اختلاف نظری بین دادگاههای شهرستان تهران درباره ملاک قرار دادن شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی برای تعدیل اجارهبها طبق قانون روابط موجر و مستاجر بروز کرد. برخی دادگاهها شاخص کل کشور و برخی دیگر شاخص شهر تهران را ملاک قرار دادند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراد از شاخص مذکور را شاخص کل در تمام کشور اعلام کرد.
اصلِ حقوقی: ملاک تعدیل اجارهبها بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در کل کشور است نه شاخص اختصاصی برخی شهرها.
مستند: ماده (۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژهها: تعدیل اجارهبها، روابط موجر و مستاجر، شاخص بهای کالاها و خدمات، بانک مرکزی، رأی وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: 1356/12/20مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۱۱۴()- ۱۳۵۶/۱۲/۲۰
منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل
اجاره بها مذکور در ماده (۴) قانون رو ابط موجر و مستاجر
به موجب ماده (۴) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در مورد تعدیل اجاره بها مقرر گردیده است که دادگاه ب. ت. ب. درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشرشده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد.
چون در مورد ماده مذکور از دو شعبه ۷ و ۲۹ دادگاه های شهرستان تهران دو رای متهافت صادر شده است به این شرح که شعبه هفتم به موجب دادنامه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۵ درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی کل کشور را ملاک محاسبه در مورد تعدیل قرار داده و شعبه ۲۹ به موجب دادنامه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۳۵۶/۱۱/۲۳ به این استدلال که میانگین ترقی هزینه زندگی در تهران طبق جدو ل منتشره از طرف بانک مرکزی ایران بیش از میانگین اعلام شده برای سراسر ایران م. ب. و چون قیمت اجناس و کالاها و خدمات مصرفی در هر شهر ب. ت. ب. عوامل مختلف از قبیل میزان عرضه و تقاضا و سایر عوامل اقتصادی تفاو ت دارد منطقی به نظر نمی رسد در شهرهایی که درصد شاخص هزینه زندگی از طرف بانک مرکزی ایران اعلام گردیده درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سراسر ایران را ملاک محاسبه قرار داد برای تعیین و تعدیل اجاره بها درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران را ملاک محاسبه و سنجش قرار داده است لذا به منظور رفع تعارض و اختلاف نظر محاکم و اتخاذرو یه و احد در موضوع مورد بحث در اجرای ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد به موضوع رسیدگی و اعلام نظر فرمایند.
به تاریخ رو ز چهارشنبه ۱۳۵۶/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او راق پرو نده و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مراد از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران مذکور در ماده (۴) قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ شاخص کل در تمام کشور است نه شاخص کلی که بانک مذکور برای بعضی از مراکز استان ها منتشر می کند.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده (۴) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و ن. ب. ا. مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر ـ بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی براینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است. این رای طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.()
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{