و فق مقررات موجود در زمان رسیدگی و ب. ت. ب. ماده (۴۶) از قانون آیین دادرسی مدنی() طی نموده و دلیل آن که شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۴۶/۱۱/۲۹ ضمن پرو نده ۱۰/۴۰۹۲ که دعوی بدو ی آن در ۱۳۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی موردعمل و اجرا بوده و در دادگستری مطرح شده رای دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صلاح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده (۳۳) قانون اصلاحات ارضی() و ماده (۶) از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی() بوده که به موجب آنها از دادگاه های دادگستری درخصوص اختلاف بین ملاک و زارع درامور مربوط به کشاو رزی نفی صلاحیت شده است و در نتیجه آرای صادره از شعبه چهار سابق و دهم از یک طرف و رای شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر هریک ب. ت. ب. قوانین و مقررات موجود در زمان صدو ر آنها صحیحاً صادر گردیده اند علی هذا مورد از مصادیق رو یه های مختلف نبوده قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین