Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۱۲ دیوان عالی کشور در خصوص عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویس‌ ها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #اسقاط_حق #ظهرنویس #برات #سفته #قانون_تجارت #اعتراض #تأدیه #ناظر #ابلاغ #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #پیش‌بینی #دادستان_کل_کشور #مقرره #بانک #اجازه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رای_صادره #ریال #مطالبه #عده #قرینه #اثبات #انقضای_مدت #ضمانت #گزارش #دادستان #احضاریه #ظهرنویسی #جبران_خسارت #احضار #قانون_کیفری #حق_اقامه_دعوی #دیوان_عالی #اظهارنامه #صورت #ماه #شهرستان #اطلاع #موعد #تضامنی #تعقیب #اعتراض_عدم_تادیه #ید_سابق #مقنن #زمان

خلاصه

در مورد حق مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس، اختلاف‌نظری بین شعب دادگاه‌ها وجود داشت. دیوان عالی کشور مقرر داشت که عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی، موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات یا سفته علیه ظهرنویس نمی‌شود. این مواعد برای انجام تکالیف دارنده است و انقضای آن‌ها لزوماً به معنای سقوط حق مراجعه به ظهرنویس نیست.

اصلِ حقوقی: عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی توسط دارنده برات، موجب اسقاط حق اقامه دعوی علیه ظهرنویس نمی‌گردد.

مستند: مواد ۲۸۰، ۲۸۴، ۲۸۶، ۲۸۹، ۲۹۲ قانون تجارت، ماده ۳ قانون مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: برات، سفته، ظهرنویس، حق اقامه دعوی، اظهارنامه، قانون تجارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1341/7/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ر۱۲ ()- ۱۳۴۱/۷/۱۱ عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویس ها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنا به اعلامی که بانک پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس راجع به استنباط از مواد (۲۸۰، ۲۸۴ و ۲۸۶) قانون به شرحی که در زیر عرضه می شود از دو شعبه ۲۷ و ۴ دادگاه شهرستان تهران رو یه مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده (۳) از قانون مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع را درآن هیات دارد تا بر اثر رای صادره در موارد مشابه از آن پیرو ی گردد. شعبه ۲۷ چنین رای داده است: درباره سفته شماره ۶۲۴۰۷ به مبلغ ۳۲۰۰ ریال و نظر به این که مطابق مواد (۲۸۰، ۲۸۴ و ۲۸۶) قانون تجارت برای این که دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خود به ظهرنویس نیز مراجعه کند. ۱ ـ امتناع از تادیه را ظرف ۱۰ رو ز از تاریخ و عده به و سیله اعتراض عدم تادیه معلوم نماید. ۲ ـ ظرف ۱۰ رو ز از تاریخ تقدیم اعتراضنامه به دادگاه شهرستان عدم تادیه را و سیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که و رقه را به او و اگذار کرده اطلاع دهد. ۳ ـ ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اعتراض در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی کند. نظر به این که ماده (۲۸۹) قانون تجارت به قرینه ماده (۱۹۴) همان قانون که مواعد انجام تکلیف دارنده برات را تعیین می کند ناظر به مواعد مقرر برای اعتراض و عدم تادیه و اطلاع به ظهرنویس و اقامه دعوی م. ب. و اختصاص آن به موعد اقامه دعوی علاو ه براین که مقرو ن به دلیلی نیست با ظاهر عبارت مواد ( ۲۸۹و ۲۹۲) مباینت دارد بنابراین انقضای هریک از مواعد انجام تکلیف مقرر در آن برای سقوط مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس مجالی خواهد بود و نظر به این که دلیلی که ارسال نامه سفارشی را جهت خوانده و انجام تکلیف مقرر در ماده (۲۸۴) قانون تجارت اثبات کند به دادگاه تقدیم نشده است به استناد ماده (۲۸۹) قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می شود. شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران، چنین رای داده است: به حکایت پرو نده در موعد قانونی سفته های استنادی و اخواست شده و طبق ماده (۲۸۶) قانون تجارت قبل از انقضای مدت ۳ ماه از تاریخ و اخواست طرح دعوی شده بنابراین از این لحاظ طرح دعوی علیه ظهرنویس اشکال قانونی ندارد اگرچه در پرو نده دلیلی براین که دارنده سفته ظرف ۱۰رو ز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را به و سیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی به ظهرنویس اطلاع داده باشد و جود ندارد لیکن عدم اجرای این ماده در قانون تجارت ضمانت اجرایی پیش بینی نشده و حکم مقرر در ماده (۲۸۹) قانون مزبور ناظر به این مورد نیست بلکه به مواردی دارد که در مادتین (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون مورد بحث مقرر شده است. دادستان کل کشور به تاریخ رو ز چهارشنبه یازدهم مهرماه ۱۳۴۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … ری رییس کل دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای … آبادی دادستان کل کشور و آقایان … و مستشاران شعب تشکیل، پس از طرح و قرایت گزارش و آرای صادر از شعب چهارم و بیست و هفتم دادگاه شهرستان تهران و مداقه در او راق و مواد مربوط و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رای صادر از شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران به شرح زیر طبق ماده (۲۴۹) قانون تجارت مسوو لیت تضامنی ظهرنویس ها در صورتی است که دارنده سفته در موقع عدم تادیه مبادرت به اعتراض کرده باشد و اعتراضنامه طبق ماده (۲۹۳) باید به متعهد و تمام اشخاصی که در سفته برای تادیه و جه عندالاقتضا معین شده اند ابلاغ شود مسوو لیت تضامنی ظهرنویس ها طبق ماده (۲۸۶ و ۲۸۷) مشرو ط براین است که دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض علیه آنها اقامه دعوی نماید و نیز هریک از ظهرنویس ها که بخواهند از حقی که در ماده (۲۴۹) به آنها داده شده استفاده کنند باید در ظرف سه ماه از فردای ابلاغ احضاریه دادگاه بر ید سابق خود اقامه دعوی کند و چنانچه در ظرف سه ماه و شش ماه به شرح فوق اقامه دعوی نشود دعوی دارنده سفته بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هریک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در دادگاه پذیرفته نخواهد شد. قانون تجارت در ماده (۲۸۴) در موقع عدم تادیه دارنده سفته را علاو ه بر اعتراض مکلف کرده است در ظرف ۱۰ رو ز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را به و سیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که سفته را به او و اگذار نموده اطلاع دهد و چنین ظهرنویسی نیز طبق ماده (۲۸۵) باید در ظرف ۱۰ رو ز از تاریخ دریافت اطلاعنامه فوق آن را به همان و سیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد با و جود این تکلیف عدم ارسال اطلاعنامه برای ظهرنویس ها مانع اقدام دارنده سفته در تعقیب ظهرنویس ها در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه از تاریخ اعتراض نمی شود و چنانچه مقرر شود عدم ارسال اطلاعنامه به ظهرنویس ها موجب عدم امکان اقامه دعوی در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه برعلیه ظهرنویس ها شود ظهرنویس ها برای این که دارنده سفته نتواند آنها را در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه تعقیب کند ممکن است عمداً از ارسال اطلاعنامه بر ید سابق خویش خودداری نمایند و همین که دارنده سفته نتواند در ظرف ۳ ماه و۶ ماه از تاریخ اعتراض ظهرنویس ها را تعقیب کند مسوو لیت تضامنی آنها که در ماده (۲۴۹) پیش بینی شده منتفی می شود و دارنده سفته که مقنن خواسته با ایجاد مسوو لیت تضامنی ظهرنویس ها طلب او را حتمی الوصول نماید تمام این و ثایق را از دست می دهد برای جلوگیری از این پیشامد مقنن در ماده (۲۸۶) امکان اقامه دعوی را منحصراً منوط بر اعتراض کرده و مبدا مرو ر زمان را هم تاریخ اعتراض قرار داده نه تاریخ ارسال اطلاعنامه. برای تحکیم و ثایق دارنده سفته در قانون تجارت فرانسه و قانون تجارت سوییس تصریح شده که عدم ارسال اطلاعنامه موجب اسقاط حق تعقیب ظهرنویس ها در ظرف مدت مقرر نمی شود و مسوو لیت مسامح از ارسال اطلاعنامه تنها جبران خسارت احتمالی و ارده است. بنا به مراتب فوق مشرو حه همان طوری که شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران اظهارنظر کرده عدم ارسال اطلاعنامه مانع اقامه دعوی از طرف دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض نمی شود و حکم مقرره در ماده (۲۸۹) قانون تجارت که شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان موید نظر خود قرار داده ناظر به مادتین (۲۸۴ و ۲۸۵) نبوده بلکه معطوف به مادتین (۲۸۶ و ۲۸۷) بوده (کما این که ماده (۲۸۸) بالصراحه فقط به آن دو اشاره کرده است) مشاو ره نموده به اتفاق آرا چنین اظهارنظر می نمایند: با اطلاق ماده (۲۴۹) قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسوو ل شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هرکدام از آنان را بدو ن رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و ب. ت. ب. مدلول مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده (۲۸۸) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده (۲۴۹) قانون به ظهرنویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شرو ع مرو ر زمان مدت های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تادیه و جه برات را به دارنده آن بدو ن آن که بر علیه او اقامه دعوی شده باشد، موعد را از فردای رو ز تادیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده (۲۸۹) این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره موردبحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ رو ز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد (۲۸۴ و ۲۸۵) قانون تجارت نمی باشد. علی هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به و اگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر و اگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رای شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رای طبق ماده (۳) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها لازم الاتباع است. () text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین